مدیر شرکت چینی “ZTE ” در مورد همکاری با اپراتور سوم موبایل ایران به برگزاری مناقصه از سوی مسئولان شرکت تامین تله کام اشاره کرد و گفت: برای نصب تجهیزات شبکه موبایل نسل سوم در این مناقصه که شرکت چینی هوواوی و اریکسون و نوکیا هم حضور داشتند شرکت کرده ایم. به گزارش مهر، گو لیمینگ (Guo Liming) در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: شبکه اپراتور سوم موبایل به صورت پایلوت در تهران راه اندازی شده و این اپراتور قصد دارد در فاز اول در ۹ شهر ایران تجهیزات نصب کند.وی ادامه داد: اپراتور سوم موبایل ایران برای نصب تجهیزات شبکه درصدد انتخاب پیمانکار است و برای این منظور نیز مناقصه ای برگزار کرده که هم اکنون در مرحله ارزیابی فنی قرار دارد. گوشی های هوشمند ZTE در بازار ایران مدیر شرکت چینی ZTE در ایران از برنامه این شرکت برای واردات گوشی موبایل به ایران خبر داد و گفت: گوشیهای متنوع ZTE با قیمت های مختلف به زودی وارد بازار ایران می شود و ZTE قصد دارد مدلهای جدید گوشیهای هوشمند را راهی بازار ایران کند. وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ هزار گوشی با این برند وارد کشور ایران شده است گفت: این گوشیها که توسط واسطه ها وارد ایران شده کیفیت لازم را نداشته و از محصولات درجه پایین ZTE است. به همین دلیل مورد استقبال چندانی از سوی مردم قرار نگرفته است. گو لیمینگ ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده گوشیهایی که قرار است به زودی به صورت رسمی وارد بازار ایران شوند دارای کیفیت بالایی بوده و توانایی رقابت با برندهای مطرح را دارد. البته قبل از واردات این گوشیها، برنامه ریزی برای جاانداختن این برند میان مردم ایران نیز در دستور کار قرار می گیرد. همکاری ZTE با تولیدکنندگان داخلی گوشی مدیر ZTE با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با چند شرکت تولید کننده موبایل در ایران اظهار داشت: بحث همکاری برای تولید گوشی در ایران از جمله طرحهای تجاری ZTE است اما مذاکرات انجام شده با تولیدکنندگان ایرانی هنوز نهایی نشده است. وی در مورد همکاری با اپراتورهای موبایل برای استفاده مستقیم کاربران از این گوشیها نیز گفت: بسیاری از اپراتورهای مطرح دنیا مانند وودافون از گوشیهای ZTE استفاده می کنند و ZTE رتبه ششم تولید گوشی موبایل را در دنیا دارد اما با وجودی که در ایران با اپراتورهای اول، ایرانسل و تالیا برای استفاده مستقیم کاربران از این گوشیها وارد مذاکره شده ایم تاکنون به نتایج مثبتی در این زمینه نرسیده ایم. گو لیمینگ ادامه داد: در طرح تجاری اپراتورهای تلفن همراه ایرانی هنوز ارتباط مستقیم میان اپراتور و کاربر آنچنان که باید جا نیافتاده است. پیشنهاد استفاده از شبکه های IMS به جای NGN مدیر شرکت ZTE که حدود ۱۰ سال است یکی از وندورهای شبکه مخابرات ایران است با اشاره به فعالیت این شرکت در بخش تولید تجهیزات مخابراتی بی سیم و باسیم و سرویسهای ارزش افزوده ادامه داد: ZTE حدود ۱۰ درصد بازار مخابراتی ایران را در دست دارد و امیدوار است با ارتقای پروژه های خود این سهم را به ۳۰ درصد افزایش دهد. وی با بیان اینکه راهکارهای جدیدی در زمینه پیاده سازی تکنولوژی های جدید شبکه مخابرات و توسعه آن به مسئولان مخابرات ایران پیشنهاد داده ایم خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران درصدد گذار از شبکه های فعلی به نسل آینده شبکه های مخابراتی (NGN) است اما ما به عنوان یک راهکار پیشنهاد داده ایم که تکنولوژی IMS را که به مراتب جدیدتر از NGN است جایگزین شبکه های فعلی مخابرات کنند. گو لیمینگ افزود: در حال حاضر دو پروژه IMS (شبکه مبتنی بر مالتی مدیا) در حال راه اندازی در ایران داریم که مربوط به شبکه وایمکس اپراتور مبین نت و اپراتور اسپادان است. وی با بیان اینکه شبکه های پیاده سازی شده NGN در ایران قابل ارتقا به شبکه های IMS است افزود: نزدیک به ۳/۱ میلیارد مشترک دردنیا از شبکه های NGN استفاده می کنند….
عجیبترین خرده فرمایشات فناورانه تیمهای ملی در جام جهانی ۲۰۱۰
سه شنبه, ۴ خرداد ۱۳۸۹برخی تیمهای راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۰ انتظارات و مطالبات عجیبی را از برگزار کننده این دیدارها خواسته اند که برخی از آنها به تجهیزات فناوری مربوط می شود که برای مثال می توان به سرویس بهداشتی “های- تک” مارادونا اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حدود سه هفته تا آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی باقی مانده است. استادیومها، هتلها، زیرساختها و امنیت در آفریقای جنوبی آماده شده اند.
این در حالی است که از ۳۲ تیم راه یافته به این رقابتها برخی تیمها و اشخاص انتظارات عجیبی را مطالبه می کنند. به طوری که دیه گو آرماندو ماردونا درخواست تعویض سرویس بهداشتی اتاق خود را کرده است.
به همین منظور در ورودی اتاق مارادونا دو حمام در نظر گرفته شده است که هر دو مجهز به سینکها و شیرهای دستشویی جدید خواهند شد. همچنین سرویس بهداشتی ویژه اتاق مارادونا کاملا فناورانه بوده و مجهز به یک سیستم جریان آب گرم یکپارچه و بیده الکترونیک است. آب از این بیده در سه سطح سرعت و فشار مختلف خارج می شود.
باوجود این، کارگزاران تیم ملی آرژانتین اعتراض کردند که سینک دستشویی و کاسه آب سرویس بهداشتی این حمامها با استانداردهای مارادونا سازگار نیست.
آرژانتین ۶ کنسول بازی “پلی استیشن” می خواهد
براساس گزارش ساندی تایمز، حمام جدید مارادونا تنها درخواست عجیب تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۱۰ نیست. به طوری که فدراسیون فوتبال آرژانتین از مقامات برگزارکننده رقابتها خواسته است دیوارهای اتاقهای بازیکنان باید به رنگ سفید باشند و برای فوتبالیستها باید ۶ کنسول بازی “پلی استیشن” در نظر گرفته شوند.
همچنین این فدراسیون خواسته است که غذاهای تیم نباید با کمتر از ۱۴ نوع مختلف سالاد همراه باشند و هر شام باید حداقل شامل سه نوع مختلف مایع ماکارونی و سه نوع دسر باشد و در تمام مدت ۲۴ ساعت شبانه روز بستنی در اتاق بازیکنان دیده شود.
ایتالیاییها با فیبرهای نوری کانالهای تلویزیونی ایتالیا را تماشا می کنند
لاجوردیهای مارچلو لیپی هم انتظارات فناورانه داشته اند. در محل اقامت آنها فیبرهای نوری با سرعت بالا نصب شده اند که به آنها اجازه می دهد کانالهای تلویزیونی ایتالیایی را از طریق اینترنت دریافت کنند. البته آنها درخواستهای غیر علمی هم داشته اند. آنها خواسته اند که سالن ورزشی و ماکارونیهای ایتالیایی ساخت کشور خود را داشته باشند.
اسلواکی دستگاه الکترونیکی برای بازی دارت می خواهد
مظلوم ترین تیم که کمترین طلب را داشته است تیم اسلواکی بوده که درخواست کرده است در محل اقامت خود دو میز پینگ پنگ و یک دستگاه الکترونیکی برای بازی دارت داشته باشند.
هنگام اس.ام.اس بازی منظره روبروی خود را با صفحه موبایل تماشا کنید!
پنجشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹دو برنامه نویس ایتالیایی نرم افزاری را توسعه داده اند که نمایشگر تلفن همراه را شفاف می کند و به کاربر اجازه می دهد که در زمان نوشتن “اس. ام. اس” منظره روبروی خود را از داخل نمایشگر مشاهده کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این دو برنامه نویس که “توزئو و وینچنزو بونفیلیو” نام دارند نسخه بتای این نرم افزار را برای آزمایش توسط کاربران سیستم عامل “آندروئید” گوگل در وب قرار داده اند.
این نرم افزار که SeeMS (سیستم اس. ام. اس دیداری) نام دارد از سوی شرکت Creative Commons به صورت منابع باز (open source) ارائه شده و قادر است تلفن همراه را به یک دستگاه شفاف تبدیل کند.
این سیستم زمانی که کاربر درحال قدم زدن در خیابان، آشپزی و یا کار است به وی اجازه می دهد که به راحتی و بدون برخورد با موانع مقابل، به “اس. ام. اس” خود پاسخ دهد.
یکی از این برنامه نویسان در این خصوص توضیح داد: “اگر من درحالی که مشغول نوشتن یک اس. ام. اس هستم بتوانم ببینم که کجا می روم می توانم از برخورد با مردم اجتناب کنم.”
براساس گزارش wired، به محض فعال کردن این نرم افزار، روی نمایشگر تلفن همراه، متنی که کاربر درحال خواندن و یا نوشتن است دیده می شود و همزمان کاربر می تواند چیزها و اشخاصی را که درحال حرکت در سر راهش قرار می گیرند از طریق دوربین موبایل مشاهده کند.
این ایده پردازان بر روی سایت خود نوشته اند: “شاید چیزی که درمورد نرم افزار ما در برخی از وبلاگها نوشته شده است سوء تفاهمهایی را ایجاد کرده باشد. در حقیقت ما هرگز نگفته ایم که SeeMS ایجاد شده است تا کاربران بتوانند به راحتی در زمان رانندگی اس. ام. اس ارسال کنند. ما این نرم افزار را برای کسانی ابداع کرده ایم که مشغول پیاده روی هستند و یا تلویزیون تماشا می کنند و همزمان می خواهند یک اس.ام.اس بنویسند. بنابراین از همه خواهشمندیم که هرگز در زمان رانندگی از این برنامه استفاده نکنید.”
حداقل دو مگابیت برثانیه؛ سرعت اینترنت خانههای اروپا در سال ۲۰۱۵
پنجشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹قرن ۲۱ عصر ارتباطات و دیجیتالی شدن است به طوری که از نخستین سالهای قرن جدید تحقیقات زیادی درباره توسعه بخش ICT انجام شده است. اکنون با ورود به دهه دوم این قرن به نظر می رسد که منطقه ای چون اروپا کلید موفقیت تمام بخشها را در توسعه فناوریهای دیجیتال می داند.
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش “چشم انداز ۲۰۲۰ ؛ برنامه ریز تبدیل برای عصر دیجیتال” اروپا نشان می دهد که فناوریهای دیجیتال یک عنصر کلیدی در رشد توسعه پذیری، نوآوری و اشتغال در اقتصاد اروپای امروز به شمار می رود.
برپایه این گزارش که “دیجیتال یوروپ” ارائه کرده است ۴۰ درصد از رشد بهره وری در اروپا حاصل تعامل میان فناوری اطلاعات و توانایی برقراری ارتباط با فعالیتهای صنعتی، خدماتی و بخش عمومی است. این ارزش می تواند به روشی تشریحی با خروج تدریجی از بحران اقتصادی همراه شود.
بریژیت کازگریو مدیر کل دیجیتال یوروپ در این خصوص گفت: “فناوریهای دیجیتال یک نقش استراتژیک در ایجاد فرصتهای رشد در تبادلات میان داخل و خارج جامعه اروپا در بخش صنایع کارخانه ای، خدماتی، زیست محیطی و فرهنگی ایفا می کند.”
وی افزود: “صنعت دیجیتال در حال کسب یک روش فوری فوق فعال برای شناسایی این فاکتورهای موفقیت است. این فاکتورها می توانند توانایی ما را در رقابت پذیری و توسعه پذیری حتی در سایر بخشهای اروپا نیز افزایش دهند.”
در گزارش “دیجیتال یوروپ” در خصوص رقابت پذیری و شکوفایی اروپا در عصر جهانی سازی دیجیتالی نوشته شده است: رقابت پذیری به طور انکارناپذیری با یک بخش ICT پویا پیوند خورده است. این گزارش پیام روشن رهبران بخش فناوریهای برتر به تصمیم گیرندگان اتحادیه اروپا درباره عناصر اساسی رشد آینده رقابت پذیری اروپا است.
یکی از اهداف توسعه دیجیتالی شدن این است که تا سال ۲۰۱۵ تقریبا ۱۰۰ درصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا از زیرساختهای فیبر نوری بهره مند شوند و زیر پوشش خدمات پهنای باند قرار گیرند و بتوانند به کاربران خود اتصال حداقل با سرعت دو مگابیت برثانیه را ارائه کنند.
از سویی دیگر به منظور توسعه بخش ICT تا سال ۲۰۱۵ تمام کشورهای اتحادیه اروپا موظند حداقل سه درصد از تولید ناخالص ملی خود را به بخش تحقیقات و توسعه اختصاص دهند.
“بهداشت الکترونیک” (eHealth) یکی از موضوعات مهم در بخش ICT است که ارزش بازار آن بالغ بر ۲۰ میلیارد یورو (۲۰ درصد از هزینه بهداشت در اتحادیه اروپا) است.
از دیگر مقولات مهم، اثرات مثبت استفاده از ICT در بخش حمل و نقل است به طوری که اگر در تمام کشورهای اروپایی، شبکه حمل و نقلی ایجاد شود که از نظر فناوری کاملا پیشرفته باشد این سیستم می تواند منجر به کاهش ۱۰ درصدی انتشار دی اکسید کربن تا سال ۲۰۱۵ شود.
از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا فنلاند با ۴/۳۶ درصد، آلمان با ۳/۲۰ درصد، فرانسه با ۱/۱۱ درصد و ایتالیا با ۵/۸ درصد چهار کشور پیشرفته در بخش صنایع سیستمهای مخابراتی هستند.
براساس گزارش سایت digitaleurope، بخش ICT در اروپا درحال حاضر بیش از شش میلیون شاغل دارد و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰ درصد از نیروی کار اروپا وابسته به تواناییهای ICT باشد.
همچنین ارزیابیهای کمیسیون اروپا نشان می دهد که ظرف پنج سال آینده در این بخش بیش از ۳۰۰ هزار موقعیت شغلی جدید ایجاد شود.
مدیر کل دیجیتال یوروپ در این خصوص اظهار داشت: “با این ارقام می توان فهمید که نسل جوان ما برای کسب یک شغل مناسب به یک رقابت دیجیتالی نیاز دارد.”
گوشی سامسونگ Wave S8500 در آلمان موجود شد
پنجشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، اولین گوشی سامسونگ بر پایه سیستم عامل Bada که با نام Wave S8500 شناخته می شود بطور رسمی در آلمان موجود شد که با قیمت ۵۴۵ دلار فروخته می شود. این گوشی بصورت پیش فروش در ایتالیا با …
حداقل دو مگابیت برثانیه؛ سرعت اینترنت خانههای اروپا در سال۲۰۱۵
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹قرن ۲۱ عصر ارتباطات و دیجیتالی شدن است به طوری که از نخستین سالهای قرن جدید تحقیقات زیادی درباره توسعه بخش ICT انجام شده است. اکنون با ورود به دهه دوم این قرن به نظر می رسد که منطقه ای چون اروپا کلید موفقیت تمام بخشها را در توسعه فناوریهای دیجیتال می داند. به گزارش مهر، گزارش “چشم انداز ۲۰۲۰ ؛ برنامه ریز تبدیل برای عصر دیجیتال” اروپا نشان می دهد که فناوریهای دیجیتال یک عنصر کلیدی در رشد توسعه پذیری، نوآوری و اشتغال در اقتصاد اروپای امروز به شمار می رود. برپایه این گزارش که “دیجیتال یوروپ” ارائه کرده است ۴۰ درصد از رشد بهره وری در اروپا حاصل تعامل میان فناوری اطلاعات و توانایی برقراری ارتباط با فعالیتهای صنعتی، خدماتی و بخش عمومی است. این ارزش می تواند به روشی تشریحی با خروج تدریجی از بحران اقتصادی همراه شود. بریژیت کازگریو مدیر کل دیجیتال یوروپ در این خصوص گفت: “فناوریهای دیجیتال یک نقش استراتژیک در ایجاد فرصتهای رشد در تبادلات میان داخل و خارج جامعه اروپا در بخش صنایع کارخانه ای، خدماتی، زیست محیطی و فرهنگی ایفا می کند.” وی افزود: “صنعت دیجیتال در حال کسب یک روش فوری فوق فعال برای شناسایی این فاکتورهای موفقیت است. این فاکتورها می توانند توانایی ما را در رقابت پذیری و توسعه پذیری حتی در سایر بخشهای اروپا نیز افزایش دهند.” در گزارش “دیجیتال یوروپ” در خصوص رقابت پذیری و شکوفایی اروپا در عصر جهانی سازی دیجیتالی نوشته شده است: رقابت پذیری به طور انکارناپذیری با یک بخش ICT پویا پیوند خورده است. این گزارش پیام روشن رهبران بخش فناوریهای برتر به تصمیم گیرندگان اتحادیه اروپا درباره عناصر اساسی رشد آینده رقابت پذیری اروپا است. یکی از اهداف توسعه دیجیتالی شدن این است که تا سال ۲۰۱۵ تقریبا ۱۰۰ درصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا از زیرساختهای فیبر نوری بهره مند شوند و زیر پوشش خدمات پهنای باند قرار گیرند و بتوانند به کاربران خود اتصال حداقل با سرعت دو مگابیت برثانیه را ارائه کنند. از سویی دیگر به منظور توسعه بخش ICT تا سال ۲۰۱۵ تمام کشورهای اتحادیه اروپا موظند حداقل سه درصد از تولید ناخالص ملی خود را به بخش تحقیقات و توسعه اختصاص دهند. “بهداشت الکترونیک” (eHealth) یکی از موضوعات مهم در بخش ICT است که ارزش بازار آن بالغ بر ۲۰ میلیارد یورو (۲۰ درصد از هزینه بهداشت در اتحادیه اروپا) است. از دیگر مقولات مهم، اثرات مثبت استفاده از ICT در بخش حمل و نقل است به طوری که اگر در تمام کشورهای اروپایی، شبکه حمل و نقلی ایجاد شود که از نظر فناوری کاملا پیشرفته باشد این سیستم می تواند منجر به کاهش ۱۰ درصدی انتشار دی اکسید کربن تا سال ۲۰۱۵ شود. از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا فنلاند با ۴/۳۶ درصد، آلمان با ۳/۲۰ درصد، فرانسه با ۱/۱۱ درصد و ایتالیا با ۵/۸ درصد چهار کشور پیشرفته در بخش صنایع سیستمهای مخابراتی هستند. براساس گزارش سایت digitaleurope، بخش ICT در اروپا درحال حاضر بیش از شش میلیون شاغل دارد و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰ درصد از نیروی کار اروپا وابسته به تواناییهای ICT باشد. همچنین ارزیابیهای کمیسیون اروپا نشان می دهد که ظرف پنج سال آینده در این بخش بیش از ۳۰۰ هزار موقعیت شغلی جدید ایجاد شود. مدیر کل دیجیتال یوروپ در این خصوص اظهار داشت: “با این ارقام می توان فهمید که نسل جوان ما برای کسب یک شغل مناسب به یک رقابت دیجیتالی نیاز دارد.”…
تحقق شعار شهر بهتر، زندگی بهتر با مخابرات یا جامعهی اطلاعاتی؟
سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹خبرگزاری ایسنا – امسال که اتحادیه جهانی مخابرات برای روز جهانی جامعه اطلاعاتی در جهان، شعار: “شهر بهتر، زندگی بهتر با تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی” را اعلام کرد و دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) و دبیر کل سازمان ملل متحد جداگانه پیامی در راستای تبیین این شعار به جهانیان فرستادند و حالا که در کشور ما این روز را روز روابط عمومی نامیدیم، کارشناسان بر توجه به یک نکته تاکید دارند که نقطه آغاز جامعه اطلاعاتی در بعد اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و در بعد اقتصادی فراگیر شدن تکنولوژیهای نوین ارتباطی یا ICT یا یعنی فنآوری اطلاعات و ارتباطات است.
جایی خواندم که یکی از اساتید دانشگاه تاکید کرده بود که دسترسی به اطلاعات یعنی شکلگیری پایگاههای اطلاعاتی در نقطه نقطه کشور، یعنی هر آنچه از اسناد، مدارک، مکاتبات، مراسلات، نوارهای صوتی، تصویری در هر سازمان و نهاد وجود دارد، تدوین، تنظیم، پردازش و رقومی شود و در پایگاه اطلاعاتی قرار گیرد و ICT، یعنی بستر مخابراتی و شبکههای فنی ارتباطی با استانداردهای بالا ایجاد شود تا هر فرد و هر نیازمند و هر مراجعهکننده از هر نقطه از جهان به راحتی و در هر لحظه که خواست با استفاده از این بستر به هر پایگاهی که خواست مراجعه کند و اطلاعاتی را بدهد یا اطلاعاتی را بگیرد.
این سوال برایم ایجاد شد که هر سال روزی را با عنوان روز جهانی ارتباطات برگزیدهاند اما چرا باید گاهی پایین بودن کیفیت ابزار ارتباطی نظیر تلفن همراه و اینترنت که اغلب مردم با آن درگیرند در کشوری مانند ایران، از جمله انتقادات وارد بر عملکرد وزارت ارتباطات شود؟
بگذریم… در هر حال تنظیم مقررات و برنامهریزی برای مخابرات جهان به منظور ایجاد تجهیزات و سیستمها، ایجاد هماهنگی و انتشار اطلاعات لازم برای برنامهریزی و استفاده از خدمات مخابراتی و رشد ارتباطات و ساختار آن، تهیه و تنظیم اصول و مقررات بینالمللی حاکم بر موارد استفادهی زمینی و فضایی از طیف فرکانس در جهت تسهیل تدوین قوانین داخلی کشورها، گسترش استانداردهای مخابرات بهمنظور تضمین سیستمهای مخابرات داخلی، گسترش شبکههای مخابراتی و گشودن راهی به فنآوریهای پیشرفته مخابرات در جهان برای بهبود اقتصاد و مبادلهی اطلاعات جهانی از جمله اهداف اتحادیه بینالمللی مخابرات است.
به بهانه اینکه شعار امسال اتحادیه جهانی مخابرات “شهر بهتر، زندگی بهتر با تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی” انتخاب شده در این گزارش، بار دیگر آخرین وضعیت آمار و ارقام حوزه مخابرات و ارتباطات در کشور را مرور کردم.
طبق آخرین آمار رسمی در پایان سال ۱۳۸۸ ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان تهران ۵/۴۴ درصد، تعداد تلفنهای منصوبه ۷ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۹۳۶ و تلفنهای مشغول به کار ۶ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۸۸۹ شماره اعلام شد و تا پایان این سال، ۵۰ هزار و ۱۱۶ دستگاه تلفن همگانی نصب شده است. علاوه بر این یک هزار و ۱۹۱ روستا داری ارتباط شدند، همچنین تا پایان سال ۸۸ تعداد ۳۷۰ دفتر روستایی تجهیز شدند که از این تعداد، ۳۱۸ دفتر بهرهبرداری شده است.
بر اساس آخرین ارزیابی عملکرد تجمعی شرکت پست، سرانه مرسوله پستی در کشور در سال ۸۸، ۱۱،۱ مرسوله بوده و این در حالی است که مقایسه این آمار با سالهای گذشته نشان میدهد که این سرانه در سال ۸۷، ۱۴ مرسوله بوده و سال پیشتر از آن یعنی ۸۶ به میزان ۱۴،۹ مرسوله و تعداد مرسولات پستی در سال ۸۸، ۸۰۳ میلیون مرسوله بود.
همچنین پوشش مساحتی هر واحد پستی در سال ۸۸، ۹۴ کیلومتر مربع ، پوشش جمعیتی به ازای هر واحد پستی در سال ۸۸ ، ۴۱۹۶ نفر،تعداد مرسوله به ازای هر واحد پستی در سال ۸۸ ۴۶۵۰۰ مرسوله ، تعداد مرسوله به ازای هر کارمند در سال ۸۸ ۵۱۱۰۰ مرسوله بوده است؛ عرضهی خدمات پستی در دفاتر خدمات فنآوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در سال ۸۸ ، ۹۴۵۳ دفتر بوده است.
اما ظرفیت پهنای باند اینترنت کشورمان طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، از ۱۲ لینک STM1 در سال ۸۴ به ۱۳۷ لینک STM1 افزایش یافت که این رقم رشد ۱۱ برابری، معادل ۱۱۴۰ درصد را نشان میدهد.
گفتنی است طبق اعلام مسوولان مخابراتی ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۸ درصد است که از ضریب نفوذ مطلوبی برخوردار است و در کلیه نقاط کشور واگذاری تلفن ثابت بهروز است.
گزارشها همچنین نشان دادند که تا پایان سال گذشته تعداد مشترکان همراه اول از مرز ۳۷ میلیون نفر گذشت و اپراتور دوم نیز حدود ۱۳ میلیون مشترک دارد که این آمار شامل مشترکان دائمی و اعتباری است و مشترکان تالیا هم بین ۸۰۰ تا حدود یک میلیون اعلام شده است که تا بر اساس آن آمار همراه اول ۱۱۰۲ شهر، ۴۶ هزار کیلومتر از جادههای کشور و ۳۶ هزار روستا یعنی حدود ۶۰ درصد روستاهای کشور را تحت پوشش دارد و به عبارت دیگر ۹۴ درصد مردم کشور میتوانند از شبکه همراه اول استفاده کنند.
بر اساس آخرین آمار همراه اول، شرکت ارتباطات سیار با ۲۵۹ اپراتور در ۱۱۰ کشور جهان قرارداد رومینگ بینالملل دارد.
طبق آنچه که مسوولان گفتهاند واگذاری به روز تلفن ثابت در سراسر کشور، واگذاری میلیونها خط تلفن همراه، برقراری ارتباطات میلیونها کاربر خطوط داده و اینترنت، توسعه شبکه زیرساخت، توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات، افزایش پهنای باند کشور و خدمات بیشمار دیگر، بواسطه تلاش فعالان این حوزه محقق گردیده است.
بیشک فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، شیوههای مدیریت شهری، ساختمانهای هوشیار، مدیریت هوشمند ترافیک، شیوه های صرفهجویی جدید در مصرف انرژی و مدیریت ضایعات و حتی مبادله اطلاعات و دانش و برقراری ارتباط سیار، در یک جامعه اطلاعاتی پوینده همگرا را ارائه میدهد؛ در چنین شرایطی باید دید کشوری مانند ایران چگونه میتواند با داشتن تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی شهر بهتر و زندگی بهتری داشته باشد.
طبقه بندی ۲۵ کشور در زمینه فناوریهای آی.سی.تی / سوئد در صدر
شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹گزارش سالانه Connectivity Scorecard استفاده از فناوریهای ICT را در ۲۵ کشور صنعتی و نیمه صنعتی طبقه بندی کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، Connectivity Scorecard گزارشی است که Nokia Siemens Network با هدف طبقه بندی اندازه سطح اتصال به اینترنت و برپایه زیرساختها و استفاده از این فناوریها از سوی شرکتها، دولتها و شهروندان همه ساله به طبقه بندی ۲۵ کشور پیشرفته در استفاده از پهنای باند می پردازد.
در این طبقه بندی، استفاده از فناوریهای اتصال (کابلهای مسی، فیبر نوری، تلفنهای همراه و رایانه) برای بهبود چشم انداز اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
طبقه بندی Connectivity Scorecard دولتها، شرکتها و مصرف کنندگان را در استفاده از این فناوریها ارزیابی می کند و سطح توسعه و استفاده از “بانکداری الکترونیک”، “دولت الکترونیک” و “تجارت الکترونیک” را برپایه زیرساختهای مبتنی بر پهنای ماند مورد مطالعه قرار می دهد.
سوئد در رده بندی امسال در راس قرار گرفت و پس از آن کشورهای آمریکا و نروژ در رتبه های بعدی ایستادند.
دانمارک، هلند و فنلاند در این طبقه بندی موفق شدند سکوهای چهارم تا ششم را کسب کنند.
براساس گزارش Key4biz، در طبقه بندی ۲۵ کشوری که بیشترین استفاده را از فناوریهای اتصال می کنند، ایتالیا، مجارستان، لهستان و یونان به ترتیب در رتبه های ۲۲ تا ۲۵ ایستادند.
نوکیا زیمنس بخش پشتیبانی دسترسی رادیویی ایتالیا را به فروش می رساند
جمعه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، کمپانی شبکه های نوکیا زیمنس ایتالیا قراردادی را برای انتقال فعالیت های دسترسی رادیویی خود که در میلان واقع شده است با Value Team SPA به امضاء رساند. <img border="0" …
آی.پد در مسیر جهانی شدن
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ 
پیش فروش جهانی تبلت اپل از پریروز آغاز شده و اپل به زودی آی.پد را در استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوییس و انگلیس عرضه خواهد کرد. بقیه دنیا هم از ماه جولای میتوانند دستگاه را سفارش دهند.
قیمت آی.پد تقریبا ۴۷۹ یورو برای وای.فای ۱۶ گیگ و ۷۷۹ یورو برای وای.فای+۳جی ۶۴ گیگ خواهد بود. البته قیمتهای انگلیس مثل همیشه تا حدی بالاتر خواهند بود.
اما نکته دیگر در اینجا است که آی پد مدل ۳G سیم کارت از نوع میکروسیم می خورد که نسبت به سیم کارت های فعلی کوچک تر هستند. آی پد جزو نخستین دستگاه های مشهوری است که از میکروسیم استفاده می کند و همین موضوع باعث شده که اپراتورهای موبایل به تکاپو برای ارایه خدمات برای آن بکنند. این شرکت ها از همین حالا قیمتهای خود را برای دارندگان آی.پد. منتشر کردهاند – حتی پیش از اینکه اینکه اجازه فروش دستگاه را داشته باشند.
ظاهرا علاقه اکثر فروشندگان به قیمت گذاری بر اساس حجم استفاده بوده. اورنج برای ۲۰۰ مگ در ماه، ۱۰ یورو و برای ۲ گیگ در ماه، ۳۹ یورو قیمت تعیین کرده. در انگلیس برای یک پلن ۲۰۰ مگ در روز باید روزی ۲ پوند بدهید و برای یک ماه ۱۰ گیگابایتی، ۲۵ پوند (اورنج). در ژاپن هم سافنتبانک به عنوان سرویس دهنده انتخاب شده و کاربران میتواند از ابتدا دستگاه ۳جی را با یک قرار داد دو ساله برای سرویس دیتا، خریداری کنند.
از خاورمیانه خبر میرسد که ودافون و ام.تی.ان، مشغول کار بر روی سرویسهای آی.پد هستند. MTN، در حال حاضر ده هزار میکروسیم کارت سفارش داده که پس از تست و تایید ایمنی، از ماه ژوئن قابلیت فروش به کاربران را خواهند داشت و ودافون هم گفته که سیمکارتهای با قابلیت استفاده در آی.پدش از اواخر می در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
میکروسیم ها هم بر خلاف سیم کارت های بزرگ قدیم که ۱۵ میلی متر در ۲۵ میلیمتر هستند، در اندازه ۱۲ میلیمتر در ۱۵ میلیمتر طراحی شده اند. این سیم کارت ها نسبت به نسل قبل ظرفیت بیشتری دارند و انتظار می رود که امنیت بالاتری هم داشته باشند. در عین حال کوچکتر طراحی شده اند تا بتوانند با کوچکتر شدن ابزارهای همراه هماهنگ شوند.
هر چند که ایرانسل-MTN از اپراتور های موبایل در ایران است اما این خبر لزوما به این معنی نیست که به زودی شاهد ارایه این خدمات در ایران هم خواهیم بود.
نگاه کاظم معتمدنژاد به اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات
یکشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹خبرگزاری ایسنا – اردیبهشت (سوم مه) روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شده است به این بهانه تازهترین اثر تحقیقاتی پیر علوم ارتباطات ایران پروفسور کاظم معتمدنژاد منتشر میشود.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در این مقاله علمی که با عنوان “تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانهها در عرصههای ملی، منطقهای و بینالمللی” نگارش شده، شش موضوع را مورد توجه قرار داده و به بررسی آنها پرداخته است.
در بخش اول مقاله پیر علوم ارتباطات ایران “اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات” بررسی شده است و بخش دوم آن به موضوع “برنامهها و سیاستها بینالمللی یونسکو برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرتگرایی مطبوعات” اختصاص دارد.
بخش سوم این مقاله نیز با عنوان “تحکیم و توسعه اصل تاسیس و انتشار آزادانه مطبوعات: از کسب اجازه و ارسال اعلامنامه یا ثبت نشریه تا درج نام و نشانی ناشر و چاپخانه” به رشته تحریر درآمده است.
استاد معتمدنژاد موضوع “گسترش حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات: اهمیت تصویب قوانین آزادی اطلاعات و حق اطلاع” را در بخش چهارم تشریح کرده و در بخش پنجم نیز به موضوع “جانشینی شوراهایعالی رسانهای برای تصدی مسئولیتهای وزارتخانههای فرهنگ و ارتباطات” پرداخته است.
“غیرجزاییسازی جرائم مطبوعاتی و رسانهای برای جلوگیری از تعطیلی رسانهها و توقیف روزنامهنگاران ” نیز بخش ششم این مقاله را تشکیل میدهد.
متن کامل مقاله تحقیاتی استاد معتمدنژاد با مقدمهای که خود نگارش کردهاند در ادامه میآید:
****
موضوع گرایشهای جدید جهانی در زمینه مقرراتگذاری حقوقی برای توسعه آزادی مطبوعات و سایر رسانههای همگانی، که در این مقاله به خوانندگان عرضه شده است، نخستین بار در نشستی به مناسبت دهمین سال تأسیس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تاریخ شانزدهم آذرماه ۱۳۸۸، با حضور چند تن از مدیران و همکاران وقت خبرگزاری مذکور، آقایان سعید پورعلی (سرپرست وقت)، بهنام چهارلنگ (مشاور مدیرعامل)، علیرضا بهرامی (مدیر اداره اقتصادی و جامعه اطلاعاتی خبرگزاری)، ابراهیم عسگری(معاون اجرایی و دفاتر و مناطق خبرگزاری)، مرتضی فرجآبادی (مدیر اداره عکس خبرگزاری) و الهام زهرهوند(خبرنگار سرویس رسانه خبرگزاری) به پیشنهاد نویسنده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از مشخص شدن چارچوب کلی زمینه بررسی، توافق به عمل آمد تا متن کامل مطالب مربوط به آن، ظرف هفتههای بعد، تهیه و تدوین شود و در یک موقعیت مناسب، از طریق خبرگزاری و برخی از نشریات دورهای، منتشر شود.
اما در عمل، بر اثر وسعت حوزه مطالعات حقوقی مورد نظر و ضرورت استفاده از زمانی طولانی تر از مدت پیش بینی شده برای تدارک مقاله ای نسبتاً جامع درباره مقررات گذاری های جدید رسانه ای در سطح های ملی، منطقه ای و بین المللی، پایان کار آن به تعویق افتاد و در اسفند ماه ۱۳۸۸، که متن کامل مقاله آماده شد، مسأله انتخاب زمان مطلوب برای انتشار آن طرف توجه قرار گرفت و سرانجام، با نزدیک شدن « روز جهانی آزادی مطبوعات » ( سوم ماه مه – سیزدهم اردیبهشت ماه )، اندیشه انتشار مقاله به این مناسبت مهم بین المللی، مطرح شد. در این زمینه، به ویژه تجربه برگزاری نخستین مراسم « روز جهانی آزادی مطبوعات » در ایران، که در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۷۵، با همکاری گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مساعدت خاص آقای علی اکبر اشعری، معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمک مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های این وزارتخانه برگزار شد، دلگرم کننده بود.
لازم به یادآوری است که تعیین «روز جهانی آزادی مطبوعات»، با توجه به برگزاری نخستین سمینار منطقه ای یونسکو در مورد « پیشبرد مطبوعات آزاد و مستقل و کثرت گرا »، در روزهای آخر ماه آوریل و روزهای اول ماه مه ۱۹۹۱ در « ویندهوک »، مرکز جمهوری آفریقایی نامیبیا و صدور قطعنامه پایانی آن در سوم ماه مه آن سال، در دسامبر ۱۹۹۳ با تصویب قطعنامه خاصی از سوی مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته بود و مراسم آن برای اولین بار در سوم ماه مه ۱۹۹۴ در جهان آغاز شده بود.
ضرورت برگزاری اولین مراسم « روز جهانی آزادی مطبوعات »، در ایران هم در حدود دو سال بعد، در زمستان ۱۳۷۴ در ملاقات نویسنده با آقای « آلن مودو»، معاون وقت مدیرکل یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات و در جریان مذاکره راجع به تأسیس « مرکز مطالعات و تحقیقات ارتباطات در آسیای مرکزی» در تهران و انجام یک طرح پژوهشی درباره « مطبوعات مستقل و کثرت گرا درایران »، با همکاری گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و انستیتوی مطبوعات و علوم ارتباطات دانشگاه پاریس ۲، طرف توجه قرار گرفت. این مراسم، در پی موافقت معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ترتیب یافتن آن، با اعزام آقای « رامینر شیلینگ »، مدیر روزنامه «مانهایم مورگن » آلمان و رئیس « اوربیکوم » یونسکو ( شبکة جهانی کرسی های دانشگاهی علوم ارتباطات )، به نمایندگی از سوی مدیرکل یونسکو به ایران، در روز سوم ماه مه ۱۹۹۶ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۵)، در کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
درمراسم مذکور، پیام ویژه مدیرکل یونسکو به این مناسبت قرائت گردید.
در پیام آقای « فدریکو مایور »، مدیرکل وقت یونسکوبرای گرامی داشت « روز جهانی آزادی مطبوعات » و حمایت از طرح پژوهشی « توسعه مطبوعات مستقل و کثرت گرا در ایران »، چنین گفته شده بود:
« … با خوشحالی، پشتیبانی یونسکو را از طرح پژوهشی راجع به «توسعه مطبوعات مستقل و کثرت گرا در ایران »، که با همکاری پژوهشگران در دانشگاه علامه طباطبایی تهران و انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس ۲ انجام می شود، اعلام می دارم. هدف این تحقیق آن است که پیشرفت های حاصله در ایران برای تحقق مفاد اعلامیه سمینار آلما آتا (اکتبر ۱۹۹۲) درباره پیشبرد رسانه های مستقل و کثرت گرای آسیایی و برنامه عمل پیش بینی شده در این مورد، بررسی و ارزیابی شوند. علاقه دارم یادآوری کنم که این اعلامیه در بیست و هشتمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو در پائیز ۱۹۹۵، از سوی دولت های عضو یونسکو، مورد تأیید قرار گرفته است…»
مقدمه
در نخستین سال های آغاز قرن بیست و یکم، با وجود محدودیت ها و فشارهایی که در بسیاری از کشورهای جهان علیه آزادی بیان و اطلاعات و فعالیت مستقل روزنامه نگاران اعمال می شوند و تعطیل تعداد زیادی از روزنامه ها و پایگاه های خبری الکترونیکی و توقیف فراوان روزنامه نگاران و ممانعت از کار سازمان های صنفی آنان را به دنبال می آورند، کوشش های مهمی نیز از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای، مجالس قانونگذاری و نهادهای حرفه ای رسانه ای، در جهت تأمین و تضمین آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها و توسعه و تحکیم حق دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات صورت می گیرند و چشم انداز جهانی روشن تری برای پیشبرد رسانه های آزاد و مستقل و کثرت گرا، که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است، پدید می آورند.
به طور کلی، در چند سال گذشته، با در نظر گرفتن مساعی ارتباطی و رسانه ای « سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد » ( یونسکو) و برخی از سازمان های منطقه ای، همچون « شورای اروپا »، « اتحادیه اروپایی »، « سازمان کشورهای آمریکایی » و « اتحادیه آفریقایی »، برای تعیین شاخص های توسعه رسانه ها در سراسر جهان و اقدام های خاص برخی از کشورها در این باره، چهار زمینه مهم زیر مورد توجه قرار گرفته اند:
۱- « تحکیم و تقویت اصل آزادی تأسیس و انتشار مطبوعات و پایگاه های اطلاعاتی و خبری اینترنتی »: از لغو الزام به کسب اجازه دولتی برای انتشار روزنامه ها و ضرورت ارسال اعلام نامه یا اقدام به ثبت نام نشریات، تا اکتفا به درج نام و مشخصات و نشانی ناشران »
۲- « گسترش حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات »: اهمیت تصویب قوانین « آزادی اطلاعات » و « حق اطلاع »
۳- « جانشینی شوراهای عالی رسانه ای در تصدی مسئولیت های قبلی وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات برای نظارت بر وسایل ارتباط جمعی »
۴- « غیرجزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، برای جلوگیری از تعطیل رسانه ها و توقیف روزنامه نگاران »
پیش از معرفی این گرایش ها و کوشش های حقوقی جدید جهانی در راه توسعه آزادی مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، اصول بنیادی نظام آزادی گرای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی و برنامه ها و سیاست های بین المللی یونسکو برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرت گرایی مطبوعات و سایر رسانه ها، یادآوری می شوند و سپس هر کدام از گرایش ها و کوشش های مورد نظر، در یک بخش خاص بررسی می گردند.
۱- اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات
نظام مطبوعاتی آزادی گرای کنونی جهان، که در طول بیش از سه قرن اخیر، از کشورهای غربی سرچشمه گرفته است و به تدریج در کشورهای دیگر و از جمله ایران مورد اقتباس و توسعه واقع شده است، بر سه اصل بنیادی، استوار است:
الف- اصل انتشار آزادانه مطبوعات
نخستین اصل نظام آزادی گرای مطبوعات، که آزادی تأسیس، فعالیت و انتشار مطبوعات و با شرایط معینی، وسایل ارتباط جمعی دیگر را شامل می شود، از انقلاب های انگلستان (۸۹- ۱۶۸۸)، ایالات متحده آمریکا (۱۷۷۶) و فرانسه (۱۷۸۹)، منشاء پیدا کرده است. به همین لحاظ، لغو ضرورت اجازه قبلی انتشار و سانسور مندرجات مطبوعات، که برای اولین بار در سال ۱۶۹۵ در انگلستان صورت گرفته است، تعریف آزادی مطبوعات در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه (اوت ۱۷۸۹)، که این آزادی را به عنوان گرانبهاترین آزادی انسانی، معرفی نموده است و زمینه ها و محدودیت های قانونی آن را هم ذکر کرده است و بالاخره، تصویب نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (۱۷۹۱)، که کنگره این کشور را از وضع قانون برای محدودیت آزادی گفتار و آزادی مطبوعات، ممنوع نموده است، از مبانی مهم آزادی تأسیس و فعالیت مطبوعات و نیز آزادی اطلاعات، محسوب می شوند.
آزادی فعالیت مطبوعات در نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن، که پس از پیروزی انقلاب مشروطیت به تصویب رسیدند، نیز پیش بینی شده بود.
در اصل ۱۳ قانون اساسی مذکور (مصوب ۱۳ ذی القعدة ۱۳۲۴ هجری قمری- ۱۹۰۶ میلادی)، چنین آمده بود:
« … تمام مذاکرات مجلس را، روزنامه جات می توانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارش ها، مطلع شوند. هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد، در روزنامه عمومی برنگارد، تا هیچ امری از امور، در پرده و بر هیچ کس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه جات، مادامی که مندرجات آن ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات، به طبع رسانیده، منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات، بر خلاف آنچه ذکر شده و به اغراض شخصی، چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد ».
در متمم قانون اساسی انقلاب مشروطیت (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵هجری قمری-۱۹۰۷ میلادی) هم، به موجب اصل بیستم آن، آزادی مطبوعات به طور دقیق تر و جامع تر، به رسمیت شناخته شده بود. در این اصل، چنین پیش بینی گردیده بود:
« … عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، بر طبق قانون مطبوعات، مجازات می شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند ».
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ هجری شمسی- ۱۹۷۹ میلادی)، نیز بر طبق اصل ۲۴ آن، آزادی مطبوعات، به این ترتیب، پیش بینی شده است:
« … نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند… »
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم درباره آزادی بیان و نشر افکار از طریق رادیو و تلویزیون، چنین مقرر داشته است:
« … در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد… »
اصل آزادی تأسیس و اداره مطبوعات، که به بهترین وجه در قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیة ۱۸۸۱ فرانسه، معروف به « منشور آزادی مطبوعات »، انعکاس یافته است، در نخستین قانون مطبوعات ایران ( مصوب ۲۵ محرم ۱۳۲۶ هجری قمری- ۱۹۰۸ میلادی ) هم با اقتباس از آن، پیش بینی شده بود.
در ماده ۸ این قانون، براساس اصل انتشار آزادانه مطبوعات، چنین مقرر گردیده بود:
« … قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره، مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل… شامل اسم و رسم مدیر روزنامه و محل اداره آن، اسم و رسم مطبعه ای که روزنامه در آن به طبع خواهد رسید، عنوان روزنامه و جریده و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه، عده چاپ هر نمره…. را در روی یک ورقه، به نظارت مطبوعات بفرستد… »
براساس اصل انتشار آزادانه، در اکثر کشورهای جهان، ضرورت کسب امتیاز نشر مطبوعات از دولت و همچنین سانسور مندرجات مطبوعات به وسیله دولت، لغو گردیده است. در این مورد در کنار اصل آزادی انتشار مطبوعات، محدودیت های این اصل، که به جرائم مطبوعاتی معروفند و نیز موارد استثناء شده از آن، که استثناهای آزادی مطبوعات نامیده می شوند، پیش بینی شده اند.
قانون مطبوعات فرانسه، مانند بسیاری از قوانین مطبوعاتی دیگر اروپائی و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی- که در سال ۱۹۶۶ در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است- موارد زیر را به عنوان محدودیت ها یا جرائم مطبوعاتی در نظر گرفته است:
الف- مطالبی که استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نظم و امنیت عمومی کشور را، تهدید می کنند.
ب- مطالبی که به سلامت و آسایش جامعه لطمه می زنند.
پ- مطالبی که به اخلاق حسنه و عفت عمومی، خدشه وارد می نمایند.
ت- مطالبی که به حیثیت و حرمت فردی و زندگی خصوصی افراد، آسیب می رسانند.
قانون فوق و مقررات اصلاحی بعدی آن، وقوع جنگ، حکومت نظامی و حالت فوق العاده را به عنوان موارد استثناء شده از اصل آزادی مطبوعات، پیش بینی کرده است و در همین زمینه، برای انتشار مطبوعات کودکان و نوجوانان و نیز مطبوعات خارجی، ضرورت کسب اجازه ویژه و تأیید صلاحیت ناشران آن ها را ضروری شناخته است.
محدودیت های مطبوعاتی چهارگانه فوق، در قوانین مطبوعاتی بعد از دوره انقلاب مشروطیت ایران ( لایحه قانونی مطبوعات مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ شمسی و لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد ماه ۱۳۳۴ هجری شمسی ) و همچنین دو قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامی ( لایحه قانونی مصوب مردادماه ۱۳۵۸هجری شمسی و قانون مطبوعات مصوب اسفندماه ۱۳۶۴هجری شمسی ) نیز پیش بینی گردیده اند.
ب- اصل استقلال مطبوعات و بی طرفی روزنامه نگاران
دومین اصل نظام آزادی گرا، استقلال مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی و همچنین بی طرفی و عینی گرایی روزنامه نگاران را در برمی گیرد. در مورد استقلال مطبوعات، بر عدم وابستگی سیاسی و اقتصادی روزنامه ها و مجله ها و سایر وسایل ارتباطی به دولت ها و انحصارهای اقتصادی خصوصی تکیه می شود. بی طرفی و عینی گرایی فعالیت روزنامه نگاری جنبه حرفه ای دارد و پس از جنگ جهانی اول و مخصوصاً در ایالات متحده آمریکا، برای خنثی کردن عوارض منفی روزنامه نگاری جنجالی و «مطبوعات زرد»، از سوی سازمان ها و انجمن های ناشران مطبوعات و همچنین بعضی از سندیکاها و اتحادیه های روزنامه نگاران غربی، در چارچوب اصول اخلاقی و شرافت حرفه ای روزنامه نگار، ترویج شده است.
بر مبنای اصل اخیر، روزنامه نگاران وظیفه دارند، رویدادها را به طور عینی و واقعی و با بی طرفی و استقلال فکری، منعکس سازند و از ذهنی گرایی و غرض ورزی و مداخله دادن نظریات شخصی و یا تحمیلی در ارائه اخبار و گزارش های خبری پرهیز کنند، تا بتوانند اطلاعات صحیح در اختیار مخاطبان بگذارند و به شناخت حقیقت کمک نمایند.
پ- اصل کثرت گرائی مطبوعات
سومین اصل نظام آزادی گرا، شامل تعدد و تکثر مطبوعات و وسایل ارتباطی دیگر است، که خود از اصل حقوقی آزادی انتشار، ناشی می شود. این اصل، طبق نظریات اندیشمندان آزادی گرا، از یک طرف بر نفی قدرت آمرانه و انحصار حقیقت جویی و تحمیل دیدگاه واحد و از طرف دیگر، بر ضرورت تعدد مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، در قالب نوعی «خوش بینی تردید آمیز»* نسبت به فعالیت آن ها، استوار است.
در مورد اخیر، براساس «بدبینی کلی» درباره فعالیت یک مرکز واحد ارتباطات جمعی و برای جلوگیری از انحصار اطلاعات و اخبار و تبدیل آن ها به پیام های تبلیغاتی، فراوانی و گوناگونی منابع و وسایل و پیام های خبری، ضروری شناخته می شود و بر مبنای خوشبینی در زمینه رقابت اقتصادی آزادانه مؤسسات و وسایل مختلف ارتباطی و خبری، امکان انتخاب اخبار خوب و پیشبرد صحیح ترین اخبار در میان مخاطبان، مورد تأکید قرار می گیرد.
اهمیت کثرت گرائی وسایل ارتباط جمعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به طور صریح مورد تأکید قرار گرفته است. در بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به «وسایل ارتباط جمعی» اختصاص یافته، ضمن اشاره به نقش این وسایل در جهت روند تکاملی انقلاب و خدمت به اشاعه فرهنگ اسلامی، از ضرورت بهره جوئی از «برخورد سالم اندیشه های متفاوت» سخن به میان آمده است.
متن این بخش، چنین است:
«… وسایل ارتباط جمعی، بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه، از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی، جداً پرهیز کند…»
به دنبال معرفی اصول سه گانه نظام آزادی گرا، باید خاطرنشان ساخت که متفکران انتقادنگر نظام دموکراسی غربی، در تجزیه و تحلیل اصول آزادی مطبوعات، واقعیت این اصول را مورد تردید قرار می دهند و درباره آن ها چنین یادآوری می کنند:
اصل آزادی انتشار مطبوعات، به سبب تمرکز اقتصادی وسایل ارتباط جمعی و انحصارطلبی سرمایه داری در این زمینه، تحقق پیدا نمی کند.
اصل استقلال مطبوعات و بی طرفی و عینی گرایی در فعالیت خبری روزنامه نگاران هم، تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی و باورها و پندارهای شخصی آنان و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم حرفه ای، عملاً امکان پذیر نیست.
اصل تکثر و تعدد مطبوعات نیز به علت سلطه ایدئولوژی حاکم بر جامعه، جنبه ظاهری دارد و به طور غیرمستقیم در تحمیل الگوها و ارزش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نظام سرمایه داری، تأثیر قاطع می گذارد. (۱)
۲- برنامه ها و سیاست های بین المللی «یونسکو»
برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرت گرایی مطبوعات
شالوده توسعه مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوم، از نخستین سال های فعالیت حوزه ارتباطات و اطلاعات «یونسکو»، در اواخر دهه ۱۹۴۰ و سال های دهه ۱۹۵۰، براساس نظام مطبوعاتی آزادی گرایی غربی و با توجه به اساسنامه این سازمان و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر آزادی مطبوعات و اطلاعات استوار شده است. به همین جهت هم گزارش اولین برنامه های تحقیقاتی سازمان ملل متحد درباره وضع ارتباطات جمعی در ممالک در حال توسعه، که در دهه ۱۹۵۰ صورت گرفتند، با عنوان «آزادی اطلاعات»(۲)ارائه گردید. کوشش های بعدی «یونسکو»، برای کمک به توسعه وسایل ارتباطی در مناطق مختلف جهان سوم، که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ به برگزاری کنفرانس های منطقه ای خاص در این زمینه، منتهی شدند و سرانجام گزارش معروف یونسکو به مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۶۱، که در آن معیارها و حداقل های خاص برای توسعه یافتگی وسایل ارتباط جمعی در کشورهای در حال توسعه (۱۰۰ نسخه روزنامه روزانه برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، ۵۰ دستگاه گیرنده رادیو، برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، ۲۰ دستگاه گیرنده تلویزیون برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت و ۲۰ صندلی سینما برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت توصیه گردید(۳) هم بر همین اساس و با تأکید بر آزادی مطبوعات و اطلاعات، عرضه شد.
الف- جایگاه مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا در استراتژی نوین ارتباطی «یونسکو»
سیاست ها و برنامه های ارتباطی کنونی «یونسکو» نیز پس از کوشش های بیست ساله دولت های جهان سوم و دولت های سوسیالیستی (در فاصله سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۹)، در جهت مقابله با نابرابری ارتباطات جهانی و معارضه با عدم تعادل اطلاعات بین المللی و هواداری از برقراری «نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات»، بار دیگر با توجه به «استراتژی نوین ارتباطی» این سازمان، بر آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات در سطح داخلی کشورها و در سطح جهانی، استوار گردیده است. بر مبنای همین استراتژی، آزادی مطبوعات و اطلاعات، از شرایط اصلی تأمین دموکراسی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم شناخته شده است.
باید یادآور شد که از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، به دنبال فروپاشی نظام سوسیالیستی مطلق گرای اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای وابسته به آن در اروپای شرقی، کوشش های سازمان ملل متحد برای پیشرفت و گسترش «آزادی های اساسی فرد و حقوق بشر» با برخورداری از پشتیبانی قدرت های بزرگ سرمایه داری غربی، اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. به طوری که «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو)، امکان یافته است با استفاده از شرایط جدید جهانی، یک «استراتژی نوین ارتباطی» به مورد اجرا بگذارد و بر مبنای آن، مانند نخستین سال های پس از تأسیس این سازمان و همچون دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مسأله آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات را در سرلوحه برنامه های ارتباطی خود قرار دهد.
به همین جهت، «یونسکو»، از سال ۱۹۹۱، به منظور تحقق هدف های خاص «استراتژی نوین ارتباطی» خویش و برای پیشبرد «جریان آزاد اندیشه، از طریق کلام و تصویر در میان کشورها و در درون هر کشور»، فعالیت های تازه ای شروع کرده است و برای کمک به پیشرفت «مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی آزاد، مستقل و کثرت گرا» در سراسر جهان، به برگزاری سمینارهای منطقه ای دست زده است.
ب- اعلامیه های سمینارهای منطقه ای «یونسکو»
در اعلامیه های نهایی این سمینارها، که نخستین بار در بهار ۱۹۹۱ در «ویندهوک»، مرکز جمهوری نامیبیا در آفریقا، دومین بار در پاییز ۱۹۹۲ در «آلماآتا»، مرکز جمهوری تازه استقلال یافته قزاقستان در آسیای مرکزی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه، سومین بار در بهار ۱۹۹۴، در «سانتیاگو» مرکز کشور شیلی در آمریکای لاتین، چهارمین بار در زمستان ۱۹۹۶ در «صنعا»، مرکز جمهوری یمن برای کشورهای عربی و پنجمین بار در بهار ۱۹۹۷ در صوفیه، پایتخت بلغارستان، برای کشورهای اروپایی تشکیل شدند، با یادآوری اهمیت فراوان مقابله با موانع حقوقی انتشار آزادانه مطبوعات، بر ضرورت از میان برداشتن «اجازه قبلی» دولت ها برای تأسیس و اداره روزنامه ها و سایر نشریه های دوره ای، تأکید گردیده است.
در اعلامیه نهایی سمینار «آلما آتا» راجع به «پیشبرد وسایل ارتباطی مستقل و کثرت گرای آسیایی» که در جریان تبادل نظرها و بررسی های آن درباره «کنترل مطبوعات از طریق اجازه قبلی و خود سانسوری»، در تمام منطقه آسیا و اقیانوسیه، فقط کشورهای اندونزی، سنگاپور، مالزی و ایران، دارای شیوه «اجازه قبلی» معرفی شدند (۴) به ممالک آسیایی و به ویژه آسیای مرکزی توصیه گردیده است که «برای جانشین ساختن قوانین قبلی با قوانین جدید تحکیم کننده حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی عقیده، دستیابی به اطلاعات و آزادی مطبوعات، از مشاوره کارشناسی و معاضدت حقوقی، به منظور تدوین طرح های قانونی، استفاده کنند».
در اعلامیه ویندهوک، درباره پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرای آفریقائی (۳ مه ۱۹۹۱)، در نخستین بند آن، با تکیه بر ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایجاد، حفظ و تقویت مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا، از مبانی اساسی گسترش و حفظ دموکراسی و توسعه اقتصادی کشورها، معرفی شده اند و در بندهای دوم و سوم آن، تعریف های مورد نظر برا ی «مطبوعات مستقل» و «مطبوعات کثرت گرا» ارائه گردیده اند.
بند ۲ اعلامیه مذکور، مفهوم «مطبوعات مستقل» را ارائه کرده است. در این ماده چنین گفته شده است:
« منظور ما از مطبوعات مستقل، مطبوعاتی مستقل از کنترل دولتی، سیاسی و اقتصادی، یا مستقل از کنترل مواد و ملزومات و زیرساخت های اساسی برای تولید و توزیع روزنامه ها، مجله ها و نشریه های دوره ای است»
در بند ۳ اعلامیه، برای معرفی «مطبوعات کثرت گرا» چنین گفته شده است:
« معنای مورد نظر از مطبوعات کثرت گرا، پایان انحصارها از هر نوع و وجود تعداد هر چه بیشتر روزنامه ها، مجله ها و نشریه های دوره ای است که گستره هر چه وسیع تر عقاید در داخل اجتماع را منعکس کنند»
پ- « یونسکو» و شاخص های توسعه رسانه ها
کوشش های « یونسکو» در مورد پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا، که براساس « استراتژی نوین ارتباطی » این سازمان، در دهه ۱۹۹۰ و نیمه اول دهه ۲۰۰۰، ادامه یافته بودند، در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، به تدارک « شاخص های توسعه رسانه ها » منجر گردیدند.
عبدالوحیدخان، معاون مدیرکل یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات، در پیشگفتاری که به مناسبت تصویب «مجموعه شاخص های توسعه رسانه ها»، از سوی «شورای بین الدول برنامه بین المللی توسعه رسانه ها»، در مارس ۲۰۰۸، بر گزارش مربوط تدوین و تصویب آن، نوشته است، چنین گفته است:
«… یونسکو، مطابق اساسنامه آن، وظیفه « پیشبرد جریان آزاد اندیشه ها از طریق کلام و تصویر» را برعهده دارد و کوشش هایی که در سال های اخیر برای توسعه رسانه ها و دفاع از آزادی مطبوعات به عمل آورده است، نشانه مهم تعهد تزلزل ناپذیر این سازمان در جهت پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا به شمار می رود.
تأکید یونسکو بر کمک به توسعه رسانه ها، به طور روشن به توانایی رسانه ها برای تحکیم فرایند دموکراتیک مشارکتی و شفاف، ارتباط دارد و کوشش تمام کنش گران جامعه در این راه را ایجاب می کند. تجربه به ما نشان می دهد که یک محیط رسانه ای آزاد، مستقل و کثرت گرا، زمینه اصلی تقویت دموکراسی را تشکیل می دهد. علاوه بر آن، رسانه ها از طریق برخوردار ساختن جامعه از امکانات ارتباطی و ایجاد دسترسی به اطلاعات، می توانند اطمینان ایجاد کنند که شهروندان از ابزارهای ضروری برای انتخاب های آگاهانه و افزایش مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به موضوع های تأثیرگذار در زندگی آنان، برخوردار شوند…»
در مقدمه گزارش راجع به «شاخص های توسعه رسانه ها»، با عنوان «رسانه ها، دموکراسی و توسعه»، که به وسیله رئیس شورای بین الدول برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات تحریر یافته است نیز، درباره نقش رسانه ها در پیشرفت و گسترش دموکراسی و توسعه، چنین آمده است:
«… آزادی بیان، یکی از عناصر بنیادی «اعلامیه جهانی حقوق بشر است»، و اغلب به عنوان اساس آزادی های دموکراتیک، مانند حق تأسیس احزاب سیاسی، اشتراک اندیشه های سیاسی، مورد پرسش قرار دادن اقدام های شخصیت های عمومی و نظایر آن ها، شناخته می شود.
رسانه ها برای اعمال آزادی بیان بسیار حیاتی هستند. زیرا عرصه مباحثه عمومی را که این حق از طریق آن به طور مؤثر تأمین می شود، فراهم می کنند. اندیشه درباره رسانه ها به منزله عرصه مباحثه دموکراتیک، کارکردهای بسیار گوناگونی را که در برخی موارد با یکدیگر هم پوشی دارند، دربرمی گیرند.
رسانه ها را می توان با دیدگاه های مختلفی طرف توجه قرار داد:
- یک مجرای خبری و آموزشی، که برای شهروندان امکان ارتباط با یکدیگر را پدید می آورد.
- انتشار دهنده گزارش ها، اندیشه ها و خبرها.
- عنصر تصحیح کننده جریان اطلاعات بین فرمانروایان و فرمانبرداران و بین کارگزاران خصوصی در حال رقابت.
- عنصر تسهیل کننده مباحثه روشن بین کنش گران اجتماعی مختلف و تشویق کننده حل مسالمت آمیز مناقشه ها از طریق دموکراتیک.
- یک ابزار بیان فرهنگی و همبستگی فرهنگی در داخل ملت ها و در میان ملت ها.
- یک نگهبان حکومت، در تمام شکل های آن، که مأموریت دارد شفافیت زندگی جمعی و هوشیاری افکار عمومی در برابر اعمال کنندگان قدرت را از طریق افشای فساد، مدیریت نامطلوب و کارهای منفی مؤسسات گسترش دهد.
- وسیله ای برای افزایش اثرگذاری فعالیت های اقتصادی.
- یک عنصر تسهیل کننده فرایند دموکراتیک و یکی از تضمین کنندگان انتخابات آزاد و نظم.
- یک وکیل مدافع و یک کنش گر واقعی اجتماعی، که به کثرت گرایی ارزش ها، احترام می گذارد.
بنابراین مسأله اصلی برای کسانی که به آزادی بیان، راهبری صحیح و توسعه انسانی می پردازند، آن است که بدانند چه گونه یک چارچوب و یک عملکرد مناسب برای نیل به این هدف های عمومی، پدید آورند.
به این ترتیب می توان گفت که برای پیشرفت و گسترش یک محیط رسانه ای برخوردار از آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی، دولت باید از طریق مشخص ساختن بسیار دقیق قوانین تقلیل دهنده آزادی رسانه ها و محدود کردن این قوانین به موارد ضروری آن در یک دموکراسی از یک سو و از طریق برقراری مقررات قانونی تضمین کننده چارچوب اقتصادی برای کنش گران در وضعیت برابری رقابت آمیز، از سوی دیگر، به مداخله بپردازند. این مداخله، ایجاب می کند که برای رسانه های عمومی و جماعتی و همچنین رسانه های خصوصی، مقررات مناسب پدید آیند.
سرمایه گذاری در مورد منابع انسانی و به ویژه در جهت تقویت مهارت های حرفه ای افراد در حال اشتغال در رسانه ها، هم روزنامه نگاران و هم مدیران، از طریق آموزش آکادمیک و حرفه ای و همراه با توسعه انجمن های حرفه ای نیز از اهیمت فراوان برخوردار است…»
در گزارش مربوط به «شاخص های توسعه رسانه ها»، یادآوری شده است که این شاخص ها از اعلامیه های سمینارهای منطقه ای پنج گانه راجع به پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا، که در دهه ۱۹۹۰ در کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین، کشورهای عربی و کشورهای اروپایی برگزار گردیدند، استخراج شده اند. شاخص های عرضه شده در این گزارش، پنج مقوله بزرگ که هر کدام از آن ها شاخص های کلیدی خاصی را دربردارند، شامل می شوند.
مقوله یکم – نظام مقررات گذاری رسانه ها
نخستین مقوله این شاخص ها، که به « نظام مقررات گذاری معطوف به آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها »، اختصاص یافته است، شاخص های کلیدی چهارگانه زیر را دربر می گیرد:
۱- چارچوب قانونی و سیاسی که مقررات قانونی مربوط به « آزادی بیان »، « حق اطلاع »، « استقلال تحریریه ای » روزنامه نگاران و « حق روزنامه نگاران برای حمایت از منابع خبری » را طرف توجه قرار می دهد.
۲- نظام مقررات گذاری در مورد رادیو و تلویزیون، که به تأمین و تضمین استقلال رسانه های سمعی و بصری از طریق قانون، معطوف شده است.
۳- قوانین مربوط به افترا و سایر محدودیت های قانونی فعالیت های روزنامه نگاران، که در آن ها از وضع محدودیت های قانونی شدید و غیرقابل توجیه راجع به افترا، امنیت ملی، عفت عمومی و نظایر آن ها، خودداری می گردد.
۴- مقررات ممنوعیت سانسور، که دولت را از هر گونه سانسور قبلی مندرجات و محتویات رسانه ها و صافی گذاری محتویات اینترنت با استناد به حساس بودن یا زیان آور بودن آن ها، ممنوع می کنند.
مقوله دوم. چارچوب اقتصادی مبتنی بر برابری رقابت آمیز و شفافیت مالکیت رسانه ها
دومین مقوله شاخص های توسعه رسانه ها، به چارچوب اقتصادی مبتنی بر برابری رقابت آمیز و شفافیت مالکیت آن ها، در جهت تأمین کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها، معطوف گردیده است.
شاخص های کلیدی این مقوله، موضوع های زیر را شامل می شوند:
۱- مقابله با تمرکز اقتصادی رسانه ها.
۲- کمک به توسعه آمیزه ای از رسانه های عمومی، خصوصی و جماعتی.
۳- چگونگی واگذاری اجازه نامه ها و طیف های امواج مؤسسات رادیویی و تلویزیونی.
۴- مالیات گذاری و مقررات گذاری بازرگانی رسانه ها.
۵- سیاست های غیرتبعیض آمیز دولت در مورد آگهی بازرگانی.
مقوله سوم. رسانه ها به منزله عرصه مباحثه دموکراتیک
سومین مقوله شاخص های مهم توسعه رسانه ها، به تقویت و توسعه آن ها برای ایفای نقش های اجتماعی ضروری در عرصه مباحثه دموکراتیک جامعه، توجه دارد. این مقوله، شاخص های کلیدی زیر را دربرمی گیرد:
۱- پشتیبانی از رسانه ها به عنوان انعکاس دهنده گوناگونی جامعه.
۲- حمایت از الگوی رادیو و تلویزیون خدمت عمومی.
۳- تقویت خود انضباط دهی در رسانه ها.
۴- ایجاد شرایط ضروری برای احترام به انصاف و بی طرفی در فعالیت های رسانه ای.
۵- جلب اعتماد مخاطبان به رسانه ها.
۶- تأمین امنیت روزنامه نگاران.
مقوله چهارم- توانمندسازی حرفه ای و پشتیبانی از نهادهای آموزشی روزنامه نگاری
چهارمین مقوله شاخص های مهم توسعه رسانه ها، توانمندسازی حرفه ای و پشتیبانی از نهادهای آموزشی کمک کننده به پیشبرد آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی را مورد نظر قرار می دهد.
شاخص های کلیدی این مقوله، زمینه های زیر را شامل می شوند:
۱- آموزش حرفه ای قابل دسترسی در زمینه رسانه ها.
۲- ضرورت آموزش های دانشگاهی در مورد رسانه ها.
۳- مشارکت روزنامه نگاران در سندیکاها و سازمان های حرفه ای مستقل.
۴- حضور نمایندگان جامعه مدنی در پیگیری نظام مند امور رسانه ها.
مقوله پنجم- توانمندسازی های زیرساختی ضروری برای پشتیبانی از رسانه های مستقل و کثرت گرا
پنجمین مقوله مهم شاخص های توسعه رسانه ها، به « توانمندی های زیرساختی ضروری برای پشتیبانی از رسانه های مستقل و کثرت گرا »، اختصاص یافته است.
این مقوله، شاخص های کلیدی زیر را دربرمی گیرد:
۱- ضرورت تأمین منابع فنی قابل دسترسی و استفاده از آن ها به وسیله رسانه ها.
۲- گسترش مطبوعات نوشتاری، رسانه های دیداری و شنیداری و تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات. (۵)
۳- تحکیم و توسعه اصل تأسیس و انتشار آزادانه مطبوعات:
از کسب اجازه و ارسال اعلام نامه یا ثبت نشریه تا درج نام و نشانی ناشر و چاپخانه
در چند سال اخیر، در میان کوشش های مختلفی که برای تعیین شاخص های توسعه رسانه ها، از سوی برخی از سازمان های بین المللی و منطقه ای و بعضی از کشورهای جهان، طرف توجه قرار گرفته اند، ایجاد تسهیلات تازه در مورد تأسیس و انتشار کاملاً آزادانه نشریات دوره ای و پایگاه های اطلاعاتی و خبری اینترنتی نیز نقش مهمی داشته اند.
براثر این کوشش ها، نظام قدیمی محدودیت آمیز تأسیس و انتشار مطبوعات، که بر ضرورت کسب اجازه از دولت استوار بود و همچنین نظام های جانشین آن، که بر مبنای ارسال اعلام نامه ایجاد و انتشار روزنامه ها و مجله ها به مقامات دولتی یا انجام ثبت نام نشریات دوره ای در یک دفتر مخصوص دولتی پایه گذاری شده بودند، به تدریج جای خود را به یک نظام بسیار آزاد مبتنی بر درج مشخصات هویتی مدیران و ناشران و چاپخانه محل انتشار آن ها می دهند.
باید در نظر داشت که نخستین مقررات حقوقی محدود کننده ارتباطات جدید، پس از اختراع و توسعه صنعت چاپ و انتشار کتاب ها و نشریه های دوره ای، در نیمه دوم قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی، از سوی رهبران مذهبی کاتولیک و پادشاهان مستبد اروپایی وضع شدند. این مقررات، برای جلوگیری از اشاعه آثار فکری مخالف قدرت نامحدود کلیسایی و سلطنت استبدادی آن زمان پدید آمدند و سخت گیری ها و مجازات های سنگینی در برداشتند. مقررات نظارت بر فعالیت های چاپخانه داران، ناشران و مؤلفان، که در سال ۱۴۷۳ از طرف پاپ، رهبر مسیحیان کاتولیک، برقرار گردیدند و اختیارات اجرایی آن ها به مسئولان دانشگاه کولونی در ایتالیا واگذار شدند، از اولین اقدامات محدودکننده نشر آثار چاپی به شمار می روند. این اقدامات محدود کننده، در طول حدود یک قرن ادامه داشتند و در سال ۱۵۶۳، با ایجاد یک شورای کلیسایی سی نفری برای نظارت بر اجرای مقررات تعیین فهرست کتاب های ممنوعه، که براساس آن ها بر کتاب های به اصطلاح مضر، مهر قرمز زده می شد، تشدید گردیدند.
اولین مقررات حکومتی کنترل و سانسور آثار چاپی، در سال ۱۵۳۳، از سوی هنری هشتم، پادشاه وقت انگلستان به اجرا گذاشته شدند. این مقررات، که بر الزام ناشران به کسب اجازه قبلی انتشار کتاب از دولت استوار بودند، پس از تأسیس نخستین نشریات دوره ای، در مورد آن ها نیز به اجرا درآمدند. مقررات مذکور برای آخرین بار در سال ۱۶۶۲، تمدید گردیدند و بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت این کشور (۱۶۸۹- ۱۶۸۸)، به سبب عدم موافقت مجلس عوام انگلستان با تمدید آن ها، در سال ۱۶۹۴، که مدت زمان اجرای آن ها، پایان می یافت، ضمانت اجرای خود را از دست دادند.
بررسی سیر تاریخی تحول و توسعه آزادی مطبوعات در سه قرن اخیر نشان می دهد که در این مدت، در مورد تأسیس و انتشار روزنامه ها و مجله ها در کشورهای مختلف جهان، با توجه به نظام های سیاسی آن ها، دو شیوه متفاوت و متضاد وجود داشته اند:
۱- در کشورهای دارای نظام قدرت گرا، مانند کشورهای استبدادی قدیم که هیأت های حاکم آن ها از آزادی های سیاسی بیمناک بودند، تأسیس و انتشار مطبوعات، تابع « شیوه تأمینی، احتیاطی، یا پیش گیری» است. به این معنی که در این کشورها، برای مقابله با فعالیت های مطبوعاتی افراد و نیروهای سیاسی مخالف و پیش گیری از انتقادها و افشاگری های آن ها، ایجاد روزنامه ها و مجله ها به کسب اجازه قبلی و دریافت امتیاز موکول می شود. به این ترتیب، معمولاً مطبوعات در اختیار افراد یا گروه های « مورد اعتماد » حکومت قرار می گیرند. دریافت ودیعه مالی از مؤسسان روزنامه ها و مجله ها نیز از جمله شرایط تکمیلی صدور اجازه قبلی انتشار مطبوعات، به شمار می رود.
۲- در کشورهای دارای نظام آزادی گرا، برای تأسیس و انتشار مطبوعات، از « شیوه تعقیبی – تنبیهی یا پی گیری »۲۱ ، استفاده می شود. به عبارت دیگر، در این کشورها هیچ گونه محدودیتی ( جز در موارد استثنایی پیش بینی شده در قوانین ) برای تأسیس و اداره مطبوعات وجود ندارد و افراد و شرکت ها و جمعیت ها می توانند با آزادی کامل و یا تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضای ثبت، به دولت، روزنامه ها و مجله های مورد نظر خود را منتشر کنند و طبیعی است که هر گاه بر اثر انتشار نشریات آن ها، تخلفی روی دهد یا جرمی ارتکاب یابد، نسبت به آن در برابر دستگاه قضایی پاسخگو خواهند بود.
بررسی قوانین اساسی و قوانین مطبوعاتی کشورهای مختلف و تفکیک آن ها که کسب اجازه قبلی و صدور پروانه انتشار روزنامه ها را ضروری می دانند و آن ها که آزادی انتشار را انتخاب کرده اند و تنها اعلام انتشار یا ثبت نام نشریات را کافی دانسته اند، کیفیت نظام های سیاسی آن ها را آشکار می سازد.
به طور کلی، باید توجه داشت که تاکنون اکثر کشورهای جهان، شیوه حقوقی پیش گیرانه را رها کرده اند و تنها تعداد کمی از آن ها – مانند برخی از کشورهای آسیایی دارای نظام کمونیستی، همچون چین، کره شمالی، ویتنام، کامبوج و لائوس و اکثر کشورهای عربی ( به استثنای الجزایر، مراکش، تونس و موریتانی ) و ایران، مالزی و سنگاپور، هنوز دارای چنین شیوه ای هستند.
ضمناً باید در نظر گرفت که بعضی از کشورهای پیشرفته صنعتی، مانند ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فنلاند نظام آزادی کامل تأسیس و انتشار مطبوعات را اعمال می کنند و برای ایجاد روزنامه ها و مجله ها، به شیوه تنبیهی مبتنی بر اعلام نامه یا ثبت نام هم عمل نمی نمایند و به جای آن درج نام و نشانی و مشخصات مدیر و ناشر نشریه و مؤسسه محل چاپ آن ها را کافی می شناسند.
به این گونه، در جهان امروز، مقررات گذاری درباره تأسیس و اداره مطبوعات، بیش از پیش، از شیوه حقوقی تعقیبی و تنبیهی تبعیت می کند و شیوه حقوقی تأمینی و احتیاطی در این زمینه، مطرود شده است. براساس شیوه تعقیبی، همان طور که در بالا گفته شد، برای تأسیس نشریه های دوره ای، به ارسال اعلام نامه انتشار روزنامه یا مجله، برای مرجع دولتی مورد پیش بینی در قانون ( وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارتباطات، دادسرا… ) و یا ثبت نام نشریه در دفتر مخصوص ثبت نشریات دوره ای، اکتفا می شود. در صورتی که بر مبنای شیوه تأمینی، تأسیس نشریات دوره ای، به کسب اجازه خاص از مرجع پیش بینی شده در قانون، موکول می گردد.
بنابراین با در نظر گرفتن مغایرت الزام افراد یا مؤسسات، به کسب اجازه قبلی تأسیس نشریات، با اصل انتشار آزادانه مطبوعات و پیش بینی ممنوعیت این شیوه در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، و نیز کوشش های سال های اخیر « یونسکو »، برای تشویق تعداد محدود کشورهای دارای روش مذکور، به رها کردن آن، باید امیدوار بود که ایران نیز به منظور پیروی از اصول کلی حقوقی و ارزش های فرهنگی بین المللی و هماهنگی با مبانی دموکراسی و اصول دولت مبتنی بر حقوق، در آینده نزدیک، به شیوه حقوقی تعقیبی که در نخستین قانون مطبوعات کشور در دوره مشروطیت ( قانون مطبوعات مصوب ۲۵ محرم ۱۳۲۶ هجری قمری ) پیش بینی شده بود، باز گردد. در صورتی که گرایش به سوی این شیوه تقویت شود، می توان بین شیوه تأمینی کنونی و شیوه تعقیبی مطلوب آینده، یک شیوه ترکیبی در نظر گرفت و برای یک دوره تجربی، ضرورت ثبت نام نشریات جدید در دفتر مخصوص مطبوعات و دریافت « گواهی ثبت » آن ها را جانشین الزام به کسب «اجازه نامه» کرد.
برای شناخت گرایش تازه جهانی درباره تحکیم و توسعه فرایند تأسیس و انتشار آزادانه مطبوعات و رسانه های اینترنتی، در صفحات آینده ابتدا به بررسی کوشش های اخیر « یونسکو» در زمینه معرفی « شاخص های توسعه رسانه ها » و از جمله توصیه های آن در مورد عدم ضرورت ارسال اعلام نامه به دولت و یا ثبت نام مطبوعات و پایگاه های اطلاعاتی و خبری جدید اینترنتی در دفترهای مخصوص دولتی پرداخته می شود. سپس اقدام تازه « شورای اروپا » برای صدور قطعنامه ای راجع به « شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی »، که ضمن آن، به مقررات تسهیل آمیز جدید ایجاد و انتشار رسانه ها، اشاره می گردد، معرفی می شود و به دنبال آن ها، اقدام های برخی از کشورهای پیشرفته، مانند فنلاند و بعضی از کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی و اندونزی، در مورد عدم الزام مطبوعات به ثبت در دفتر مخصوص دولت در این باره، ذکر می گردند.
الف- توصیه های « یونسکو »، درباره عدم ضرورت ثبت مطبوعات
شورای بین الدول « برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات »، در گزارش مربوط به « شاخص های توسعه رسانه ها »، که در مارس ۲۰۰۸ مورد تصویب قرار داده است، ضمن معرفی « نظام مقررات گذاری آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها »، که نخستین مقوله موضوع های مورد بحث در این گزارش را تشکیل می دهد، به معرفی چارچوب حقوقی و سیاسی رسانه ها پرداخته است و با تکیه بر ضرورت تضمین قانونی « آزادی بیان » و احترام عملی این آزادی، تضمین قانونی و احترام عملی « حق اطلاع »، تضمین قانونی استقلال تحریریه ای و احترام عملی آن، تضمین حق روزنامه نگاران در حمایت از منابع خبری آنان و احترام عملی این حق و همچنین لزوم مشارکت مخاطبان رسانه ها و سازمان های جامعه مدنی در شکل دهی سیاست های عمومی مربوط به رسانه ها، نظام مقررات گذاری رسانه ها در جهت تأمین کثرت گرایی و آزادی بیان و اطلاعات آن ها را مطرح کرده است.
پس از آن، نظام مقررات گذاری رادیو و تلویزیون، مورد مطالعه قرار گرفته است و به دنبال آن، قوانین راجع به جرم افترا و محدودیت های قانونی دیگر روزنامه نگاران بررسی شده اند و در پایان این مقوله، موضوع ممنوعیت و محدودیت سانسور، تجزیه و تحلیل گردیده است.
در قسمت آخر مقوله اخیر، ضمن تکیه بر ضرورت مقابله دولت ها با محدودیت های راجع به تأسیس و انتشار رسانه ها، تسهیلات جدیدی که باید در این مورد برای نشریات چاپی و اینترنتی فراهم گردند نیز طرف توجه قرار گرفته اند.
در این باره، به ویژه در گزارش مذکور بر نکات زیر، تأکید گذاشته شده است:
۱- نشریات چاپی نباید به ثبت تأسیس و انتشار آن ها در نزد مقامات عمومی الزام داشته باشند و یا در این زمینه به کسب اجازه از مقامات مذکور ملزم باشند.
۲- تدارک دهندگان خدمات اینترنتی، پایگاه های اینترنتی ( وب سایت ها ) وب لاگ ها و پخش کنندگان برنامه های اینترنتی، الزام ندارند که نزد مقامات عمومی ثبت نام کنند و یا برای فعالیت های خود از این مقامات اجازه کسب نمایند.(۶)
ب- « شورای اروپا » و مقررات تسهیل آمیز جدید تأسیس و انتشار رسانه ها
« مجمع پارلمانی » شورای اروپا، در قطعنامه شماره ۱۱۶۸۳ خود، تحت عنوان « شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی »، که در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸، چند ماه پس از تصویب « شاخص های توسعه رسانه ها » در « شورای بین الدول برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات »، به تصویب رسانده است، ضمن معرفی اصول مورد نظر برای شاخص های پیشبرد رسانه ها در نظام های دموکراتیک، اصل شماره ۱۵ مجموعه ۲۷ گانه این اصول را به ضرورت ایجاد تسهیلات جدید در مقررات تأسیس و انتشار رسانه های چاپی و اینترنتی اختصاص داده است و از دولت های عضو شورا خواسته است تا در این زمینه، به کسب اطلاع ساده درباره شماره « کارت معرف هویت مالیاتی » و یا « کارت معرف فعالیت اقتصادی یا بازرگانی » مؤسس یا مؤسسان این رسانه ها، اکتفا کنند.
در قطعنامه مذکور، فهرست مجموعه اصول یاد شده، چنین معرفی گردیده اند:
۱- حق آزادی بیان و اطلاعات رسانه ها، باید از طریق قوانین ملی، مورد تضمین قرار گیرد و قدرت اجرا داشته باشد.
۲- نمایندگان سطح عالی دولت نباید در برابر انتقادها و حمله های مختلف، بیش از افراد عادی مورد حمایت قرار گیرند و در صورت تعقیب های جزایی احتمالی مربوط به آن ها، روزنامه نگاران نباید زندانی شوند و رسانه ها تعطیل گردند.
۳- قوانین جزایی علیه تحریک به تنفر یا عدم حمایت از نظم عمومی و امنیت ملی، باید حق آزادی بیان را محترم بشمارند و اگر مجازات هایی در مورد آن ها اعمال می شوند، باید تعهدات راجع به لزوم تناسب این مجازات ها، رعایت گردند. همچنین اگر بتوان از تکرار و شدت مجازات های اعمال شده چنین نتیجه گرفت که قوانین مربوط به آن ها، بر مبنای انگیزه سیاسی به کار گرفته می شوند، چنین قوانینی در مورد رسانه ها، باید تغییر کنند.
۴- دولت نباید برای کار روزنامه نگاران، وظایف بسیار شدیدی به آنان تحمیل کند.
۵- روزنامه نگاران خارجی، نباید با ممنوعیت دریافت ویزای ورود و یا مخالفت با نگارش مقاله های احتمالاً انتقادآمیز، روبرو شوند.
۷- رسانه ها باید در انتشار اخبار به زبان مورد انتخاب خود، آزاد باشند.
۸- محرمانه بودن منابع خبری روزنامه نگاران باید محترم شناخته شود.
۹- حقوق انحصاری گزارش خبری رویدادهای مهم مربوط به منافع عمومی، نباید حقوق مخاطبان درباره آزادی اطلاعات را محدود کنند.
۱۰- قوانین راجع به زندگی خصوصی و اسرار دولتی، نباید اخبار را به طور افراطی، مورد محدودیت قرار دهند.
۱۱- روزنامه نگاران، باید از قراردادهای کار مناسب و دارای حمایت اجتماعی کافی، به منظور حفظ بی طرفی و استقلال، برخوردار باشند.
۱۲- روزنامه نگاران نباید در معرض محدودیت های مختلف برای ایجاد انجمن ها و سندیکاهای ضروری، به منظور مذاکره های جمعی، قرار داشته باشند.
۱۳- روزنامه نگاران باید از استقلال تحریریه ای در برابر مالکان مؤسسات رسانه ای، برخوردار باشند.
۱۴- روزنامه نگاران باید در برابر تهدیدهای جسمی علیه امنیت جانی، مورد حمایت باشند.آنان هنگامی که به پلیس اطلاع می دهند که مورد تهدید قرار دارند، باید از حمایت آن برخوردار شوند.
۱۵- مقامات نظام دهی بخش رادیو و تلویزیون، باید به گونه ای بی طرفانه و مؤثر، به عنوان مثال در مورد واگذاری اجازه های تأسیس مؤسسات رادیویی و تلویزیونی عمل کنند. دولت برای ایجاد رسانه های چاپی و اینترنتی، باید به کسب اطلاع ساده از شماره کارت معرف پرداخت مالیات مؤسس یا کارت ثبت نام وی برای فعالیت های بازرگانی، اکتفا نماید.
۱۶- رسانه ها باید از دسترسی منصفانه مشابه به کانال های توزیع، چه از لحاظ زیرساخت های فنی ( فرکانس های امواج رادیویی، کابل های انتقال، ماهواره ها… ) یا زیرساخت های بازرگانی ( توزیع کنندگان روزنامه ها، سرویس های ارسال محموله های پستی و نظام دهی آن ها )، برخوردار باشند.
۱۷- دولت نباید دسترسی به رسانه های چاپی یا الکترونیکی خارجی ( از جمله اینترنت ) را محدود کند.
۱۸- مالکیت رسانه ها و نفوذی که کنشگران اقتصادی بر رسانه ها اعمال می کنند، باید شفافیت داشته باشند.قانونگذاری علیه انحصارها و وضعیت های حاکم رسانه ای در بازار، باید به مورد اجرا گذاشته شود. علاوه بر آن، اقدامات مشخص و ملموس نیز باید برای پیشبرد کثرت گرایی رسانه ها اعمال گردند.
۱۹- اگر رسانه ها، کمک های مستقیم یا غیرمستقیم دریافت می کنند، دولت ها باید در مورد آن ها به نحو منصفانه و بی طرفانه عمل کنند.
۲۰- مؤسسات پخش رادیویی و تلویزیونی خدمت عمومی، باید در برابر مداخلات سیاسی در امور اداری آن ها و در کار تحریریه ای روزانه آنان، مورد حمایت قرار گیرند.
۲۱- مؤسسات رادیویی و تلویزیونی خدمت عمومی، باید مجموعه های مقررات اخلاقی داخلی مربوط به رفتار روزنامه نگاران و استقلال حرفه ای آنان در برابر نفوذهای خارجی، تدارک دهند.
۲۲- رسانه های « خصوصی »، نباید به وسیله مؤسسات دولتی یا مؤسسات تحت کنترل دولت، اداره شوند.
۲۳- اعضای دولت، نباید در دوره مسئولیت خود، در رسانه ها فعالیت های حرفه ای داشته باشند.
۲۴- حکومت، پارلمان و دادگاه ها، باید به روی رسانه ها به گونه ای برابرانه و منصفانه، گشوده باشند.
۲۵- باید یک نظام « انضباط دهی » رسانه ای، شامل حق جواب و تصحیح یا پوزش داوطلبانه روزنامه نگاران، وجود داشته باشد. رسانه ها باید ارگان های « خودانضباط دهی » مخصوص خود – مانند کمیسیون های شکایت یا میانجی گری – ایجاد کنند. این تصمیم ها باید از سوی دادگاه ها به رسمیت شناخته شوند.
۲۶- روزنامه نگاران باید مجموعه های مقررات رفتاری مخصوص خود را تدارک دهند و این مقررات باید اجرا گردند. آنان باید منافع سیاسی یا مالی خود و همچنین هر گونه همکاری خویش با ارگان های دولتی، مانند مورد فعالیت روزنامه نگاران جذب شده به نیروهای نظامی را به تماشاگران یا خوانندگان خود اعلام کنند.
۲۷- پارلمان های ملی باید گزارش های دوره ای در مورد آزادی رسانه ها در کشورهای خود، با اتکاء به اصول مذکور در فوق، تهیه و تدوین نمایند و در سطح اروپا مشترکاً درباره آن ها به تبادل نظر بپردازند.(۷)
پ- تجربه های جدید برخی از کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه
کشور فنلاند که در اوایل قرن بیستم، از پیشگامان تأسیس « شوراهای مطبوعاتی » به شمار می رفت و در دهه های اخیر، در زمینه های آزادی فعالیت های رسانه ای، همواره جزء پیشرفته ترین کشورهای غربی محسوب می شده است، به موجب قانون جدید مربوط به « اعمال آزادی بیان در رسانه های همگانی »۱، که در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسانده است، ضرورت ثبت نشریات چاپی یا مؤسسات رادیویی و تلویزیونی و همچنین مؤسسات اینترنتی برای قانونی شدن تأسیس و فعالیت آن ها را از میان برده است و به این نشریات و مؤسسات امکان داده است تا فقط با چاپ و انتشار نام و نشانی ناشر و مدیر مسئول خود، در اختیار مخاطبان گذاشته شوند.
در این مورد، در بخش ۲ فصل دوم قانون مذکور، که « وظایف ناشران مطبوعات و پخش کنندگان » برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی را مشخص کرده است، ناشر و پخش کننده نشریه یا برنامه و همچنین مدیرمسئول های آن ها موظف شده اند تا از نسبت به درج و انتشار نام و نشانی ناشر و پخش کننده و نیز نام و نشانی مدیرمسئول های آن ها در صفحات نشریه یا در جریان پخش برنامه های مورد انتشار، اطمنیان حاصل کنند.
آفریقای جنوبی هم یکی از نخستین کشورهای در حال توسعه است که در چند سال اخیر، برای تأمین آزادی کامل انتشار مطبوعات، به لغو مقررات مربوط به ثبت نام نشریات دوره ای پرداخته است. به موجب « قانون چاپ » مصوب سال ۱۹۹۳ آفریقای جنوبی، که جانشین « قانون ثبت روزنامه »، مصوب سال ۱۹۷۱ شده است، به جای الزام به ثبت نام تمام نشریات دوره ای دارای فاصله انتشار کمتر از یک ماه، فقط درج نام و نشانی ناشران هر نشریه چاپی ( روزنامه یا مجله ) مورد عرضه برای توزیع و فروش، ضروری شناخته شده است. (۸)
قانون جدید مطبوعات اندونزی که در سال های نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، با همکاری مشاوران حقوقی « یونسکو »، تدوین شده است و در اکتبر ۱۹۹۹ از سوی پارلمان آن کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله قوانین تازه ای است که به نفی الزام کسب اجازه انتشار مطبوعات از دولت، اکتفا نکرده است و ارسال اعلام نامه انتشار نشریات دوره ای برای دولت و یا ثبت نام آن ها در دفتر مخصوص دولت برای این نشریات را هم غیرضروری دانسته است.
براین اساس و به موجب ماده ۱۲ قانون مطبوعات مذکور، هر مؤسسه مطبوعاتی ناشر یک نشریه دوره ای جدید، تنها موظف است نام و نشانی خود و نام و نشانی مؤسسه محل چاپ آن را در هر شماره درج کند. البته در این میان، مطابق ماده ۱۵ قانون مطبوعات اندونزی، شورای مطبوعات این کشور، که به موجب همین قانون تأسیس شده است، وظیفه ثبت مشخصات مؤسسات مطبوعاتی، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به این مؤسسات و استفاده از آن ها در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مطبوعاتی مملکتی را نیز دارا شده است.
علاوه بر قوانین مطبوعاتی، در بسیاری از قوانین مربوط به ارتباطات الکترونیکی، که در سال های اخیر در کشورهای غربی مورد تصویب قرار گرفته اند نیز از پیش بینی مقررات خاص برای ارسال اعلام نامه به دولت یا ثبت نام پایگاه های خبری اینترنتی در یک دفتر خاص دولتی، خودداری شده است. به عنوان نمونه، قانون مصوب اول ماه اوت سال ۲۰۰۰ فرانسه، ضرورت ارسال اعلام نامه برای تأسیس سرویس های خبری اینترنتی را، که در مقررات مصوب قبلی، پیش بینی گردیده بود، از میان برده است. اما مدتی پس از آن، این سرویس ها ملزم شده اند تا مطابق با مقررات مندرج در ماده ۶ بخش سوم « قانون مربوط به اعتماد به اقتصاد قومی »۱ ، مصوب ۲۱ ژوئن سال ۲۰۰۴، اطلاعات ضروری برای معرفی ۲خود را اعلام کنند. در عین حال، به موجب همین قانون، صاحبان پایگاه های اینترنتی که محتواهای اطلاعات آماتوری منتشر می کنند، می توانند از معرفی خویش، خودداری نمایند.
۴- گسترش حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات:
اهمیت تصویب قوانین « آزادی اطلاعات » و « حق اطلاع »
ضرورت تأمین حق همگان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و برخورداری از آگاهی های صحیح و ضروری درباره رویدادهای اجتماعی و افکار عمومی، برای آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر، جایگاه برجسته ای پدید آورده است و نقش اجتماعی روزنامه نگاران را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به همین لحاظ، اهمیت حفظ و حراست آزادی مطبوعات و ایجاد شرایط مطلوب فعالیت روزنامه نگاران، ایجاب می کند که در فرایند جست و جو و جمع آوری و تهیه و تدوین اخبار و اطلاعات عینی مورد نیاز همگان و همچنین انتقال و انتشار و دریافت آن ها، محدودیتی وجود نداشته باشد و دست اندرکاران نشریات دوره ای و سایر رسانه های عمومی، بتوانند براساس آزادی های بنیادی عقیده و بیان و اطلاعات، که آزادی مطبوعات را هم دربرمی گیرند و در قوانین اساسی و ابزارهای حقوقی بین المللی پیش بینی شده اند، وظایف حرفه ای خود را انجام دهند.
به بیان روشن تر، می توان گفت که حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایررسانه ها، تأمین و تضمین شوند. به همین جهت، با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش های مورد انتقال و انتشار به وسیله نشریات دوره ای و رسانه های دیگر و از طریق روزنامه نگاران حرفه ای تحقق می یابند، وظیفه اصلی روزنامه نگاران آن است که اطلاعات صحیح، جامع و کامل در مورد تمام موضوع ها و مسائل مربوط به نیازها و خواست های اجتماعی و منافع و مصالح عمومی در اختیار مردم بگذارند و به عبارت دیگر، موظفند تمام اطلاعاتی را که شهروندان برای مشارکت فعال در زندگی یک جامعه مردم سالار به آن ها نیاز دارند، آماده سازند و به آنان عرضه کنند.
بنابراین، رسالت اجتماعی روزنامه نگاران، برای آگاهی دهی درباره وقایع و مسائل زندگی جمعی و بازتاب تعامل عقلایی افکار و عقاید همگانی و تشریح و تفسیر و نقد آن ها، بر حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات و بر مبنای آن، بر آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها استوار است.
در عین حال، آزادی روزنامه نگاران برای دستیابی به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آن ها، ضرورتاً دارای محدودیت هایی است که باید به رعایت آن ها، متعهد و مسئول باشند. پیش بینی وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگاران، در قوانین و مقررات حقوقی و مجموعه های اصول و معیارهای اخلاقی حرفه ای روزنامه نگاری، به همین منظور، صورت می گیرد. اما در کار پراهمیت روزنامه نگاران، تحقق وظایف و مسئولیت های اجتماعی آنان، در صورتی امکان پذیر است که شرایط استقلال و امنیت و همچنین منزلت و شرافت حرفه ای آن ها، تأمین شده باشند و به این لحاظ، توجه کامل به جقوق مادی و امتیازهای معنوی و اجتماعی روزنامه نگاران نیز ضروری است.
الف- قوانین داخلی
با در نظر گرفتن آن که مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، در دنیای معاصر از عوامل اساسی پیشرفت زندگی جمعی به شمار می روند و علاوه بر ایفای وظایف آگاهی رسانی، آموزش دهی، هوشیارسازی و فراغت آوری مخاطبان، نقش واسطه و میانجی بین مردم و دولت و همچنین بین گروه های مختلف اجتماعی را هم به عهده دارند و به موازات این وظایف و نقش ها، نوعی نظارت گری و انتقادنگری بر قوای مملکتی و عملکردهای دولتی را نیز دارا هستند، آزادی فعالیت آن ها، یکی از آزادی های بنیادی جوامع کنونی شناخته شده است و تأمین و تضمین آن بر مبنای قوانین اساسی و ابزارهای حقوقی بین المللی و منطقه ای، به عهده دولت ها واگذار گردیده است.
به همین لحاظ، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر ساخته است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور مورد نظر در این اصل و از جمله « … بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر… »، « … محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی… »، « … تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون… » و « … مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش… »، به کار برد.
قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴) نیز در فصل دوم این قانون، تحت عنوان « رسالت مطبوعات » و مطابق ماده ۲ آن چنین مقرر داشته است:
« … رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی به عهده دارد، عبارت است از:
الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم.
ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بیان شده است.
ج- تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی… .
د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استبدادی ( اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و … ) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.
ه- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی… »
در فصل سوم قانون مذکور، با عنوان « حقوق مطبوعات » هم به موجب ماده ۳ آن، چنین گفته شده است:
« … مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه، درج و به اطلاع عموم برسانند… »
تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.
در ماده ۴ قانون یاد شده، نیز چنین آمده است:
« … هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای، در صدد اعمال فشار به مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند… »
ماده ۵ قانون هم چنین مقرر داشته است:
« … کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افرایش آگاهی عمومی و مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است…. »
ب- ابزارهای حقوقی بین المللی و منطقه ای
در ابزارهای حقوقی بین المللی مصوب مجمع عمومی ملل متحد در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز مقررات خاصی درباره آزادی اطلاعات ( آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی )، پیش بینی شده اند.
ماده ۱۹ « اعلامیه جهانی حقوق بشر »، مصوب ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی ملل متحد، راجع به آزادی اطلاعات، چنین مقرر ساخته است:
« … هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد… »
در این ماده، آزادی اطلاعات یکی از عناصر آزادی عقیده و بیان شناخته شده است و برای آن هیچ گونه استثناء و محدودیتی پیش بینی نگردیده است. در عین حال، می توان گفت که طبق ماده ۲۹ اعلامیه یاد شده، که مقرر داشته است « … برای هر فرد در مورد اعمال حقوق و برخورداری از آزادی های وی به وسیله قانون، محدودیت هایی پیش بینی شده اند و هدف اساسی این محدودیت ها، تأمین احترام به حقوق و آزادی های دیگران و توجه به ضرورت های اخلاقی و نظم عمومی و رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک است… »، آزادی اطلاعات مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مشمول چنین محدودیت هایی قرار دارد.
در ماده ۱۹ « میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی »، که هجده سال پس از تصویب « اعلامیه جهانی حقوق بشر »، در بیست و یکمین اجلاسیه مجمع های ملل متحد، به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، به تصویب رسید، حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات و همچنین محدودیت ها و وظایف و مسئولیت های مربوط به آن ها، پیش بینی گردیده اند.
در این ماده، چنین گفته شده است:
« …۱- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ، یا به صورت هنری و یا به هر وسیله دیگر، به انتخاب خود می باشد.
۳- اعمال حقوق مذکور در زمینه این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی… »
در ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مورد آزادی بیان محدودیت هایی به صورت زیر، در نظر گرفته شده اند:
« … ۱- هر گونه تبلیغ برای جنگ، به موجب قانون ممنوع است.
۲- هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی، که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است… »
باید یادآوری کرد که در ابزارهای حقوقی مصوب سازمان های منطقه ای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی و از جمله، در « عهدنامه اروپایی حراست حقوق بشر و آزادی های بنیادی » ( مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰ شورای اروپا )، اعلامیه مربوط به وسایل ارتباط جمعی و حقوق بشر ( مصوب ۲۳ ژانویه شورای اروپا )، اعلامیه کمیته وزیران شورای اروپا در مورد آزادی بیان و اطلاعات ( مصوب ۲۹ آوریل ۱۹۸۲ ) و اعلامیه راجع به آزادی اطلاعات در اینترنت ( مصوب ۲۹ مه ۲۰۰۳ ) شورای اروپا و همچنین در عهدنامه کشورهای آمریکایی درباره حقوق بشر ( مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ ) و نیز در « منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها » ( مصوب ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ رؤسای کشورهای آفریقایی ) هم مقررات ویژه ای در مورد آزادی بیان و اطلاعات پیش بینی شده اند، که برای کشورهای عضو سازمان های مذکور، دارای اعتبار معنوی و یا ضمانت اجرای عملی هستند. (۹)
توجه خاص به اهمیت « آزادی اطلاعات » در صحنه زندگی داخلی کشورها و در عرصه روابط بین المللی آن ها، در دهه های اخیر سبب شده است که در کنار این آزادی، برای « حق اطلاع » نیز جایگاه برجسته ای در نظر گرفته شود.
پ- از « آزادی اطلاعات » تا « حق اطلاع » و « حق ارتباط »
در دوره پس از جنگ جهانی دوم، به موازات تعمیم « آزادی مطبوعات »، به « آزادی اطلاعات »، که بر اثر پیدایی و پیشرفت وسایل ارتباطی نوین سمعی و بصری در کنار روزنامه ها و مجله های چاپی و ضرورت واژه گزینی جدید برای دربرگیری آزادی تمام این رسانه ها، صورت گرفت، اصول فکری این آزادی هم، که در گذشته بیشتر بر مفهوم « آزادی منفی » و به عبارت دیگر، « آزادی از » مداخله ها و محدودیت های دولت در امور مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی، استوار بودند، دگرگون شدند و در کنار آن ها و یا به جای آن ها، اندیشه های جدیدی در حمایت از مفهوم « آزادی مثبت » و به بیان دیگر، « آزادی برای » فعالیت مطبوعات و سایر رسانه ها، در جهت خدمت به جامعه، پدید آمدند. بدون تردید، در فرایند این دگرگونی ها، اندیشه های نوین « دموکراسی اجتماعی و اقتصادی »، که دیگر « دموکراسی سیاسی » مبتنی بر آزادی های عمومی را برای پیشرفت جامعه کافی نمی دانستند و برای ایجاد دموکراسی واقعی، تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تمام اعضای جامعه را خواستار بودند، نیز تأثیر خاص داشتند.
در چنین شرایط تازه ای، ابتدا برخی از متفکران غربی، اندیشه « حق اطلاع » برای همگان را مطرح کردند. سپس بعضی دیگر از آنان، اهمیت و ضرورت توجه به « حق ارتباط » را خاطرنشان ساختند.
I. حق اطلاع
« روژه کلوس »، استاد بلژیکی علوم ارتباطات، در یکی از کتاب های خود ضمن معرفی مفهوم آزادی اطلاعات، درباره ظهور واژه جدید « حق اطلاع »، چنین نوشته است:
« … در کنار آزادی اطلاعات، که در ادامه روند منطقی آزادی عقیده و بیان و آزادی مطبوعات، اطلاعات را مورد شمول خود قرار می دهد، اندک اندک، یک مفهوم جدید دیگر و یک حق بالقوه، به عنوان « حق همگان برای آگاهی از رویدادها »۱ یا « حق اطلاع »،۲ ، نیز مشخص می شود. مفهوم اخیر، نشانه آن است که دیگر، آزادی های سنتی در این زمینه کافی نیستند. این مفهوم به عناصر آزادی اطلاعات – که بیشتر معرف امکانات و وسایل انتقال اخبارند – عناصر دیگری چون حقیقت و عینیت گزارش های خبری، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به « فرآورده های » مؤسسات انتشاراتی و ارتباطی را هم اضافه می کند… »(۱۰)
« فرانسیس بال »، استاد علوم ارتباطات انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس، برای « حق اطلاع » تعریف زیر را ارائه کرده است:
« حق اطلاع، ضرورت برخورداری همه شهروندان، از امکان دسترسی به تمام اخبار و گزارش های جاری، چه درباره خود رویدادها و چه در مورد بیان و تشریح نظرات و عقاید مربوط به آن ها را دربرمی گیرد. مشروط به آن که رویدادها و بازتاب های آن ها، به شیوه قابل درک برای هر فرد ارائه شوند. در غیر این صورت، آزادی به امتیاز برای چند نفر، تبدیل خواهد شد… »(۱۱)
« حق اطلاع »، برای نخستین بار، به طور صریح در قوانین مطبوعات دولت های ایالتی دو منطقه «باویر»۳ و « هس »۴ جمهوری فدرال آلمان، در سال ۱۹۴۹، پیش بینی شد. اما بررسی متن های دو قانون ایالتی مذکور، مشخص می سازد که منظور اصلی قانونگذاران آلمانی از « حق اطلاع » مورد نظر آنان، حمایت از آزادی جریان اطلاعات و دسترسی آزادانه به منابع اطلاعات و اخبار، بوده است. به همین لحاظ، در قانون مطبوعات ایالت « باویر »، برای مطبوعات، « حق دسترسی به اطلاعات منابع دولتی » در نظر گرفته شده است. در حالی که قانون مطبوعات ایالت « هس »، بر وظیفه مقامات دولتی، برای انتقال اطلاعات مورد تقاضای مطبوعات تأکید کرده است. (۱۲)
معرفی عناصر تشکیل دهنده « حق اطلاع »، برای نخستین بار، در یک اعلامیه مذهبی واتیکان، راجع به اهمیت مسالمت و صلح جهانی، که در ۱۱ آوریل ۱۹۶۳ صادر شد، صورت گرفت. در ماده ۱۲ این اعلامیه، که به صورت نامه ای خطاب به کشیش های کاتولیک تدوین گردیده بود، « حق اطلاع » به عنوان « حق هر موجود انسانی برای استفاده از اطلاعات عینی » تعریف شده بود. موضوع جالب توجه این اعلامیه آن بود که علاوه بر « حق اطلاع »، حقوق نوآورانه دیگری که در گذشته، هیچ گاه واتیکان نسبت به آن ها نظر مساعد نداشت نیز در آن مطرح گردیده بودند. به همین جهت، با توجه به دشواری های دیرین واتیکان در برابر مسئله آزادی بیان، شناخت « حق اطلاع » در اعلامیه مذکور، تا حدودی غیرقابل انتظار بود. در عین حال، پس از آن نیز، به مناسبت های دیگر، ضرورت توجه به این حق، از سوی واتیکان مورد تأکید قرار گرفت. از آن جمله، پاپ پل ششم، رهبر کاتولیک های جهان، در ماه آوریل ۱۹۶۴، به هنگام ملاقات اعضای سمینار سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات، اهمیت « حق همگان برای استفاده از اطلاعات عینی » را خاطرنشان ساخت.
در اعلامیه ویژه ای که به همین مناسبت از سوی رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک، برای سمینار مذکور صادر گردید، چنین گفته شده بود:
« حق اطلاع، یک حق همگانی، خدشه ناپذیر و تحریف نشدنی انسان نوین است. زیرا این حق، بر طبیعت انسان استوار است. حق مذکور، یک حق فعالانه و همچنین یک حق غیر فعالانه است: از یک سو، جست و جوی اطلاعات را شامل می شود و از سوی دیگر، امکان همگان برای دریافت اطلاعات را دربرمی گیرد…»(۱۳)
II. حق ارتباط
اهمیت جایگاه « حق ارتباط »۱ در کنار آزادی بیان و اطلاعات و مطبوعات، برای نخستین بار به وسیله « ژان دارسی »۲ فرانسوی، مدیر پیشین برنامه های تلویزیون فرانسه و بنیانگذار برنامه تلویزیونی سراسری اروپا، موسوم به « اورویزیون »۳ ( در سال ۱۹۵۴ )، در مقاله ای که در نوامبر ۱۹۶۹ در مجله « اتحادیه اروپایی رادیو- تلویزیون »، به چاپ رسید، طرف توجه قرار گرفت. وی در مقاله مذکور، از این حق، به عنوان «حق انسان برای ارتباط »، سخن گفته بود.
« ژان دارسی » در مقاله خود، به ویژه بر نکات زیر تأکید کرده بود:
« … اعلامیه جهانی حقوق بشر، که بیست سال پیش، برای نخستین بار در ماده ۱۹آن، حق انسان برای اطلاع مشخص شده بود، باید روزی یک حق گسترده تر را که حق انسان برای ارتباط است نیز به رسمیت بشناسد … »(۱۴)
ده سال پس از انتشار مقاله یاد شده، « ژان دارسی »، در مقاله دیگری که در مجله فرانسوی « ارتباطات » (شماره ۳ سال ۱۹۷۹ ) منتشر کرد، خصوصیت آینده نگرانه پیشنهاد خود برای به رسمیت شناخته شدن « حق ارتباط » به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر را مطرح نمود و امکان طراحی و اجرای یک برنامه پژوهشی خاص در این زمینه را نیز خاطر نشان ساخت. به بیان صریح تر، خواست « ژان دارسی » برای « حق ارتباط »، یک وجه جدید آرزوی دیرین انسان ها برای تفاهم مشترک و ارتباط متقابل بود. در واقع، آن چه در این باره طرف توجه او بود، در طول دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در کانون اصلی مباحثه های مربوط به آزادی های عمومی و نقش های اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، قرار گرفت. (۱۵)
« ژان دارسی »، در مقاله اخیر خویش در مجله فرانسوی « ارتباطات »، راجع به « حق ارتباط » چنین نوشته بود.
« … مفهوم تحول پیاپی آزادی ها و مسئولیت ها، در واقع در کانون اصلی مسائل مربوط به حق ارتباط، قرار دارد. منظور این پیشنهاد، آن نیست که یک حق حذف شود و حق دیگری جای آن را بگیرد، بلکه هدف آن است که به جریانی که ما را می برد، توجه پیدا شود. این پیشرفت آهسته ای که بشریت طی می کند، این کوشش محتاطانه گام به گام و بیش از پیش مصممانه، که برای تسلط بر محیط، صورت می گیرد و این شمول حقوق موضوعه بر « حق انسان برای ارتباط »، با یک مشکل مرتفع نشدنی روبه رو می گردد. به این معنا، که معلوم نیست برخی تعهدات مثبت یا منفی – تعهدات مربوط به انجام یک امر یا تعهدات راجع به عدم انجام یک امر- که به منظور تضمین توانایی افراد برای « ارتباط » مؤثر با دیگران، ایجاد می شوند، علیه چه کسانی باید اعمال گردند؟ در این باره، می توان از دولت خواست که محرمانه بودن بعضی از اطلاعات را از میان بردارد، اما نمی توان برخی از شهروندان را مجبور ساخت که به تمایل شهروندان دیگر برای « ارتباط » با آنان، پاسخ دهند…» (۱۶)
ت- توجه ویژه « برنامه ملل متحد برای توسعه »، به « حق اطلاع »
« برنامه ملل متحد برای توسعه »، که از سال های اواسط دهه ۱۹۹۰، برای کمک به کشورهای در حال توسعه در جهت پیشبرد « حق اطلاع » و به ویژه تدارک قوانین مربوط به آن، توجه خاصی معطوف ساخته است، در مورد حق مذکور، بر نکات زیر تأکید دارد:
« … « حق اطلاع » نه تنها برای یک جامعه باز و دموکراتیک، جنبه بنیادی دارد، بلکه یک سلاح کلیدی در مبارزه علیه فقر و فساد مالی نیز به شمار می رود… »
واژه های « حق اطلاع »۱ و « آزادی اطلاعات »۲ ، در دهه های اخیر، اغلب در ردیف هم یا به جای یکدیگر به کار برده شده اند و از مدت ها پیش، به عنوان یک حق انسانی بنیادی، تلقی گردیده اند.
مجمع عمومی ملل متحد، همان گونه که قبلاً به آن اشاره شد، در قطعنامه شماره ۵۹ نخستین اجلاسیه خود در سال ۱۹۴۶، اعلام داشت که « آزادی اطلاعات »، یک حق انسانی بنیادی است و سنگ بنای تمام آزادی هایی که سازمان ملل متحد به آن ها توجه دارد، شناخته می شود.
« عابد حسین »، گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه آزادی عقیده و بیان، در گزارشی که در سال ۱۹۷۵ راجع به این آزادی به « کمیسیون حقوق بشر ملل متحد » عرضه کرد، چنین خاطرنشان ساخت:
« … آزادی، در صورتی که مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، تمام اثربخشی های خود را از دست می دهد. دسترسی به اطلاعات، برای شیوه زندگی دموکراتیک، نقش حیاتی دارد. به همین لحاظ، گرایش به محروم ساختن مردم از اطلاعات، باید به طور جدی مورد مخالفت قرار گیرد… »
توجه به جملات فوق از گزارش مذکور، اهمیت آزادی اطلاعات را از چند نقطه نظر- از جهت تأکید بر خود این آزادی، از حیث کمک به برخورداری کامل افراد از تمام حقوق دیگر و به لحاظ مساعدت به تحکیم دموکراسی – مشخص می سازد.
بنابراین، « حق اطلاع »، به دلایل فراوان، که مهم ترین آن ها در این جا مورد اشاره قرار می گیرند، برای نیل به هدف های زیر، حائز اهمیت است:
I. ایجاد جامعه ای بازتر و دموکراتیک تر
مشارکت دموکراتیک در تصمیم گیری ها، بدون شفافیت و انتشار اطلاعات، امکان پذیر نیست. حکومتی که تصمیم های آن به طور مخفی صورت می گیرند، به سبب ضرورت جریان آزاد اطلاعات برای مشخص ساختن مسائل جامعه و یافتن راه حل های آن ها، معمولاً با عدم کارآیی روبرو می شود. علاوه بر آن، یک فرهنگ حکومتی مخفی کار، باعث افزایش شک و تردید عمومی می گردد و شایعه پراکنی ها و نظر پردازی های مبتنی بر توطئه را افزایش می دهد. در چنین فرهنگی، مردم تمام اطلاعات حکومتی را با دید تردید می نگرند و به سیاست ها و تصمیم های آن، با بدبینی نگاه می کنند. به همین سبب، در برابر دگرگونی ها، مقاومت می نمایند و به این گونه، تحقق هدف های توسعه ای « برنامه ملل متحد برای توسعه » را دشوارتر می سازند.
II. کاهش فقر و تحقق هدف های توسعه ای اجلاس هزاره رهبران جهان
قانونگذاری در مورد حق اطلاع، برای پیشبرد و توسعه جامعه و ریشه کنی فقر، نقش اساسی ایفا می کند. زیرا برنامه های مبارزه با فقر، کسب اطلاعات صحیح درباره مسائل مربوط به توسعه در عرصه عمومی را ایجاب می نمایند.
همچنین در این زمینه ها باید راجع به سیاست های ضروری برای حل مسائل فقر، بررسی ها و مباحثه های مهمی صورت گیرند. اطلاعات می تواند جماعت های فقیر را برای مبارزه با شرایط نامساعدی که با آن ها روبرو هستند، نیرومندتر سازد و به از میان بردن عدم تعادل پویایی مردم فقر زده و به حاشیه رانده شده در برابر سیاست های حکومت، کمک کند. این گونه برخورد شفاف با جماعت های فقیر سبب می شود که به منافع آن ها در صحنه سیاسی جامعه، بیشتر توجه گردد و تقویت حق ارتباط در تحقق « هدف های توسعه ای اجلاس هزاره رهبران جهان » ( سپتامبر ۲۰۰۰: مجمع عمومی ملل متحد )، تأثیر قاطع بگذارد.
III. معارضه جویی علیه فساد مالی
قوانین حق ارتباط، در مبارزه علیه فساد مالی، که توانایی های بالقوه رشد اقتصادی جامعه را به انحراف می کشاند، ابزارهای مؤثری به شمار می روند. اگرچه فساد مالی در تمام جوامع وجود دارند، اما آثار منفی آن در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر است و به این کشورها آسیب های بیشتری وارد می کند. فساد مالی، سرمایه گذاری خارجی را کاهش می هد و بودجه هایی را که برای ایجاد و توسعه زیرساخت های اساسی، مانند راه ها، مدارس، بیمارستان ها، اختصاص داده می شوند، از مسیر صحیح آن ها خارج می کند. فساد مذکور، به سبب کاهش اعتماد عمومی، نهادهای سیاسی را نیز به ناکارآمدی می کشاند و در صورتی که تداوم پیدا کند، نظام سیاسی کشور را هم دچار اختلال می سازد و شرایطی پدید می آورد که شکاف موجود بین افراد برخوردار از امکانات دسترسی به کالاها و خدمات و افراد محروم از این امکانات بیشتر می شود و بر اثر آن، لطمات وارد آمده به فقرا در یک جامعه دارای فساد مالی، افزایش می یابند.
به این ترتیب، اگر دستگاه های اداری وظیفه داشته باشند که در مورد حساب های مالی گزارش های منظم ارائه کنند و مؤسسات خصوصی نیز موظف باشند که چگونگی فعالیت های اقتصادی خود را مشخص سازند، فساد مالی رو به کاهش می گذارد و وضعی ایجاد می شود که بر اثر دسترسی شهروندان به اطلاعات ضروری در مورد چگونگی اداره امور اقتصادی جامعه، امکان ادامه فساد مالی نیز از میان می رود. به عبارت دیگر، همچنان که بسیاری از مدافعان آزادی اطلاعات، به درستی تأکید می کنند: « نور خورشید بهترین پاک کننده است » (۱۷)
ث. توجه بیش از پیش کشورها به گسترش « حق اطلاع »
به طور کلی، از اوایل دهه ۱۹۹۰، حکومت های سراسر جهان، بیش از پیش به سوی فضای باز سیاسی گرایش پیدا کرده اند. به گونه ای که در مارس ۲۰۰۴ بیش از ۵۰ کشور، از قوانین مربوط به « آزادی اطلاعات »، «دسترسی آزادانه به اطلاعات » یا « حق اطلاع » برخوردار شده بودند. در این میان، ۳۰ کشور جهان، برای تدوین و تصویب این گونه قوانین، از کمک های « برنامه ملل متحد برای توسعه » استفاده کرده بودند.
باید در نظر داشت که عوامل متعددی، مانند گسترش دموکراسی های جدید به دنبال فروپاشی نظام های اقتدارگرای اروپای مرکزی و شرقی، توجه بیش از پیش برخی از سازمان های بین المللی و منطقه ای برای کمک به بهبود شرایط آزادی اطلاعات و حق اطلاع در سراسر جهان و توجه فزاینده سازمان های جامعه مدنی و رسانه ها برای توسعه امکانات دسترسی همگانی به اطلاعات، در تشویق و ترغیب دولت ها به تدارک قوانین ضروری در این زمینه اثر گذاشته اند.
توجه به تدوین و تصویب قوانین مربوط به « حق اطلاع » در سال های اخیر افزایش سریعی پیدا کرده است. نخستین قانون « حق اطلاع »، در سال ۱۷۶۶، همزمان با تصویب قانون اساسی سوئد و همراه با قانون مطبوعات این کشور، تصویب شده بود و پس از آن در طول بیش از دو قرن، به ضرورت این گونه قوانین توجه کافی معطوف نگردیده بود.
در سال ۱۹۹۰، فقط ۱۳ کشور جهان، قوانین ملی مربوط به « حق اطلاع » به تصویب رسانده بودند که تنها یکی از این کشورها، در آمریکای لاتین قرار داشت. در حالی که در سال ۲۰۰۹، ۸۰ کشور دنیا از قوانین «حق اطلاع » برخوردار شده اند و ۱۱ کشور آن ها در آمریکای لاتین هستند. (۱۸)
نخستین قانون راجع به « حق اطلاع » که در کشورهای خاورمیانه، مورد تصویب واقع شده است، به کشور اردن متعلق دارد. این قانون در سال ۲۰۰۷، تصویب شده است. (۱۹) برخی از کشورهای در حال توسعه، مانند هند، آفریقای جنوبی و ترکیه، برنامه ها و فعالیت های وسیعی برای تدوین و تصویب این گونه قوانین به اجرا گذاشته اند. به ویژه، دولت هند در این زمینه، نمونه جالب توجهی بوده است و موفق شده است علاوه بر قانون مربوط به « آزادی اطلاعات »، که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسانده است، در سال ۲۰۰۵ هم قانون دیگری در مورد « حق اطلاع »، تصویب کند. (۲۰)
ضرورت توجه خاص به آزادی رسانه ها در جهت تأمین حق همگان برای دسترسی به اطلاعات، در سال های اخیر در برخی از ابزارهای حقوقی بین المللی، جایگاه مهمی پیدا کرده است. در این زمینه، به ویژه در اعلامیه هزاره، که در ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰، از سوی سران کشورهای جهان در مجمع عمومی ملل متحد صادر شده است، در بخش هفتم آن با عنوان « حقوق بشر، دموکراسی و حکومت خوب »، طی بند ۲۵، بر ضرورت «تأمین آزادی رسانه ها برای ایفای نقش اصلی آن ها در حمایت از حق همگان برای دسترسی به اطلاعات »، تأکید گذاشته است.
۵- جانشینی شوراهای عالی رسانه ای برای تصدی مسئولیت های وزارتخانه های فرهنگ و ارتباطات
یکی از کوشش های تازه ای که در سال های دهه جاری برای توسعه و تحکیم آزادی رسانه ها آغاز شده است، جانشین سازی شوراهای عالی منتخب روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، برای تصدی مسئولیت های نظارتی دیرین وزارتخانه های فرهنگ و ارتباطات، بر امور رسانه هاست. این هدف جدید که هنوز در تعداد کمی از کشورهای دنیا، به مرحله اقدام و اجرا درآمده است، توجه بسیاری از دست اندرکاران رسانه ها در سراسر جهان را، به خود جلب کرده است و در صورتی که نخستین تجربه های مربوط به آن، موفقیت آمیز باشند، تعداد بیشتری از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی دیگر دنیا، به آن گرایش خواهند یافت.
باید یادآوری کرد که هواداران ارتقای جایگاه شوراهای رسانه ای، در نظارت عالی بر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به ارتباطات، با سرپرستی فعالیت های فرهنگی و کشورها از سوی وزارتخانه های موجود، مخالفتی ندارند و خواستار آنند که این وزارتخانه ها برای توسعه و تحکیم آزادی بیان و آزادی رسانه ها، مسئولیت های قبلی خود در این زمینه ها را به شورای های مورد نظر واگذار کنند.
الف- شورای ملی رسانه های همگانی جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری آذربایجان، که « قانون رسانه های همگانی » آن در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، از سوی پارلمان آن کشور مورد تصویب قرار گرفته است، به موجب فرمان مورخ اول اوت ۲۰۰۱ رئیس جمهوری آن، از یک « شورای ملی رسانه ها » برخوردار شده است.
این شورا به دنبال انحلال وزارت اطلاعات و مطبوعات آذربایجان از طرف رئیس جمهوری، تشکیل گردیده و در واقع مسئولیت های قبلی آن وزارتخانه در مورد رسانه ها را به عهده گرفته است. در شورای مذکور، سه کمیسیون جداگانه برای مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اینترنت، پیش بینی شده اند. در میان وظایف عمده این شورا، صدور اجازه نامه برای تأسیس فرستنده های رادیویی یا تلویزیونی و همچنین مؤسسات عرضه کننده برنامه های اینترنتی، اهمیت خاصی دارد. برای « شورای ملی رسانه ها »، ۳۹ عضو در نظر گرفته شده اند که ۱۱ نفر آنان مستقیماً به وسیله رئیس جمهوری و بقیه آن ها از سوی رسانه ها و احزاب سیاسی انتخاب می شوند. مؤسسه های رسانه ای جمهوری آذربایجان، براساس تجربه های تلخ مداخله های قبلی دولتی در امور آن ها، در برابر این شورا روش احتیاط آمیزی پیش گرفته اند و بیم دارند که شورای مذکور به وسیله جدیدی برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر علیه آنان تبدیل شود.
دولت جمهوری آذربایجان، در سپتامبر ۲۰۰۱ پیشنهادهای اصلاحی مهمی از سوی مشاوران حقوقی « شورای اروپا » برای بازنگری در قانون مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ درباره رسانه های همگانی و همچنین فرمان اول اوت ۲۰۰۱ ریاست جمهوری در مورد تأسیس « شورای ملی رسانه ها »، دریافت کرد و در طول آخرین ماه های آن سال و نخستین ماه های سال ۲۰۰۲، برای رعایت برخی از آن ها، تجدید نظرهایی در متن های قانونی مذکور صورت داد. (۲۱)
ب- شورای مطبوعات اندونزی
در جمهوری اندونزی هم به دنبال تصویب قانون مطبوعات مورخ اکتبر ۱۹۹۹، که تهیه و تدوین آن، با همکاری های مشورتی « یونسکو » صورت گرفت و به انحلال وزارت اطلاعات این کشور منجر شد، براساس قانون مذکور و به منظور توسعه آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها، یک « شورای مطبوعات » تشکیل گردیده است.
در قانون مطبوعات جدید اندونزی، که با وجود تأکید آن بر مطبوعات، تمام وسایل ارتباط جمعی را دربرمی گیرد، راجع به هدف های تأسیس شورای یاد شده، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته اند:
۱- حمایت از آزادی مطبوعات در برابر مداخله های مختلف.
۲- سرپرستی مطالعات ضروری برای توسعه مطبوعات.
۳- تدارک مجموعه مقررات اخلاقی حرفه روزنامه نگاری و نظارت بر اجرای آن.
۴- رسیدگی به شکایت های افراد نسبت به خبرها و گزارش های مطبوعات.
۵- توسعه ارتباط بین مطبوعات، مخاطبان و دولت.
۶- کمک به روزنامه نگاران و صاحبان رسانه ها در تدارک مقررات حاکم بر فعالیت های آن ها و پیشبرد حرفه ای گرایی روزنامه نگاری.
۷- جمع آوری اطلاعات ضروری درباره مؤسسات رسانه ای.
براساس قانون مطبوعات اندونزی، اعضای شورای مطبوعات، شامل ۹ نفرند که از روزنامه نگاران منتخب انجمن های روزنامه نگاری و مدیران اجرایی منتخب انجمن های مالکان رسانه ها و شخصیت های اجتماعی مورد انتخاب روزنامه نگاران و مدیران، ترکیب می یابند. رئیس و نایب رئیس انجمن هم از میان اعضای شورا و به وسیله آنان، برگزیده می شوند.
شورای مطبوعات اندونزی که، به موجب فرمان مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۰۰ ریاست جمهوری آن کشور، از آن تاریخ شروع به فعالیت کرده است، دارای چند کمیسیون است. این کمیسیون ها، با توجه به هدف هایی که در قانون مطبوعات برای آن ها در نظر گرفته شده اند، فعالیت می کنند. (۲۲)
پ- کمیسیون رسانه ها در جمهوری عراق
در جمهوری عراق نیز به موجب « قانون موقت رسانه ها »۱ ، که در سال ۲۰۰۴، از سوی دولت موقت آن کشور تدوین و تصویب شده است، انحلال وزارت اطلاعات مورد پیش بینی قرار گرفته و مقرر گردیده است که به جای وزارت مذکور، یک « کمیسیون موقت رسانه ها » به فعالیت بپردازد.
در بخش سوم قانون مذکور، درباره « کمیسیون موقت رسانه ها »، چنین پیش بینی شده است:
« کمیسیون موقت رسانه ها به منظور ایجاد یک نهاد مستقل نظام دهی و در جهت توسعه و پیشبرد رسانه های مستقل و حرفه ای در عراق، تأسیس می شود.
کمیسیون یاد شده در ایفای مسئولیت های آن که موارد زیر را دربرمی گیرند، استقلال خواهد داشت:
۱- واگذاری فرکانس های رادیویی و تلویزیونی و مدیریت طیف این فرکانس ها، به منظور تسهیل ایجاد و پخش رادیویی و تلویزیونی تجارتی.
۲- مدیریت تبدیل رادیو و تلویزیون دولتی به رادیو و تلویزیون خدمت عمومی.
۳- توجه به واحدهای رسانه ای دیگر، در جهت خصوصی سازی یا آماده سازی آن ها برای تبدیل به مؤسسات سالم و شفاف.
۴- همکاری با « شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون »، به منظور رسیدگی به شکایت های اخلاقی و قانونی مربوط به تخلف های روزنامه نگاران.
۵- توجه و بررسی درباره شکایت های مورد ارجاع از سوی شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون.
۶- رسیدگی به شکایات راجع به افترا، ترغیب به خشونت، بیانات تنفرانگیز و تعدی به حریم خصوصی افراد.
۷- مدیریت ایجاد نظام مقررات گذاری و سازماندهی حقوقی، به منظور حمایت از رسانه های آزاد و مسئول، برای ارائه احتمالی لوایح قانونی مربوط به آن ها به پارلمان… »
در همان بخش سوم قانون، درباره چگونگی ترکیب اعضای کمیسیون، شامل رئیس، نایب رئیس و پنج عضو آن که از سوی سازمان های حرفه ای روزنامه نگاران و مدیران رسانه ها انتخاب می شوند، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته اند:
۱- رئیس کمیسیون، می تواند یک شخصیت حرفه ای برجسته و معروف رسانه ای یا یک شخصیت مدافع حقوق بشر باشد.
۲- نایب رئیس کمیسیون هم می تواند یک فرد حرفه ای بین المللی دارای شخصیت مشابه مورد نظر برای ریاست آن باشد.
۳- هیچ کدام از اعضای کمیسیون نمی توانند عضویت انتخابی یا انتصابی نهاد دیگری را دارا باشند.
۴- مقررات مدت عضویت اعضاء و رئیس و نایب رئیس کمیسیون، از سوی دولت و بر مبنای توصیه مدیرکل کمیسیون، مشخص خواهند شد.
۵- کمیسیون موقت رسانه ها، به دنبال انتخاب اعضای آن می تواند یک مدیرکل، که حکم وی به وسیله رئیس دولت صادر خواهد شد، تعیین کند. انتخاب نخستین مدیرکل، به وسیله دولت صورت خواهد گرفت.
۶- کمیسیون از اعضای اداری و از جمله مشاور خصوصی و مشاوران بین المللی، برای بخش های مختلف خود برخوردار خواهد شد.
۷- کمیسیون می تواند شعب منطقه ای نیز دائر کند.
در قانون موقت رسانه های عراق، علاوه بر کمیسیون یاد شده، یک « شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون » و یک « هیأت رسانه ای رسیدگی تجدیدنظر » نیز پیش بینی شده اند. (۲۳)
ت- شورای عالی رسانه های اردن
در کشور اردن هم براساس قانون مصوب ۲۵ دسامبر ۲۰۰۱، یک « شورای عالی رسانه ها »۱ ، برای جانشینی وزارت اطلاعات، تأسیس شده بود که به سبب اختلافات مقامات سیاسی آن کشور بر سر وجود یا عدم آن، پس از چند سال، منحل گردید و بار دیگر، مسئولیت امور رسانه ها به وزارت اطلاعات سپرده شد. (۲۴)
شورای مذکور، دارای ۱۱ عضو، شامل شخصیت های سیاسی و مدیران مؤسسات رسانه ای خصوصی بود که برای یک دوره سه ساله از سوی پادشاه منصوب می گردیدند. این شورا، از ژانویه ۲۰۰۲ نخستین دوره کار خود را، با ریاست « کامل ابوجابر »، یک کارشناس برجسته رسانه ها، که در سال های اول دهه ۱۹۹۰، مدتی مسئولیت وزارت امور خارجه اردن را دارا بود، آغاز نمود. (۲۵)
به موجب قانون یاد شده، « شورای عالی رسانه ها »، موظف بود مسئولیت های سیاست گذاری، مقررات گذاری و برنامه ریزی رسانه های چاپی و رادیویی و تلویزیونی را به عهده بگیرد.
مطابق ماده ۸ قانون « شورای عالی رسانه ها »، برای این شورا در جهت نیل به هدف های آن وظایف زیر پیش بینی گردیده بودند:
۱- سیاست گذاری درباره رسانه ها و نظارت عالی بر فرایند سازماندهی آن ها.
۲- پیش بینی و اجرای برنامه های ملی رسانه ای، به منظور پیشبرد روندهای توسعه این برنامه ها.
۳- تشویق ایجاد نهادهای مختلف رسانه ای و پدید آوردن محیط مساعد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های گوناگون فعالیت رسانه ها.
۴- توسعه نیروی انسانی شاغل در بخش رسانه ها و تدارک برنامه های ملی برای گسترش آموزش و ارتقای اعتبار حرفه ای آنان.
۵- تحکیم نقش رسانه ها در تقویت خانواده اردنی، به مثابه هسته اصلی جامعه اردن.
۶- بازتاب دهی تصویر روشن اردن و توجه خاص به نقش مذهب.
۷- تقویت نقش رسانه ها در امور فرهنگی و گشودن آن ها به روی فرهنگ های دیگر.
۸- گسترش آگاهی ملی و انسانی شهروندان.
۹- کمک به توسعه اخلاقی مردم اردن و آماده کردن آنان برای مسئولیت پذیری و همکای در حمایت از تحقق هدف های ملی.
۱۰- تقویت همبستگی های اردنی های مقیم خارج کشور با شهروندان داخل.
به موجب ماده ۹ قانون یاد شده، شورای عالی رسانه های اردن از اقتدارهای زیر برخوردار بود:
۱- نظارت بر امور بخش های مسئول اجرای سیاست های رسانه ای.
۲- بازنگری سیاست های رسانه ای، با توجه به دگرگونی های جدید.
۳- نظارت بر اجرای افکارسنجی های مورد نظر شورا، از سوی دبیرخانه کل شورا و اقدام عملی در جهت انطباق فعالیت های شورا با نتایج آن ها.
۴- ایجاد مکانیسم مناسب برای پیگیری تصمیمات شورا.
۵- تهیه و پیشنهاد لوایح قانونی و مقررات مربوط به رسانه ها.
۶- تصمیم گیری سازمانی برای تحقق هدف های مورد نظر در قانون شورای عالی رسانه ها (۲۶)
نخستین رئیس شورای عالی رسانه های اردن، در ژوئیه ۲۰۰۲، پس از حدود ۶ ماه بعد از فعالیت آن، به سبب تأخیری که در بر سر کنار رفتن وزیر اطلاعات و واگذاری مسئولیت های وی به شورای مذکور، پدید آمده بود، از سمت خود استعفا کرد.
به دنبال این استعفا « ابراهیم عزالدین »، یکی از وزرای قبلی اطلاعات اردن، به ریاست شورا برگزیده شد. اما او نیز به علت ادامه اختلاف اعضای شورا و برخی از نمایندگان پارلمان، که خواستار تجدید فعالیت وزارت اطلاعات بودند، نتوانست به کار خود ادامه دهد و در ماه مارس ۲۰۰۴ مجبور به کناره گیری شد.
اختلاف ها و کشمکش های اعضای شورای عالی رسانه های اردن و سیاستمداران این کشور، پس از آن هم ادامه یافت. تا آن که در اکتبر ۲۰۰۸، شورای وزیران اردن در مورد انحلال شورای یاد شده، تصمیم جدی اتخاذ کرد و به این منظور، در نوامبر همان سال، یک لایحه قانونی راجع به این انحلال، به پارلمان تسلیم نمود.
لایحه قانونی مورد نظر، چند روز بعد، به تصویب پارلمان رسید و به این ترتیب براساس این قانون و به موجب فرمان پادشاه اردن، شورای عالی رسانه های آن کشور پس از یک دوره فعالیت پر فراز و نشیب در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸ منحل شد و تجربه یک کشور عربی در مورد جانشینی شورای رسانه ای برای تصدی امور رسانه ها، به جای وزارت اطلاعات، به شکست منتهی گردید. (۲۷)
۶- غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، برای جلوگیری از تعطیل رسانه ها و توقیف روزنامه نگاران
در دهه های اخیر، به موازات کوشش های مختلفی که از سوی برخی از سازمان های تخصصی بین المللی و به ویژه « یونسکو » و همچنین بعضی از سازمان های منطقه ای، مانند « شورای اروپا » و نیز بسیاری از دولت ها، در جهت توسعه آزادی روزنامه ها و سایر رسانه های همگانی، صورت گرفته اند، برای « غیر جزایی سازی » یا « کیفر زدائی » جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، به منظور جلوگیری از تعطیل رسانه ها و یا توقیف گردانندگان و همکاران حرفه ای آن ها، اقدام های مختلفی، به عمل آمده اند.
« یونسکو »، در چند سال گذشته، در چارچوب برنامه هایی که برای تعیین شاخص های توسعه رسانه ها در کشورهای جهان، دنبال کرده است، ضمن بررسی در مقوله مقررات گذاری و سیاست گذاری ارتباطات، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای توجه خاصی معطوف ساخته است.
« شورای اروپا »، هم که ۴۷ کشور در اروپای غربی، اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی و همچنین کشورهای منطقه قفقاز، در آن عضویت دارند، در سال های اخیر مساعی مهمی برای غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و به ویژه جرائم مربوط به افترا، صورت داده است.
الف- تجربه های کشورهای اروپایی
مجمع پارلمانی شورای اروپا، در قطعنامه شماره ۱۵۷۷، مصوب ۴ اکتبر ۲۰۰۷ خود، تحت عنوان « به سوی غیر جزایی سازی افترا »، با یادآوری توصیه نامه شماره ۱۵۸۹، مصوب ۲۰۰۳ این مجمع، راجع به « آزادی بیان در رسانه های اروپا » و قطعنامه شماره ۱۵۳۵، مصوب ۲۰۰۷ مجمع مدکور، در مورد « تهدیدهای علیه زندگی و آزادی بیان روزنامه نگاران »، تأکید کرده است که آزادی بیان یکی از سنگ های زیربنایی دموکراسی است و بدون آزادی بیان واقعی، نمی توان از دموکراسی حقیقی، سخن گفت.
مجمع یاد شده، به طور کلی خاطرنشان ساخته است که مطبوعات با پیشبرد مباحثه ها درباره مسائل مربوط به منافع عمومی، نقش اجتماعی مهمی ایفا می کنند و به گونه ای دقیق، می توان گفت که به کمک چنین مباحثه های حتی الامکان بسیار باز است که دموکراسی رو به رشد می گذارد.
مجمع پارلمانی شورای اروپا، همچنین با یادآوی قطعنامه شماره ۱۰۰۳ ( مصوب ۲۰۰۳ ) خود در مورد «اخلاق روزنامه نگای »، تأکید نموده است که کسانی که از حق آزادی بیان استفاده می کنند، وظایف و تعهداتی نیز به عهده دارند و باید با حسن نیت و با تدارک اطلاعات صحیح و دارای اعتبار و در جهت احترام به اصول اخلاقی روزنامه نگاری، عمل نمایند.
در قطعنامه مذکور، همچنین اضافه شده است که « … مطابق مفاد مطالب مندرج در آراء « دیوان اروپایی حقوق بشر »، ماده ۱۰ عهدنامه اروپایی حقوق بشر، آزادی بیان را نه تنها در مورد « اطلاعات » و « افکار » مطلوب یا بدون زیان و یا بدون جهت گیری، بلکه درباره آنچه برخورنده، لطمه زننده یا نگران کننده هستند نیز تضمین می کند ».
مجمع پارلمانی، سپس خاطرنشان ساخته است که « … آزادی بیان، غیرمحدود نیست و مداخله دولت در یک جامعه دموکراتیک در این زمینه، در چارچوب یک مبنای قانونی و در صورتی که به یک منفعت عمومی مشخص، مطابق بند ۲ ماده ۱۰ عهدنامه اروپایی حقوق بشر، پاسخگو باشد، می تواند ضروری تلقی شود… »
در قطعنامه مجمع پارلمانی، پس از آن گفته شده است که « … قانونگذاری های ضد افترا، هدف مشروع حمایت از منزلت و حقوق دیگران را دنبال می کنند… ». در عین حال، به موجب این قطعنامه، از دولت های عضو تقاضا گردیده است که با کمال احتیاط و میانه روی به آن ها توسل جویند. زیرا چنین قوانینی می توانند به آزادی بیان، لطمه شدیدی وارد کنند. به این سب، مجمع خواستار آن شده است که در این زمینه، تضمین های خاص مبتنی بر مقررات آئین دادرسی، که به ویژه بتوانند برای تمام افراد مورد تعقیب به اتهام افترا، امکانات لازم جهت ارائه دلایل صحت اظهارات آن ها را فراهم کنند و به این طریق آنان را از یک مسئولیت جزایی احتمالی معاف نمایند، پیش بینی شوند.
علاوه بر این نکات، در قطعنامه تأکید گردیده است که « … اظهارات یا اشارات دربردارنده یک منفعت عمومی، حتی در صورتی که غیرصحیح باشند، به شرط آن که بدون آگاهی از نادرستی آن ها و بدون قصد زیان زدن ابراز شده باشند و موضوع صحت آن ها با دقت لازم مورد بررسی قرار گرفته باشد، نباید قابل تعقیب و مجازات باشند… »
در قطعنامه یاد شده، از این که تعدادی از دولت های عضو، در این زمینه، به سبب تعقیب های مربوط به افترا در مورد آنچه می تواند به مثابه تلاش های مقامات برای به سکوت کشاندن رسانه های انتقادگر به نظر آید، استفاده های غیرعادی و افراطی صورت می گیرند نیز انتقاد به عمل آمده است. در قطعنامه، مخصوصاً خاطرنشان شده است که چنین افراط هایی که معمولاً از سوی رسانه ها به خودسانسوری منتهی می گردند و می توانند مباحثه دموکراتیک و جریان آزاد اطلاعات راجع به منافع عمومی را به مثابه یک چرم ساغری محدود سازند، از طرف جامعه مدنی، به ویژه در آلبانی و آذربایجان و نیز فدراسیون روسیه، مورد ایراد واقع شده اند.
مجمع پارلمانی، در این باره با موضع گیری آشکار دبیرکل شورای اروپا، که تهدیدهای مربوط به تعقیب های قضایی برای افترا را همچون « یک شکل خاص ارعاب حیله آمیز » مورد انتقاد قرار داده است، همراه گردیده و خاطرنشان ساخته است که چنین انحرافی در توسل به قانونگذاری های ضد افترا، غیرقابل قبول است.
همچنین، مجموع کوشش های صورت یافته از سوی نماینده « سازمان امنیت و همکاری اروپا » در امور آزادی رسانه ها برای حمایت از غیر جزایی سازی افترا و تعهد پر تداوم وی برای آزادی رسانه ها را، مورد تحسین قرار داده است.
مجمع پارلمانی، با نگرانی شدید، مشخص ساخته است که تعدادی از دولت های عضو، مجازات های زندان برای موارد افترا پیش بینی کرده اند و بعضی از آن ها، مانند آذربایجان و ترکیه، عملاً نیز به اعمال این گونه مجازات ها ادامه می دهند.
در این مورد، مجمع پارلمانی به ویژه یادآوری کرده است که هر مورد زندانی ساختن یک عضو حرفه ای مطبوعات، مانع غیرقابل قبولی برای آزادی بیان به شمار می رود و به مثابه یک « شمشیر داموکلس » در بالای سر روزنامه نگاران برای اعمال فشار بر فعالیت های آن ها در زمینه تأمین منافع عمومی، سنگینی می کند. به این گونه، کل جامعه تحت تأثیر منفی پیامدهای فشارهایی که به روزنامه نگاران تحمیل می شوند و آنان را در انجام وظایف آنان ناتوان می سازند، آسیب می بیند.
به همین جهت، مجمع پارلمانی شورای اروپا، در قطعنامه خود تأکید کرده است که « … مجازات های سخت برای افترا باید به طور سریع و بدون مهلت، لغو شوند. مجمع مخصوصاً خطاب به دولت هایی که هنوز قوانین آن ها دارای پیش بینی های مربوط به مجازات زندان برای روزنامه نگاران هستند – هر چند که این قوانین در عمل اجرا نمی شوند – خواسته است آن ها را سریعاً لغو کنند تا برای دولت هایی که به توسل به چنین قوانینی هنوز ادامه می دهند و به این ترتیب باعث کاهش اعتبار آزادی های عمومی می شوند، هیچ عذر و بهانه ای وجود نداشته باشد… »
مجمع مذکور، همچنین توسل افراطی به پرداخت خسارت ها و غرامت های بی تناسب در زمینه افترا را نیز مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان ساخته است که پرداخت یک غرامت هنگفت غیر متناسب نیز می تواند باعث نقض ماده ۱۰ عهدنامه اروپایی حقوق بشر گردد.
در قطعنامه افزوده شده است که مجمع وقوف دارد که افراط در آزادی بیان نیز می تواند، خطرناک باشد و تاریخ خود، گواه آن است. بنابراین سخنرانی های دعوت کننده به خشونت و نفی گرا یا برانگیزنده تنفر نژادی، که به طور ذاتی باعث از میان بردن ارزش های کثرت گرایی، مدارا و گشودگی فکری مورد نظر شورای اروپا و عهدنامه اروپایی حقوق بشر می شوند، همچنان که اخیراً در چارچوب یک تصمیم نامه قابل اعمال در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، مورد تأکید قرار گرفته اند، باید بتوانند موضع تعقیب های قضایی واقع شوند.
در پایان قطعنامه یاد شده هم مجمع پارلمانی اروپا تأکید کرده است که « … حمایت از منابع خبری روزنامه نگاران، از یک منفعت عمومی اساسی برخوردار است. یک روزنامه نگار مورد تعقیب برای افترا باید بتواند درباره منابع خبری خود سکوت کند یا حتی سندی برای دفاع خویش در این زمینه تهیه نماید، بدون آن که ناچار باشد طرز دسترسی به اطلاعات مورد نظر را به اثبات برساند… »
با توجه به نکات فوق، مجمع پارلمانی شورای اروپا، از دولت های عضو این شورا دعوت کرده است، اقدام های زیر را در زمینه مورد نظر، به عمل آورند:
۱- مجازات های زندان برای افترا را به طور سریع لغو کنند.
۲- تضمین نمایند که توسل های افراطی به تعقیب های جزایی در این زمینه، صورت نمی گیرد و نیز تضمین کنند که استقلال دادستان عمومی در این موارد رعایت می شود.
۳- مفهوم افترا را در قانونگذاری های خود، به منظور جلوگیری از اجرای خودسرانه قانون، به طور روشن تر تعریف کنند و تضمین نمایند که حقوق مدنی برای حفظ منزلت فرد مورد اتهام به افترا، یک حمایت مؤثر پدید می آورد.
۴- تهییج عمومی به خشونت، به تنفر یا تبعیض و تهدیدهای علیه فرد یا مجموع افراد، به سبب نژاد، رنگ، زبان، مذهب و ملیت یا ریشه ملی یا قومی آن ها، با توجه به آن که این گونه اعمال، مطابق توصیه نامه «سیاست عمومی » شماره ۷ کمیسیون اروپایی علیه نژادگرایی و عدم مدارا، رفتارهای عمدی شناخته می شوند، باید به عنوان تخلف های جزایی معرفی گردند.
۵- تنها دعوت به خشونت و اظهارات مربوط به تنفر و همچنین بیانات نفی کننده، باید به عنوان تخلف های قابل مجازات زندان معرفی شوند.
۶- در قانونگذاری های دولت ها در مورد افترا، هر گونه حمایت شدید از شخصیت های سیاسی، مطابق رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، باید حذف گردد.
- بنابراین، در زمینه اخیر، ترکیه، باید ماده ۱۲۵٫۳ قانون جزای خود را اصلاح کند.
- فرانسه نیز باید قانون مطبوعات مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ آن کشور را، با توجه به رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، مورد تجدید نظر قرار دهد.
۷- دولت ها، در قانونگذاری های خود راجع به وسایل دفاع مناسب برای افراد تحت تعقیب در مورد افترا، به ویژه در زمینه وسایل دفاعی مبتنی بر « استثنای مربوط به حقیقت »۱ و منافع عمومی، تضمین های لازم را پیش بینی نمایند.
- به همین لحاظ، مخصوصاً از فرانسه دعوت به عمل می آید تا ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ را که استثنای غیرقابل توجیهی برای ممنوع ساختن طرف مورد تعقیب، از ارائه دلایل مربوط به حقیقت عمل افترا آمیز، پیش بینی کرده است، لغو نماید.
۸- در مورد مبالغ خسارت ها و غرامت های راجع به موضوع های افترا آمیز، مبناهای منطقی و متناسب برقرار شوند. به گونه ای که پرداخت این مبالغ نتوانند، قابلیت ادامه فعالیت رسانه ها را به خطر بیاندازند.
۹- در برابر مبالغ خسارت ها و غرامت های غیرمتناسب با خسارت واقعی وارد شده به افراد زیان دیده از افترا، تضمین های قضایی مناسب پیش بینی شوند.
۱۰- دولت ها قانونگذاری های خود را با رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینه حمایت از منابع خبری روزنامه نگاران، منطبق سازند.
همچنین، قطعنامه یاد شده از سازمان های حرفه ای روزنامه نگاری دعوت کرده است، در صورتی که هنوز دارای مجموعه های مقررات اخلاقی روزنامه نگاری نیستند، برای تدارک آن ها، اقدام کنند. در آخر قطعنامه هم از کوشش های مقامات ترکیه در مورد اصلاح ماده ۳۰۱ قانون جزای این کشور، درباره « بدگویی از هویت ترک » ابراز خرسندی گردیده است و از این مقامات به طور قاطع تقاضا شده است به اقدامات خود در این جهت، همچنان ادامه دهند. (۲۸)
بعضی از کشورهای عضو شورای اروپا، در چند سال گذشته برای هماهنگی با سیاست های این شورا در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، کوشش هایی به عمل آورده اند:
- پارلمان جمهوری رومانی، در ۴ نوامبر ۲۰۰۶، به موجب قانون جدیدی، تعقیب جزایی افترا را لغو کرد. اما دیوان قانون اساسی این کشور، در ۱۸ ژانویه ۲۰۰۷، این مصوبه را مغایر قانون اساسی معرفی نمود و سرانجام، در سپتامبر ۲۰۰۳، پارلمان، موفق شد جنبه جزایی افترا را از میان بردارد و رسیدگی به آن را به صورت یک دعوای مدنی درآورد.
- در جمهوری اوکراین هم براساس اصلاحاتی که در اول سپتامبر ۲۰۰۱، از سوی پارلمان آن کشور در قانون جزا صورت گرفته اند، ماده ۱۲۵ این قانون که برای افترا، مجازات ۳ سال حبس پیش بینی کرده بود، لغو شده است.
- در انگلستان نیز که از اوایل دهه ۱۹۷۰، دستگاه قضایی آن کشور عملاً از توسل به تعقیب جزایی افترا خودداری کرده بود، به موجب قانون مصوب ۱۲ نوامبر پارلمان ۲۰۰۹،۱ غیر جزایی سازی این جرم، جنبه قانونی به خود گرفته است. (۲۹)
ب- تجربه های کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین
برای غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و به ویژه جرم افترا، در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای آمریکای لاتین، در سال های اخیر، کوشش های مختلفی به عمل آمده اند.
در ایالات متحده، تعقیب جرم افترا به صورت جزایی در سطح دولت فدرال وجود ندارد. زیرا دیوان عالی آن کشور، در سال ۱۹۶۴، این گونه تعقیب قضایی را مغایر قانون اساسی معرفی کرده است. علاوه بر آن، در بسیاری از ایالت ها، پارلمان های محلی هم جنبه جزایی جرم مذکور را حذف نموده اند.
برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز در سال های اخیر، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، پرداخته اند. این کشورها، آرژانتین، هندوراس، کاستاریکا، پرو، پاراگوئه، گواتمالا و مکزیک را شامل می شوند.
مکزیک، پس از آرژانتین، دومین کشور فدرال آمریکای لاتین است که به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کرده است. مجلس سنای دولت فدرال آرژانتین، در ۶ مارس ۲۰۰۷، قانون مصوب ۱۸ آوریل ۲۰۰۶ مجلس نمایندگان این کشور درباره غیر جزایی سازی جرائم « افترا »، « توهین » و « تهمت » را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد و وظیفه رسیدگی به اتهامات روزنامه نگاران و سایر ارتباط گران و افراد عادی درباره جرائم مذکور را به عهده قضات ( دادگاه های مدنی ) واگذار کرد. به موجب این قانون، مقرر شده است که از صدور احکام مجازات زندان در موارد مختلف راجع به سوء استفاده از آزادی بیان، خودداری گردد و به جای آن ها به صدور احکام پرداخت جریمه برای جبران خسارت های مالی لطمه دیدگان از این گونه جرائم، پرداخته شود.
مطابق این قانون، در هیچ موردی ابراز عقیده نامساعد روزنامه نگاران در نقدهای ادبی، هنری، تاریخی، علمی یا حرفه ای، به عنوان « لطمه به منزلت » افراد تلقی نمی شود.
باید در نظر داشت که به دنبال تصویب قانون یاد شده در پارلمان فدرال مکزیک، دولت های محلی این کشور، نیز موظفند با توجه به اصل برتری قانون دولت فدرال بر قانون دولت محلی، برای تجدیدنظر در قوانین محلی خود در جهت غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کنند. در حال حاضر تنها ۳ دولت از ۳۲ دولت محلی مکزیک، قوانین مطبوعاتی خود را اصلاح کرده اند و بقیه دولت های محلی هم مکلفند با آن ها هماهنگ شوند. (۳۰)
دولت برزیل هم از سال ۲۰۰۸، با تصمیم دیوان عالی فدرال، دائر به لغو مقررات جزایی قانون مطبوعات آن کشور درباره جرائم افترا و توهین، که در دوره دیکتاتوری نظامی برزیل، در طول سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵، به اجرا گذاشته شده بودند، گام مهمی در راه تقویت و تحکیم آزادی بیان پیش نهاده است.
دیوان عالی قضایی برزیل، که در فوریه ۲۰۰۸، به بررسی و تصمیم گیری برای لغو مجازات های زندان در مورد جرائم یاد شده پرداخته بود، در ۳۰ آوریل ۲۰۰۹، با اکثریت ۷ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف قضات عضو این دیوان، قانون مطبوعات مصوب سال ۱۹۶۷ آن کشور را که در دوره دیکتاتوری نظامی تصویب شده بود، به سبب مغایرت این مجازات ها با مقررات مندرج در قانون اساسی جدید مصوب سال ۱۹۸۸ برزیل، راجع به تضمین آزادی بیان، لغو کرد.
در قانون مذکور، علیه روزنامه نگاران مقررات جزایی سرکوب کننده ای وضع گردیده بودند. در این مقررات، به ویژه درباره ارتکاب جرائم مربوط به افترا، نقض حقوق افراد و امور راجع به فساد مالی، مجازات های حبس در نظر گرفته شده بودند و امکانات سانسور مطالب مطبوعات، توقیف روزنامه ها بدون دستور قضایی دادگاه ها و تعطیل نشریات، از سوی دولت هم، پیش بینی گردیده بودند. (۳۱)
پ- تجربه های کشورهای آفریقایی
برخی از کشورهای قاره آفریقا هم در چند سال گذشته، برای هماهنگی با بسیاری از کشورهای جهان در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، به کوشش های مهمی دست زده اند، که در میان آن ها، اقدام سازمان های رسانه ای و روزنامه نگاری کشورهای آفریقای غربی، برای برگزاری یک همایش ویژه در این زمینه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
I- اعلامیه انجمن های آفریقایی مطبوعات در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی
- سازمان های رسانه ای و روزنامه نگاری کشورهای آفریقای غربی، طی اعلامیه ای که در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۸، در پایان سمینار « انجمن پان آفریقایی مطبوعات »، در زمینه غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، در شهر « اوآگادوگو »۱، پایتخت جمهوری « بورکنیا » صادر کردند، نکات مختلفی را درباره ضرورت تقویت و تحکیم آزادی مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، مورد تأکید قرار دادند که خلاصه ای از آن ها در این جا نقل می شود:
« … با در نظر گرفتن آن که توسل گسترده و مداوم، به قوانین مربوط به توهین علیه مقامات عمومی و همچنین به قوانین راجع به افترا، به ممنوعیت انتقاد از رجال سیاسی و صاحبان قدرت و تعطیل مطبوعات منجر می شود و در اکثر کشورهای آفریقای غربی، غیر از « ساحل عاج »، « توگو » و « غنا »، روزنامه نگاران را از دسترسی به اطلاعات و ارزیابی واقع بینانه رویدادها، بازمی دارد و مخاطبان آن ها را از کسب اخبار صحیح درباره جرائم مورد ادعا علیه آنان محروم می کند… »
« … با تأکید بر آن که کشورهای آفریقای غربی، به مطبوعات کثرت گرا و نیرومند و آزاد و مستقل، در جهت ایفای نقش واقعی آن ها در مقابله با منازعه مسلحانه و بیماری و عدم آموزش نیاز مبرم دارند…»
« … با توجه به آن که آزادی مطبوعات، برای برقراری حکومت صحیح و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پایدار و آبادانی و صلح و مبارزه علیه فساد و گرسنگی و فقر، در کشورهای آفریقایی غربی نقش اساسی ایفا می کند… »
« … با یادآوری آن که ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور، آفریقایی حقوق انسان ها و خلق ها، آزادی بیان را به عنوان یک حق بنیادی مورد تضمین قرار می دهند و به این آزادی، در جهت تحقق حقوق بنیادی دیگر مذکور در عهدنامه های بین المللی حقوق بشر، تأکید می گذارند… »
« … با در نظر گرفتن آن که این اصول در اساسنامه اتحادیه آفریقایی و مخصوصاً در اعلامیه ۲۰۰۲ درباره اصول آزادی بیان در آفریقا هم مورد تأکید واقع شده اند و به این طریق، دولت های عضو این اتحادیه به حفظ و حراست آن ها ملزم گردیده اند… »
« … با یادآوری اعلامیه ویندهوک ( مصوب مه ۱۹۹۱ ) درباره پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرا در آفریقا و با توجه به پروتکل الحاقی مربوط به حکومت صحیح و دموکراسی، که از سوی کشورهای آفریقای غربی به تصویب رسیده است و آزادی مطبوعات را به عنوان یکی از اصول مبتنی بر قوانین اساسی، مورد تأکید قرار داده است و دولت ها را به تضمین این آزادی مستلزم ساخته است… »
« … با در نظر گرفتن آن که به رغم شرایط حقوقی مناسبی که امکان پیشرفت مطبوعات آزاد را فراهم می سازند، آزادی مطبوعات همچنان در بسیاری از کشورهای آفریقای غربی با سوء عمل مواجه است و قتل و حبس و شکنجه و ممنوعیت و سانسور و توسل به دستورالعمل های حکومتی در بسیاری از این کشورها ادامه دارند… »
« … با اذعان به آن که این شکل های سرکوب نامناسب، از طریق حذف آگهی های دولتی بسیاری از نشریات تداوم می یابند و مالیات های سنگینی برای ورود کاغذ و تجهیزات فنی مورد نیاز آن ها تحمیل می گردند و رقابت های غیر اصولی رسانه های دولتی علیه رسانه های خصوصی، اعمال می شوند…»
« … اعلام می کنند که دولت های آفریقای غربی باید:
خصوصیت غیرقابل تقسیم بودن آزادی مطبوعات را بپذیرند و به تعهداتی که در عهدنامه های بین المللی، منطقه ای و زیر منطقه ای برای حفظ و حراست آزادی و استقلال و امنیت مطبوعات پذیرفته اند، احترام بگذارند و تحقق این هدف را از طریق لغو قوانین کنونی مربوط به افترا و توهین های عمومی، تسهیل کنند.
آن ها از دولت ها و پارلمان های کشورهای آفریقای غربی، دعوت به عمل می آورند تا فوری سایر قوانین محدود کننده آزادی مطبوعات را نیز لغو نمایند.
آنان از حکومت های دولت های آفریقای غربی که روزنامه نگاران را به سبب فعالیت های حرفه ای آن ها زندانی کرده اند، می خواهند تا فوری آنان را آزاد کنند و اجازه دهند روزنامه نگارانی که مجبور، به تبعید شده اند، به کشورهای خود بازگردند.
دولت های آفریقای غربی باید خود را با اصول مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل های دیگر، انطباق دهند و برای آزادی مطبوعات، تضمین های مبتنی بر قوانین اساسی پیش بینی کنند.
آن ها باید آزادی مطبوعات را به ویژه از طریق کمک به رسانه ها در جهت توسعه توانمندی ها و دسترسی به سرمایه و تجهیزات، به پیش ببرند.
امکانات تأسیس یک صندوق کمک برای توسعه رسانه ها و مخصوصاً توجه به اصلاح نظام حقوقی رسانه ها و به خصوص حذف قوانین مربوط به جزایی سازی افترا و توهین به مقامات عمومی را فراهم آوردند.
آنان تمام شکل های سرکوب رسانه ها در آفریقای غربی را که امکان توقیف روزنامه ها و استفاده از فشارهای دیگر مانند پرداخت مالیات برای ورود کاغذ و تجهیرات چاپ و حذف آگهی های تجارتی را ایجاد می کنند، محکوم می نمایند.
مردان و زنان همکار رسانه ها در کشورهای آفریقای غربی که در سمینار منطقه ای مربوط به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی شرکت کرده اند، با صدور این اعلامیه رسماً از تمام دولت های خود می خواهند که توجه داشته باشند پیشرفت سیاسی و اقتصادی مورد انتظار آن ها، تنها در یک فضای آزاد و برخوردار از مطبوعات آزاد و مستقل و بدون هر گونه، کنترل حکومتی، سیاسی و اقتصادی، امکان پذیر است.
این اعلامیه به ریاست کمیسیون کشورهای آفریقای غربی ارائه خواهد شد و از آن کمیسیون تقاضا خواهد گردید تا در میان تمام دولت های عضو توزیع شود و در اجلاسیه آینده رؤسای دولت های عضو این کمیسیون، مورد تأیید و تصویب قرار گیرد… »
اوآگادوگو
۲۹ فوریة ۲۰۰۸
II- اقدام جمهوری توگو
- جمهوری « توگو »، در آفریقای غربی نیز برخلاف هر گونه انتظار، در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۰۹، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کرد و مطابق مفاد قانون جدیدی که در این تاریخ در مجمع ملی آن کشور راجع به مطبوعات و ارتباطات به تصویب رساند، مجازات حبس برای جرائم مربوط به افترا، توهین و هتک حرمت را از میان برد و به جای آن، پرداخت جریمه نقدی سنگین در مورد این گونه جرائم را پیش بینی نمود.
لازم به یادآوری است که این تصمیم جدید جمهوری « توگو »، به منظور تسهیل از سرگیری مذاکرات بهبود در روابط این کشور با اتحادیه اروپایی، که از سال ۱۹۹۲ متوقف شده بود، صورت گرفته است. (۳۲)
ت- تجربه های کشورهای عربی
برخی از کشورهای عربی نیز در سال های اخیر، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، اقدام کرده اند:
- کویت، نخستین کشور عربی است که در سال ۲۰۰۶، با اصلاح قانون مطبوعات خود، در راه غیر جزایی سازی جرم افترا گام گذاشت و مجازات زندان را که پیش از آن در قانون مذکور برای این جرم پیش بینی شده بود، به جریمه نقدی تبدیل کرد.
در عین حال، بین برخی از مقامات عالی دولتی و مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران و همچنین قضات این کشور، در مورد چگونگی مجازات جرایم مطبوعاتی اختلافاتی وجود دارند. به طوری که در پائیز سال ۲۰۰۹، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار کویتی، به رغم مقررات جدید قانون مطبوعات آن کشور درباره غیرجزایی سازی جرایم مطبوعاتی، مدت ۱۲ روز از سوی پلیس در محل بخش تحقیقات جزایی شهر کویت، زندانی شد و سرانجام موفق گردید در تاریخ ۳ دسامبر در دادگاه حضور یابد و با اعتراض علیه اقدام پلیس به توقیف خود، نظر مساعد قضات را به غیر قانونی بودن این توقیف و صدور حکم پرداخت ۱۰۰۰ دینار کویت، جریمه جلب نماید. (۳۳)
در این میان، روزنامه نگار کویتی، که از سوی نخست وزیر آن کشور به اتهام افترا مورد تعقیب قرار گرفته بود درباره پرداخت جریمه تعیین شده به وسیله دادگاه نیز به عتراض پرداخت و به سبب توقیف غیرقانونی خویش از طرف پلیس، این جریمه را هم غیرقانونی معرفی نمود. اما سرانجام با تأکید دادگاه به ضرورت پرداخت جریمه یاد شده، مبلغ مذکور را ادا کرد.
لازم به یادآوری است که ناصر محمد، نخست وزیر کویت، در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۹، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار و عبدالحمید داعاس، مدیر روزنامه « العالم الیوم » را به سبب انتشار مقاله ای که در شماره ۱۶ اوت روزنامه یاد شده، به چاپ رسیده بود، به اتهام افترا علیه خود، نزد حمید العثمان، دادستان کل کویت، تحت تعقیب قرار داده بود.
- در کشور اردن هم در سال های اخیر، برای غیرجزایی سازی جرائم مطبوعاتی، اقداماتی صورت گرفته اند. مجلس نمایندگان اردن، به دنبال اقدام قبلی مجلس سنای این کشور در مورد لغو ماده ۳۸ قانون مطبوعات، که مجازات حبس روزنامه نگاران را پیش بینی کرده بود، به موجب مصوبه ۲۱ مارس ۲۰۰۷ خود، به مخالفت چندین ماهه خویش در این زمینه پایان داد و با لغو ماده مذکور موافقت نمود.
بر مبنای این تصمیم، به جای مجازات حبس مورد پیش بینی در ماده یاد شده قانون مطبوعات اردن، برای جرائم راجع به افترا، توهین و فرقه گرایی و نژادپرستی، جریمه نقدی سنگینی معادل ۲۸ دینار اردنی ( معادل حدود ۴۰ هزار دلار آمریکا ) در نظر گرفته شده است (۳۴)
مآخذ
۱- برای مطالعه در این زمینه، می توان به مأخذ زیر مراجعه کرد:
- کاظم معتمدنژاد، با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، روزنامه نگاری: با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر. چاپ ششم. تهران: نشر سپهر، ۱۳۸۶، صفحات ۴۶۵ تا ۴۸۱
۲٫Salvador P. Lopez. Freedom of Information, 1953: Report Submitted to United Nations Economic and Social Council. New York: United Nations, (Document E./2426), 1953.
3.Unesco. Les Moyens d’ Information dans les Pays en Voie de Développment: Rapport de l’ Unesco à l’Organisation des Nation Unies. Paris: Unesco (Etudes et Documents d’ Information, No. 33), 1962
4. Barnett R-Rubin «Media Policy in Asia: Obstacles to Freedom of Information». Paper Presented to the Seminar on Promoting an Independent and Pluralistic Asian Media, Alma Ata, 5-9 October 1992. Paris: Unesco (KAZ 192/CRP. 1.5 August 1992) PP. 13-19
5.Media Development Indicators: A Frame -Work for Assessing Media Development, Endorsed by The Intergovernmental Council of the International Programme for Development of Communication in its 26th Session (26-28 March 2008): CI/COM/2008/PI/3
6.Indicateurs pour le Développment des Médias. Paris: Conseil Intergouvermental du Programme International pour le Développment de la Communication, 2008
7. Indicateurs pour les Médias dans une Démocratie. Conseil de
l’ Europe, Assemblée Parlementaire. Doc. 11683, 7 Juillet 2008
8. Guy Berger. Media Legislation in Africa: A Comparative Legal Survey. Paris, Unesco, 2007, PP. 98,99
9- کاظم معتمدنژاد و رویا معتمدنژاد. حقوق ارتباطات. جلد یکم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعة رسانه ها، ۱۳۸۶، صفحات ۳۵۸ تا ۳۹۲ و ۴۳۸ تا ۴۹۸
۱۰- همان کتاب، صفحه های ۱۷۶، ۱۷۵
۱۱٫ همان کتاب، صفحة ۱۷۷
۱۲٫ همان کتاب، صفحة ۱۷۷
۱۳٫ همان کتاب، صفحة ۱۷۸
۱۴٫ همان کتاب، صفحة ۱۷۹
۱۵٫ همان کتاب، صفحة ۱۸۶
۱۶٫ همان کتاب، صفحة ۱۸۷
۱۷٫Right to Information: Practical Guidance Note. New York: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, Democratic Governance Group , July 2004
18. Tony Mendel. The Right to Information in Latin America: A Comrasative Legal Suruey. Paris: Unesco, 2009
19. Ibid. P.3
20. The Right to Information Act, October 2005, India: A Guide for Media, July 2006
- Capacity Building for Access to Internet- A UNDP Initiative
- The Freedom of Information Bill. 2000 India
21.Dirk Voor Hoof (Prof. Dr.). «Analysis of the Draft Amendments to the Law on the Mass Media of the Republic of Azerbaijan and the Decree of 20 july 2001 of the President of the Republic of Azerbaijan on the Creation of a National Council of Press, TV. Radio and Internet. Strasbourg: Council of Europe, 21 September 2001
22.«Note on the Indonesian Press Law». London: Article 19. February 2004. 14 PP.
- Atmak Usumah Astrtaatmadja. «Establishing the Press Council in Iondonesia». Asia Pacific Regional Press Seminar, Sidney. Australia, February 2004
23.Hamid Ali Alkifaey. «A Free Media for a Democratic Iraq: An Iraqi Media Revolution Can Change the Arabic World. http://Observer Gardian Co. UK/Print/O»
- «Iraq Media Law Analysis: Executive Summary». London: Article 19, November 2003. 9 PP/
- «Iraq Media Law Analysis». London: Article 19, February 2004, 44 PP.
- «Memorandun on Draft Iraqi Media Law». London: Article 19, November 2004, 52 P
24.Douglass Griffin and Libby Morgan. Introdution to News Media Law and Policies in Jordan. Washigton D.C: United States Interational Development Agency , 2009
25. «King Endorses New Media Council». Jordan Times, December 5, 2001
26.«Higher Media Council Holds Preliminary Session». Jordan Times, December 25, 2001
27.Joseph Awda. «Jordan Abolishes Higher Media Council» http://al- Shorfa. Com/ Co Coon/ Meii»
۲۸٫Towards Decriminalisation of Defamation: Report, Committee of Legal Affairs and Human Rights. Doc.11305, 25June 2007
29.United Kingdom: Defamation Decriminalised.
– http://ethical journalism intitiative. org/en/contents// ,12,11,2009
30.http:// WWW.newswire. Ca/ fr/ releases/ archive/ march 2007
31.«La Cour Suprème de Brésil Invalide une Loi Archaique sur la Presse», ۶ Mai 2009
32.«Togo: Dépénalisation des Délits de Presse»
http:// L’observateur. bf/spip.php
33.«Kuwait: Journalist Freed after Finally Agreed to Pay Bail» http://www.world press digest/ index/ 15967
34.«Jordanian Press Law Prorvision for Emprisonnement of Journalists Scrapped, Replaced with Exorbitant Fines…». Arab Archive Institute, Po.Box 815454, Amman, Jordan
درآمد بازار تبلیغات موبایلی به یک میلیارد دلار میرسد
چهارشنبه, ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹تحلیلگران پیشبینی میکنند بازار تبلیغات موبایلی در غرب اروپا رشد کرده و انتظار میرود تا چهار سال آینده به ۱/۱ میلیارد پوند افزایش یابد. به گزارش دنیای اقتصاد براساس پیشبینیهای موسسه FirstPartner، انگلیس بزرگترین بازار را در زمینه رشد تبلیغات موبایلی با ۳۳ درصد رشد داشته است.پیشبینی میشود تا پایان سال جاری میلادی درآمد حاصل از تبلیغات موبایلی در این کشور به ۸/۴۹ میلیون پوند و تا سال ۲۰۱۱ به ۲۸۵ میلیون پوند برسد.این درحالی است که در طول سال ۲۰۰۹ این رقم ۶/۳۷ میلیون پوند برآورد شد و نسبت به سال ۲۰۰۸ با ۳۲ درصد رشد همراه بود.پس از انگلیس بزرگترین بازار را آلمان و ایتالیا به ترتیب با درآمد ۶/۴۲ میلیون و ۴/۳۸ میلیون پوند در طول سال ۲۰۱۰ تشکیل خواهند داد.این میزان رشد در طول سال گذشته در حالی اتفاق افتاد که بازار جهانی با بحران اقتصادی سختی دست به گریبان بود. البته این میزان رشد را میتوان مدیون افزایش محبوبیت گوشیهای هوشمند و استفاده از موبایل برای دسترسی به فیس بوک و دیگر شبکههای اجتماعی که با دسترسی به وب ممکن میشود دانست.بر این اساس پیشبینی میشود با خرید AdMob توسط گوگل و ورود اپل به این بازار این دو شرکت به عنوان بزرگترین آژانسها و رسانههای تبلیغات موبایلی تبدیل شوند….
زیرساخت: مشکل کندی اینترنت فردا برطرف میشود
چهارشنبه, ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: اختلال موجود در شبکه اینترنت کشور که به دلیل قطعی کابل دریایی smw4 در کشور ایتالیا رخ داده است فردا پنجشنبه برطرف می شود. حسن کریمی در گفتگو با مهر در مورد قطعی ۲۰ درصد ارتباطات کشورمان که از مسیر کابل دریایی smw4 تامین می شد گفت: طبق ایمیلی که از شرکت سرویس دهنده دریافت کرده ایم تا فردا پنج شنبه این مشکل برطرف می شود و با توجه به حجم ترافیک پایین در روزهای پنج شنبه و جمعه در کشور امیدواریم روز شنبه اوضاع ارتباطی کشور به حالت عادی برگردد. وی با تاکید بر اینکه دلیل قطع کابل دریایی smw4 تاکنون به ما اعلام نشده است اضافه کرد: در شرایط مشابه، گیر کردن لنگر کشتی به کابل دلیلی بر قطعی است و به نظر می رسد این بار نیز با این اتفاق مواجه شده باشیم. کریمی با بیان اینکه قطع ارتباط این کابل دریایی، ارتباطات اینترنت تمامی کشورهای منطقه که از این مسیر سرویس دریافت می کنند را مختل کرده است گفت: همه این کشورها به نوعی با این مشکل روبرو هستند و با توجه به میزان ظرفیت موجود در کشورشان آن را لمس می کنند. به گزارش مهر، بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می شود حدود دو هفته است با مشکل قطعی مواجه شده است. گفته می شود منشا این قطعی در کشور ایتالیا است و به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می گیرند بروز پیدا کرده و تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور ادامه خواهد داشت….
تالیا نمایندگی می پذیرد
چهارشنبه, ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria، تالیا درنظر دارد نمایندگی خود به متقاضیان واجد شرایط را واگذار کند. به نقل از سینا ، شرکت تالیا به منظور افزایش تعداد نمایندگی های خود در شهر …
نقش لنگرکشتی و کوسهها در اینترنت ایران!
سه شنبه, ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ارتباطات اینترنت کشور حدود دو هفته است مختل شده و این اختلال که گفته می شود مربوط به قطعی کابل دریایی در ایتالیا است حدود ۲۰ درصد ارتباطات اینترنت را تحت تاثیر قرار داده و با کندی مواجه کرده است. به گزارش مهر، قطعی مسیر کابلهای دریایی و زمینی ارتباطات اینترنت کشور موضوع تازه ای نیست و هر از چندگاهی به دلایلی همچون گیر کردن لنگر کشتی، پاره شدن کابل توسط کوسه ها و یا حفاری وزارتخانه هایی چون راه و نیرو اتفاق می افند. این معضل در کشور ما تا حدی با زندگی کاربران اینترنت عجین شده که کندی سرعت آن نمی تواند تاثیر چندانی در فعالیتهای روزانه آنها ایجاد کند! شاید هم قطعی اینترنت برای کاربران ایرانی از آن جهت آن طور که باید حائز اهمیت نیست زیرا سرعت اینترنت در شرایط عادی هم دست کمی از شرایط قطعی آن ندارد و به همین دلیل کاربران قطعی کابل دریایی در نقطه ای از کشور ایتالیا و یا گیرکردن لنگر کشتی در آبهای فجیره را آنچنان که باید جدی نمی انگارند یا شاید هم اصلا اگر در خبرها نخوانند خیلی متوجه نمی شوند. قطعی های مکرر کابلهای ارتباطی در حالی در کشور ما به پدیده ای طبیعی تبدیل شده که در زمان حاضر بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر در دنیا کاربر اینترنت هستند و به جرات می توان گفت ۳۲ درصد جمعیت فعال دنیا به اینترنت دسترسی دارند. صرفنظر از میزان دسترسی فعلی اینترنت در جهان، میزان رشد این پدیده بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ در برخی کشورها بسیار جالب توجه است. برای مثال ضریب رشد اینترنت در کشور الجزایر ۶ هزار و ۹۰۰ درصد، کنگو ۴۶ هزار درصد و سومالی ۴۹ هزار درصد اعلام شده که این توسعه با هیچ صنعتی قابل مقایسه نیست. گفته می شود سرعت خطوط اینترنت در کشوری مانند کره جنوبی چهار هزار برابر بیشتر از سرعت اینترنت در کشور ما است و بعضی کشورها مانند سنگاپور پهنای باند یک گیگا – هزار مگابیت در ثانیه – یعنی ۲۰۰ هزار برابر بیشتر از آنچه که امروز ما در منزل داریم را در برنامه دارند. آمار دیگر ارائه شده حجم اطلاعات مبادله شده در جهان در سال ۲۰۰۷ را بیش از ۴۰ اگزا بایت تخمین زده که به گفته کارشناسان این حجم اطلاعات، بیشتر از همه اطلاعات ارائه شده در طول پنج هزار سال پیش از آن است. باید توجه داشت که ۴۰ اگزا بایت معادل چهار میلیون کتابخانه در حد و اندازه کتابخانه کنگره آمریکا – بزرگترین کتابخانه جهان- با ۱۹میلیون جلد کتاب است که این اطلاعات در تمامی کشورها از طریق اینترنت مبادله می شود. ورود به فناوری اطلاعات و ارتباطی و بهره گیری مناسب از امکانات آن به حدی در جهان فراگیر شده که کشورهای مختلف سالانه میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای دستیابی به آن انجام می دهند و از طریق آن نیز میلیونها شغل تعریف می شود. فناوری اطلاعات روزانه هزاران و حتی میلیونها نفر در سراسر جهان را به سمت تولید علم و اندیشه سوق می دهد و به نوعی مهم ترین ابزار در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگ سازی، آگاهی رسانی و افزایش دانش محسوب می شود. کارشناسان معتقدند که پهنای باند اینترنت در هر کشور رابطه مستقیم با افزایش درآمد ناخالص ملی دارد و به همین دلیل امروزه هر کشوری که پهنای باند بیشتری در اختیار داشته باشد توسعه یافته تر و موفق تر است. پس در این صورت اگر بگوییم با انفجار اطلاعات و حرکت کشورها به سمت استفاده از فناوریهای نوین، آنچه به عنوان سرمایه ناخالص ملی در هر کشور تلقی می شود توسعه زیرساخت های فناوری و ارتباطی است بیراه نگفته ایم. اما به نظر می رسد مسئولان کشور ما آنطور که باید بر اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباط آن توسعه کشور اعتقاد نداشته و به همین دلیل آنطور که باید برای رفع اختلالات و قطعی های کابلهای اینترنت تلاش نمی کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی وجود اینترنت از نیاز به سرویسهای دیگر بیشتر احساس می شود و همانطور که قطعی برق در یک شرکتی مانند ایران خودرو و یا شرکت های پتروشیمی تبعات منفی بسیاری خواهد داشت قطعی، اختلال و کندی اینترنت هم می تواند تاثیرات زیان باری بر اقتصاد کشور تحمیل کند. با این حال این سئوال مطرح می شود که اگر برق کارخانه های بزرگ کشور برای دو هفته قطع می شد آیا این احساس نیاز به وجود نمی آمد که برای رفع این اختلال، همتی مضاعف به کار بسته شود و یا حتی برای قطعی های احتمالی آن اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شود؟ به اعتقاد کارشناسان با وجودی که اقتصاد کشور وابستگی مستقیم به فناوری اطلاعات دارد اگر این تاثیر جدی گرفته نشود با نوعی عقب افتادگی در جامعه روبرو خواهیم شد که جبران آن به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. به هر حال فاصله عقب افتادگی ما نسبت به دیگر کشورها در فناوری اطلاعات روز به روز در حال افزایش است و به نظر نمی رسد برنامه ای برای برون رفت از این چالش وجود داشته باشد. با این اوصاف بهتر آن است که مسئولان صادقانه موضع خود را نسبت به اینترنت روشن کنند و اگر اعتقادی به این فناوری دارند به راهکاری علمی برای توسعه پهنای باند و سرعت آن بیندیشند….
نقش لنگرکشتی و کوسهها در اینترنت ایران!
سه شنبه, ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹خبرگزاری مهر، معصومه بخشیپور – ارتباطات اینترنت کشور حدود دو هفته است مختل شده و این اختلال که گفته می شود مربوط به قطعی کابل دریایی در ایتالیا است حدود ۲۰ درصد ارتباطات اینترنت را تحت تاثیر قرار داده و با کندی مواجه کرده است.
قطعی مسیر کابلهای دریایی و زمینی ارتباطات اینترنت کشور موضوع تازه ای نیست و هر از چندگاهی به دلایلی همچون گیر کردن لنگر کشتی، پاره شدن کابل توسط کوسه ها و یا حفاری وزارتخانه هایی چون راه و نیرو اتفاق می افند.
این معضل در کشور ما تا حدی با زندگی کاربران اینترنت عجین شده که کندی سرعت آن نمی تواند تاثیر چندانی در فعالیتهای روزانه آنها ایجاد کند!
شاید هم قطعی اینترنت برای کاربران ایرانی از آن جهت آن طور که باید حائز اهمیت نیست زیرا سرعت اینترنت در شرایط عادی هم دست کمی از شرایط قطعی آن ندارد و به همین دلیل کاربران قطعی کابل دریایی در نقطه ای از کشور ایتالیا و یا گیرکردن لنگر کشتی در آبهای فجیره را آنچنان که باید جدی نمی انگارند یا شاید هم اصلا اگر در خبرها نخوانند خیلی متوجه نمی شوند.
قطعی های مکرر کابلهای ارتباطی در حالی در کشور ما به پدیده ای طبیعی تبدیل شده که در زمان حاضر بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر در دنیا کاربر اینترنت هستند و به جرات می توان گفت ۳۲ درصد جمعیت فعال دنیا به اینترنت دسترسی دارند.
صرفنظر از میزان دسترسی فعلی اینترنت در جهان، میزان رشد این پدیده بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ در برخی کشورها بسیار جالب توجه است. برای مثال ضریب رشد اینترنت در کشور الجزایر ۶ هزار و ۹۰۰ درصد، کنگو ۴۶ هزار درصد و سومالی ۴۹ هزار درصد اعلام شده که این توسعه با هیچ صنعتی قابل مقایسه نیست.
گفته می شود سرعت خطوط اینترنت در کشوری مانند کره جنوبی چهار هزار برابر بیشتر از سرعت اینترنت در کشور ما است و بعضی کشورها مانند سنگاپور پهنای باند یک گیگا – هزار مگابیت در ثانیه – یعنی ۲۰۰ هزار برابر بیشتر از آنچه که امروز ما در منزل داریم را در برنامه دارند.
آمار دیگر ارائه شده حجم اطلاعات مبادله شده در جهان در سال ۲۰۰۷ را بیش از ۴۰ اگزا بایت تخمین زده که به گفته کارشناسان این حجم اطلاعات، بیشتر از همه اطلاعات ارائه شده در طول پنج هزار سال پیش از آن است.
باید توجه داشت که ۴۰ اگزا بایت معادل چهار میلیون کتابخانه در حد و اندازه کتابخانه کنگره آمریکا – بزرگترین کتابخانه جهان- با ۱۹میلیون جلد کتاب است که این اطلاعات در تمامی کشورها از طریق اینترنت مبادله می شود.
ورود به فناوری اطلاعات و ارتباطی و بهره گیری مناسب از امکانات آن به حدی در جهان فراگیر شده که کشورهای مختلف سالانه میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای دستیابی به آن انجام می دهند و از طریق آن نیز میلیونها شغل تعریف می شود.
فناوری اطلاعات روزانه هزاران و حتی میلیونها نفر در سراسر جهان را به سمت تولید علم و اندیشه سوق می دهد و به نوعی مهم ترین ابزار در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگ سازی، آگاهی رسانی و افزایش دانش محسوب می شود.
کارشناسان معتقدند که پهنای باند اینترنت در هر کشور رابطه مستقیم با افزایش درآمد ناخالص ملی دارد و به همین دلیل امروزه هر کشوری که پهنای باند بیشتری در اختیار داشته باشد توسعه یافته تر و موفق تر است.
پس در این صورت اگر بگوییم با انفجار اطلاعات و حرکت کشورها به سمت استفاده از فناوریهای نوین، آنچه به عنوان سرمایه ناخالص ملی در هر کشور تلقی می شود توسعه زیرساخت های فناوری و ارتباطی است بیراه نگفته ایم.
اما به نظر می رسد مسئولان کشور ما آنطور که باید بر اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباط آن توسعه کشور اعتقاد نداشته و به همین دلیل آنطور که باید برای رفع اختلالات و قطعی های کابلهای اینترنت تلاش نمی کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی وجود اینترنت از نیاز به سرویسهای دیگر بیشتر احساس می شود و همانطور که قطعی برق در یک شرکتی مانند ایران خودرو و یا شرکت های پتروشیمی تبعات منفی بسیاری خواهد داشت قطعی، اختلال و کندی اینترنت هم می تواند تاثیرات زیان باری بر اقتصاد کشور تحمیل کند.
با این حال این سئوال مطرح می شود که اگر برق کارخانه های بزرگ کشور برای دو هفته قطع می شد آیا این احساس نیاز به وجود نمی آمد که برای رفع این اختلال، همتی مضاعف به کار بسته شود و یا حتی برای قطعی های احتمالی آن اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شود؟
به اعتقاد کارشناسان با وجودی که اقتصاد کشور وابستگی مستقیم به فناوری اطلاعات دارد اگر این تاثیر جدی گرفته نشود با نوعی عقب افتادگی در جامعه روبرو خواهیم شد که جبران آن به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.
به هر حال فاصله عقب افتادگی ما نسبت به دیگر کشورها در فناوری اطلاعات روز به روز در حال افزایش است و به نظر نمی رسد برنامه ای برای برون رفت از این چالش وجود داشته باشد. با این اوصاف بهتر آن است که مسئولان صادقانه موضع خود را نسبت به اینترنت روشن کنند و اگر اعتقادی به این فناوری دارند به راهکاری علمی برای توسعه پهنای باند و سرعت آن بیندیشند.
گزارش ایلنا از دلایل واقعی افت سرعت اینترنت
دوشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹بسیاری از کاربران اینترنت کشور معتقدند دلیل واقعی افت سرعت اینترنت در کشور از سوی مسؤولان عنوان نمیشود.به گزارش خبرنگار ایلنا، در دو هفته اخیر شاهد سرعت بسیار پایین، قطعی و اختلالات گسترده در شبکه اینترنت بودیم، موضوع قطع اینترنت از این قرار بود که ظاهرا کابل بینالمللی و دریایی شبکه اینترنت بین الملل smw4 قطع شده بود و حدود ۲۰ درصد ارتباطات کشور که از این مسیر تامین میشد دچار اختلال شد.این اختلالات قرار بود روز ۳۱ فروردین ماه و بعد از تعمیر کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 که منشا آن هم در کشور ایتالیا است به پایان برسد ولی این امر محقق نشد و هنوز کاربران اینترنت شاهد اختلالات گسترده اینترنت هستند.البته در ایران این بار اولی نیست که یکی از کابلهای اصلی توسط لنگر کشتی قطع میشود ولی مسؤولان زیر ساخت ایران مدعی شدهاند که به دلیل اینکه منشا قطعی پیش آمده یکی از فیبرهای بینالمللی است، به همین دلیل نمیتوانند مسیر پشتیبان و جایگزینی برای آن در نظر بگیرند، در حالیکه پس از این اتفاق علاوه بر کاربران ایرانی، کاربران کشورهای دیگری مانند مصر، ایتالیا، فرانسه، عراق، لبنان، ترکیه، هند و … که ارتباط آنها نیز از طریق این کابل برقرار میشد شاهد افت شدید سرعت اینترنت شدند ولی دولتهای مذکور به سرعت و پس از ایجاد اختلال اقدام به برقراری ارتباط از طریق راههای ارتباطی جایگزین چون ماهواره کردند اما مسئولین شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی اصلی اینترنت و خطوط ارتباطی دیتای کشور هستند به نظر میرسد هنوز نتوانستهاند این اختلالها را برطرف کنند.فارغ از این اما ارتباط کشور ما از چندین نقطه ترکیه، بندر فجیره، کویت و … برقرار میشود، پس این اتفاق نمیتوانست عامل اصلی این افت سرعت و اختلال باشد. قطعی کابل مذکور نیز نهایتا بیش از ۲ تا ۳ روز نمیتوانست اینترنت کشور را دچار اختلال کند و همچنین که تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد ارتباط کشور از طریق کابلی که قطع شد برقرار میشود ولی اختلالات اینترنت در این دو هفته اخیر بسیار فراتر از یک قطعی کابل و ۲۰ درصد ظرفیت این کابل بود.استفاده از اینترنت با سرعت بالا و کیفیت مناسب حق هر ایرانی است. چرا سرعت اینترنت پرسرعت و رایگان در کشوری مانند کرهجنوبی ۵۰۰ برابر سرعت اینترنت معمولی در ایران است که برای آن پول هم پرداخت میکنیم؟از طرفی دیگر شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز در پاسخ به کاربران ناراضی علاوه بر موضوع قطعی این کابل دلایل دیگری را نیز برای افت اینترنت عنوان میکنند، دلایلی که هیچ وقت در سخنان مسؤولات اینترنت کشور اظهار نمیشود، درهمه اظهارنظرهای مسؤولان دلیل اختلالات اینترنت یا قطعی کابل داخلی است یا قطعی کابل خارجی، درحالیکه حداقل ۱۰ ماه است کاربران با مشکلات عمده ناشی از پایین بودن شدید سرعت اینترنت روبرو هستند.احتیاط یا کم فروشی مخابرات ؟یکی از کارشناسان اینترنت در زمینه افت سرعت اینترنت در کشور میگوید: یکی از دلایل عمده عدم کیفیت مناسب اینترنت در کشور انحصاری کردن این شبکه به وسیله مخابرات و شرکت زیر ساخت است، البته در برخی اوقات شرکت ارتباطات زیر ساخت جهت ارائه اینترنت پرسرعت به کاربران احتیاط میکند.اکبر بیات ادامه میدهد: ما بارها بر این موضوع تاکید کردهایم که برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی، دولت Gateway را در اختیار خود گرفته و این مخابرات است که ضمن خرید اینترنت از خارج کشور، در این زمینه فعالیت میکند در حالیکه کمفروشی مخابرات یا احتیاط آن در ارائه اینترنت، کاهش سرعت و کیفیت را در این سرویس موجب شده است. به طور مشخص فعلا امکانات اینترنت کشور همه یک منشاء داشته و آن مخابرات است اما مخابرات کشور در حال حاضر جوابگوی نیاز فعلی در این زمینه نیست و هر روز سرعت اینترنت پایین آمده است و تمام شرکتها در این زمینه با مشکل مواجهاند و شکایت دارند.به گفتهوی کیفیت پهنای باندی که مخابرات بهISP وISDP ها فروخته، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد پایینتر از میزان پهنای باندی است که به آنها فروخته شده است.بیات خاطرنشان کرد: در پروتکلIP یکسری بستههای اطلاعاتی وجود دارد و وقتی ارتباط اینترنتی برقرار میشود بستهها در این ارتباط ارسال میشود که در بعضی مواقع و در بعضی جاها به دلیل تاخیر و سرعت کم ممکن است این اطلاعات به مقصد نرسد که استانداردهایی هم برای این موضوع وجود دارد، به عنوان مثال اگر از ۱۰۰ بسته ۲۰ بستهآن ارسال نشود این سرویس استاندارد نبوده و در جهان قابل فروش نیست و جالب اینکه این بستههای به مقصد نرسیده در ایران بسیار بیشتر از ۲۰ است، بنابراین باید گفت اینترنت ایران در حد بسیار پایینی وجود دارد.سرعت اینترنت پایینتر از میزان مجاز در رگولاتوریدر حال حاضر سرعت اینترنت حتی پایینتر از میزانی است که سازمان تنظیم مقررات آن را به طور رسمی مجاز میداند، سرعت پایین اینترنت عملا اجازه گسترش خدمات، سرمایهگذاری و در نهایت توسعه این بخش را از کشور سلب کرده است درحالی که نیاز بخشهای اقتصادی و تجاری به اینترنت و ارتباطات بسیار ضروری است و نبود ارتباطات الکترونیکی به معنای رکود کسب و کار است.شرکتهای خصوصی که در زمینه اینترنت پر سرعت تبلیغ میکنند عملا میتوانند تا میزان ۲ مگابیت بر ثانیه خطوط پر سرعت به کاربران و متقاضیان ارائه کنند در حالی که مقررات امکان ارائه این خدمات را از آنان سلب کرده است و در واقع باید گفت اعمال محدودیت در استفاده از اینترنت نه تنها موجب ضرر بخشی خصوصی میشود، بلکه امکان بهرهبرداری علمی، تجاری و تحقیقاتی از این تکنولوژی را نیز از بین میبرد.در شرایطی که کشورمان حداقل ۱۰ میلیون پورت پرسرعت اینترنت برای برنامه ۵ساله پنجم توسعه کشور نیاز دارد متأسفانه هنوز در برخی مناطق شهر بزرگی مثل تهران که بیشتر طرح تجاری شرکتهای ندا – ارائهکننده اینترنت پرسرعت – را شامل میشود، امکان استفاده از اینترنت پرسرعت برای مشترکان وجود ندارد و کاربران اینترنتی در مناطق بدون امکانات اینترنت پرسرعت تهران نمیدانند که این مشکل چگونه و چه زمانی برطرف میشود؟در زمانی هم که مسؤولین کشور ادعای ارائه اینترنت پرسرعت را دارند، سرعت اینترنت را برای کاربران خانگی محدود و به ۱۲۸ کیلو بیت میرسانند، ولی باید گفت، اینترنت پرسرعت، اینترنتی با بیش از ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه است و در اکثر نقاط جهان این سرعت بالای یکمگ و حتی در حد ۲مگابیت بر ثانیه…
شرکت خارجی ایمیل زده کابل اینترنت پنجشنبه رفع خرابی میشود
یکشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹مدیر کل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت از برطرف شدن قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بینالملل در روز پنجشنبه هفته جاری (۹ اردیبهشتماه) خبر داد.
حسن کریمی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: دائما با طرف خارجی قراردادمان درباره این قطعی در حال مذاکره هستیم و بر اساس آخرین ایمیلی که داشتیم، این کابل تا پایان هفته جاری بهطور کامل رفع خرابی خواهد شد که البته این قطعی تا به امروز نیز تا حد زیادی برطرف شده است.
وی گفت: بهواسطه قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بینالملل، حدود ۲۰ درصد ارتباطات کشور دچار مشکل شده است که متاسفانه به دلیل این که این قطعی در یکی از فیبرهای اصلی و بینالمللی است که شرکت از آن اینترنت دریافت میکند، فعلا نمیتوان مسیر پشتیبان و جایگزین برای آن در نظر گرفت و این قطعی را جبران کرد.
به گزارش ایسنا وی پیش از این نیز گفته بود: در قالب قرارداد و بر اساس تفاهمنامهی موجود باید میزان خسارت وارد شده در این زمینه به کشور ما بررسی و محاسبه و بر آن اساس میزان خسارت توسط شرکت مربوطه به ما داده شود.
به گفته وی بر اساس ایمیلی که طرف خارجی برایمان ارسال کرده، قرار بود که این قطعی در تاریخ ۳۱ فروردینماه برطرف شود اما هنوز برطرف نشده است.
طبق اعلام نظر اپراتور SWM4 قطعی جدید در جنوب ایتالیا و در منطقه پالرمو رخ داده است؛ SWM4 به عنوان یکی از خطوط مهم ارتباطات بینالملل مخابراتی میان اروپا و خاورمیانه، از تامینکنندههای اصلی مخابراتی منطقه خاورمیانه محسوب میشود.
بر اساس این گزارش شرکت اتصالات بهعنوان یکی از اپراتورهای اصلی مخابراتی در منطقه خاورمیانه اما از قطعی این کابل تعبیر دیگری دارد؛ این شرکت که دفتر مرکزی فعالیت آن در امارات متحده عربی است از ترافیک شدید به وجود آمده در اثر آسیب دیدن SWM4 شکایت دارد و معتقد است ارائه کلیه سرویسهای اینترنتیاش با مشکل مواجه شده است، ایران هم بهعنوان یکی از کشورهای تغذیه شونده مخابراتی از این کابل طی روزهای جاری با مشکلاتی در زمینه سرعت اینترنت مواجه شده است و چون این کابل یکی از مسیرهای اصلی دریافت اینترنت بینالملل ایران است، امکان تعریف خط جایگزین برای آن وجود ندارد.
کشورهای برتر دنیا در اینترنت پرسرعت: کرهجنوبی، هنگکنگ، ژاپن و رومانی
یکشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹
روزنامهی دنیای اقتصاد، ندا لهردی – ارتباطات این روزها دیگر به عنصر اصلی زندگی روزمره افراد تبدیل شده است. همین موضوع اهمیت اینترنت را در دنیای امروزی دو چندان کرده است.
با این اوصاف است که رشد همهجانبه دولتها، کشورها و اقتصادهای جهان در گرو رشد استفاده از اینترنت و کاربریهای آن است. به همین علت هم موسسات تحقیقاتی مختلف به بررسی رشد استفاده از اینترنت، سرعت اینترنت و حملات اینترنتی میپردازند.
Akamai Technologies هم یکی از بزرگترین شرکتهای ارائه حمایت آنلاین از فیلم و کاربردهای تجاری اینترنت است که در هر فصل گزارشی جهانی در زمینه اینترنت منتشر میکند. اطلاعات مربوط به این گزارشها از سرورهای Akamai در سرتاسر جهان جمعآوری میشوند.
این شرکت به تازگی جدیدترین گزارش خودش را در زمینه اینترنت پر سرعت، ضریب نفوذ و حملات اینترنتی در فصل چهارم و تا پایان سال ۲۰۰۹ منتشر کرده است. این گزارش وضعیت اینترنت در ۲۳۴ کشور دنیا را بررسی کرده است و در نهایت نشان میدهد که۸۰ درصد از کشورهای جهان در فصل پایانی سال ۲۰۰۹ سطح پهنای باند خودشان را برای جستوجو در شبکه افزایش دادهاند.
در حقیقت کشورهای دنیا به دنبال درک تاثیر مستقیم کاربریهای اینترنت در رشد و توسعه جهانی، در جهت پیشرفت در این زمینه تلاش میکنند.
روسیه هدف اصلی حملات اینترنتی
بخشی از گزارش موسسه Akamai به بررسی کشورهای مختلف جهان در زمینه میزان حملات اینترنتی پرداخته است. در این قسمت کارشناسان این موسسه تشخیص دادند در آخرین فصل سال ۲۰۰۹ تنها ۱۹۸ کشور از میان کشورهای جهان مورد حملات اینترنتی قرار گرفتهاند.
این در حالی است که تعداد این کشورها در فصل سوم سال ۲۰۰۹ برابر ۲۰۷ کشور بوده است. با این اوصاف کشورها برای کاهش حملات اینترنتی تلاش کرده و بعضی از آنها حتی میزان این حملات را به صفر رساندهاند.
با این همه، اما گویا در میان این کشورها روسیه همچنان مانند چند فصل اخیر بیشترین تعداد این حملات را به خودش اختصاص داده است. اگرچه درصد ترافیک حملات اینترنتی در این کشور نسبت به فصل سوم سال ۲۰۰۹ هیچ تغییری نکرده و در همان ۱۳ درصد باقی مانده است، اما گویا همین درصد هم برای حفظ جایگاه اول این کشور کافی بوده است. بعد از روسیه، دو کشور ایالات متحده و چین به ترتیب با درصد ترافیک ۱۲ و ۵/۷ درصد در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
این دو کشور در فصل سوم این سال به ترتیب با درصد ترافیک ۹/۶ و ۵/۶ درصد در جایگاههای پایینتری قرار گرفته بودند. این در حالی است که کشور برزیل که در فصل سوم ۶/۸ درصد از ترافیک حملات اینترنتی را در اختیار داشت، با برنامه ریزی دقیق برای کاهش این حملات، درصد ترافیک آنها را در فصل چهارم به ۴/۶ درصد رسانده است تا در جایگاه چهارم این کشورها قرار بگیرد.
بعد از این کشورها به ترتیب کشورهای تایوان، ایتالیا، آلمان، هند، آرژانتین و رومانی در جایگاههای بعدی در جدول برترین کشورها از نظر میزان ترافیک حملات اینترنتی قرار گرفتهاند. بر اساس تحقیقات این موسسه، ترافیک حملات اینترنتی در فصل پایانی سال ۲۰۰۹ در بیش از ۱۰ هزار پورت این شرکت در کشورهای مختلف بررسی شده است، این در حالی است که تعداد این پورتها در فصل سوم تنها برابر ۳۸۰۰ بوده است.
نروژ با بیشترین شهر مرتبط و بالاترین ضریب نفوذ اینترنت
این گزارش همچنین به بررسی اینترنت به صورت شهر به شهر در سطح جهان پرداخته است. در نهایت این گزارش نشان میدهد که تعداد آدرسهای IP که از سرتاسر جهان به شبکه این شرکت متصل میشوند در فصل چهارم سال ۲۰۰۹ با افزایش ۷/۴ درصدی همراه بوده است. در پایان این سال این شرکت ۴۶۵ میلیون آدرس IP متصل از ۲۳۴ کشور را با یک رشد ۱۶ درصدی نسبت به ۴۱۰ میلیون آدرس در پایان سال ۲۰۰۸ به ثبت رسانده است که نسبت به ۳۱۲ میلیون آدرس ثبت شده در پایان سال ۲۰۰۷ تا حدود ۵۴ درصد رشد داشته است.
بر اساس این بررسیها، تعداد۱۸۶ کشور دنیا کمتر از یک میلیون IP آدرس، تعداد ۱۴۵ کشور کمتر از ۱۰۰ هزار IP آدرس و تعداد ۳۲ کشور کمتر از هزار IP آدرس از این شبکه را در اختیار دارند.
بر این اساس، میتوان میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف را ارزیابی کرد. به این ترتیب ایالات متحده آمریکا و چین برای هفتمین فصل متوالی توانستند ۴۰ درصد از IP آدرسهای بررسی شده را به خودشان اختصاص بدهند.
این در حالی است که از نظر ضریب نفوذ در میان این کشورها ۳۵ کشور ضریب نفوذی بیشتر از ۲۵ درصد دارند، در حالی که ۷۳ کشور دیگر ضریب نفوذ خودشان را به بیش از ۱۰ درصد افزایش دادهاند.
طبق این تحقیقات تا پایان سال ۲۰۰۹ نروژ۰۷/۰ آدرس IP در هر شهر خودش بیشترین ضریب نفوذ را در اختیار دارد و به این ترتیب کشورهای فنلاند، سوئد، موناکو، هلند، آمریکا، دانمارک، ایسلند، آلمان و استرالیا به ترتیب کشورهای بعدی از نظر میزان ضریب نفوذ اینترنت بر اساس تعداد آدرسهای IP در هر شهر آن کشور قرار گرفتهاند.
نیمی از شهرهای مجهز به اینترنت پر سرعت در آسیا
در بخش مربوط به بررسی سرعت اینترنت و اینترنت پر سرعت یا Broadband این گزارش نشان میدهد که تلاش کشورها برای افزایش سرعت اینترنت در این سال تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرده است تا جایی که از میان ۱۰ کشور پرسرعت، ۸ کشور افزایش سرعت را هم از نظر رشد فصلی و هم از نظر رشد سالانه به ثبت رساندهاند.
این گزارش از طرفی به توصیف سرعت اینترنت استاندارد در الگوهای مختلف پرداخته است. بر این اساس اینترنت پر سرعت یا Broadband به اینترنتی با سرعت بیشتر از ۲ مگابیت در هر ثانیه گفته میشود که با توجه به رشد رسانههای مختلف به ویژه رسانههای تصویری تنها برای تماشای محتوای ویدئویی با وضوح استاندارد معمولی کفایت میکند. این در حالی است که به اینترنت با سرعتی بیش از ۵ مگابیت در هر ثانیه، اینترنت فوق پر سرعت یا High Broadband گفته میشود و برای تماشای محتوای ویدئویی با وضوح DVD مناسب است. در مقابل، اما اینترنت کم سرعت یا Narrowband به اینترنتی با سرعت کمتر از ۲۵۶ کیلوبیت در هر ثانیه میگویند که امروزه نمیتواند برای تماشای محتوای ویدئویی حتی با استاندارد معمولی هم به کار برود. این در حالی است که برای تماشای محتوای Blu-Ray یعنی ۱۰۸۰ پیکسلی باید حداقل اینترنتی با سرعت ۴۰ مگابیت در هر ثانیه را در اختیار داشت.
بر اساس این تعاریف و آمار منتشر شده از سوی این شرکت تحقیقاتی، کره جنوبی با متوسط سرعت ۷/۱۱ مگابیت در هر ثانیه در فصل چهارم سال ۲۰۰۹ پرسرعتترین کشور در سطح جهان است.
با این وجود، این گزارش نشان میدهد متوسط سرعت اینترنت در سرتاسر جهان در فصل پایانی سال میلادی گذشته برابر ۷/۱ مگابیت در هر ثانیه بوده است. بعد از کره دو کشور هنگکنگ و ژاپن به ترتیب با متوسط سرعت اینترنت ۶/۸ و ۶/۷ مگابیت در هر ثانیه در این زمان نشان میدهد کشورهای آسیایی در سالهای اخیر تمرکز خوبی بر افزایش متوسط سرعت اینترنت خود کرده و در این زمینه موفق هم بودهاند.
در این سه کشور متوسط سرعت اینترنت در فصل چهارم سال ۲۰۰۹ برابر ۵/۷ مگابیت در هر ثانیه بوده است. در این میان جالب است که کشوری مانند ایالات متحده آمریکا با متوسط سرعت اینترنت ۸/۳ مگابیت در هر ثانیه در جایگاه بیست و دوم جهان قرار گرفته است.
در این میان، اما گویا قرار نیست هیچ خبری از ایران باشد. هر چه باشد کاربران ایرانی همچنان با روند رشد اینترنت در کشورهای دیگر دنیا فاصله زیادی دارند؛ فاصلهای که حتی اجازه قرار گرفتن در قعر این جداول و فهرستها را هم به آن نمیدهد.
وضعیت اینترنت کشور پس از یک هفته کندی سرعت
شنبه, ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه ۲۰ درصد ارتباطات کشور که از مسیر کابل دریایی smw4 تامین می شد همچنان قطع است گفت: از زمان وعده شرکت سرویس دهنده برای رفع این خرابی چند روز می گذرد. حسن کریمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هنوز وضعیت اینترنت کشور در حالت عادی قرار ندارد گفت: شرکت سرویس دهنده قول داده بود این مشکل ظرف چند روز رفع شود اما همچنان قطعی در این مسیر وجود دارد که سبب کاهش سرعت اینترنت در کشور شده است. وی با بیان اینکه مسیر این کابل دریایی در شهر پالرمو ایتالیا با قطعی مواجه شده است گفت: این قطعی، ارتباطات ایران در مسیر کابل جاسک – فجیره را با اختلال روبرو کرده است. کریمی با تاکید بر اینکه قطعی کابل دریایی smw4 ارتباط بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است ادامه داد: این قطعی می تواند در هر کشوری به تناسب میزان ظرفیت موجود شبکه ارتباطی تاثیرگذار باشد. به گفته وی کابل دریایی smw4 در ۱۷ کشور نقطه اتصال (landing point ) دارد که ایران جزء این کشورها نبوده و از سرویس دهنده فرعی ارتباط می گیرد. به همین دلیل برای قطعی این مسیر اقدامی نمی تواند انجام دهد و باید منتظر رفع این اختلال توسط شرکت اصلی باشد. بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می شود حدود ۱۰ روز است که با مشکل قطعی مواجه شده و گفته می شود این مشکل داخلی نبوده و منشا آن در کشور ایتالیا است. به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می گیرند بروز پیدا کرده و تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور ادامه خواهد داشت….
ادامهی اختلال در وضعیت اینترنت کشور پس از یک هفته
شنبه, ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه ۲۰ درصد ارتباطات کشور که از مسیر کابل دریایی smw4 تامین می شد همچنان قطع است گفت: از زمان وعده شرکت سرویس دهنده برای رفع این خرابی چند روز می گذرد.
حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز وضعیت اینترنت کشور در حالت عادی قرار ندارد گفت: شرکت سرویس دهنده قول داده بود این مشکل ظرف چند روز رفع شود اما همچنان قطعی در این مسیر وجود دارد که سبب کاهش سرعت اینترنت در کشور شده است.
وی با بیان اینکه مسیر این کابل دریایی در شهر پالرمو ایتالیا با قطعی مواجه شده است گفت: این قطعی، ارتباطات ایران در مسیر کابل جاسک – فجیره را با اختلال روبرو کرده است.
کریمی با تاکید بر اینکه قطعی کابل دریایی smw4 ارتباط بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است ادامه داد: این قطعی می تواند در هر کشوری به تناسب میزان ظرفیت موجود شبکه ارتباطی تاثیرگذار باشد.
به گفته وی کابل دریایی smw4 در ۱۷ کشور نقطه اتصال (landing point ) دارد که ایران جزء این کشورها نبوده و از سرویس دهنده فرعی ارتباط می گیرد. به همین دلیل برای قطعی این مسیر اقدامی نمی تواند انجام دهد و باید منتظر رفع این اختلال توسط شرکت اصلی باشد.
بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می شود حدود ۱۰ روز است که با مشکل قطعی مواجه شده و گفته می شود این مشکل داخلی نبوده و منشا آن در کشور ایتالیا است. به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می گیرند بروز پیدا کرده و تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور ادامه خواهد داشت.
ادامه اپیدمی اختلالات اینترنتی
پنجشنبه, ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹منبع: دنیای اقتصاد درحالی که از ابتدای سال ۸۹ بارها از زبان مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت زیرساخت شنیده شده که در این سال کشور با افزایش یازده برابری اینترنت، افزایش پهنای باند بینالملل و ترانزیت ارتباطات بینالملل روبهرو خواهد بود، اما طی هفته گذشته کاربران اینترنت با بیشترین قطعی و کاهش سرعت اینترنت روبهرو بودهاند. بر اساس گزارشهای منتشر شده طی هفته گذشته، کاربران شبکه اینترنت کشور شاهد قطعیهای مکرر بودند، به طوری که گاهی این قطعیها به ساعت هم میرسید. ترافیک بالا، افزایش اختلالات اینترنتیدر چند روز گذشته که مصادف با آخرین روزهای هفته نیز بود، قطعیهای مکرر شبکه اینترنت کشور باعث ایجاد مشکلاتی برای کاربران شد گویی که به نظر میرسد، قطعیهای مکرر در جامعه اینترنتی کشور «اپیدمی» شده و طبیعی به نظر میرسد. تنها در چند شب گذشته کاربران اینترنت با حداقل ۳ نوبت قطعی در بخشهایی از شبکه تهران مواجه بودند که هنگام تماس با مسوولان پشتیبانی فنی شرکت زیرساخت، علت این امر مشکلات فنی و اختلالات دستگاه سوئیچ در رینگ تهران است. یکی دیگر از موضوعاتی که از چند روز گذشته مطرح شده، از بین رفتن آدرس اینترنتی سایتهای مورد نظر کاربران است که بنا بر اظهارات کارشناسان اینترنت، این اختلال فنی به طوری است که بستههای اطلاعاتی مسیریاب، به سمت مقصد حرکت نکرده و در تداوم پویش مسیر به سمت تهران به ناگاه باز میایستد، که شاید علت این امر هم باز مشکل BGP Routingهای شهر یا آسیبدیدگی فنی آنها باشد.به دنبال قطع و وصلهای مداوم اینترنت طی هفته گذشته، مسوولان شرکت ارتباطات طبق سنت همیشگی علت این اختلالها را قطعی کابل دریایی عنوان کردند. برای مثال حسن کریمی، مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت، از بروز قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بینالملل smw4 خبر داده و اظهار داشته بود که حدود ۲۰ درصد ارتباطات کشور که از این مسیر تامین میشد دچار قطعی شده است.همچنین بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته میشود با مشکل قطعی مواجه شده که این مشکل داخلی نبوده، بلکه منشا آن در کشور ایتالیا است. به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما، بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس میگیرند بروز پیدا کرده است.وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکت سرویسدهنده در حال جریان است قول رفع خرابی در اسرع وقت را داده و افزوده بود که تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور را خواهیم داشت.کریمی در ادامه با بیان اینکه منشا قطعی پیش آمده یکی از فیبرهای اصلی است که ما از آن اینترنت دریافت میکنیم و به همین دلیل نمیتوان مسیر پشتیبان و جایگزین برای آن در نظر گرفت تصریح کرده بود که در سال جاری درصدد افزایش ظرفیت ارتباطی در داخل کشور هستیم تا از این پس مشکلات این چنینی تا این حد ملموس نباشد، اما همین مقام مسوول در اظهار نظری دیگر و در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، کاهش سرعت اینترنت در برخی مناطق را به دلیل افزایش ترافیک شبکه دانسته بود. وی با اشاره به کاهش سرعت اینترنت در کشور طی روزهای گذشته و در آغاز سال جدید با بیان اینکه استفاده از اینترنت در ایام عید و تعطیلات نوروزی میزان ۵۰ درصد ترافیک معمول بود اظهار کرده بود که بعد از تعطیلات در روز ۱۴ فروردینماه شاهد ترافیک بسیاری بودیم که به دلیل آغاز فعالیت تعداد زیادی از شرکتها و موسسات و شروع فعالیت آنها این افزایش قابل پیشبینی بود که این موضوع باعث کاهش سرعت اینترنت در کشور شده است.کریمی در ادامه افزوده بود که در حال حاضر تمام مسیرهای اینترنتی مشغول فعالیت است و قطعی در هیچ مسیری وجود ندارد و کاهش سرعت در برخی جاها یا برخی سایتها به دلیل ترافیک بالا است.اما در آخرین خبر، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است که قطعی و کندی اینترنت امروز برطرف میشود. روز گذشته روابطعمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که طبق گزارش شرکت DU اپراتور کابل مخابراتی SWM4، برنامه سه روزه تعمیر این کابل که از ۱۷ ماه آوریل برابر با ۲۸ فروردین ماه شروع شده، ۲۰ ماه آوریل (یعنی سهشنبه) به پایان میرسد و تا ۲۲ ماه آوریل یعنی پنجشنبه کلیه ارتباطات بینالملل روی این کابل به حالت عادی برمیگردد. این اپراتور اعلام کرده است که به دلیل استفاده از مسیر جایگزین هیچ یک از ارتباطات Voice بینالملل خاورمیانه تحت تاثیر قرار نگرفته، اما ممکن است برخی از کشورهای این منطقه به دلیل گرفتن بخشی از ظرفیت اینترنت بینالملل خود از این کابل با کاهش سرعت اینترنت مواجه شوند. در جستوجوی افزایش سرعت اینترنتدر شرایطی که هر چند وقت یکبار اخباری از کندی یا قطعی اینترنت در کشور به گوش میرسد و بارها درباره چرایی و چگونگی آن سوالاتی در رسانهها مطرح و خواستار پاسخگویی مسوولان میشوند، وقتی عبارت «افزایش سرعت اینترنت» را در موتورهای جستوجو همچون گوگل، وارد میکنیم، تعداد زیادی سایت و وبلاگ راهنمای افزایش سرعت اینترنت با استفاده از روشهایی ساده به درست یا غلط پیش روی کاربران قرار میگیرند.به باور بسیاری از کاربران در تمام اقشار جامعه، سرعت اینترنت در کشور بسیار پایین است و همین موضوع باعث شده تا آنها به فکر یافتن راههایی برای افزایش سرعت اینترنت با آنچه که در سایتهای مختلف اینترنتی آموزشهای ساده نامیده میشود، باشند و از طریق این راه درصدد افزایش اینترنت برآیند.به طور مثال در یکی از نتایج جستوجو با عنوان «بالا بردن سرعت اینترنت با یک دستورالعمل کاملا ساده» با بیان اینکه در ویندوز XP Pro در حالت پیشفرض Packet Scheduler سیستم را به ۲۰درصد از پهنایباند یک اتصال به اینترنت محدود میکند، اعلام شده که اگر شما این تنظیمات را تغییر ندهید قادرید از ۲۰ درصد پهنای باند اتصالتان به اینترنت بهره ببرید و برای اینکه بتوانید از ۱۰۰ درصد پهنای باندتان استفاده کنید و سرعت بالاتری را در اتصال به اینترنت تجربه کنید، باید مراحلی را طی کنید.شاید تاکنون نرمافزارهای مختلفی را برای بالا بردن سرعت اینترنت در گشتوگذار اینترنتی خود مشاهده کردهاید و احتمالا تا به حال یکی از آنها را نصب کرده و از آن استفاده کردهاید که البته بسیاری بر این عقیده بودند که پس از نصب نرمافزار هیچ گونه تغییری در…
یورونیوز به دنبال خبرنگاران ایرانی
پنجشنبه, ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹جوان آنلاین – با قطعی شدن افتتاح شبکه فارسی یورونیوز مسئولان این شبکه اقدام به جذب نیرو از میان خبرنگاران ایرانی کرده اند.
به گزارش «جوان آنلاین»، مسئولان این شبکه در اقدامی با انتشار فرم استخدامی خود و دریافت رزومه کاری از برخی خبرنگاران ایرانی به دنبال جذب نیرو برای تکمیل کادر خبری خود هستند. گفتنی است مشابه این اقدام شبکه یورو نیوز توسط شبکه بی بی سی فارسی نیز در زمان راه اندازی این شبکه خبری صورت گرفته است.
راه اندازی سرویس فارسی یورونیوز در سال ۲۰۰۸ میلادی ازسوی اتحادیه اروپا به کمیسیون ارتباطات این اتحادیه ابلاغ شد. به گفته شبکه یورونیوز، آغاز پخش برنامهها به زبان فارسی برای اواخر سال ۲۰۱۰ برنامهریزی شدهاست.
یورونیوز نام یک شبکه خبری ۲۴ ساعته اروپایی است که زیر نظر کمیسیون ارتباطات اتحادیه اروپا وابسته به اتحادیه اروپا فعالیت میکند و با زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیولی، پرتغالی، روسی، ترکی و عربی اقدام به پخش برنامه و انعکاس عقاید سردمداران اروپایی می کند.
کندی سرعت اینترنت کشور همچنان پابرجا است
چهارشنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بین الملل که حدود ۲۰ درصد ارتباطات کشور را دچار مشکل کرده است گفت: این قطعی با همان شرایط گذشته همچنان پابرجاست. حسن کریمی در گفتگو با مهر با اشاره به بروز این اختلال در شبکه اینترنت کشور که از اواخر هفته گذشته پیش آمده است گفت: تاکنون تغییری در این مشکل به وجود نیامده و همچنان با قطعی ارتباط در مسیر کابل دریایی smw4 روبرو هستیم. وی با بیان اینکه شرکت سرویس دهنده قول رفع خرابی تا روز گذشته را به ما داده بود ادامه داد: مشکل رفع نشده و این مشکل همچنان تاکنون رفع نشده است. به گفته کریمی در قرارداد منعقده با این شرکت سرویس دهنده SLA (موافقتنامه سطح دسترسی خدمات) در نظر گرفته شده که در این شرایط امکان درخواست خسارت وجود دارد اما نیازمند طی مراحل حقوقی است. به گزارش مهر، بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می شود از هفته گذشته با مشکل قطعی مواجه شده که گفته می شود این مشکل داخلی نبوده و منشا آن در کشور ایتالیا است. به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می گیرند بروز پیدا کرده است.طبق اعلام مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور را خواهیم داشت. کریمی پیش از این نیز به مهر گفته بود منشا قطعی پیش آمده یکی از فیبرهای اصلی است که شرکت ارتباطات زیرساخت از آن اینترنت دریافت می کند و به همین دلیل نمی توان مسیر پشتیبان و جایگزین برای آن در نظر گرفت….
کمپانی Telecom Italia شغل های بیشتری را تعدیل می کند
چهارشنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، کمپانی Telecom Italia در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۶۸۰۰ فرصت شغلی دیگر را نیز تعدیل کند. این کمپانی که بزرگترین کمپانی مخابراتی ایتالیاست در روز دوشنبه جلسه ای با روسای …