سرزمين دانلود

ICTna.ir – توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارایه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی از جمله اولویت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هستند. دولت در راستای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و گسترش خدمات الکترونیکی، اولویت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهداف کمی برنامه پنج سال آینده این حوزه را تعیین کرد.به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از شورای اطلاع رسانی دولت با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) ، حوزه های توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارایه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی به عنوان هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شدند.بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظف شده اند به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در جدول زیر در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود. کارگروه فاوا بر عملکرد و اجرای اهداف بالا در دستگاه های اجرایی نظارت کرده و گزارش عملکرد دستگاه های ذی ربط را در ادوار شش ماهه به هیئت وزیران ارائه می کند.بر اساس این مصوبه، به منظور بهره وری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی،‌معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان “مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات” در دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام کند .با تشکیل این مرکز درهر دستگاه اجرایی، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم ها و روش ها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیت های مرتبط به این مرکز منتقل می شود.بر این اساس،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه ،‌ سالانه به میزان پنج هزار و چهار صد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود.این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است….

دولت در راستای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و گسترش خدمات الکترونیکی، اولویت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهداف کمی برنامه پنج سال آینده این حوزه را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا)، حوزه های توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارایه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی به عنوان هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شدند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظف شده اند به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در جدول زیر در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود.

ردیف – اهداف کمی که در ۵ سال آینده باید محقق شود – میزان تحقق اهداف کمی

۱- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات – ۶ و ۲۲ صدم درصد
۲- توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی- هشت دهم درصد
۳- توسعه پورت‌های پرسرعت(KBPS 512) – پنجاه درصد خانوارها
۴-عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی – ۱۰۰ درصد خدمات
۵-عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه ها و بنگاه‌ها به مردم – ۷۰ درصد خدمات
۶- جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی – هشتاد درصد
۷-تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی – ۱۰۰ درصد جمعیت کشور
۸-پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایه سامانه‌های دولت الکترونیک – ۱۰۰ درصد جمعیت کشور
۹- توسعه آموزش‌های الکترونیکی( از راه دور) – ۳۰ درصد
۱۰- توسعه تجارت الکترونیکی – ۲۰درصد داخلی و ۳۰ درصد خارجی
۱۱-توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی – ۱۰۰ درصد
۱۲-ایجاد و توسعه زیر ساخت داده مکانی ملی(NSDI) – 100 درصد
۱۳-توسعه مدیریت منابع سازمانی – ۶۰ درصد
۱۴-توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات – یک و نیم درصد صادرات غیرنفتی

کارگروه فاوا بر عملکرد و اجرای اهداف بالا در دستگاه های اجرایی نظارت کرده و گزارش عملکرد دستگاه های ذی ربط را در ادوار شش ماهه به هیات وزیران ارائه می کند.

بر اساس این مصوبه، به منظور بهره وری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی،‌ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان “مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات” در دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام کند.

با تشکیل این مرکز در هر دستگاه اجرایی، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم ها و روش ها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیت های مرتبط به این مرکز منتقل می شود.

بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه،‌ سالانه به میزان پنج هزار و چهار صد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک صبح امروز در هتل المپیک تهران برگزار و از مقاله‌نویسان برتر پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک تقدیر شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این همایش امیرعباس تقی‌پور – دبیر همایش – درباره پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک توضیح داد.

در ادامه اسفندیار رحیم مشایی – رییس دفتر رییس جمهور – طی سخنانی بر لزوم ایجاد اتحادیه در صنف روابط عمومی تاکید کرد.

هم‌چنین مراسم تقدیر از مقاله‌نویسان برتر پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک با حضور اسفندیار رحیم مشایی، علی زارعی نجف‌دری، علی‌اصغر محکی، داوود زارعیان، محمد سلطانی‌فر، حسن بشیر، علی‌اصغر کریمی و امیرعباس تقی‌پور انجام شد.

در این مراسم از سه مقاله برتر با موضوع آینده‌ی روابط عمومی در عصر رسانه‌های دیجیتالی تالیف جواد افتاده، نانومدیا و روابط عمومی مجازی، تعریف مشترک دکتر نسیم حمیدی قهرودی و کبری گلستانی و استانداردها در روابط عمومی الکترونیک مطالعه موردی بانکداری الکترونیک تالیف فاطمه‌ بشارت‌نیا و نیز استفاده از فن‌آوری RFID در روابط عمومی تالیف سعید نوری آزاد تقدیر به عمل آمد.

در ادامه همایش، مقالات ارائه و نمایشگاه روابط عمومی الکترونیک که جنب این همایش برگزار می‌شود، با حضور اسفندیار رحیم مشایی ‌ـ رییس دفتر رییس جمهور – افتتاح شد و مورد بازدید او و همراهانش قرار گرفت.

کتاب خلاصه مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

گزارش سالانه Connectivity Scorecard استفاده از فناوریهای ICT را در ۲۵ کشور صنعتی و نیمه صنعتی طبقه بندی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، Connectivity Scorecard گزارشی است که Nokia Siemens Network با هدف طبقه بندی اندازه سطح اتصال به اینترنت و برپایه زیرساختها و استفاده از این فناوریها از سوی شرکتها، دولتها و شهروندان همه ساله به طبقه بندی ۲۵ کشور پیشرفته در استفاده از پهنای باند می پردازد.

در این طبقه بندی، استفاده از فناوریهای اتصال (کابلهای مسی، فیبر نوری، تلفنهای همراه و رایانه) برای بهبود چشم انداز اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

طبقه بندی Connectivity Scorecard دولتها، شرکتها و مصرف کنندگان را در استفاده از این فناوریها ارزیابی می کند و سطح توسعه و استفاده از “بانکداری الکترونیک”، “دولت الکترونیک” و “تجارت الکترونیک” را برپایه زیرساختهای مبتنی بر پهنای ماند مورد مطالعه قرار می دهد.

سوئد در رده بندی امسال در راس قرار گرفت و پس از آن کشورهای آمریکا و نروژ در رتبه های بعدی ایستادند.

دانمارک، هلند و فنلاند در این طبقه بندی موفق شدند سکوهای چهارم تا ششم را کسب کنند.

براساس گزارش Key4biz، در طبقه بندی ۲۵ کشوری که بیشترین استفاده را از فناوریهای اتصال می کنند، ایتالیا، مجارستان، لهستان و یونان به ترتیب در رتبه های ۲۲ تا ۲۵ ایستادند.

اسامی نویسندگان و عناوین مقالات برتر بخش فراخوان پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک اعلام شد.

دکتر شهیندخت خوارزمی رییس کمیته علمی با اعلام مطلب فوق افزود: روال دبیرخانه‌ی همایش این است که برای اطمینان خاطراز کیفیت مطالب علمی و همچنین فراهم کردن زمینه بروز استعداد های جوان، فرآیند علمی همایش را در دو حوزه سفارش مقاله به اساتید و فراخوان عمومی، برنامه ریزی و اجرا می کند.

وی با بیان اینکه در این دوره نیزدر کنار اساتید به نویسندگان مقالات برتر فرصت ارایه مقاله داده می شود گفت: در بخش فراخوان مقالات پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، کمیته علمی همایش ۳۲ مقاله اعلام وصول شده را مورد ارزیابی قرار داد که به ترتیب مقاله جواد افتاده با عنوان آینده روابط عمومی در عصر رسانه های اجتماعی، مقاله مشترک دکتر نسیم مجیدی قهرودی و کبری گلستانی با عنوان نانو مدیا و روابط عمومی مجازی، مقاله فاطمه بشارت نیا با عنوان استانداردها و الزامات در روابط عمومی الکترونیک (مطالعه موردی بانکداری الکترونیک) و مقاله سعید نوری آزاد با عنوان استفاده از فناوری RFID در روابط عمومی به عنوان مقالات برتر مورد تقدیر قرار گرفته واز فرصت ارایه در روز همایش برخوردار می شوند.

دکتر خوارزمی از تمام کسانی که به فراخوان مقالات این همایش پاسخ مثبت دادند تشکر و اعلام کرد جمع بندی نظرات کمیته علمی در روز همایش و در قالب بیانیه اعلام خواهد شد.

پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک یک روز پس از گرامیداشت روز روابط عمومی در تقویم رسمی کشور ۲۸ اردیبهشت ماه در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

ایتنا – شماره اردیبهشت ماه ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شد.

در شماره ۸۹ ماهنامه طی پرونده‌ای ویژه فیلم «آواتار» ساخته جیمز کامرون مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

همچنین دیگر عناوینی که در این شماره منتشر شده عبارت است از:

- بازی‌های رایانه‌ای، راهگشای آموزش و پرورش نوین
- زندگی سبز با نوار ابزار CO2
- چگونه منوی کلاسیک در ویندوز ۷ داشته باشیم؟
- چگونه در گوگل و مایکروسافت استخدام شویم؟
- بین‌المللی شدن استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی
- تحولات استفاده از رسانه‌های اجتماعی
- پست الکترونیک، ظهور یا سقوط
- پیش‌بینی‌هایی برای حوزه فناوری در سال جدید
- تاخت و تاز اسب‌های تروا در عرصه بانکداری الکترونیک

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:
- توان صنعت ICT ایران در صدور خدمات
- سه‌گانه‌ای برای صادرات IT
- بازار مالی برای صنف IT

دنیای دیجیتال:
- ال‌جی BL40 و نوکیا X3 در آزمایشگاه دیجیتال دنیای کامپیوتر و ارتباطات
- Tablet PC، کامپیوتر آینده
- دنیای پورت‌های ویدئویی

شماره ۸۹ ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، اردیبهشت ۱۳۸۹ از هم‌اکنون در کلیه روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

فهرست نهایی عناوین و نویسندگان بخش فراخوان مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک اعلام شد.

بر این اساس کمیته علمی همایش پس از بررسی اولیه و حصول اطمینان از تطبیق موضوعات مورد توجه محققان و مقاله نویسان ۳۲ مقاله اعلام وصول شده با شرایط اعلام شده به ارزیابی مقالات واجد شرایط خواهد پرداخت. از نکات قابل توجه در مرور اسامی نویسندگان حضور فعال خانم ها در عرصه روابط عمومی الکترونیک است به طوری که در نگارش ۲۲ مقاله از ۳۲ مقاله اعلام وصول شده نام خانم ها به چشم می آید. این در حالی است که در طول بیش از ۵۵ سال فعالیت نهاد روابط عمومی در ایران کفه‌ی ترکیب جنسیتی شاغلان به نفع مردان سنگینی کرده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه دایمی همایش روابط عمومی الکترونیک٬ نتیجه ارزیابی مقالات تا تاریخ ۱۵/۲/۸۹ اعلام خواهد شد. در حال حاضر فرآیند ثبت نام علاقمندان برای حضور در پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک ادامه دارد. فهرست نهایی عناوین و نویسندگان بخش فراخوان مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک بدین شرح است:

۱- وب ۲ انقلابی در روابط عمومی سایبر – آزاده تاج الدینی

۲- آثار فناوری اطلاعات بر وجوه مختلف عملیات سازمان ها – مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۳- آینده روابط عمومی در عصر رسانه های اجتماعی – جواد افتاده

۴- اخلاقیات و نوشته های روابط عمومی – علیرضا باستانی

۵- استانداردها و الزامات در روابط عمومی الکترونیک- (مطالعه موردی بانکداری الکترونیک) – فاطمه بشارت نیا

۶- استفاده از فناوری RFID در روابط عمومی – سعید نوری آزاد

۷- امنیت انسانی و کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی – مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۸- لینکدونی؛ شناخت ابزاری نو در حوزه روابط‌ عمومی الکترونیک – «افکارسنجی باواسطه» یا «افکارسنجی آفلاین» – امیررضا قویدل

۹- بانکداری الکترونیک – تجارت الکترونیک و راهکارهای فرهنگ سازی در ایران – مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۱۰- بررسی حقوقی جایگاه سلامت الکترونیک در ایران – فرنوش شهرکی جزینکی

۱۱- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات- مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۱۲- جایگاه و نقش روابط عمومی الکترونیک در ارتقاء و کارآمدی سازمانهای ایرانی- نازنین شیرزادخان

۱۳- دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل ۴۴ – مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۱۴- روابط عمومی الکترونیک: شهروند الکترونیک- آسیه برخورداری

۱۵- روابط عمومی الکترونیک و تاثیر آن بر موفقیت بانکداری الکترونیک – لیلا مصلحی و سید سعید آیت

۱۶- روابط عمومی الکترونیک «می‏تواند» روابط عمومی کاربردی شود به شرطی که… – محمدرضا عزتی

۱۷-روابط عمومی الکترونیک وزیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران – موسی کاظم زاده

۱۸- روابط عمومی الکترونیک، موانع و فرصتها – مهدی محمدزاده آیسک و اکبر محمدزاده

۱۹- روابط عمومی الکترونیکی – سیده زهراموسوی

۲۰- رویکرد اخلاقی به روابط عمومی الکترونیک – مجید هراتی زاده

۲۱- رویکردی روان شناختی به موانع فردی تسهیم در اشتراک دانش در راستای تحول روابط عمومی ازسنتی به الکترونیک – سمیه سادات مکیان

۲۲- ساختار نوین سازمانی در روابط عمومی الکترونیک – سمن فولادی

۲۳- ضرورت بکارگیری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در دستگاه های دولتی کشور به منظور ایمن سازی پایه های روابط عمومی الکترونیک – مجتبی حسینی، فراز یدی و مژده حسینی

۲۴- ضرورت کاربست هوش هیجانی، تفکر انتقادی و خلاقیت در گستره‌ی روابط عمومی الکترونیکی – مراد مومنی کریم وندی، دکتر محمد رضا تمنایی فر و مسعود مومنی

۲۵- کاربردهای یادگیری سیار در ارائه خدمات الکترونیکی به روستائیان – سولماز مرصعی و جعفر یعقوبی

۲۶- لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین- مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۲۷- مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی در ایران – روش شناسی زیر ساختها- مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۲۸- مقدمه ای بر روابط عمومی الکترونیک – حمید دوست محمدیان و رومین فرزانه

۲۹- نانو مدیا و روابط عمومی مجازی – دکتر نسیم مجیدی قهرودی و کبری گلستانی
۳۰-نقش روابط عمومی الکترونیک در هدفمندسازی استراتژیهای رهبران جوامع بشری- حسن حقی

۳۱- نقش روابط عمومی الکترونیک در صنعت بیمه – مارال زبردست

۳۲- نقش روابط عمومی سایبر در توسعه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) – آزاده تاج الدینی

پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری و یک روز پس از روز ارتباطات و روابط عمومی در تقویم رسمی کشور در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

همشهری، حمید ضیایی پرور – واقعیت این است که فناوری اطلاعات در ایران به‌رغم وجود چندین سازمان و شورا و کمیته با این نام، هنوز متولی و مدیریت واحدی ندارد.

و به همین جهت طرح‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات در ایران به‌صورت پراکنده و غیرمنسجم و بدون هدف واحد اجرا شده و نتیجه‌ای عاید کشور نشده است.شاید همین فردا چندین سازمان با ارسال جوابیه‌هایی به همشهری تصریح کنند که ما متولی اصلی فناوری اطلاعات در ایران هستیم و بقیه باید تحت نظارت و هماهنگی ما فعالیت کنند.

این سازمان‌ها ممکن است به شرح زیر باشند: شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی انفورماتیک، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، کمیته فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان صنفی رایانه‌ای کشور.

اما اگر از هر یک از این سازمان‌ها بپرسید که برنامه جامع شما برای توسعه فناوری اطلاعات در سال‌جاری و سال‌های آینده چیست و قرار است شما وضعیت «آی‌تی» در ایران را تا ۵ سال آینده به کجا برسانید، شاید هیچ‌یک تصویر روشن و شفافی ارائه ندهند.

البته ممکن است روی کاغذ طرح‌هایی مانند سند جامع فناوری اطلاعات، برنامه جامع جامعه اطلاعاتی ایران و موارد مشابه‌وجود داشته باشد ولی این حقیقت را نمی‌توان کتمان کرد که هیچ ضمانت اجرایی دقیقی برای به ثمر رسیدن این ایده‌ها در کشور وجود ندارد و مثلا طرح‌هایی مانند اینترنت ملی، هاستینگ ملی، پورتال ملی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، توسعه ضریب نفوذ اینترنت، توسعه سرعت اینترنت و پیشبرد دولت الکترونیک با رکود و توقف مواجه بوده و تاریخ بهره‌برداری از برخی از آنها مدت‌ها گذشته است.

کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند می‌دانند که بنیان طرح‌هایی مانند گذرنامه الکترونیک یا بسیاری از طرح‌های بزرگ‌«آی تی» در ایران در طرح جامعی به نام تکفا گذاشته شد که چند سالی است به ورطه فراموشی سپرده شده است.

شوراها و سازمان‌های دیگری سعی کردند بعد از این طرح، طرح‌های مشابهی را تدوین و اجرا کنند که در این زمینه موفق نبودند و ماهیت وجودی برخی از این شوراها اساسا با علامت سؤال مواجه شد؛ چرا که بعد از ادغام و حذف برخی شوراهای عالی توسط دولت و احیای مجدد آنها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام،

هیچ فعالیت چشمگیری از این شوراها مشاهده نشده و حتی جلسات رسمی آنها مدت‌هاست تشکیل نشده است !نبود متولی واحد در مقوله فناوری اطلاعات حتی صدای برخی مدیران دولت دهم را هم در آورده است؛

به‌طوری که اخیرا معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفته: متأسفانه در کشورمان منابع، پتانسیل‌ها و هزینه‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات صرف می‌شود، به هدر می‌رود و پرت می‌شود زیرا هدف‌گذاری شفافی در این حوزه وجود ندارد.

در این خصوص علیرضا سیدی گفته: باید در کشور مدیریت واحدی در حوزه فناوری اطلاعات وجود داشته باشد و این مدیریت واحد اعمال شود که البته این به معنی انجام شدن متمرکز کارها در یک سازمان نیست.

باید اهداف و برنامه‌ها هدف‌گذاری شود و هرکس با سلیقه و برنامه‌ای که دارد در این زمینه حرکت نکند بلکه نظم و هماهنگی وجود داشته و کارها به سوی هدف مشخصی جریان داشته باشند.

هر فرد یا مسئولی برای خود سلیقه و برنامه‌ای دارد، این موضوع خوب است اما اگر هر کسی به این صورت عمل کند، بعد از مدتی موازی‌کاری و یا پرت‌شدن هزینه‌ها در سازمان‌ها اتفاق می‌افتد و برنامه‌ها به‌صورت مقطعی انجام می‌شود و منقطع باقی می‌ماند.

همه سازمان‌ها باید در حوزه فناوری اطلاعات هدف‌گذاری و سیاستگذاری جامع و مشخصی داشته باشند تا همه بر آن اساس حرکت کنند و به نتیجه و اهدافی که مدنظر است دست یابند.

با کنار هم چیدن قطعات، یک پازل تکمیل می‌شود، بنابراین در حوزه فناوری اطلاعات هم باید شبکه بانکی، مدارس، ‌ادارات و سازمان‌ها و به‌طور کلی همه مؤسسات با یکدیگر هماهنگ شوند و در یک مسیر گام بردارند تا به هدف اصلی و نهایی دست یابیم و بتوانیم در حوزه فناوری اطلاعات پیشرفت کنیم.

جالب است بدانید سال گذشته دکتر شهریاری، دبیر وقت شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در همایشی گفته بود: متأسفانه در کشور ما، ویروسی، فناوری اطلاعات را در برگرفته است که مشکلات را بسیار پیچیده کرده؛ یعنی نهاد متولی فناوری اطلاعات در جامعه ما آنقدر زیاد است که تعدد آن مانع از حل مسائل و مشکلات این حوزه می‌شود.

وی در بررسی وضعیت موجود در نهادهای مختلف مربوط به فناوری اطلاعات گفته بود در شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی ارتباطات و شورای‌عالی انفورماتیک به‌ترتیب ۱۰، ۲۰، ۱۵ و ۱۲ شخصیت حقوقی و حقیقی با مشترکات زیاد وجود دارند.

با این توضیح شاید بتوان گفت فناوری اطلاعات در ایران نه از نبود متولی که از وفور متولی رنج می‌برد!

مجله‌ی نوروزی خبرگزاری ایلنا، ساره جعفرقلی – در حال حاضر همگام با فراگیر شدن اینترنت و رشد روز افزون کاربران در سراسر جهان، مباحث مرتبط با آن نیز مثل فیلترینگ و محدودســازى دسترســى بــه سایت‌هـا، به دغدغه بسیارى از حکومت‌ها و دولت‌های توسعه یافته و یا درحال توسعه تبدیل شده است.

پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد.

کشور آمریکا به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتی، پس از حملات ۱۱ سپتامبر با چالش جدى در مواجهه با اینترنت رو برو شد، لذا دولت این کشوردر تاریخ ۲۴ اکتبر۲۰۰۱ قانونى تحت عنوان Patriot Act را تصویب کرد که به موجب آن کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى کاربــــــران رنگ قانونى به خود ‌گرفت.

فیلترینگ در ایران

محدودیت دسترسی به برخی پایگاه‌های اینترنتی که با اصطلاح فیلترینگ از آن یاد می‌شود، به طور جدی در ایران دنبال می‌شود. اصلی‌ترین مرجع مسئول در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته تعیین مصادیق است.

البته درچند سال گذشته اعمال فیلترینگ در کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است که به باور کارشناسان در برخی موارد با آیین نامه کمیته تعیین مصادیق که مربوط به فیلتر سایت‌های غیراخلاقی است، منافات دارد.

این امر در سال ۸۸ روالی متفاوت و ناهماهنگ داشت، درسال جاری فیلتر سایت‌ها اعم از خبری و غیر خبری آنچنان زیاد شد که بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در این مورد به اظهارنظر پرداختند و برخی هم آن را تایید و برخی نیز رد کردند.

ایمیل ملی

فیلترینگ سایت‌ها آنقدر ادامه داشت تا بالاخره نوبت به سایت جی‌میل به عنوان سرویس ایمیل سایت گوگل رسید، جی‌میل در ایران یکی ازپرطرفدارترین سرویس‌ها به حساب می‌آید بسته شدن این سرویس باعث اعتراض بسیاری از کاربران شد ولی برخی مسئولین از جمله سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات دریک نشست خبری بسته شدن جی میل را یک فرصت برای کاربران جهت استفاده از ایمیل ملی عنوان کرد.

وی در این جلسه معتقد بود تا زمانی که ما به خارجی‌ها اعتماد کنیم توسعه فناوری اطلاعات در داخل نخواهیم داشت و این یعنی این‌که باید به دولت و کشور اعتماد کنیم.
نکته بسیار مهم دیگر در این است که در حال حاضر ایمیل ملی تنها یک بخشنامه دولتی برای مدیران است و اجباری برای سایر کارکنان دولت و طبیعتا سایر اقشار مردم برای دریافت آن نیست.

یکی دیگر از موضوعات مطرح در فیلترینگ سایت‌ها در سالی که گذشت اطلاع‌یابی دشوار از چگونگی نحوه نظارت بر اعمال فیلترینگ است، چرا که کمترکسی مایل به اظهارنظر در این خصوص است.

در این میان افزایش ناگهانی استفاده کاربران ایرانی از “پروکسی سرورها” به منظور حذف فیلترهای صورت گرفته، گویای رویکرد آنها به خارج از این آشفته بازار فیلترینگ است.
استفاده از پروکسی سرورها پس از فیلتر شدن یک سایت پر طرفدار به طور ناگهانی اوج می‌گیرد که این امر همواره بعد از فیلتر سایت‌های متعدد افزایش می‌یابد.
از موضوعات دیگر سلیقه‌ای عمل کردن در فیلترینگ سایت‌های خبری در سال ۸۸ بود که باعث جنجال‌های زیادی در عرصه خبری کشور شد.

به گفته یکی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات: بحث سیاسی و گاه امنیتی بهانه‌‏ای برای فیلترسایت‌‏های خبری شد، به طوری که فیلتربخشی از سایت‌‏های خبری غیرضروری بود و می‌توان عنوان کرد فیلتر بخشی از سایت‌‏های خبری درکشور، به نوعی سلیقه‌‏ای است.

دکتر جلالی در ادامه می‌افزاید: در کشور ما فیلترینگ به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود و طبعات نامطلوبی را هم دامن می‌زند که این امر باعث مهجور ماندن شعار WSIS (اجلاس جامعه جهانی ارتباطات) و تاکید آن بر حفظ ارتباط دو سویه در اینترنت است، درحالی که ایران هم جزو اعضای این اجلاس است.

در این رابطه باید گفت فیلترینگ به ‌ظاهرعادی به دلیل سلیقه‌ای عمل کردن، می‌تواند باعث عقب‌ماندگی از توسعه شود و متأسفانه گاهی برخی از مسئولین اجرایی به‌ این مهم توجه ندارد و تنها زمان حال را نگاه می‌کنند و فراموش می‌کنند که در دنیا مدرن از فناوری اطلاعات و اینترنت پرسرعت برای رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به بهترین نحو استفاده می‌شود.

فیلترینگ اشتباهی

در سال ۸۸ فیلترینگ اشتباهی سایت‌ها هم به معضلی تبدیل شده بود که صاحبان سایت‌ها بعد از مدتی دوندگی موفق به رفع فیلتر ازسایت‌های خود می‌شدند که باز هم این طبعات خاص خود را دارد، طبق آخرین آماراعمال فیلترینگ اشتباه در کشور باعث هدررفتن ۷ میلیون ساعت وقت نخبگان کشور جهت بازدید از سایت‌های علمی شده، چرا که اعمال فیلترینگ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت باعث کندی سرعت اینترنت نیز می‌شود که همین امر می‌تواند یکی از دلایل عقب ماندگی کشور از پروژه‌هایی مانند دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، بانکداری الکترونیک، بهداشت الکترونیک و…. شود.
البته یکی ازخبرهای خوش ( البته به تعبیری) در سال ۸۸ در حوزه فیلترینگ سایت‌ها، تنظیم قوانین جدید برای فیلتر سایت‌های اینترنتی متخلف بود که اعلام شد.

این خبر به یک تعبیر گویای اعمال سختگیرانه بیشتری در حوزه سایبر است ولی به تعبیردیگر می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که از این پس فیلتر سایت‌ها حداقل بریک روال مشخص انجام می‌شود.

و می‌توان امیدواربود با اعمال قانون واقعی و نه سلیقه‌ای عمل کردن، تنها سایت‌های غیراخلاقی و مخل امنیت کشور حذف شوند وگرنه بدون قانون براى فیلترینگ، در سال ۸۹ نیز آش همین آش خواهد بود.

اسامی نامزدهای جشنواره ستاره‌های فناوری ایران اعلام شد. به گزارش روزنامه فناوران امروز نخستین جشنواره ستاره‌های فناوری برای معرفی برترین فعالیت‌ها، خدمات و کالاهای ارایه شده در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرکزهمایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار می‌شود. در این جشنواره که به مناسبت آغاز پنجمین سال فعالیت هفته نامه علم روز برگزار می شود،قرار است از شرکت‌ها و محصولات برتر سال ۱۳۸۸ تجلیل شود. اسامی نامزدهای این جشنواره در بخش‌های مختلف به این شرح است: الف – گروه‌بندی موضوعی و نامزدهای دریافت نشان ستاره برترین تولیدکنندگان حوزه فناوری اطلاعات ۱-۱-  صنایع ماشین‌های اداری ایران ۱-۲- سام الکترونیک ۱-۳- ریز موج سیستم ۱-۴- صنایع کامپیوتر فراسو ۱-۵- صنایع کامپیوتر آینده سیما ۱-۶- شهرپرداز ۲- برترین توزیع‌کنندگان کالای فناوری اطلاعات ۲-۱- شاب تک ۲-۲- سازگار ارقام ۲-۳- آواژنگ ۲-۴- فراسو ۳- برترین ارایه‌دهنده خدمات پس از فروش فناوری اطلاعات ۳-۱- آواژنگ ۳-۲- سازگار ۳-۳- شاب ۳-۴- فراسو ۴- برترین ارایه‌دهنده راهکارهای نرم‌افزاری ۴-۱- همکاران سیستم ۴-۲- رایورز ۴-۳- نمادایران ۴-۴- طرفه نگار ۴-۵- پردازش موازی سامان – تدبیر ۴-۶- ایران سیستم ۵- برترین ارایه‌دهنده خدمات ارتباطی کشور ۵-۱- ایرانسل ۵-۲- پارس آنلاین ۵-۳- پیشگامان کویر ۵-۴- لایزر ۵-۵- داتک ۶- برترین  ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی وب در اینترنت ۶-۱- فن‌آوا ۶-۲- تبیان ۶-۳- افرانت ۶-۴- پارس آنلاین ۶-۵- آزاد نت ۷- برترین ارایه‌دهنده کالا و خدمات شبکه ۷-۱- دی لینک ۷-۲- گروه آشنا ۷-۳-ساخت سیستم ۷-۴- رمیس ۷-۵- کامگارد – تجارت امن ۷-۶- داده‌پردازی ایران ۷-۷- گیلاس کامپیوتر ۷-۸- دات کام ۷-۹- فهیم مشاور ۸- برترین شبکه فروشگاهی ۸-۱- لاوان – فراسو ۸-۲- سونی شاپ – ایران رهجو و بازرگانی ایران ۸-۳- مرکز اینترنت تهران ۸-۴- فروشگاه‌های چاپگر – کامپیوتر ریز ۹- برترین چهره‌های درخشان فناوری اطلاعات و ارتباطات ۹-۱- محمود امیری – پیشکسوت صنعت انفورماتیک ۹-۲- سیاوش شهشهانی – رییس سابق مرکز فیزیک نظری – اولین ارتباط اینترنتی ۹-۳- صابر فیضی – مدیر عامل شرکت مخابرات ایران – خصوصی‌سازی ۹-۴- محمود نظاری – رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم ۹-۵- بیژن خیابانی – مدیرعامل سابق نوکیا ایران ۹-۶- سعید سعادت – مدیرعامل مجتمع فنی تهران ۹-۷- مرتضوی – مدیرعامل پویا ۱۰- برترین ارایه‌دهنده خدمات بانکداری الکترونیکی ۱۰-۱- اقتصاد نوین ۱۰-۲- سامان ۱۰-۳- صادرات ۱۰-۴- پارسیان ۱۰-۵- ملت ۱۱- برترین ارایه‌دهندگان راهکارهای نرم‌افزاری و ابزارهای توسعه بانکداری و تجارت الکترونیکی ۱۱-۱- کیش ویر ۱۱-۲- اینفوتک ۱۱-۳- خدمات انفورماتیک ۱۱-۴- شرکت پویا ۱۲- برترین ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی ۱۲-۱- ایران کارت ۱۲-۲- انیاک تک ۱۲-۳- ثمین کارت ۱۲-۴- پرداخت نوین ۱۳- برترین برندهای ایرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳-۱- ایرانسل ۱۳-۲- فراسو ۱۳-۳- میوا ۱۳-۴-پارس آنلاین ۱۴- برترین ارایه‌دهندگان روابط عمومی ۱۴-۱- نوکیا ایران ۱۴-۲- ایرانسل ۱۴-۳- آواژنگ ۱۴-۴-مادیران ۱۴-۵- سامسونگ ۱۵- برترین ارایه دهنده رسانه‌های دیجیتال ۱۵-۱- موسسه تبیان ۱۵-۲- شرکت مهندسی نوین پندار ۱۵-۳- موسسه نور ۱۵-۴- شرکت مهندسی مهر ارقام ۱۵-۵- شرکت مهندسی پرند ۱۵-۶- ویستا آرا ۱۶- برترین مرکز خدمات مشتری ۱۶-۱- سلام مهر ۱۶-۲- ایرانسل ۱۶-۳- خدمات انفورماتیک ۱۶-۴- انیاک تک ۱۷- برترین ارایه دهندگان کالا و خدمات ماشین‌های اداری ۱۷-۱- مادیران ۱۷-۲- بدر الکتریک ۱۷-۳- کامپیوتر ریز ۱۷-۴- سام الکترونیک ۱۷-۵- ایران نارا ۱۷-۶- جهان گستر ۱۸- برترین ارایه دهندگان کالا و خدمات نوت‌بوک ۱۸-۱- نقش ۱۸-۲- ماتریکس ۱۸-۳- سازگار ۱۸-۴- ایران رهجو ب- گروه‌بندی محصولات و نامزدهای دریافت جوایز لابراتوار دیجی تک: ۱- گروه کامپیوتر ۲- گروه بازی و متعلقات ۳- گروه لوازم الکترونیکی ۴- گروه گوشی‌های موبایل ۵- گروه شبکه و امنیت ۶-  گروه ماشین‌های اداری…

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه اصلاح الگوی مصرف ارتباطات و فناوری در ۵۱ بند تدوین شده که در آن راهکارهای بهره گیری از ICT برای تحقق اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

سید محمد حسین حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای این وزارتخانه در زمینه اصلاح الگوی مصرف گفت: این وزارتخانه در تلاش است تا با همکاری سایر دستگاهها و با پیاده سازی خدمات الکترونیکی، اهداف اصلاح الگوی مصرف را محقق سازد که یکی از آنها تدوین برنامه اصلاح الگوی مصرف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالیتهای این وزارتخانه به منظور تحقق دولت الکترونیکی و شعار اصلاح الگوی مصرف است گفت: در این راستا برنامه “الگوی مصرف ارتباطات و فناوری” در ۵۱ بند تدوین شده که در آن راهکارهای بهره گیری از ICTبرای تحقق اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاور وزیر ارتباطات یادآور شد: این برنامه در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر ارائه برنامه های الگوی مصرف در حوزه دستگاه متبوع به هیئت وزیران ارائه شد.

حسین پور در خصوص مهمترین راهکارهای ارائه شده در این برنامه گفت: توسعه دفاتر ICT روستایی برای کاهش رفت و آمد، اتصال خانه های شهری و روستایی به شبکه های اطلاع رسانی و همچنین اتصال کلیه دستگاههای اجرایی و غیر دولتی به شبکه های اطلاع رسانی از جمله راهکارهای ارائه شده برای اصلاح الگوی مصرف است.

وی ادامه داد: در این برنامه به توسعه، تکمیل و استانداردسازی ادارات بدون استفاده از کاغذ با قابلیت تعامل در سطح ملی در تمامی دستگاههای اجرایی، دریافت و ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به یکدیگر و به مردم به صورت الکترونیکی، گسترش و توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، اجرای خدمات سلامت الکترونیکی و ارائه آموزش به صورت الکترونیکی به عنوان راهکارهایی اصلاح الگوی مصرف اشاره شده است.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: افزایش فروشگاه های اینترنتی (مجازی) به منظور انجام تراکنش های تجاری و ایجاد رفاه، ارائه دروس دانشگاهی و مدارس توسط فراگیری الکترونیکی، توسعه شبکه های نسل جدید (NGN) در کشور به منظور افزایش قابلیت دسترسی و اعتماد مردم و همچنین کاهش هزینه ها از دیگر بندهای در نظر گرفته شده در برنامه ارائه شده به دولت است.

حسین پور، صرفه جویی از طریق کم کردن هزینه ها را از دیگر فعالیتهای این وزارتخانه در راستای اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد و به مهر گفت: یکی از رسالت های این وزارتخانه، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مختلف به منظور پیاده سازی خدمات الکترونیکی است تا اهداف مد نظر در این زمینه عملیاتی شود.

وی افزود: در این راستا از سال گذشته و به دنبال تصویب فهرست ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دولت، این وزاتخانه تلاش کرد تا به عنوان هماهنگ کننده، پیاده سازی این خدمات را دنبال کند.

حسن پور ادامه داد: بر اساس این فهرست دستگاههای دولتی باید بیش از ۷۰ خدمت را در چهار مرحله به صورت الکترونیکی ارائه دهند که پیاده سازی آنها از همان زمان آغاز و به تدریج تکمیل شد.

مشاور وزیر ارتباطات به خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی این وزارتخانه اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات به غیر از سه خدمت مابقی خدمات مرحله اطلاع رسانی را پشت سر گذاشته و حدود ۶۰ خدمت در مرحله تعاملی قرار دارد. دستگاهها نیز بر اساس آن خدمات لازم را به مردم ارائه می دهند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه اصلاح الگوی مصرف ارتباطات و فناوری در ۵۱ بند تدوین شده که در آن راهکارهای بهره گیری از ICT برای تحقق اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. سید محمد حسین حسین پور در گفتگو با مهر با اشاره به فعالیتهای این وزارتخانه در زمینه اصلاح الگوی مصرف گفت: این وزارتخانه در تلاش است تا با همکاری سایر دستگاهها و با پیاده سازی خدمات الکترونیکی، اهداف اصلاح الگوی مصرف را محقق سازد که یکی از آنها تدوین برنامه اصلاح الگوی مصرف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. وی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالیتهای این وزارتخانه به منظور تحقق دولت الکترونیکی و شعار اصلاح الگوی مصرف است گفت: در این راستا برنامه “الگوی مصرف ارتباطات و فناوری” در ۵۱ بند تدوین شده که در آن راهکارهای بهره گیری از ICTبرای تحقق اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.   مشاور وزیر ارتباطات یادآور شد: این برنامه در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر ارائه برنامه های الگوی مصرف در حوزه دستگاه متبوع به هیئت وزیران ارائه شد. حسین پور در خصوص مهمترین راهکارهای ارائه شده در این برنامه گفت: توسعه دفاتر ICT روستایی برای کاهش رفت و آمد، اتصال خانه های شهری و روستایی به شبکه های اطلاع رسانی و همچنین اتصال کلیه دستگاههای اجرایی و غیر دولتی به شبکه های اطلاع رسانی از جمله راهکارهای ارائه شده برای اصلاح الگوی مصرف است. وی ادامه داد: در این برنامه به توسعه، تکمیل و استانداردسازی ادارات بدون استفاده از کاغذ با قابلیت تعامل در سطح ملی در تمامی دستگاههای اجرایی، دریافت و ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به یکدیگر و به مردم به صورت الکترونیکی، گسترش و توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، اجرای خدمات سلامت الکترونیکی و ارائه آموزش به صورت الکترونیکی به عنوان راهکارهایی اصلاح الگوی مصرف اشاره شده است. مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: افزایش فروشگاه های اینترنتی (مجازی) به منظور انجام تراکنش های تجاری و ایجاد رفاه، ارائه دروس دانشگاهی و مدارس توسط فراگیری الکترونیکی، توسعه شبکه های نسل جدید (NGN) در کشور به منظور افزایش قابلیت دسترسی و اعتماد مردم و همچنین کاهش هزینه ها از دیگر بندهای در نظر گرفته شده در برنامه ارائه شده به دولت است. حسین پور، صرفه جویی از طریق کم کردن هزینه ها را از دیگر فعالیتهای این وزارتخانه در راستای اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد و به مهر گفت: یکی از رسالت های این وزارتخانه، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مختلف به منظور پیاده سازی خدمات الکترونیکی است تا اهداف مد نظر در این زمینه عملیاتی شود. وی افزود: در این راستا از سال گذشته و به دنبال تصویب فهرست ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دولت، این وزاتخانه تلاش کرد تا به عنوان هماهنگ کننده، پیاده سازی این خدمات را دنبال کند. حسن پور ادامه داد: بر اساس این فهرست دستگاههای دولتی باید بیش از ۷۰ خدمت را در چهار مرحله به صورت الکترونیکی ارائه دهند که پیاده سازی آنها از همان زمان آغاز و به تدریج تکمیل شد. مشاور وزیر ارتباطات به خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی این وزارتخانه اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات به غیر از سه خدمت مابقی خدمات مرحله اطلاع رسانی را پشت سر گذاشته و حدود ۶۰ خدمت در مرحله تعاملی قرار دارد. دستگاهها نیز بر اساس آن خدمات لازم را به مردم ارائه می دهند….

رییس مبارزه با جرایم رایانه‌ای آگاهی ناجا با اشاره به این که با تصویب قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای مواردی که در گذشته جرم نبوده امروز به عنوان یک جرم مطرح است، از افزایش ۱۰۰درصدی پرونده‌های جرایم رایانه‌ای در سالجاری خبر داد.

سرهنگ امیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مردم از حقوق خود در این رابطه مطلع و به آن‌ها فرصت داده شده است که برای رسیدگی به حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند.

وی با اشاره به این که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین عناوین جدید مجرمانه، منجر به رشد قابل توجه پرونده‌ها شده است، افزود: طی ۱۰ ماهه امسال آمار پرونده‌های تشکیل شده در حوزه جرایم رایانه‌ای ۱۰۰درصد افزایش داشته است.

سرهنگ امیدی ادامه داد: ماموران پلیس در این مدت ۵۰درصد از پرونده‌های جرایم رایانه‌ای را کشف کردند که میزان کشف این پرونده‌ها در ۱۰ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب بیشترین عناونین مجرمانه در حوزه جرایم رایانه!

رییس مبارزه با جرایم رایانه‌ای آگاهی ناجا با بیان این که سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب بیشترین عناونین مجرمانه در حوزه جرایم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند، خاطرنشان کرد: طی ۱۰ماهه امسال سهم سوءاستفاده از کارت‌های بانکی ۲۸ درصد و سهم هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب هم ۲۸ درصد از این پرونده‌ها بود.

وی افزود: نفوذ غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای ۱۰ درصد، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای حدود ۵ درصد و کلاهبرداری از طریق ایمیل ۲ درصد و همچنین سهم جعل رایانه‌ای کمتر از یک درصد طی ۱۰‌ماهه امسال گزارش شده است.

مجرمان اینترنتی به طور میانگین ۱۸تا ۳۵سال هستند

به گفته سرهنگ امیدی طی ۱۱ماهه امسال حدود ۱۰۰ نفر در رابطه با جرایم رایانه‌ای دستگیر شدند.

وی با بیان این که میانگین سنی مجرمان جرایم رایانه‌ای ۱۸ تا ۳۵سال است،‌ تصریح کرد: ۸۳ درصد از مجرمان این جرایم بین ۱۸ تا ۳۵ سال، ۱۳ درصد بالای ۳۵ سال و ۴ درصد از مجرمان هم زیر ۱۸سال سن دارند.

رییس مبارزه با جرایم رایانه‌ای آگاهی ناجا به ایسنا گفت: باتوجه به افزایش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت‌های بانکی همچنین انجام ثبت‌نام‌ از طریق کارت‌های بانکی و الکترونیکی، سوءاستفاده‌هایی دراین رابطه از سوی افراد سودجو صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: متاسفانه مردم در حفظ و نگهداری کارت‌ها و رمزکارت‌های الکترونیکی خود بی‌دقت هستند به طوری که گاهی مواقع با مراجعه به کافی‌نت‌ها رمز کارت خود را در اختیار فرد غیر قرار می‌دهند و پس از آن ممکن است به وسیله رمز کارت‌ها از حساب آن‌ها سرقت‌هایی صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه کار طراحی شبکه مترو اترنت به پایان رسیده است از آغاز کار اجرایی یکپارچه سازی شبکه مترو اترنت در کشور خبر داد و گفت: با عملیاتی شدن این شبکه سرعت دسترسی به اینترنت در کل کشور افزایش محسوسی خواهد داشت. صابر فیضی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شبکه مترو اترنت کشوری در قالب طرح تجمیع شبکه های مخابرات استانی کشور انجام می شود اظهار داشت: کار طراحی این شبکه به اتمام رسیده و مقدمات برای فاز اجرایی آن اغاز شده است. وی با تاکید بر اینکه بستر ارتباطی این شبکه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در حال آماده سازی است ادامه داد: این بستر با زیرساخت آماده شده توسط شرکت های مخابراتی تجمیع شده و شبکه ای با سرعت چندین گیگا برای کل کشور فراهم می کند. فیضی گفت: فاز آزمایشی شبکه مترواترنت در استانهای قم و کرمان انجام و به اتمام رسیده است و شرکت مخابرات ایران فاز اجرایی آن را به صورت یکپارچه و سراسری برعهده دارد. به گزارش مهر، شبکه مترو اترنت دی ماه سال جاری به عنوان پایلوت در استانهای قم و کرمان راه اندازی شده تا بتواند الگوی کاری برای سایر شبکه های مخابرات استانی باشد. هسته مرکزی شبکه مترواترنت استان قم ۱۰ گیگابایت است که می تواند پهنای باند داخل استان را تا سطح یک گیگا بایت به متقاضیان ارائه کند. بسیاری از نیازهای استانی بر روی این شبکه برطرف می شود و به آن نسبتی که پهنای باند نیاز دارد می تواند به شبکه ملی و شبکه جهانی متصل و استفاده کند. این شبکه ظرفیت عرضه خطوط پرسرعت به تمام شهروندان استانی از طریق شرکت مخابرات استان قم و یا شرکتهای دارای مجوز را دارد و اپراتورها می توانند پهنای مورد نیاز خود را از طریق این شبکه دریافت کنند. درخواست ویدئو (VOD)، انتقال مکالمات تلفن اینترنتی (voip)، تلویزیون اینترنتی (iptv ) و شبکه های اختصاصی (mpls) از جمله خدمات قابل ارایه روی شبکه مترواترنت است. خدمات تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و آموزش الکترونیکی نیز از دیگر خدماتی است که برروی این شبکه به متقاضیان عرضه می شود….

ICTna.ir – تراکنش انجام شده از طریق دفاتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی، رشدی ۱۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) محمود افضلی، مدیر عامل پست بانک در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تاپایان دی ماه سال جاری، حدود ۶۱ میلیون تراکنش از طریق دفاتر خدمات بانکی مستقر در دفاتر ICT شهری و روستایی عملیاتی شده است.وی افزود: مانده مبالغ این دفاتر نیز نسبت به سال گذشته، رشدی در حدود ۴۸ درصد داشته است.مدیر عامل پست بانک با بیان این مطلب که طی چهار سال گذشته به طور متوسط ۹ دفتر روستایی در هر روز کاری ایجاد و به بهره برداری رسیده است، گفت: در حال حاضر، بیش از ۱۲ هزار ۵۷۰ دفتر خدمات بانکی در شهرها و روستاها راه اندازی شده است.وی خاطر نشان کرد: از این تعداد، بیش از ۹ هزار و ۵۸۰ دفتر در روستاها و دو هزار و ۹۸۰ دفتر در شهرها به بهره برداری رسیده است.محمود افضلی با اشاره به خدمات بانکداری الکترونیکی که از طریق پست بانک به متقاضیان ارایه می شود، تصریح کرد: سال گذشته نرم افزار جامع بانکی فراز که به طور کامل توسط کارشناسان داخلی طراحی و تولید شده است، در شعب پست بانک نصب و راه اندازی شد.وی ادامه داد: کلیه مراحل تجزیه و تحلیل سیستم، طراحی معماری، طراحی نرم افزار و بانک اطلاعاتی، تست، پایلوت و راه اندازی در کلیه شعب توسط متخصصان پست بانک عملیاتی شده است.مدیر عامل پست بانک ایران در خصوص سرویس های قابل ارایه روی این سیستم، اظهار داشت: حساب جاری، قرض الحسنه و پس انداز، اخذ انواع قبوض خدماتی و همچنین ماژول های پرداخت های تجمعی به منظور پرداخت سود سهام عدالت به روستائیان تماماً به صورت بر خط از سوی این سیستم ارایه می شود.وی ادامه داد: از سوی دیگر به منظور پوشش فعالیت های بانکداری و خدماتی در دفاتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی، سامانه جامع بانکی طراحی و تولید شد.محمود افضلی گفت: کلیه عملیات بانکداری ریالی، اینترنت بانک، خریدهای اینترنتی، موبایل بانک، سیستم کارت و خودپرداخت و پایانه پرداخت از جمله سرویس های قابل ارایه از طریق این سامانه به مشتریان پست بانک است….

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، م.ر.بهنام رئوف – تا همین چند سال پیش شاید استفاده از کیف پول در بین ما ایرانی‌ها آنچنان که این روزها مرسوم است، فراگیر نبود. زمانی نهایت تبلیغات‌ها برای فرهنگ‌سازی استفاده از کیف پول تنها به منظور آموزش صحیح استفاده از پول‌های کاغذی و تمیز نگاه داشتن آن‌ها معطوف می‌شد.

آن هم به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حدی که دولت سالانه برای چاپ و عرضه اسکناس‌های جدید و معدوم کردن اسکناس‌های کهنه انجام می‌داد.

اما این روزها و با روی کار آمدن بانکداری الکترونیکی (بخوانید شبه نیمچه الکترونیک) کاربرد کیف پول‌ها هم عوض شده است. حتی با دیدی فراتر به نوع طراحی و انواع مدل‌های موجود و تولید شده در کشور شاید بتوان در نگاه اول معضل کیف پول‌های امروزی را از نزدیک لمس کرد. دیگر از آن کیف پول‌های کوچک تاشویی که به راحتی در جیب پشتی شلوارها و یا جیب کناری کت جا می‌شد خبری نیست. اتفاقا این موضوع شاید تنها موردی باشد که هیچ ارتباطی با مد نداشته، بلکه تغییر کاربری استفاده از کیف پول‌ها باعث شکل‌گیری آن‌ها در مدل‌های پهن و دراز چه در نوع مردانه و چه در نوع زنانه آن شده است.

کیف پول واقعی برای کارهای مجازی!

این روزها عرضه و ارائه کارت‌های اعتباری بانکی به نوعی رقابت بین بانک‌های خصوصی و دولتی ما تبدیل شده است. کارت‌هایی که تمامی آن‌ها تنها و تنها یک کار انجام می‌دهند؛ اما با رنگ‌ها و نام‌های مختلف.

شاید یکی از مهمترین دلایل عوض شدن مدل کیف پول‌های امروزی نیز همین باشد. فقط کافی است نیم‌نگاهی به کیف پولتان داشته باشید تا این موضوع را به شکل کامل درک کنید. در کیف پول هر کدام از ما حداقل دو کارت الکترونیکی بانک‌های مختلف وجود دارد. در کنار آن‌ها اگر شما از طرفداران محیط‌زیست و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بوده باشید حتما کارت یا بلیت الکترونیکی مترو هم در کیف‌تان جا دارد. به تازگی بلیت الکترونیکی شرکت واحد هم اضافه شده است. از قضا اگر در منزل وسیله نقلیه نیز داشته باشید برای ایام تعطیل و کارهای واجب پس حتما کارت سوخت نیز در کنار سایر کارت‌های الکترونیکی موجود در کیفتان وجود دارد.

بله!. به همین سادگی و در حالی که در اکثر کشورهای جهان مردم تنها به وسیله یک کارت الکترونیکی تمام کارهای روزمره خود را انجام می‌دهند اما در کشور ما برای هر کاری یک کارت الکترونیک وجود دارد. در کنار تمام این کارت‌ها می‌توان به کارت‌هایی همچون کارت هوشمند سلامت که قرار است توسط وزارت بهداشت و درمان ارائه شود و نیز کارت ملی هوشمند که قرار است تا پایان برنامه پنجم برای تمام ایرانی‌ها صادر شود نیز اشاره کرد.

با توجه به روند رو به رشد ارائه خدمات دولت الکترونیکی و در صورت نداشتن مدیریتی واحد در این موضوع شاید در آینده‌ای نه چندان دور به جای استفاده از همین کیف پول‌های رایج باید به دنبال استفاده از کوله‌پشتی‌ای باشیم که از انواع و اقسام کارت‌های الکترونیکی پر شده باشد.

آغاز آزمایشی صدور کارت ملی هوشمند

بر اساس خبری که چندی پیش از سوی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تعاملات بین دستگاه‌ها به صورت الکترونیک باشد و ۱۰۰ درصد مردم نیز صاحب کارت ملی هوشمند شوند.

عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، در مراسم آغاز مرحله آزمایشی صدور کارت ملی هوشمند با بیان اینکه دولت دهم اولین الکترونیک است، گفت: عزم دولت بر این است که در ۶ حوزه اساسی و راهبردی توسعه فن‌آوری اطلاعات را دنبال کند.

وی توسعه دولت الکترونیک، توسعه زیرساخت فن‌آوری اطلاعات، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه امنیت در فضای فن‌آوری اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و توسعه امنیت در فضای الکترونیکی را از جمله این موارد برشمرد.

معاون وزیر اطلاعات و فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: دولت ۵/۵ میلیارد برای شبکه مترواترنت و مبلغ ۵ میلیارد برای کارت ملی هوشمند به شهر قم کمک کرده است.

خالق اینترنت ملی، با بیان اینکه شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات به تصویب دولت رسیده است، اظهار کرد: شاخص توسعه فن‌آوری اطلاعات در کشور ۹۴/۲ است که طبق سند چشم‌انداز بایستی در سال ۱۴۰۴ ایران به رتبه اول در منطقه و پس از پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۲/۶ برسد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه تا پایان برنامه پنجم توسعه ۱۰۰ درصد مردم ایران باید از کارت ملی هوشمند برخوردار باشند، بیان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تعاملات بین دستگاه‌ها به صورت الکترونیک باشد و ۷۰ درصد تعاملات بین دستگاه‌ها و مردم باید به صورت الکترونیکی شود.

او ادامه داد: همچنین تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ۷۰ درصد آموزش‌ها سازمانی، ۳۰ درصد آموزش‌های متوسطه و عالی، ۸۰ درصد از پرداخت‌ها، ۲۰ درصد تجارت داخلی،۳۰ درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی باشد.

در ادامه، مجری طرح صدور کارت ملی هوشمند هم گفت: کارت ملی هوشمند بستر و کلید ورود به دولت الکترونیکی است و اهمیت کارت ملی هوشمند از آنجایی است که به عنوان بستر دولت الکترونیک مطرح است.

علی‌اصغر عمیدیان با تاکید بر اینکه افراد برای وارد شدن به خدمات الکترونیک باید هویت دیجیتالی غیرقابل انکار داشته باشند، اظهار کرد: کارت هوشمند به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیکی است.

مجری طرح صدور کارت ملی هوشمند ادامه داد: منظور از کارت ملی هوشمند تهیه و ایجاد و تعریف یک هویت الکترونیکی در فضای دیجیتالی برای ارائه خدمات الکترونیکی است.
وی با اشاره به اینکه پیش پایلوت و پایلوت این طرح در استان قم اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری برای ۱۰ هزار نفر در استان قم کارت ملی هوشمند صادر می‌شود و در سال آینده نیز برای یک میلیون نفر در استان قم این کارت صادر شده و در سال ۹۰ این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.

عمیدیان با اشاره به چشم‌انداز این طرح بیان کرد: استفاده از اسناد بالاسری که در قوانین و اسناد مختلف وجود دارد، استفاده از سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، استفاده از سند راهبردی ملی دولت الکترونیک و استفاده از برنامه توسعه تجارت در چشم‌انداز کارت ملی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است.

مجری طرح صدور کارت ملی هوشمند همچنین ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارائه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیرایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی را از جمله اهداف دیگر این کارت عنوان کرد. او همچنین ارائه گواهینامه، پرونده سلامت، پرداخت یارانه الکترونیک، بیمه و خدمات شهری را از دیگر کاربردهای این کارت برشمرد.
سوال. . .

به هر حال این طور به نظر می‌رسد که تا چند سال آینده در کیف پول ما ایرانی‌ها در کنار انواع و اقسام کارت‌های شناسایی و حضور و غیاب و نیز انواع کارت‌های الکترونیکی اعتباری بانک‌ها، سلامت، سوخت و غیره کارت هوشمند ملی نیز قرار خواهد گرفت. اما سوالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا واقعا مدیران دولتی ما تا به حال به آینده چنین معضلی در کنار معایبی که می‌تواند برای افراد جامعه ایجاد کند فکر نکرده‌اند؟

یا اینکه آیا امکان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‌ای در کشور ما وجود ندارد تا به جای این همه کارت هوشمند و الکترونیکی با عناوین مختلف تنها یک کارت در کیف پول ما ایرانی‌ها وجود داشته باشد تا تمام خدمات الکترونیکی اعم از احراز هویت و بانکی و پرداختی تا سلامت و بازرگانی و غیره را در کنار هم دربرگرفته باشد؟

ICTna.ir – امروزه وجود پول الکترونیک بعنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه خدمات تجارت الکترونیک در کشورها و افزایش مطلوبیت خدمات بانکداری الکترونیک به شمار می رود . به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی بانک تجارت، مهندس دولت آبادی معاون مدیرعامل این بانک در حاشیه مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاههای زنجیره ای با اعلام این مطلب افزود: بانک تجارت در این نمایشگاه سیستم”گیت پرداخت الکترونیک” را عرضه نموده که با موضوع برگزاری نمایشگاه سنخیت زیادی دارد. این سیستم برای اولین مرتبه کاربرد جدیدی از موبایل را در پرداختهای مشتریان مطرح می کند . با استفاده از این سامانه مشتریان بانک تجارت می توانند با اتصال یک تراشه الکترونیک بسیار کوچک به گوشی تلفن همراه تمامی پرداختهای الکترونیک خود را صرفاً با نزدیک کردن گوشی خود به ابزارهای پرداخت الکترونیک (POS فروشگاهی) به انجام رسانند. وی ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی این سرویس فرهنگ بهره گیری بیشتر از ابزارهای بانکداری الکترونیک در جامعه ارتقاء یابد. معاون مدیرعامل بانک تجارت یکی از مزایای این سیستم را چندمنظوره بودن کاربرد آن دانست و افزود : مشتریان از طریق این سیستم می توانند علاوه بر پرداخت ها ، اطلاعات مربوط به خریدهای خود را نیز داشته باشند. در این سیستم مشتریان با نزدیک کردن تلفن همراه خود به دستگاههای pos فروشگاهی و وارد کردن رمز کارت پرداخت های خود را به انجام می رسانند. مهندس دولت آبادی در خاتمه یادآور شد: ازآنجاکه بانک تجارت شعار بانک فردا را برای خود برگزیده است و با توجه به اینکه آینده نیز با متغیرهای زیادی همراه خواهد بود لذا این بانک بیشترین سعی خود را در تطابق با سرعت تغییرات فناوری معطوف نموده و همواره در جهت بهبود ارائه خدمات جاری و ارائه خدمات نوین گام برخواهیم داشت….

ICTna.ir – همزمان با ایام دهه مبارک فجر و برای اولین بار در شبکه بانکی کشور ، بانک تجارت خدمات الکترونیکی جدیدی را به هموطنان ارائه می کند. به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی بانک تجارت دکتر داوری مدیرعامل این بانک روز سه شنبه در مشهد مقدس با اعلام این مهم افزود : توسعه همه جانبه بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی بسیار مهم از برنامه استراتژیک بانک تجارت در دوران پس از خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار قرار دارد و طی روزهای آتی خدمات جدیدی در این حوزه به هموطنان عزیز معرفی می شود که امیدواریم با ارائه آنها فرهنگ بهره گیری از ابزارهای بانکداری الکترونیک در میان مشتریان نظام بانکی گسترش یابد. دکتر داوری در توضیح خدمات الکترونیک جدید این بانک افزود : واریز لحظه ای وجوه به حساب فروشگاه‌های مجهز به دستگاه های POS بانک تجارت از جمله خدماتی است که در راستای توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است . ارائه این خدمت انتقال الکترونیکی و آنی وجه خرید به حساب فروشگاه ها را در کوتاه ترین زمان امکانپذیر ساخته و اطمینان فروشنده و خریدار به انجام صحیح تراکنش را افزایش می دهد ، در شرایطی که تسویه مبالغ واریزی به حساب فروشگاه های استفاده‌کننده از دستگاه های POS پیش از این با تاخیر یک روزه صورت می گرفت. مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص برقراری امکان پرداخت اقساط از طریق کلیه کارتهای بانکی شبکه شتاب گفت : از این پس یک شماره ۱۶ رقمی بر روی دفترچه های اقساط تسهیلات بانک تجارت درج خواهد شد تا مشتریان بتوانند با در اختیار داشتن هریک از کارتهای بانکی شبکه شتاب از طریق دستگاههای خودپرداز اقساط خود را بدون مراجعه به شعبه به راحتی پرداخت کنند. دکتر داوری همچنین با اشاره به لزوم تسهیل هرچه بیشتر استفاده از خدمات الکترونیک برای تمام اقشار مردم از جمله سالمندان و بانوان خانه دار گفت : کلیه مشتریان دارنده کارتهای شبکه شتاب از این پس می‌توانند بدون نیاز به استفاده از رایانه و اینترنت و تنها با گرفتن شماره تلفنبانک تجارت کلیه قبوض خود را پرداخت کرده و بصورت لحظه ای از آخرین مانده حساب کارت خود در شبکه شتاب آگاه شوند. رئیس هیات مدیره بانک تجارت کاهش فاصله موجود بین بانکهای ایرانی و خارجی در حوزه خدمات الکترونیک را مستلزم استفاده بیشتر از ابزارها و فن آوری های نوین ذکر کرد و افزود : بانک تجارت مصمم است تا با راه اندازی و توسعه “همراه کارت تجارت‌ ” این امکان را برای تمام هموطنان بوجود آورد که با اتصال یک برچسب (TAG) الکترونیک بسیار کوچک به گوشی تلفن همراه خود تمام پرداختهای الکترونیک را صرفاً با نزدیک کردن گوشی به دستگاه های POS فروشگاهی به انجام رسانند. وی ابراز امیدواری کرد راه اندازی این سامانه بتواند در تحقق راهبرد شبکه بانکی در فراگیر ساختن استفاده از پول الکترونیک در کشور موثر باشد. گفتنی است بانک تجارت از سال گذشته امکان دسترسی لحظه ای مشتریان خود به کلیه حسابهای جاری ، قرض الحسنه پس‌انداز و سپرده کوتاه مدت را به سامانه لحظه ای و فراگیر در سراسر کشور  و امکان انتقال اینترنتی وجه بصورت کارت به کارت در شبکه شتاب را فراهم نموده است. همچنین مشتریان این بانک می توانند با استفاده از سامانه مدیریت پرداخت ، کلیه اقساط و پرداخت های ثابت خود را بصورت ماهانه و یا در مقاطع زمانی مشخص از طریق این سامانه بدون مراجعه به شعب به انجام رسانند. …

هر چند ایران برای ارائه سرویس پست الکترونیکی در ابتدای راه است اما اعتماد کاربران به سرویس های داخلی می تواند باعث تقویت و توسعه این سرویس ها شود. به گزارش سیتنا، مهندس سعید مهدیون رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در یک نشست خبری گزارشی از فعالیت های این شرکت در طول یکسال گذشته ارائه داد و اظهار داشت:بحث فناوری اطلاعات در دولت دهم نقش پررنگی دارد به طوری که دولت مهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی عزم جدی برای توسعه فناوری اطلاعات و چابک سازی دولت گرفته استوی با بیان این که در نیمه‌های سال ۸۶ مصوبه تغییر وظایف شرکت ایجاد شد که اساسنامه آن در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیدف تصریح کرد: در این اساسنامه ضمن تغییر کاربری شرکت مدیریت حوزه فناوری اطلاعات و بخش نرم افزار و سخت افزار و نظارت یکپارچگی اطلاعات و هدایت بخش فناوری اطلاعات جزو فعالیت‌های شرکت شد.وی با اشاره به این که شرکت فناوری اطلاعات در حال تدوین برنامه‌های پنجم در حوزه فناوری اطلاعات است گفت: در این دولت عزم مسوولین برای ارائه خدمات الکترونیکی جزم شده است و شش حوزه راهبردی مورد نظر قرار گرفته که شامل توسعه تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و توسعه امنیت فاوا و توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی است .وی افزود: برای ایجاد هماهنگی بین دولت و شرکت فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات کارگروهی با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت در هیات دولت تصویب شد که شامل مواد ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است که در این مواد اختیارات ویژه به این کارگروه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات داده می‌شود.وی همچنین امارهایی از وضعیت اینترنت در کشور اعلام کرد و گفت: وضعیت اینترنت کشور در حال حاضر حدود ۳۲ گیگابایت در ثانیه و ضریب نفوذ کاربران طبق آمار اعلام شده ۳۴ درصد است.وی گفت: زمان دسترسی به اینترنت پر سرعت به ۸/۱ هفته رسیده است. مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در ادامه سخنان خود به برنامه‌های شرکت در زمینه توسعه فناوری اطلاعات اشاره کرد وگفت: در بحث اندازه گیری سرعت و کیفیت اینترنت در حال حاضر ۱۱ سرور اصلی ایجاد شده که از این یازده سرور هفت سرور آن در سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان سرور مرکز مستقر شده‌اند.وی از دیگر برنامه‌های شرکت فناوری اطلاعات را امضای تفاهمنامه همکاری با جهاد دانشگاهی در زمینه تولید نرم افزار اندازه‌گیری سرعت اینترنت در داخل کشور دانست و گفت: این نرم افزار به پارامترهای داخلی طراحی شده و هم اکنون فاز سوم آن نیز به پایان رسیده است. امیدواریم تا سال دیگر از نرم‌افزار‌های داخلی برای بررسی سرعت اینترنت استفاده کنیم.وی در ادامه به بحث فرمول محاسبه تعداد کاربران اینترنت اشاره کرد و گفت: برای ایجاد این فرمول جدید با یکی از دانشگاه‌ها قرارداد همکاری امضا کردیم که با اعمال دو مرحله نظر سنجی از کارشناسان کشور امیدواریم آن فرمول بتواند نقطه پایان بحث‌های تعداد کاربران اینترنت از کشور باشد همچنین که در بحث سنجش شاخص فناوری اطلاعات یازده شاخص ایجاد شده که در سال ۸۹ آمار رسمی آن را ارائه خواهیم کرد.رئیس هیات مدیره شرکت فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های ما اتصال ۱۰۰ هزار مدرسه به شبکه اینترنت ملی است که فاز اول آن با اتصال ۲۰ هزار مدرسه نهایی شده است و تا پایان برنامه چهارم فاز به کامل انجام خواهد شد.مهدیون تاکید کرد: طرح جامع آموزش و پرورش برای برقراری ارتباطات مدارس به اینترنت و ارتقای مرکز داده رشد در مرحله انتخاب پیمانکار است. و برخی از مدارس نیز به امکانات آموزشی الکترونیکی برای اولین بار در کشور مجهز شده‌اند.وی یاداور شد: محور بعدی ما در این تفاهمنامه تولید محتوای دیجیتالی برای مدارس بوده که در این میان برای ارائه ۵۱ محتوای درسی قرار داد بسته ایم.مهدیون همچنین در خصوص فعالیت شرکت های ارائه دهنده اینترنت نیز گفت: با توجه به پارامتر های ارائه خدمت به کاربران از لحاظ کیفیت و سرعت اینترنت ده ISPبرتر به زودی اعلام خواهند شد.وی در ادامه به برنامه‌های دیگر این شرکت اشاره کرد و گفت: از دیگر برنامه‌های ما تفاهم همکاری به استانداری بوشهر جهت ایجاد دولت الکترونیکی و پورتال الکترونیکی که تا چند وقت دیگر نهایی خواهد شد .مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات همچنین از امضای تفاهمنامه دیگری با جهاد کشاورزی جهت اتصال ۲۰۰ نقطه از مراکز این سازمان برای ارائه خدمات الکترونیکی خبر داد.مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات همچنین به ایجاد مرکز ماهر (مرکز امداد رسانی در فضای امنیت تبادل اطلاعات) اشاره کرد و افزود: در سال گذشته فاز آگاهی رسانی این مرکز انجام شد و پس از ان فاز برخی خدمات در ابتدای سال ۸۸ انجام شد که در این فاز از حملات ایجاد شده به سایت‌های دولتی که بعد از اتفاقات در انتخابات به اوج رسید جلوگیری شد و در این زمینه مرکز امدادرسانی توانست اقدامات هماهنگ و مناسبی انجام دهد .وی در پایان خاطر نشان کرد:  در این زمینه توانستیم نرم افزارهای ضد ویروسی در کشور فعال کنیم و بدافزارهایی که به کشورو شبکه خسارت می‌زنند به کمک این نرم افزارها شناسایی کنیم که این امر به کمک چند دانشگاه برای جلوگیری از حملات بعدی تجزیه و تحلیل شده است….

ICTna.ir – برای ارائه خدمات الکترونیکی پایلوت مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اولین مرکز اجرا می شود.به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس سعید مهدیون رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در یک نشست خبری گزارشی از فعالیت های این شرکت در طول یکسال گذشته ارائه داد و اظهار داشت: بحث فناوری اطلاعات در دولت دهم نقش پررنگی دارد به طوری که دولت دهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی عزم جدی برای توسعه فناوری اطلاعات و چابک سازی دولت گرفته است.وی با بیان این که در نیمه‌های سال ۸۶ مصوبه تغییر وظایف شرکت ایجاد شدو اساسنامه آن در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید، تصریح کرد: در این اساسنامه ضمن تغییر کاربری شرکت، مدیریت حوزه فناوری اطلاعات و بخش نرم افزار و سخت افزار و نظارت یکپارچگی اطلاعات و هدایت بخش فناوری اطلاعات جزو فعالیت‌های شرکت شد.وی با اشاره به این که شرکت فناوری اطلاعات در حال تدوین برنامه‌های پنجم در حوزه فناوری اطلاعات است گفت: در این دولت عزم مسوولین برای ارائه خدمات الکترونیکی جزم شده است و شش حوزه راهبردی مورد نظر قرار گرفته که شامل توسعه تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و توسعه امنیت فاوا و توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی است .وی افزود: برای ایجاد هماهنگی بین دولت و شرکت فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات کارگروهی با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت در هیات دولت تصویب شد که شامل مواد ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است که در این مواد اختیارات ویژه به این کارگروه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات داده می‌شود.وی همچنین امارهایی از وضعیت اینترنت در کشور اعلام کرد و گفت: وضعیت اینترنت کشور در حال حاضر حدود ۳۲ گیگابایت در ثانیه و ضریب نفوذ کاربران طبق آمار اعلام شده ۳۴ درصد است.وی گفت: زمان دسترسی به اینترنت پر سرعت به ۱/۸ هفته رسیده است.مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در ادامه سخنان خود به برنامه‌های شرکت در زمینه توسعه فناوری اطلاعات اشاره کرد وگفت: در بحث اندازه گیری سرعت و کیفیت اینترنت در حال حاضر ۱۱ سرور اصلی ایجاد شده که از این یازده سرور هفت سرور آن در سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان سرور مرکز مستقر شده‌اند.وی از دیگر برنامه‌های شرکت فناوری اطلاعات را امضای تفاهمنامه همکاری با جهاد دانشگاهی در زمینه تولید نرم افزار اندازه‌گیری سرعت اینترنت در داخل کشور دانست و گفت: این نرم افزار به پارامترهای داخلی طراحی شده و هم اکنون فاز سوم آن نیز به پایان رسیده است و امیدواریم تا سال دیگر از نرم‌افزار‌های داخلی برای بررسی سرعت اینترنت استفاده کنیم.وی در ادامه به بحث فرمول محاسبه تعداد کاربران اینترنت اشاره کرد و گفت: برای ایجاد این فرمول جدید با یکی از دانشگاه‌ها قرارداد همکاری امضا کردیم که با اعمال دو مرحله نظر سنجی از کارشناسان کشور امیدواریم آن فرمول بتواند نقطه پایان بحث‌های تعداد کاربران اینترنت از کشور باشد همچنین در بحث سنجش شاخص فناوری اطلاعات یازده شاخص ایجاد شده که در سال ۸۹ آمار رسمی آن را ارائه خواهیم کرد.رئیس هیات مدیره شرکت فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های ما اتصال ۱۰۰ هزار مدرسه به شبکه اینترنت ملی است که فاز اول آن با اتصال ۲۰ هزار مدرسه نهایی شده است .مهدیون تاکید کرد: طرح جامع آموزش و پرورش برای برقراری ارتباطات مدارس به اینترنت و ارتقای مرکز داده رشد در مرحله انتخاب پیمانکار است و برخی از مدارس نیز به امکانات آموزشی الکترونیکی برای اولین بار در کشور مجهز شده‌اند.وی یاداور شد: محور بعدی ما در این تفاهمنامه تولید محتوای دیجیتالی برای مدارس بوده که در این میان برای ارائه ۵۱ محتوای درسی قرار داد بسته ایم.مهدیون همچنین در خصوص فعالیت شرکت های ارائه دهنده اینترنت نیز گفت: با توجه به پارامتر های ارائه خدمت به کاربران از لحاظ کیفیت و سرعت اینترنت ده ISPبرتر به زودی اعلام خواهند شد.وی در ادامه به برنامه‌های دیگر این شرکت اشاره کرد و گفت: از دیگر برنامه‌های ما تفاهم همکاری با استانداری بوشهر جهت ایجاد دولت الکترونیکی و پورتال الکترونیکی است که تا چند وقت دیگر نهایی خواهد شد .مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات همچنین از امضای تفاهمنامه دیگری با جهاد کشاورزی جهت اتصال ۲۰۰ نقطه از مراکز این سازمان برای ارائه خدمات الکترونیکی خبر داد.مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات همچنین به ایجاد مرکز ماهر (مرکز امداد رسانی در فضای امنیت تبادل اطلاعات) اشاره کرد و افزود: در سال گذشته فاز آگاهی رسانی این مرکز انجام شد و پس از ان فاز برخی خدمات در ابتدای سال ۸۸ انجام شد که در این فاز از حملات ایجاد شده به سایت‌های دولتی که بعد از اتفاقات در انتخابات به اوج رسید جلوگیری شد و در این زمینه مرکز امدادرسانی توانست اقدامات هماهنگ و مناسبی انجام دهد .وی ادامه داد: در این زمینه توانستیم نرم افزارهای ضد ویروسی در کشور فعال کنیم و بدافزارهایی که به کشورو شبکه خسارت می‌زنند به کمک این نرم افزارها شناسایی کنیم که این امر به کمک چند دانشگاه برای جلوگیری از حملات بعدی تجزیه و تحلیل شده است….

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص کنترل محتوای پیامک‌ها و نامه‌های الکترونیکی گفت: اگر شورای امنیت ملی ابلاغیه صادر کند، در این مورد با دستگاه‌های امنیتی همکاری می‌کنیم

“رضا تقی پور” در حاشیه گشایش همایش تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه کنترل اطلاعات مبادله شده بین کاربران و مشترکان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط نمی شود، افزود: وظیفه این وزارتخانه ارایه خدمات فنی در این حوزه است و مسایل فوق مربوط به بخشهای امنیتی کشور می شود.

وی تصریح کرد، همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستگاه‌های امنیتی کشور مشروط به نظر شورای امنیت ملی و صدور ابلاغیه از سوی این شورا است و در این صورت وزارت ارتباطات مانند تمام دستگاه‌ها موظف به همکاری است.

تقی پور در مورد قطعی مکرر شبکه شتاب و گلایه مسوولان بانکی کشور از کیفیت بانکداری الکترونیکی گفت: در زمینه بانکداری الکترونیکی در آغاز راه هستیم، بنابراین بروز برخی مشکلات طبیعی است.

وی از مسوولان بانکی کشور خواست مشکلات فنی خود را به این وزارتخانه منعکس کنندتا به‌تدریج برطرف شوند.

وزیر اطلاعات و فناوری ارتباطات گفت: با توجه به ضعفهایی که در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات داریم، ایجاد کارگروه فناوری اطلاعات در دولت به تصویب رسید با راه اندازی این کارگروه می توان مسیر طولانی الکترونیکی شدن امور را کوتاه تر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور صبح امروز شنبه در چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات، عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات خواند و افزود: در این عصر تحولات عظیمی در عرصه های مختلف ایجاد شد که مهمترین دستاورد آن تحول در سبک مدیریت و الکترونیکی شدن امور است که در این راستا اقداماتی در زمینه الکترونیکی شدن عرضه خدمات شده است.

وی ایجاد دولت الکترونیک را از اولویتهای دولت دهم ذکر کرد و اظهار داشت: در طول چهار ماه گذشته نشستهایی با خبرگان و دست اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد و طی آن اسناد بالادستی که در کشور تدوین و تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت این بررسی ها نشان داد که در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات ضعفهایی را داریم.

تصویب ایجاد کارگروه فناوری اطلاعات در دولت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: از این رو پیشنهاد ایجاد کارگروه فناوری اطلاعات ارائه و در دولت به تصویب رسید که با راه اندازی این کارگروه می توانیم مسیر طولانی الکترونیکی شدن امور را با ارائه راهکارهای مناسب کوتاه تر کنیم.

وی یکپارچه نبودن خدمات الکترونیکی در کشور را از مشکلات موجود در راه اندازی کامل دولت الکترونیکی دانست و اضافه کرد: از این رو این کارگروه فعالیتهای خود را در چهار حوزه دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و توسعه فرهنگ اسلامی-ایرانی و در دو محور زیر ساختی توسعه زیر ساختهای مربوط به فناوری اطلاعات و توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات متمرکز کرده است.

سهم ناچیز تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی

وی همچنین به توسعه تجارت الکترونیکی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بانکداری الکترونیکی فراتر از پرداخت الکترونیکی است، ابراز امیدواری کرد که دست اندرکاران این حوزه برنامه های توسعه ای را در دستور کار قرار دهند.

تقی پور با اشاره به آمارها خاطر نشان کرد: میزان تجارت الکترونیکی در کشور تا پایان سال ۸۷ یک هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیارد دلار بود که نسبت به تولید ناخالص داخلی بالغ بر سه دهم درصد می شود.

وی با اشاره به پیش بینی برنامه پنجم توسعه در زمینه تجارت الکترونیکی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه حداقل ۲۰ درصد تجارت داخلی و حداقل ۳۰ درصد تجارت خارجی باید الکترونیکی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آمارهای جهانی گفت: حجم تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۰۶ در دنیا هشت هزار و ۱۰۴ میلیارد دلار بود که با توجه به آمارهای کشور، ما در این حوزه عقب هستیم.

تقی پور تجارت الکترونیکی را تجارت بدون کاغذ و ارائه خدمات با کمترین زحمت ذکر کرد و اظهار داشت: ایجاد کد تجاری، امنیت ارتباطات و حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی از بسترهای لازم برای الکترونیکی کردن امور است ضمن آنکه برای راه اندازی فرایند کامل تجارت الکترونیکی لازم است زیر ساختهای ارتباطی پرسرعت و مطمئن نیز فراهم شود.

ایجاد پایگاه ملی داده ها

وی با تاکید بر راه اندازی پایگاه ملی داده ها در کشور گفت: راه اندازی پایگاههای ملی داده ها از زیر ساختهای اساسی در برنامه پنجم توسعه است که در حال حاضر این اقدام با ترکیب کدملی و کد پستی در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: ایجاد این پایگاهها در کشور موجب ارتباط و تعامل بیشتر در دستگاهها می شود.

توافقنامه سطح خدمات بین سیستم بانکی و مخابرات (ASL) که قرار بود به زودی امضا شود، در همان نقطه اولیه قرار دارد و هنوز تعرفه آن از سوی مخابرات به شبکه بانکی ابلاغ نشده است؛ در همین حال مدیر عامل بانک ملی نیز ضمن تشریح مشکلات شبکه شتاب، بخش عمده این ضعف‌ها را مربوط به مخابرات دانست. محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به بررسی مشکلات سامانه شتاب پرداخت و عنوان کرد: «مشکل اصلی قطعی‌های شبکه شتاب مربوط به مخابرات است.»وی افزود: البته بانک‌ها چاره‌ای جز کنار آمدن با این مساله ندارند و در هر حال بخش عمده مشکلات مربوط به شتاب بر عهده مخابرات است.خاوری عنوان کرد: «بانک‌ها اقداماتی را برای کاهش قطعی شبکه شتاب انجام داده‌اند؛ چرا که آنها خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان می‌دانند، اما این اقدامات باعث نشده تا شتاب از کارآیی لازم برخوردار باشد.»مدیر عامل بانک ملی در ادامه تاکید کرد: «بانک‌ها از ظرفیت‌های لازم برای اجرای قانون پولشویی برخوردارند.»وی در پاسخ به این سوال که بروز اشکال در سیستم شتاب حین اجرای قانون مبارزه با پولشویی سبب دفع مشتریان بانکی نمی‌شود، اظهار داشت: «بانک‌ها خود را ملزم به پاسخگویی به مشتریان می‌دانند.»خاوری با اشاره به سهم بانک‌ها در توسعه بانکداری الکترونیک معتقد است:«ضمن فراهم کردن مقدمات کار باید اجازه داده شود بانک‌ها در خصوص توسعه بانکداری الکترونیک مستقل عمل کنند که در این صورت نتیجه مطلوب‌تری را به‌دست خواهند آورد.»مدیر عامل بانک ملی ضمن تاکید بر لزوم استقرار نرم افزار جامع کربنکینگ در توسعه بانکداری الکترونیک خاطرنشان ساخت: «برای اجرای کامل کربنکینگ باید تمام نرم‌افزار‌ها و برنامه‌هایی که جزیره‌ای عمل می‌کنند، هماهنگ شوند.»علیرضا لگزایی، معاون توسعه و فناوری بانک ملت، در گفت‌وگو با بانکداری الکترونیک، گفت: «توافقنامه سطح خدمات بین سیستم بانکی و مخابرات (ASL) که قرار بود به زودی امضا شود،در همان نقطه اولیه قرار دارد و هنوز تعرفه آن از سوی مخابرات به شبکه بانکی ابلاغ نشده است.»لگزایی اظهار داشت: «ابتدا باید زمینه ارائه خدمات توسط مخابرات فراهم شود که به نظر می رسد فراهم است و دیگر اینکه شرکت مخابرات نیازمند یک تعرفه است که اگر تعرفه را نهایی کنند، زمینه برای امضای تفاهمنامه فراهم می‌شود.»این عضو کارگروه بانکداری الکترونیک تاکید کرد: «خواسته‌های بانک‌ها مشخص است و مخابرات باید هزینه‌ها را تعیین کرده و تعرفه را ارائه دهد.»معاون توسعه و فناوری بانک ملت با بیان اینکه یکی از دلایل نارضایتی برخی بانک‌ها از سرویس مخابرات این است که توافقنامه سطح خدمات (ASL) وجود ندارد، گفت: «مخابرات به دلیل نبودن تعرفه، بانک‌ها را به چشم یک مشترک خانگی می‌بیند.»در همین حال مهران شریفی، مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، قطعی شتاب و مشکلات مردم در استفاده از خودپردازها را با مشکلات نرم‌افزاری بانک‌ها بی‌ارتباط ندانست.همچنین کارشناسان برخی از مشکلات شتاب را به مسائل نرم‌افزاری مرتبط می‌دانند و معتقدند برنامه نرم‌افزاری که بانک مرکزی خریداری کرده و بانک‌ها نرم‌افزار خود را با آن انطباق داده‌اند، از کیفیت لازم برخوردار نیست.بنابراین گزارش، مشکلات شبکه شتاب در سه مورد قابل تفکیک است: مشکلات ناشی از زیر ساخت‌های مخابراتی، سیاست‌گذاری و اجرا.کارشناسان اعتقاد دارند، در صورت آماده بودن زیرساخت‌های مخابراتی شبکه بانکی باید فرهنگ استفاده از pos را در میان اقشار مختلف مردم گسترش دهد، در غیر این صورت مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.علاوه بر این راه‌اندازی مخابرات مختص بانکداری الکترونیک نیز از راهکار‌هایی است که برای کاهش ضعف شبکه شتاب پیشنهاد شده است….