سرزمين دانلود

ICTna.ir – توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارایه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی از جمله اولویت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هستند. دولت در راستای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و گسترش خدمات الکترونیکی، اولویت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهداف کمی برنامه پنج سال آینده این حوزه را تعیین کرد.به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از شورای اطلاع رسانی دولت با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) ، حوزه های توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارایه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی به عنوان هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شدند.بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظف شده اند به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در جدول زیر در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود. کارگروه فاوا بر عملکرد و اجرای اهداف بالا در دستگاه های اجرایی نظارت کرده و گزارش عملکرد دستگاه های ذی ربط را در ادوار شش ماهه به هیئت وزیران ارائه می کند.بر اساس این مصوبه، به منظور بهره وری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی،‌معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان “مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات” در دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام کند .با تشکیل این مرکز درهر دستگاه اجرایی، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم ها و روش ها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیت های مرتبط به این مرکز منتقل می شود.بر این اساس،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه ،‌ سالانه به میزان پنج هزار و چهار صد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود.این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است….

دولت در راستای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و گسترش خدمات الکترونیکی، اولویت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهداف کمی برنامه پنج سال آینده این حوزه را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا)، حوزه های توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارایه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی به عنوان هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شدند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظف شده اند به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در جدول زیر در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود.

ردیف – اهداف کمی که در ۵ سال آینده باید محقق شود – میزان تحقق اهداف کمی

۱- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات – ۶ و ۲۲ صدم درصد
۲- توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی- هشت دهم درصد
۳- توسعه پورت‌های پرسرعت(KBPS 512) – پنجاه درصد خانوارها
۴-عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی – ۱۰۰ درصد خدمات
۵-عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه ها و بنگاه‌ها به مردم – ۷۰ درصد خدمات
۶- جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی – هشتاد درصد
۷-تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی – ۱۰۰ درصد جمعیت کشور
۸-پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایه سامانه‌های دولت الکترونیک – ۱۰۰ درصد جمعیت کشور
۹- توسعه آموزش‌های الکترونیکی( از راه دور) – ۳۰ درصد
۱۰- توسعه تجارت الکترونیکی – ۲۰درصد داخلی و ۳۰ درصد خارجی
۱۱-توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی – ۱۰۰ درصد
۱۲-ایجاد و توسعه زیر ساخت داده مکانی ملی(NSDI) – 100 درصد
۱۳-توسعه مدیریت منابع سازمانی – ۶۰ درصد
۱۴-توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات – یک و نیم درصد صادرات غیرنفتی

کارگروه فاوا بر عملکرد و اجرای اهداف بالا در دستگاه های اجرایی نظارت کرده و گزارش عملکرد دستگاه های ذی ربط را در ادوار شش ماهه به هیات وزیران ارائه می کند.

بر اساس این مصوبه، به منظور بهره وری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی،‌ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان “مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات” در دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام کند.

با تشکیل این مرکز در هر دستگاه اجرایی، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم ها و روش ها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیت های مرتبط به این مرکز منتقل می شود.

بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه،‌ سالانه به میزان پنج هزار و چهار صد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نخستین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به‌زیست شهروندان، دیروز با سخنرانی مهندس نصرالله جهانگرد دبیر علمی این کنگره، دکتر جعفر حبیبی دبیر انجمن کامپیوتر ایران و دکتر حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در سالن همایش‌های شهرداری تهران واقع در پارک گفت‌و‌گو کار خود را به مدت سه روز آغاز کرد. به گزارش فناوران در مراسم گشایش جعفرحبیبی، رییس انجمن کامپیوتر ایران هدف اصلی کنگره را هدایت و انتقال حوزه‌های علمی به بخش‌های کاربردی عنوان کرد و گفت: کشور ما از لحاظ دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات از دنیا عقب نیست اما یک حلقه مفقوده مانع اتصال حوزه دانش به بخش‌های کاربردی شده است.وی افزود: در این کنگره برای نخستین بار NGOهای حوزه ICT کشور در کنار هم گرد آمده و تلاش می‌شود تا الگویی از مدل به‌زیست شهروندان با استفاده از فاوا در تهران به دست دهیم که در صورت توفیق این مدل در سایر شهرها نیز قابلیت اجرا خواهد داشت. جهانگرد؛ نقطه اتصال حبیبی حضور مهندس جهانگرد را به عنوان دبیر علمی کنگره عاملی تاثیرگذار در توفیق اجماع بخش خصوصی ها، دولتی‌ها و NGOهای حاضر در این کنگره دانست و گفت: قصد داریم با همراهی NGO‌ها یک اتحادیه ایجاد کنیم. ورود اقتصاددانان به حوزه فاوا در ادامه جهانگرد، تریبون را در اختیار گرفت و گفت: کنگره قصد دارد مسایل ICT کشور را در ۷ حوزه اختصاصی شامل توسعه خدمات الکترونیکی، شهروند مجازی، توانمندسازی شهروندان، اقتصاد شبکه‌ای و به‌زیست شهروندان، اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم‌افزار و سامانه‌های اطلاعاتی و توسعه شبکه و نقاط دسترسی را به منصه ابراز، بررسی و نقد بگذارد. وی از حضور تیمی از اقتصاددانان در این کنگره خبر داد و گفت: این برای نخستین ‌بار است که جمعی از اقتصاددانان به تحلیل نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی ایران و بررسی شاخص‌های اقتصادی موثر بر توسعه بخش ICT در ایران و همچنین تحلیل جایگاه اقتصادی بخش ICT ایران به منظور شناسایی سهم و تاثیر گذاری آن در اقتصاد ملی می‌پردازند. وی گفت: در بخش حقوقی گزارشی از سیاست جنایی ایران در برابر جرایم رایانه ای توسط دکتر علیرضا جمشیدی ارایه می‌شود. وی افزود: در این کنگره ۱۰ کارگاه تخصصی، ۴۸ مقاله منتخب هیات داوری، ۵۲ سخنرانی راهبردی و گزارش عملکرد، ۵ کارگاه علمی و فنی و یک نمایشگاه جنبی برگزار می‌شود. شکافی میان عرضه و تقاضای الکترونیکی مهران خوانساری‌ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دیگر سخنران مراسم افتتاحیه گفت: مردم ایران از لحاظ سواد دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارند به گونه‌ای که شاخص آمادگی استفاده آنان از این فناوری از هر ۱۰ واحد، شش و هشت دهم است و این رقم قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته است. وی افرود: این در حالی است که در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی از وضعیت خوبی برخوردار نبوده با رقم دو و نیم از ۱۰ واحد مواجه هستیم. خوانساری ادامه داد: بنابراین باید با برنامه ریزی اصولی و علمی این شکاف بین عرضه و تقاضا در کشور پر شود. وی با تاکید بر توجه به بخش خصوصی در این زمینه گفت: البته وظیفه دولت حمایت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است اما اینکه چگونه می توان این معادله را به نوعی حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود نیاز به برنامه‌ریزی اساسی دارد. حذف واسطه‌ای به نام دولت نایب‌رییس نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در حال حاضر بخش خصوصی به دنبال عقد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت خدماتش به دست مردم برسد. وی افزود: حذف نقش واسطه گی دولت، آرزویی است که هنوز محقق نشده است و باید برای حل این مساله چاره‌ای اندیشید. چهار سال ایام غم دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم با بیان اینکه چهار سال گذشته دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ایام غم بوده است، گزارشی از عملکرد این شورا طی چهار سال دبیری وی ارایه داد. شهریاری گفت: در بدو فعالیت کارگروه‌هایی با حضور نخبگان ICTکشور در دبیرخانه تشکیل شد. وی افزود: توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه موضوعی است که ردیف بودجه شورا به آن اختصاص یافته است و در همین راستا هم دبیرخانه پروژه‌های دادگان ملی، نویسه خوان نوری، فونت فارسی نستعلیق و‌ نی‌ریزی، نرم‌افزار تبدیل متن به گفتار، بازشناسی گفتار، خطایاب و دوره کامل آموزش زبان فارسی را در دستور کار قرار داد. دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: در حوزه دین و اخلاق، دبیرخانه پروژه فیلترینگ خانگی، پیکره متنی صرفی و نحوی قرآن کریم، تولید سامانه هوشمند ارایه محتوای الکترونیکی در حوزه علوم اسلامی، نرم‌افزار آموزش روخوانی قرآن کریم و چندین نرم‌افزار قرآنی دیگر تولید کرده است. شهریاری، تولید محتوای الکترونیکی را دیگر فعالیت شورا عنوان کرد و گفت: در این راستا طرح تسما تعریف شد و همچنین در ارتباط با انواع محتوا اسناد راهبردی این حوزه به تفکیک در حال تدوین است. وی تدوین و انتشار کتاب قوانین و مقررات ICT و تدوین لایحه ۳۰ صفحه‌ای مالکیت فکری را از جمله اقدامات دبیر خانه در حوزه تدوین قوانین و مقررات عنوان کرد. وی همچنین به ارایه سایر دستاورد‌های شورا در حوزه‌های دولت الکترونیکی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، سیاستگذاری و تدوین اصول نظام جامع اطلاع‌رسانی پرداخت و گفت: مدیریت کلان کشور معضلی است که همواره دامن ICT کشور را گرفته و خلأ آن احساس شده است. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از تدوین طرح پیشنهادی برای رفع معضل میریت کلان ICT کشور خبر داد و گفت: این طرح پیشنهادی به صورت یک متن ۳ صفحه‌ای و به صورت محرمانه تنظیم و به مقامات حکومتی ارایه شده است. وی افزود: دامنه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به سر حلقه‌های اقتدار کشور و در نتیجه به ولایت الهی پیوند می‌خورد.         توسعه خدمات قضایی الکترونیکی شهریاری همچنین در حاشیه کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گفت : قوه قضاییه در سه سال گذشته، سامانه ای را با عنوان مدیریت پرونده قضایی طراحی کرده بود که به صورت فراگیر نبود. وی با بیان این که برای فراگیر شدن این سامانه، پیگیری هایی در حال انجام است، گفت: در شش ماه گذشته با تاسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ماموریت جدیدی برای این مرکز تعیین شده…

همشهری، حمید ضیایی پرور – دکتر حمید شهریاری دبیر شورای‌عالی اطلاع رسانی در مراسم آغاز به کار کنگره ICT با رویکرد «به‌زیست شهروندان» با انتقاد شدید از وضعیت فناوری اطلاعات در ایران به‌خصوص در ۴ تا ۵ سال گذشته اظهار داشت:

مدت ۴ سال است که صندلی ایران در نهادهای بین‌المللی آی‌تی مانند‌ آی‌تی‌یو خالی می‌ماند.

مثلا در اجلاس اخیر این نهاد بین‌المللی در باره روت سرورها، مصر جای ما را گرفته است. وی معضل اصلی تولید اطلاعات در ایران را فقدان قدرت تولید اطلاعات دانست و گفت: تولید دانش و اطلاعات در ایران در انحصار دولت است و دولت در انتشار اطلاعات خست به خرج می‌دهد درحالی‌که این اطلاعات با هزینه مردم تولید شده وباید در دسترس مردم قرار گیرد.

وی ضمن تشریح عملکرد ۴ساله توسعه فناوری اطلاعات در دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی از سال‌های ۸۵ تا ۸۸ اعلام کرد: نخستین نسخه غلط‌گیر فارسی آفیس که توسط این شورا تولید شده طی ۳ ماه آینده به‌صورت یک افزونه نرم افزاری از طریق سایت اینترنتی شورا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وی درباره موضوعاتی از جمله توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌‌ای، دین و اخلاق، تولید محتوای الکترونیکی و بسترسازی برای آن، تدوین قوانین و مقررات مرتبط، دولت الکترونیک، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این حوزه اظهار کرد: در این زمینه شورا فعالیت‌هایی را برعهده داشت و کارهایی انجام داد که می‌توان از جمله به طرح ملی تسما، پژوهش در زمینه تولید محتوای دیجیتال، بسترسازی فناوری اطلاعات، حمایت از تولید محتوا، ارزیابی وبگاه‌های دولتی، تهیه بانک اطلاعات متخصصان ICT و انتشار کتاب اشاره کرد.

او تصریح کرد: همچنین مشغول ساماندهی طرحی هستیم که اسناد و اطلاعات عمومی را در اینترنت و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم. در زمینه تدوین قوانین و مقررات، انتشار کتاب قوانین و مقررات فناوری اطلاعات ایران از جمله موارد مهم قابل ذکر است.وی با اشاره به موضوع تسهیلات و حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد: دادن وام به بخش‌ها و شرکت‌های خصوصی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در این زمینه کارهایی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ آمادگی الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی ایران خوب است اما نحوه ارائه آن خیلی خوب نیست؛ به همین دلیل در رده‌بندی‌های جهانی در رتبه پایین قرار گرفته‌ایم، اما بسیاری از تولیداتمان از سوی نهادهای دولتی است.اگر همه دستگاه‌های دولتی، تشویق و اجبار شوند که خدمات خود را به فضای رایانه‌ای ببرند و اگر اینها به‌درستی ساماندهی شوند، می‌توانیم مسیر را کوتاه‌تر و خدمات را با کیفیت‌تر ارائه کنیم.

در ابتدای این مراسم نصرالله جهانگرد، دبیر سابق شورای‌عالی اطلاع رسانی اظهار داشت: ما سعی کردیم در کنگره بخش‌های اجرایی حوزه فناوری اطلاعات در وزارتICT، شهرداری، وزارت بازرگانی، بانک‌ها، وزارت دارایی، قوه قضاییه و شورای‌عالی اطلاع‌رسانی که با این کنگره همکاری داشتند را به نمایش بگذاریم.

درحال حاضر در هر امری که با فناوری اطلاعات مرتبط باشد، می‌توانیم با مراجعه به اینترنت آخرین اخبار و اطلاعات را درباره آن به خط و زبان فارسی پیدا کنیم که فکر می‌کنم بخش اعظم آن را بخش غیردولتی در اینترنت قرار داده است و این نشان‌دهنده پیشرفت ایرانیان در این حوزه است.

به گفته نصرالله جهانگرد ما بسیار دیر وارد این عرصه شدیم اما از این موهبت برخورداریم که بتوانیم از تجربیات دیگر جاها استفاده کنیم.

همچنین خوانساری از سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور در این مراسم گزارشی از فعالیت و عملکرد سازمان در حوزه‌های مرتبط ارائه و اظهار کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای در بسیاری از استان‌های کشور راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کند و آنچه بسیار مهم و قابل اهمیت است اینکه مردم نیاز شدیدی به فناوری اطلاعات دارند.

وی درباره میزان عرضه خدمات الکترونیک گفت: اگر بخواهیم از صفر تا صد از لحاظ به‌زیست رتبه‌بندی کنیم، شاخص ما ۵/۲ است؛ یعنی مردم آمادگی لازم را برای یادگیری دارند ولی امکانات استفاده از این فناوری را ندارند و دولت برای عرضه خدمات در وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و ما باید این امکان را به مراکز بخش خصوصی بدهیم تا فعالیت لازم را انجام دهند و در این عرصه بیشتر کار کنند.

او با تاکید بر اینکه دولت وظیفه حمایت و بالابردن امکانات این صنعت را برای مردم دارد تصریح کرد: ‌این صنعت قطعا برای مردم تولید ثروت، ایجاد رفاه و آسایش خواهد داشت. دکتر جعفر حبیبی، رئیس انجمن کامپیوتر ایران نیز اظهار کرد: برای نخستین بار تمام NGOها دور هم جمع شده و در این کنگره شرکت کردند و می‌خواهند کار اجرایی در این زمینه انجام دهند و درواقع می‌توان گفت حوزه دانش و اجرا حلقه مفقوده خود را پیدا کرده است. کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرکز همایش‌های شهرداری تهران واقع در بوستان گفت‌وگو تا دوشنبه ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه قطعی مکرر اینترنت کشور اغراق است و به کار بردن این لفظ ظلمی بزرگ به کارکنان این شرکت است گفت: از ابتدای سال تاکنون تنها با دو مورد قطعی اینترنت در کشور روبرو بوده ایم. محمود خسروی صبح امروز شنبه در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر آمار قطعی های مکرر اینترنت در کشور و اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت برای کاهش این معضل با بیان اینکه آماری از قطعی و اختلال ارتباط موجود نیست گفت: به کار بردن لفظ مکرر برای قطعی اینترنت اغراق است و تعداد خرابی‌هایی که باعث قطع شبکه اینترنت شود، بسیار اندک است. وی با بیان اینکه در صدد افزایش قابلیت شبکه ارتباطات زیرساخت هستیم و هزینه بسیاری صرف کرده ایم تا نقاط اتصال شبکه به اینترنت بین الملل افزایش یابد، افزود: پیش از این تنها از مسیر دریایی جاسک – فجیره (ایران – امارات) به شبکه بین الملل متصل می شدیم که در صورت بروز برخی حوادث، ارتباط داخلی کشور مختل می شد اما هم اکنون هم از سمت شمال و هم از سمت جنوب نقاط اتصال زیادی تعریف شده است تا این مشکلات پیش نیاید. خسروی در توضیح این مطلب به مهر گفت: برای ارتباط از شمال کشور با یک شرکت روسی قرارداد منعقد کرده ایم و با برقراری ۱۶ لینک stm1 به اروپا متصل شویم و از ترکیه نیز از طریق شرکت “ترک تله کوم” ارتباط برقرار شده است. وی با تاکید بر اینکه در مرزهای خودمان ارتباط بین الملل را گسترش داده و طراحی شبکه داخلی را نیز در دستور کار داریم ادامه داد: اخیرا در سفری که به روسیه داشتیم قراردادی برای برقراری ۱۶ لینک stm1 به امضا رسید و طبق این یادداشت تفاهم در آبهای آستارا و مرکز ارمنستان دو لینک stm64 را خواهیم داشت. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: برای ایجاد اطمینان ظرفیت شبکه اواخر هفته گذشته مسیر ارتباطی از چابهار به جاسک – بندرعباس و مرز بازرگان و آستارا برقرار شده است. خسروی با بیان اینکه حدود ۷۸ درصد پهنای باند اینترنت را برای کشور افزایش داده ایم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت ۱۳۷ لینک STM1 در کشور وجود دارد که در آینده نزدیک به ۱۶۷ لینک STM1 افزایش می یابد. ۶۰ درصد قاچاق مکالمات از مسیر تلفن های همراه است خسروی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آمار سالانه قاچاق مکالمات خارج به داخل (ترمینیشن) با بیان اینکه سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با برگزاری مناقصه سه پیمانکار را برای برقراری ارتباط voip انتخاب کرد تا از ترافیک بازار سیاه این بخش بکاهد ادامه داد: این سه پیمانکار هر هفته معادل ۴۰ میلیون دقیقه مکالمات را از طریق کانال های قانونی وارد کشور می کنند و بر این اساس نیز آیین نامه ای به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده تا جرائم در این بخش شناسایی شده و قاچاقچیان مکالمات شناسایی شوند. وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد ادامه داد: آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق وارده به کشور موجود نیست. اتمام برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تغییر ساختار این شرکت پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور و حرکت به سمت خصوصی سازی گفت: این شرکت وظایف تصدی حاکمیت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عهده خواهد داشت و زیرساخت های لازم در این بخش را فراهم کرده و حاکمیت لازم در شبکه ارتباطات کشور را فراهم کند. وی با اشاره به برنامه های دولت برای تحقق دولت الکترونیک در کشور، وظیفه شرکت زیرساخت را فراهم کردن زیرساخت های لازم برای این فعالیت ها عنوان کرد و ادامه داد: طبق اهداف برنامه پنج ساله پنجم کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت باید بتواند تمام نیازهای دولت و بخش خصوصی را در یک شبکه یکپارچه، پایدار، ایمن و با کیفیت و با ظرفیت مطلوب و تعرفه کاملا منطقی فراهم آورد. خسروی گفت: توسعه شبکه ارتباطات زیرساخت که ۵۰ درصد آن به اتمام رسیده امسال نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد تا برنامه چهارم توسعه در این بخش اتمام یابد و ظرفیت شبکه انتقال و هسته مرکزی ۱۰ برابر افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: مشکلی در ارتباطات زیرساخت نخواهیم داشت و هیچ کس با مراجعه به زیرساخت نباید جواب منفی بشنود.  میزبانی شرکتهای دولتی در داخل کشور انجام می شود  مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به پروژه دیتاسنترملی (مرکز دیتای ملی) و اجرای پروژه هاستینگ ملی گفت: مقدمات اجرای این پروژه ها به اتمام رسیده و با توجه به روندی که این پروژه در حال طی کردن است امیدواریم در سال جاری میزبانی سایت های دولتی را به داخل کشور منتقل کنیم. وی گفت: هاستینگ ملی برای میزبانی تمامی سایتهای ایرانی تعبیه شده است اما در فاز اول این طرح میزبانی سایتهای دولتی را در دستور کار داریم چرا که برخی از سایتهای بخش خصوصی توسط دیتا سنترهای داخلی ایجاد شده هم اکنون میزبانی می شوند. خسروی همچنین از اجرای پروژه های امنیتی SOC و CERT به عنوان ضرورتهای شبکه دیتا در سال جاری خبر داد و گفت: مطالعات ایجاد مرکز SOC انجام و مناقصه انتخاب پیمانکار آن نیز برگزار شده که امید می رود این پروژه به زودی و با استفاده از استعدادها و نرم افزارهای توسعه یافته در کشور نهایی شود. وی با اشاره به راه اندازی پروژه سیگنالینگ یکپارچه کشوری نیز گفت: با استفاده از این مرکز تمامی اپراتورها می توانند از کیفیت یکسان و سرویسهای شبکه استفاده کنند. تمدید قرارداد پیمانکاران تلفن اینترنتی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تمدید قرارداد سه پیمانکار تلفن اینترنتی برای یک سال آینده خبر داد و گفت: قرارداد یک ساله این پیمانکاران اول اسفندماه سال ۸۸ به پایان رسید و از آنجا که این قرارداد تا سه سال قابل تمدید است، شرکت زیرساخت برای یک سال آینده با تمدید این قرارداد موافقت کرد و به زودی نحوه تمدید قرارداد و وظایف این شرکت ها در قبال این مجوز مشخص می شود. وی با تایید اینکه بحث اختصاص نامبرینگ این سه پیمانکار VOIP در برخی استانها هنوز نهایی نشده و با توجه به اینکه…

مدیرعامل ایرانسل با ارائه‌ گزارشی از عملکرد ایرانسل طی فعالیت خود از درآمد ۴۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از محل پروژه ایرانسل خبر داد و گفت: طی ۴۲ ماه گذشته دولت سالیانه به طور متوسط هزار میلیارد تومان از محل پروژه ایرانسل درآمد مستقیم داشته است.

به گزارش ایسنا، علیرضا قلمبر دزفولی در مراسم روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گفت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفته نیز با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مدت ۲/۱ میلیارد دلار بوده است.

او با بیان این‌ که اکثر شهرهای پرجمعیت کشور تحت پوشش ایرانسل قرار دارند اظهار کرد: هر ۱۸ ساعت یک شهر و دهستان و ۱۴ روستای کشور تحت پوشش ایرانسل قرار گرفتند.

او ادامه داد: در ۴۰ ماه گذشته در کشور بیش از ۱۲ هزار بی‌ تی ‌اس نصب شده و هرسال به‌طور متوسط بالای ۵۰ درصد تعداد آن‌ها در کشور گسترش می‌یابد.

دزفولی در بخشی از سخنان خود به سرویس‌ها و محصولات ایرانسل اشاره کرد و سرویس‌هایی مثل بانکداری همراه و شبکه‌ اختصاصی همراه را تشریح کرد.

وی گفت: سرویسی که در سال گذشته با عنوان رومینگ اعتباری ایرانسل راهاندازی شد که علاوه بر رومینگ سیم‌کارت‌های اعتباری با ۹۲ کشور و ۱۵۱ اپراتور تلفن در سطح دنیا در حال حاضر رومینگ دارد و مشترکان اعتباری نیز با ۱۸ کشور از این نظر ارتباط برقرار کرده و در حال توسعه‌ی اپراتور‌های طرف قرار‌داد است.

وی با بیان این ‌که بیش از ۲۲۰ هزار نقطه‌ی دسترسی فروش در سراسر کشور برای ایرانسل وجود دارد اظهار کرد: ایرانسل در طول فعالیت خود اشتغال‌زایی و در حدود ۲۵ هزار شغل از سال ۸۴ تا به امروز ایجاد کرده است و در ۱۰ شهر و گستره‌ی ۶ استان خدمات وایمکس را با سرعت ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه تا دو مگابیت بر ثانیه ارائه می‌دهد.

دزفولی هم‌چنین از امکان ارائه‌ی سرویس‌های وی‌ پی ‌ان و تلفن اینترنتی خبر داد و گفت: امکان ارائه‌ی این سرویس‌ها فراهم شده و منتظر دریافت مجوز از رگولاتوری برای ارائه‌ی سرویس هستیم.

دزفولی اظهار کرد: از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ تعداد مشترکان باند پهن در دنیا حدود ۶ برابر شده و ظرف ۵ سال یعنی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ درآمد حاصل از دیتا در دنیا ۷ برابر شده است.

وی گفت: نقش دولت در توسعه‌ی باند پهن بسیار مهم است و ایجاد رقابت با اعطای پروانه‌های بهره‌برداری جدید در حوزه‌ی باند پهن و تخصیص بودجه برای حمایت مالی از پروژه‌های خارجی و مواردی از این قبیل از جمله نقش‌های دولت در این زمینه محسوب می‌شود.

دزفولی در بخش سخنان خود به نقش ایرانسل در تحقق دولت الکترونیک و شعار سال اتحادیه‌ی جهان مخابرات و بستر‌های ارتباطی ایرانسل برای توسعه‌ی خدمات همراه اشاره کرد و گفت: وظیفه‌ی اپراتور‌ها و از جمله ایرانسل بسیار در این زمینه مهم و حساس است.

وی گفت: ایرانسل بستر‌های ارتباطی لازم را برای تحقق جامعه‌ی اطلاعاتی و دولت الکترونیک فراهم ساخته و تسهیل و تسریع در تعریف و ارائه‌ی خدمات و مواردی از این قبیل نیازمند همکاری دولت و دیگر نهادهای کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت سیم کارت نسل سوم را ۱۲۰ هزار تومان بیان کرد و گفت : شرکت اپراتور سوم طبق پروانه باید ۹ ماه بعد از فعال شدن قرار داد ، سیم کارتها را به متقاضیان تحویل دهد . به گزارش واحدمرکزی خبر،رضا تقی پور در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد: قبل از پایان امسال ، سیم کارت نسل سوم به مردم واگذار شود. وی تماس تصویری را از ویژگی های خاص این شبکه ارتباطی بیان کرد و افزود : خدمات ارزش افزوده و پهنای باندی که برای دولت الکترونیک ، ارتباط با شبکه ملی اینترنت ، همچنین دریافت خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی نیاز است در این شبکه به وفور قابل ارائه خواهد بود. تقی پور درباره تعرفه مکالمه با سیم کارت نسل سوم نیز گفت : تعرفه ها هم به محض اینکه درخواست کنند باید در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تصویب شود. وی درباره تفاهم نامه وزارت ارتباطات با وزارت صنایع در زمان تصدی سلیمانی، مبنی بر ارائه سیم کارت نسل سوم با گوشی ایرانی گفت : درگذشته صحبت هایی بوده است اما این الزام در پروانه اپراتور سوم وجود ندارد که حتما سرویس های خود را با گوشی های ساخت داخل ارائه کند، از طرفی مجبور کردن کاربران برای استفاده از گوشی های داخلی کار سختی است. تقی پور درباره افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت نیز گفت : این موضوع هنوز به کمیسیون تنظیم مقررات نرسیده ، بلکه شفاهی مطالبی بیان شده است و دو گزارش هم برای ما فرستاده اند که این تعرفه مناسب نیست اما باید طبق پروانه با جزئیات و مستندات درخواست رسمی کنند و در کمیسیون بررسی و اعلام نظر شود . وی افزود : در شش سال گذشته این تعرفه ها ثابت بوده و در مقایسه با قیمت های منطقه و دنیا ، تعرفه تلفن ثابت جزو کمترین قیمت هاست . تقی پور درباره آزاد سازی نرخ مکالمات با هدفمندکردن یارانه ها گفت : خوشبختانه در حوزه مخابرات تاکنون از یارانه استفاده نمی کردیم و هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مستقیمی در این حوزه ندارد. وی گفت : طبق اصل ۴۴ ، دولت نباید به اپراتورها تکلیفی کند که کالا یا خدمتی را به ضرر بفروشند و اکنون اپراتورها باید برای کمیسیون تنظیم مقررات اثبات کنند که قیمت تمام شده بیش از تعرفه فعلی است تا کمیسیون تصمیم بگیرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتقال شرکت پست به خارج از تهران گفت : مدیریت امور در تهران سخت شده و نیاز است که با انتقال بسیاری از ادارات دولتی و شرکتهای مادر تخصصی بتوان عدالت در توزیع را رعایت کرد. وی با بیان اینکه این تصمیمات از قبل گرفته شده است و ما از برنامه ریزی کلی مطلع بودیم گفت : همکاران پست آمادگی اولیه را دارند و جزئیات موضوع باید طراحی شود و با هماهنگی با دولت این کار صورت بگیرد. تقی پور درباره حذف محدویت ۱۲۸ کیلو بایت با افزایش سرعت اینترنت گفت: اکنون در بسیاری از نقاط از جمله مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها،مراکز تجاری و بانکها به هیچ وجه محدودیتی در پهنای باند اینترنت وجود ندارند. وی درباره قیمت بالای اینترنت در مراکز علمی و دانشگاه ها گفت : ۲۰ درصد از هزینه های پهنای باند اینترنت را برای جاهایی که به طور مستقیم از شرکت ارتباطات زیرساخت آن را دریافت می کنند کاهش داده ایم . تقی پور افزود : ارائه این تخفیف برای شرکت های اینترنتی یا شرکت های ندا، مشروط به این است که مستنداتی ارائه دهند که این تخفیف ها را برای کاربران خود اعمال می کنند . وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات انجام شده برای تحقق شعار اتحادیه جهانی مخابرات مبنی برشهر خوب ،زندگی خوب گفت : ما با توسعه فناوری اطلاعات در خدمات الکترونیک ، بانکداری و تجارت الکترونیک ، سلامت ، رفاه و توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی ، از آغاز امسال به استقبال این شعار رفتیم . در این زمینه از آرشیو ایستنا :- درآمد ۴۵ هزار میلیارد ریالی دولت از محل پروژه ایرانسل- فیضی: زیرساخت ایجاد شده‌ اما فرهنگ‌سازی خصوصی‌سازی زمان‌بر است- کرمپور: رگولاتوری برای این به‌وجود آمد که همه‌ ذی‌نفعان در آن شریک باشند- مراسم روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی برگزار شد- کرمپور: کف درآمد دولت از حق‌الامتیاز اپراتور سوم ۱۶ درصد است- فیضی: رگولاتوری در نظارت بر اپراتورها متعادل عمل کند- وزیر ارتباطات: باید بتوانیم نقش آی‌تی را برجسته کنیم- در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات از تلاشگران عرصه ارتباطات تقدیر شد- آلبوم عکسهای مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات…

دنیای اقتصاد، سونیتا سراب‌پور – هفته گذشته قائم مقام معاونت توسعه، مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر از حذف معاونت فناوری اطلاعات از نمودار سازمانی‌این وزارتخانه داد.

محمود هراتیان‌نژاد هدف از‌این اقدام را جلوگیری از موازی کاری و پررنگ‌تر کردن نقش حاکمیتی‌این دستگاه عنوان کرده است. وی در ادامه یادآور شده بود که حذف ‌این معاونت به مفهوم بی‌اهمیت تلقی کردن ‌این بخش نیست و شرکت فناوری اطلاعات از ‌این پس با جدیت امور حاکمیتی و سیاستگذاری بخش فناوری اطلاعات کشور را دنبال خواهد کرد.

حذف‌ این معاونت واکنش‌ها و اظهار نظرهای متفاوتی را به دنبال خود داشته است. برخی ‌این حرکت را در صورتی قابل قبول می‌دانند که بخش مجزایی برای حوزه فناوری اطلاعات کشور در نظر گرفته شود تا ‌این حوزه با تمام قدرت بتواند فعالیت‌های خود را انجام دهد.

برخی دیگر هم بر‌این باورند که حذف معاونت فناوری اطلاعات تغییر و مشکل چندانی را به وجود نخواهد آورد، چرا که گردانندگان و سیاست‌گذاران ‌این معاونت در زمان فعالیت خود قدم قابل توجهی را در‌این حوزه برنداشته بودند.

انحلال معاونت فناوری اطلاعات‌، یک حرکت استراتژیک

موضوع تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در راستای کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد، بحث جدیدی نیست. براساس گزارش‌های منتشر شده، ساختار جدید وزارت ارتباطات دو معاونت فناوری اطلاعات و معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل ‌این وزارتخانه منحل شده و معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت فناوری و امور بین‌الملل شکل گرفته است. در واقع براساس ساختار جدید چهار معاونت، یعنی برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات، فناوری و امور بین‌الملل، حقوقی امور دولت و مجلس و توسعه مدیریت و هماهنگی امور پشتیبانی برای مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. یکی از بیشترین انتقاداتی که به مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند ساله گذشته وارد شده است، عدم توجه آنها به بخش دوم‌این وزارتخانه یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بی‌توجهی به فناوری اطلاعات طی چند سال گذشته انتقاد اصلی بسیاری از فعالان ‌این بخش بوده و هر چند تنها زیر مجموعه‌این وزارتخانه یعنی معاونت آی‌تی عملا فعالیت و تغییر عمده‌ای را در وضعیت آی‌تی در کشور ‌ایجاد نکرده بود، اما حذف آن هم چندان مقبول‌ این بخش نخواهد بود.

سهیل مظلوم، نایب رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انحلال معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنها یک هدف تاکتیکی می‌داند. وی در توضیح ‌این ادعا می‌گوید:‌ «انحلال ‌این معاونت تنها یک اقدام موقتی است و در کمتر از یک‌سال دیگر‌این معاونت باز خواهد گشت. در واقع مسوولان وزارت ارتباطات به دلیل یکسری مصالح و رعایت برخی مسائل نمی‌توانستند معاون آی‌تی یعنی عبدالمجید ریاضی را از جایگاه خود بردارند، به همین دلیل با یک اقدام تاکتیکی کلا ‌این معاونت را حذف و آن را با معاونت دیگری ادغام کردند.» به باور وی، حذف ‌این معاونت به دلیل یکسری ملاحظات بوده و به زودی همه چیز به حالت عادی خود برخواهد گشت و اگر هم‌ این چنین نشود، ‌این اقدام نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌خواهد در حوزه‌ آی ‌تی کشور دخالتی داشته باشد که این به ضرر صنعت‌ آی‌تی کشور خواهد بود.

در همین زمینه رمضان علی صادق‌زاده، معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش نیز معتقد است که انحلال ‌این سازمان در جهت متمرکزسازی و کوچک‌سازی مسوولیت‌ها می‌تواند مفید باشد، اما باید دید که با تبدیل ‌این معاونت به معاونت فناوری و امور بین‌الملل چه تغییراتی قرار است رخ دهد‌ آیا ‌این کار به توسعه‌ آی‌تی کشور کمک می‌کند یا ‌اینکه توسعه ‌این حوزه را با مشکلات جدید‌تری رو‌به‌رو خواهد کرد. وی در ادامه می‌افزاید: «از آنجایی که ‌این معاونت از ابتدا یک پست ستادی بود و از نظر اجرایی هیچ فعالیت قابل توجهی نداشت‌ این انحلال می‌تواند در راستای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بالا بردن بهره‌برداری ‌این معاونت مفید به فایده باشد. در واقع امور آی‌تی در وزارت ارتباطات باید متمرکز شود درست مثل بخش زیرساخت کشور که تمامی‌امور مربوط به زیرساختی کشور را در بر‌می‌گیرد.»

رقابت آی‌تی در داخل وزارتخانه

موضوع متولیگری آی‌تی به‌رغم بی‌توجهی به‌این بخش همواره یکی از بحث‌های درونی‌ این وزارتخانه بوده است. حتی در دوره قبل موضوع واگذاری مسوولیت‌های آی‌تی به شرکت فناوری اطلاعات و حذف معاونت آی‌تی شنیده می‌شد.

عبدالمجید ریاضی در ابتدای حضور خود در وزارت آی‌ سی‌ تی تلاش کرد تا با ارائه طرح‌های جنجالی مانند ‌اینترنت ملی و احیای شورای عالی فناوری اطلاعات و همچنین ‌ایجاد دبیرخانه ‌این شورا عملا نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی را در دوره قبل برعهده بگیرد؛ اما شورای عالی فناوری اطلاعات عملا به فراموشی گذاشته شد و معاونت آی‌تی حتی موضوع ‌اینترنت ملی را از سطح اخبار و عملکرد وزارتخانه‌ای بالاتر نبرد. از سوی دیگر شرکت فناوری اطلاعات نیز جایگزین چندان مناسبی برای فعالیت‌های آی‌تی به حساب نمی‌آید. طی سال‌های گذشته‌ این شرکت عملا رابطه مناسبی را با صنوف مرتبط با‌ آی‌تی برقرار نکرده و عملا از قدرت و توان کافی برای حرکت به عنوان راهبری فناوری اطلاعات در کشور برخوردار نبوده است. تا‌ اینجا حداقل وعده‌های وزیر آی سی تی برای توسعه آی‌تی در کشور عملا از مرز سخنرانی و خبر تجاوز نکرده و حتی تنها نام باقی مانده در‌این بخش (یعنی معاونت آی‌تی) نیز حذف شده است.

علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه‌ آی ‌تی در ‌این خصوص می‌گوید:‌ «یکی از چالش‌های توسعه فناوری اطلاعات در‌ ایران به تغییر مدام تصمیم‌گیری در رده‌های بالا برمی‌گردد. برای مثال زمانی قرار بود توسعه فناوری اطلاعات از طریق پروژه‌هایی همچون طرح تکفا پیش برود که بعدها ‌این مسیر تغییر پیدا کرد و معاونت فناوری اطلاعات تشکیل شد که ‌این معاونت به علت دولتی بودن و محدودیت اختیارات نتوانست آن طور که انتظار می‌رفت به توسعه آی‌تی کشور کمک کند. در نهایت می‌توان به ‌این نتیجه رسید که انحلال یا وجود ‌این معاونت تا زمانی که برنامه و تصمیمات درستی در‌این حوزه گرفته نشود، تاثیری روی صنعت آی‌تی کشور نخواهد داشت.»

علاقه دولت به ارتباطات بیشتر از فناوری اطلاعات

در حالی که ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی نام گرفته است. اما در کشور ما ‌این روز با عنوان ارتباطات و روابط عمومی ‌نام‌گذاری شده است که همین تغییر نام نیز چالش‌های اساسی و عدم توجه مسوولان کشور را به حوزه فناوری اطلاعات نشان می‌دهد. عدم توجه به بحث فناوری اطلاعات در کشور را حتی می‌توان در اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت نهم به صراحت اظهار می‌کرد که‌ این وزارتخانه تمایل به ورود در حوزه فناوری اطلاعات ندارد و‌این بخش باید به ارگان دیگری واگذار شود. همچنین تقی‌پور، وزیر کنونی ارتباطات هرچند قبل از رسیدن به‌این پست قول‌هایی برای توسعه فناوری اطلاعات کشور داده بود و دولت دهم را به عنوان دولت الکترونیک معرفی کرد، اما با گذشت تقریبا ۷ ماه از وزارت وی هنوز هم نمی‌توان پیشرفت قابل توجهی را نه در حوزه آی‌تی و نه حتی در دولت الکترونیکی کشور دید.

مروری بر تحولات چند سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه بررسی سیاست‌های دولت هم در‌این حوزه نشان از چالش‌های پیش روی مدیریتی در بدنه‌این دولت دارد. در همین زمینه حسن صحراپور، مدیر کل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید: «در دولت نهم وضعیت فناوری اطلاعات متولی خاص و دقیقی از جهت وجود دستگاه‌های اجرایی خاص نداشت، آنچه در برنامه چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت، حوزه‌های زیرساختی بود. به علاوه برنامه چهارم توسعه توجه ویژه به حوزه ارتباطات و زیرساخت داشت که امیدواریم در برنامه پنجم به بخش‌های فناوری اطلاعات بپردازد.» وی همچنین با انتقاد از ‌اینکه سیستم آی‌تی کشور منسجم و پیوسته کار نمی‌کند، اظهار داشت که در حوزه دولت الکترونیک دچار عدم پیوستگی سیستم‌ها هستیم.

سهیل مظلوم نیز در خصوص مجموعه فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناروری اطلاعات در دو حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: «برای درک بهتر از وضعیت ‌این دو حوزه باید دو مقایسه انجام داد؛ اول مقایسه با برنامه چهارم توسعه و بعد سنجش با دیگر کشورهای توسعه یافته. در حوزه ارتباطات و براساس آنچه که در برنامه توسعه‌ای کشور در نظر گرفته شده است می‌توان‌ این ادعا را داشت که تقریبا به تمامی آنچه در برنامه پیش‌بینی شده است از نظر کمی‌ رسیده‌ایم، اما از نظر کیفی هنوز مشکلاتی وجود دارد. اما در حوزه فناوری اطلاعات و همان‌طور که مشهود است نه تنها از نظر کیفی، بلکه از نظر کمی‌هم به توسعه‌ای دست نیافته‌ایم و از برنامه بسیار عقب هستیم.» به باور وی، در حوزه فناوری اطلاعات طی چند سال اخیر اتفاق قابل توجهی رخ نداده است و تنها اتفاق قابل توجه در‌ این حوزه ارائه کارت هوشمند سوخت بوده که آن هم نه به خاطر آی‌تی بلکه به خاطر فشار برای ساماندهی سوخت کشور بوده است.

حرف آخر

سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهای بهتر، زندگی بهتر با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» نامگذاری کرده است. استفاده از ترکیب فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با هم نشان دهنده تلفیق ‌این دو فناوری در هم است. بی‌شک توسعه دیجیتالی در کشور تنها با توسعه شبکه‌های مخابراتی به دست نمی‌آید و بدون فناوری اطلاعات کیفیت زندگی مردم به حد مطلوب نخواهد رسید. آیا مدیران وزارت ICT به‌این موضوع باور دارند؟

گزارش سالانه Connectivity Scorecard استفاده از فناوریهای ICT را در ۲۵ کشور صنعتی و نیمه صنعتی طبقه بندی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، Connectivity Scorecard گزارشی است که Nokia Siemens Network با هدف طبقه بندی اندازه سطح اتصال به اینترنت و برپایه زیرساختها و استفاده از این فناوریها از سوی شرکتها، دولتها و شهروندان همه ساله به طبقه بندی ۲۵ کشور پیشرفته در استفاده از پهنای باند می پردازد.

در این طبقه بندی، استفاده از فناوریهای اتصال (کابلهای مسی، فیبر نوری، تلفنهای همراه و رایانه) برای بهبود چشم انداز اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

طبقه بندی Connectivity Scorecard دولتها، شرکتها و مصرف کنندگان را در استفاده از این فناوریها ارزیابی می کند و سطح توسعه و استفاده از “بانکداری الکترونیک”، “دولت الکترونیک” و “تجارت الکترونیک” را برپایه زیرساختهای مبتنی بر پهنای ماند مورد مطالعه قرار می دهد.

سوئد در رده بندی امسال در راس قرار گرفت و پس از آن کشورهای آمریکا و نروژ در رتبه های بعدی ایستادند.

دانمارک، هلند و فنلاند در این طبقه بندی موفق شدند سکوهای چهارم تا ششم را کسب کنند.

براساس گزارش Key4biz، در طبقه بندی ۲۵ کشوری که بیشترین استفاده را از فناوریهای اتصال می کنند، ایتالیا، مجارستان، لهستان و یونان به ترتیب در رتبه های ۲۲ تا ۲۵ ایستادند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در آستانه روز جهانی ارتباطات در پیامی اعلام کرد که عزم خود را بر گسترش عرضه خدمات الکترونیکی قرار داده و به حول و قوه الهی نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور را پیاده سازی خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، در پیام مهندس رضا تقی‌پور آمده است: “فرارسیدن روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی را به ملت شریف ایران و به‌ویژه همکاران و فعالان عرصه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که با تلاش خود موجبات برقراری ارتباطات مطمئن و پایدار، عرضه ده‌ها خدمت نوین و زمینه سرافرازی و بالندگی میهن اسلامی را فراهم آورده‌اند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

حال که با یاری پروردگار متعال، در گام نخست به سوی تحقق دولت الکترونیکی، وزارت متبوع مفتخر به شروع اجرای طرح‌های اساسی نظیر شبکه ملی اینترنت، مرکز داده ملی، الگوی کارت هوشمند ملی و پیاده‌سازی الگوی دولت الکترونیکی در بخشی از کشور گردیده و دروازه طلایی خدمت‌رسانی سریع و کم هزینه در مقابل هم میهنان گشوده شده است، عزم خود را بر گسترش عرضه خدمات الکترونیکی قرار داده و به حول و قوه الهی نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور را پیاده‌سازی خواهیم کرد.

خوشبختانه، امسال در آستانه روز جهانی ارتباطات، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر و قابل تقدیر در بخش‌های مختلف ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور در حوزه‌های مخابرات، فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوین فضایی می‌باشیم، به گونه‌ای که در نتیجه زحمات و تلاش‌های فعالان این حوزه، واگذاری به روز تلفن ثابت در سراسر کشور، واگذاری میلیون‌ها خط تلفن همراه، برقراری ارتباطات میلیون‌ها کاربر خطوط داده و اینترنت، توسعه شبکه زیرساخت، توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات، افزایش پهنای باند کشور و خدمات بی‌شمار دیگر، محقق گردیده است.

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، در آستانه آغاز برنامه پنجم توسعه فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای ارایه تمامی خدمات مورد نیاز جامعه در حوزه‌های یادگیری الکترونیکی، خدمات تجاری و بانکی، خدمات بهداشتی و سلامت، به‌صورت الکترونیکی بر بستر ملی را با اتکا بر نیروهای داخلی و ارزشی و توسعه فرهنگ غنی ایران اسلامی در سر لوحه کار خود قرار داده است، که با همت و تلاش مضاعف آحاد جامعه به خصوص متولیان امر، دست یافتنی است.

پر واضح است که با تحقق هرچه سریع‌تر برنامه‌ها به مدد فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، توفیق خواهیم یافت تا شهر بهتر و زندگی سالم‌تری برای شهروندان میهن اسلامی فراهم نماییم .

در خاتمه بار دیگر با یکدیگر هم‌پیمان می‌شویم تا در این سال از سوی مقام معظم رهبری، سال همت و تلاش مضاعف نام گذاری شده است، با نصب العین قرار دادن فرمایشات و رهنمودهای معظم له در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ گام‌های موثری را بسوی پیشرفت و تعالی کشور برداریم”.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است. حسن صحراپور در نشستی با خبرنگاران که صبح امروز دوشنبه در محل سازمان بازرسی کل کشور انجام شد در پاسخ به سئوال مهر درباره رسیدگی به تعرفه های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار داشت: طبق ماده ۳ قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می کنیم که مجلس شورای اسلامی نیز روی این مسئله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است. صحراپور درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه نیز گفت: در حوزه اینترنت خود دستگاه های اجرایی هم در حال بررسی چگونگی اندازه گیری شاخص آن هستند ما باید ابتدا در نظر بگیریم می خواهیم بر اساس اینترنت دایلاپ و یا اینترنت پرسرعت ملاک های خود را مشخص کنیم بعد نسبت به اندازه گیری آن اظهار نظر نماییم. وی ادامه داد: شاخص ما بر مبنای سال ۸۷ نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت حدود ۲۰ درصد، تلفن ثابت بیش از ۳۵ درصد که البته در قانون ۵۰ درصد دیده شده و در حوزه تلفن سیار نیز ۶۵ درصد شاهد ضریب نفوذ بوده ایم که البته پیش بینی در حوزه تلفن سیار در قانون برنامه چهارم ۳۵ درصد بوده است. مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه ها به خصوص در حوزه تلفن همراه گفت: هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش های دولتی و غیر دولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود. صحرا پور تاکید کرد که وقتی شکایتی از سوی شهروندی نسبت به تعرفه های اوپراتورهای تلفن همراه صورت گیرد کارشناس سازمان مستقر در سازمان تنظیم مقررات بلافاصله این موضوع را در آن سازمان مطرح می کند و سازمان تنظیم مقررات مسئول رسیدگی به شکایات در این زمینه و اعلام نتیجه رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور است. وی عدم پیوستگی سیستم ها را از مشکلات کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT خواند و از توزیع کارت سوخت به عنوان بهترین پروژه کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT یاد کرد و پیشنهاد داد که واریز پول سوخت دریافتی مردم نیز به صورت الکترونیک صورت گیرد. مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اقدامات وزارتخانه های راه و ترابری، کشور، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفاه و تامین اجتماعی در حوزه دولت الکترونیک و IT بررسی و گزارش های آن آماده شده است، گفت: حداکثر تا پایان فصل بهار همه گزارش های مربوط به اقدامات این وزارتخانه ها آماده می شود و بر روی سایت سازمان بازرسی برای استفاده رسانه های عمومی و اطلاع رسانی به مردم قرار خواهد گرفت. صحراپور عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برابر روح قانون در برنامه چهارم متولی IT کشور است و در این زمینه تمایل بیشتر به سمت حوزه های ارتباطی و زیر ساختی بوده است. بنابراین می توان گفت که این وزارتخانه نسبت به شاخص های کمی ایجاد دولت الکترونیک و توسعه زیر ساخت های IT موفق عمل کرده است اما با توجه به عملکرد بخش خصوصی در این زمینه می توان بخش خصوصی را نسبت به بخش دولتی موفق تر دانست. وی با انتقاد از اینکه حتی در حال حاضر هم یک برنامه جامع برای ارتقاء IT و فراهم کردن دولت الکترونیک به طور کامل در کشور نداریم گفت: این موضوع باید به صورت شفاف دنبال شود نه در قالب یک شورا یا گروه. ما عقیده داریم که بررسی ها در حوزه آتی و دولت الکترونیک باید تا سال ۸۹ و ۹۰ هم ادامه پیدا کند. البته ممکن است در برخی از استانهای کشور در این زمینه با چالش هایی مواجه باشیم و در جاهایی کمتر شاهد این مشکلات باشیم. مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور درباره گزارش هایی که از وزارتخانه ها در باره پیشرفت دولت الکترونیک و IT صورت گرفته است خاطر نشان کرد: چک لیستی را به تناسب برای وزارتخانه ها تهیه کرده ایم که با توجه به ۶ محور که ۵ محور آن به صورت عمومی و یک محور به صورت اختصاصی برای وزارتخانه ها دنبال شد گزارش ها تهیه گردید. در همین ارتباط حدود ۴۰ سال برای بررسی اقدامات صورت گرفته طراحی شد. وی درباره اقدامات انجام گرفته در استانها در حوزه IT و دولت الکترونیک و گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی در این رابطه یادآوری کرد که بر اساس سئوالات طراحی شده و محورهای در نظر گرفته شده عملکرد دستگاه های اجرایی در استانها درباره پیشرفت دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گفت. صحرا پور محورهای بررسی شده در استانها برای تعیین میزان پیشرفت دولت الکترونیک و IT اینگونه خواند: ۱- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از لحاظ فراهم سازی زیر ساخت های دولت الکترونیک ۲- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات استان با شرکت های آب و فضالاب، برق، استانداری و … برای پرداخت اینترنتی و الکترونیکی قبوض ۳- بررسی عملکرد مخابرات استانها در جهت توسعه دفاتر خدمات ارتباطی ۴- بررسی عملکرد استانداری ها در ایاجاد و توسعه اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک در فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها و ادارت وابسته به وزارت کشور ۵- بررسی میزان ارائه کارت الکترونیکی در استانها نظیر کارت سوخت، اعتباری،تعداد دستگاه های ATM ….

ICTna.ir – به منظور هماهنگی در پرداخت‌ها و همچنین توزیع امکانات رفاهی، نیروهای انسانی در وزارت ارتباطات ساماندهی می‌شوند. به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) مهندس محمود هراتیان نژادی، قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات در بحث اصلاح ساختار سازمانی، اصلاح ترکیب این ساختار و نیروهای انسانی است.وی افزود: طی سال‌های گذشته، انواع عضویت‌های مختلف در مجموعه وزارت وجود داشته که این عضویت‌های متنوع در عمل مشکلاتی را به وجود آورده است.مهندس محمود هراتیان نژادی در خصوص برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این راستا، گفت: بخشی از جابجایی ها با توجه به ابلاغ سیاست‌های دولت مبنی بر تسهیل انتقال به شهرستان‌ها عملیاتی می‌شود.وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه وزارت، بکارگیری رویه‌های دولت الکترونیکی به منظور عملیاتی کردن شعار دولت دهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی است.وی تأکید کرد: از سوی دیگر و با توجه به تشکیل ادارات کل استانی، امکان انتقال همکاران به این ادارات کل نیز وجود خواهد داشت.قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در خصوص آخرین وضعیت تشکیلات تفصیلی وزارت نیز تصریح کرد: در حال حاضر و با هماهنگی مجموعه مدیران و معاونان وزارت در حال تدوین تشکیلات تفصیلی وزارت هستیم که با تلاش های در دست انجام، تا پایان ماه جاری نهایی خواهد شد….

خبرگزاری ایسنا – مدت‌هاست تعیین آمار دقیق کاربران بین مراجع مختلف مورد مناقشه قرار گرفته و مسوولان با حساسیت در زمینه عدد دقیق کاربران اینترنتی سخن گفته و از وجود آشفتگی و اعداد مختلف با شاخص‌های گوناگون در آن می‌نالند؛ در حالی که وجود آمار دقیق از کاربران دسترسی به شبکه دیتا، یکی از شاخص‌های مهم در حوزه‌ فن‌آوری اطلاعات بوده و در ارزیابی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای امری مهم است و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای سیاستگذاری‌های آتی در این حوزه ارایه دهد و از همین جاست که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، به‌منظور تعیین یک فرمول علمی مورد قبول همه و پایان بخشیدن به اختلافات آماری، اجرای طرح اندازه‌گیری آمار کاربران اینترنت را به شرکت فن‌آوری اطلاعات سپرد.

سایت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در گزارشی به بررسی وضعیت پروژه اندازه‌گیری دقیق آمار کاربران اینترنت پرداخته و یادآور شده است که شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران به عنوان بازوی تخصصی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در زمینه IT پس از سال ۸۷ که وظایف حاکمیتی این حوزه به آن محول شده بود، درصدد برآمد وضعیت عملکردی شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور خصوصا عملکرد شاخص‌های مصوب سند برنامه چهارم توسعه را به دست آورد.

به گفته مسوولان این شرکت، هدف آن‌ها از عملیات سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور، ممیزی عملکرد نیست. بلکه، صرفا با اعلان عملکرد به جامعه ذینفعان در نظر دارند، دلایل اختلاف عملکرد از برنامه را ریشه‌یابی کرده و به این ترتیب، متولیان هر شاخص بتوانند با تعریف برنامه‌های جبرانی اقدامات مناسب را انجام دهند. خصوصا اکنون که در ابتدای برنامه پنجم توسعه بوده و شاخص‌ها در حال کمی پذیر شدن و تصویب هستند.

امیرحسین محبعلی – مدیر کل برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران – با اشاره به این که شاخص برآورد تعداد کاربران اینترنت یکی از شاخص‌های برنامه چهارم توسعه است، اشاره کرد: از دیگر سو، وجود انحراف عملکرد از برنامه در برخی از موارد می‌تواند دلیل بر ترسیم غیرواقعی هدف کمی یا به نوعی رویایی بودن آن شود که باز این بازخورد می‌تواند موجب تعریف اهداف واقعی در آینده شود.

به عقیده وی اولین گام شروع برنامه پنج ساله پنجم، دانستن وضعیت کنونی و کارهای انجام شده است و برای تدوین واقعی‌تر شاخص‌های برنامه پنجم، نیاز است عملکرد برنامه پنج ساله چهارم در اختیار تدوین‌کنندگان شاخص‌ها، قرار گیرد و با توجه به پایان برنامه چهارم توسعه، عجله داریم عدد سال پایانی را داشته و هدف‌گذاری کنیم. البته بحث بر سر این است که بالاخره باید شاخص‌های موجود در سند به تفکیک اطلاعات هر دستگاه تجزیه و تحلیل شود.

نحوه اندازه‌گیری ضریب نفوذ دسترسی شبکه‌یی

اندازه‌گیری ضریب نفوذ دسترسی شبکه‌یی معمولا به دو شاخص ضریب نفوذ دسترسی کاربران به اینترنت و شاخص نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک ایجاد شده در برنامه چهارم تقسیم شده است.

در شاخص ضریب نفوذ اینترنت مبنای اندازه‌گیری میزان تولید ترافیک تولیدی صرفا در مبدا با پروتکل IP است، در حالی که در شاخص دوم در صورتی که مقصد ترافیک تولیدی در داخل همان کشور باشد یا به نوعی میزبان‌های اینترنتی در داخل باشند ملاک اندازه‌گیری قرار می‌گیرند.

به بیان دیگر در اندازه‌گیری ضریب نفوذ اینترنت، بیشتر سهم تقاضا مورد سنجش قرار می‌گیرد در حالی که در شاخص نسبت ترافیک داده داخل به کل ترافیک ملاک نسبت تقاضا با عرضه خدمات توام سنجیده می‌شود که این بخش یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی در کشورها برمبنای میزان تولید و انتشار دانش، تولید محتوای الکترونیکی و عرضه سرویس‌های کاربردی بر بستر شبکه اینترنت است.

محبعلی – مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور – در این باره می‌گوید: ایجاد دولت الکترونیکی یکی از عوامل مهم در افزایش شاخص نسبت ترافیک داده داخل به کل ترافیک است.

لزوم عملیات سنجش

اما اولین مشکل پیش رو با توجه به قرار داشتن در آستانه برنامه پنجم توسعه کشور، ناکارا بودن شیوه محاسبه عملکرد شاخص ضریب نفوذ اینترنت و نسبت ترافیک داده داخل به کل ترافیک مندرج در سند برنامه چهارم است.

محبعلی یکی از دلایل عمده این ناکارایی را رشد بسیار سریع فن‌آوری اطلاعات در جهان و به‌کارگیری شیوه‌های مختلف دسترسی به اینترنت بیان کرده و می‌افزاید: در سند برنامه می‌بایست از یک فرمول به عنوان روش محاسبه پیروی کرد اما وابستگی فرمول بیش‌تر به میزان ظرفیت دروازه‌های بین‌الملل اینترنت کشور و با تکیه صرف به روش دسترسی Dialup نهاده شده بود و این در حالی است که هم اکنون، شیوه‌های دسترسی علاوه بر Dialup، شامل ارتباط خطوط با سیم ADSL، بی‌سیم وایمکس، وای‌فای و نیز دسترسی از طریق موبایل هم وجود دارد.

اینگونه بود که با توجه به اهمیت موضوع و لزوم احصاء وضعیت عملکردی شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور خصوصا شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه، پروژه‌ای با عنوان “سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات” تعریف و با انتخاب یک مشاور در ابتدای سال ۸۸ مقرر شد که مشاور فرآیند گردآوری، تحلیل و تدوین عدد هر شاخص را تدوین و شفاف کند.

اواسط سال ۸۸ نیز انتخاب یک پیمانکار به جهت اجرای عملیات سنجه آغاز شد که نهایتا در اسفندماه همان سال با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی، از ابتدای سال ۸۹ شروع شده است.

به گفته مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور با گرفتن مشاور اجرایی طرح، از اول اسفندماه ۸۸ بحث سنجش عملکرد شروع و مشاور ناظر هم طی هشت ماه گذشته روش‌های محاسبه را شفاف کرده است.

محبعلی با اشاره به شاخص‌های برنامه پنج ساله چهارم به‌عنوان شاخص‌های داخلی توسعه فن‌آوری اطلاعات تصریح می‌کند: یکی دیگر از وظایف مشاور، بررسی و مشاوره جهت انتخاب عملیات سنجه دو شاخص از هفت شاخص بین‌المللی معتبر شناسایی شده نظیر ICTOA، DOI، IDI و آمادگی الکترونیکی است که با مطالعه تطبیقی، شاخصی که جامعیت بیش‌تری در سطح بین‌المللی دارد را معرفی کند.

مشخصات پروژه

به گفته مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات برنامه بخش اجرای عملیات سنجش ۷ ماه در نظر گرفته شده و محدوده عملیات سنجه نیز کلیه دستگاه‌های ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه یا به نوعی کلیه دستگاه‌های شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: پیمانکارها مشاوره اجرایی به دستگاه‌ها می‌دهد. به این صورت که اطلاعات عملکردی شاخص‌ها را گرفته و به اتفاق ناظر پروژه بررسی و تلفیق کرده و در خاتمه، نتیجه عمل شاخص‌ها منتشر می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی وی زمان انتشار نتیجه عملکرد سند مهرماه سال جاری خواهد بود. همچنین قرار است در خردادماه سال جاری طی همایشی با دعوت از تمامی نمایندگان حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مراحل کار و فرایندهای مرتبط تشریح شود.

قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف

به موازات و با توجه به ضرورت محاسبه و اعلام ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور و ناکارا بودن روش مندرج در سند برنامه، در حال حاضر شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران، اندازه‌گیری شاخص فوق را به صورت مستقل آغاز کرد.

محبعلی با اشاره به قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت‌ماه ۸۸ در این زمینه می‌گوید: قرار شد با به‌روزرسانی فرمول مصوب به لحاظ متغیرها و ضرایب، دانشگاه شریف ظرف مدت هفت ماه فرمول موجود را بازنگری و درصورت لزوم باز تدوین کند.

مرکز آمار ایران

وی با اشاره به امکان راست آزمایی فرمول جدید افزود: از دیگر سو، به جهت امکان راست آزمایی فرمول جدید، در قرارداد دیگری با پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران قرار شد، طی ۱۰ ماه با استفاده از تجارب آن مرکز پرسش‌نامه‌هایی تهیه و در یک جامعه آماری مناسب و با شمول کشوری، آمارگیری از جامعه مخاطبان دارای تنوع صنفی انجام و تعداد کاربران اینترنت کشور به تفکیک استان با انحراف مناسب تخمین زده شود.

به گفته مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات کشور، تعیین برخی مشخصات کاربران اینترنت، نظیر سن، سطح سواد، وضع فعالیت، محل دسترسی به اینترنت، دوره تناوب و نوع استفاده از اینترنت از جمله دیگر اهداف این آمارگیری است.

میزان پیشرفت

محبعلی با تاکید بر تلاش در دستیابی هرچه سریع‌تر به نتیجه اظهار کرد: در حال حاضر نتایج دو قرارداد مزبور توسط پیمانکاران ارایه و معاونت فنی شرکت در حال تلفیق و نهایی نمودن خروجی‌ها هست که به زودی نتایج قطعی و فرمول جدید و به روز شده، در اختیار همه ذی‌نفعان فن‌آوری اطلاعات در کشور قرار می گیرد.

گفتنی است، سرشماری کاربران اینترنت اولین اقدام عملی در تعیین عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات کشور، است. هدف اصلی از اجرای این طرح، تعیین تعداد کاربران اینترنت به تفکیک هر یک از استان‌های کشور و نیز تعیین برخی مشخصات کاربران اینترنت، نظیر سن، سطح سواد، وضع فعالیت، محل دسترسی به اینترنت، دوره تناوب و نوع استفاده از اینترنت از است.

ICTna.ir – ساختار سازمانی جدید وزارت ارتباطات با تأثیر پذیری از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نهایی شد. به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) مهندس محمود هراتیان نژادی، قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیات دولت، دستگاه‌های دولتی می‌بایست تا پایان سال ۸۸ نمودار سازمانی خود را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح کنند.وی افزود: بر همین اساس و از آن جایی که وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که بزرگترین خصوصی سازی را مبتنی بر اصل ۴۴ اجرایی کرده است و با توجه به مأموریت‌های محوله به این وزارت ‌خانه، ساختار جدید سازمانی تهیه شد.وی خاطر نشان کرد: ساختار سازمانی جدید وزارت ارتباطات با رویکرد و توجه به رویه های دولت الکترونیکی، برون‌سپاری تا حد ممکن و حفظ وظایف حاکمیتی در مجموعه وزارت تدوین و به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده است.مهندس محمود هراتیان نژادی در خصوص ویژگی‌های نمودار سازمانی جدید گفت: در این نمودار سازمانی، چهار معاونت “برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات” ،” فناوری و امور بین الملل” ،” حقوقی، امور دولت و مجلس” و “توسعه مدیریت و هماهنگی امور پشتیانی” برای مجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: زیر مجموعه وزارت ارتباطات چند شرکت و سازمان نیز در نظر گرفته شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی ایران، شرکت فناوری اطلاعات ایران، شرکت پست، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت دولتی پست بانک از آن جمله محسوب می‌شوند.قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیانی تصریح کرد: در حال حاضر و با هماهنگی مجموعه مدیران و معاونان وزارت در حال تدوین تشکیلات تفصیلی وزارت هستیم که متعاقبا پس از نهایی شدن آن جهت اخذ تاییدیه های لازم از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام خواهد شد….

بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به نتیجه رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت ۱۵ ماه از زمان انجام مزایده این پروژه، شرکت تامین تله کام را رسما برنده نهایی این پروژه اعلام کرد که البته جزئیات فعالیت این اپراتور تاکنون مشخص نشده است.به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته وزیر ارتباطات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد. نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک می تواند اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد. به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد. البته ۲۳ دی ماه سال ۸۷ که کنسرسیوم تامین – اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شده بود در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان ۸۸ وارد کشور شود اما با وجود اخراج اتصالات از ایران و ابطال این مزایده، سرنوشت اپراتور سوم شکل دیگری به خود گرفت و برخلاف پروژه هایی که با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد می شوند به پروژه ای کاملا ملی و با تکیه بر توان داخلی تبدیل شد. این در حالی است که حدود سه سال پیش که وزیر ارتباطات دولت نهم از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم در ایران خبر داد  اعلام کرد برای عقب نماندن از تکنولوژی های روز جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به داخل کشور تا پایان سال ۸۷ ایرانیها هم می توانند از نسل سوم تلفن همراه استفاده کنند. محمد سلیمانی در آن زمان معتقد بود به هیچ وجه شرکتی که توانایی اجرا و تضمین مالی این قرارداد را داشته باشد در کشور وجود ندارد. در همین حال رضا تقی پور وزیر کنونی ارتباطات بر جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های ملی تاکید داشته و اعلام کرده بود پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، فرصتی برای جذب و استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی و انتقال تکنولوژی است و باید همانند اپراتور دوم به سرمایه گذاری خارجی در این پروژه توجه شود. حتی در ماههای ابتدایی سال ۸۷ نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت اعلام کرد که بیش از ۱۵ کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی، آفریقا و کشورهای اروپایی برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران اظهارعلاقمندی کرده و قطعاً در مزایده انتخاب این اپراتور حضور خواهند داشت که در آن زمان نام ترکیه، کره، برخی کشورهای اروپائی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقایی، چین و روسیه نیز به گوش می رسید. اما در نهایت تنها هفت کنسرسیوم داخلی و خارجی وارد فضای مزایده شدند و از این تعداد، صلاحیت پنج شرکت احراز شد که در نهایت دی ماه ۸۷ وزارت ارتباطات به صورت رسمی، اپراتور اتصالات امارات و شرکت تامین تله کام را در قالب یک کنسرسیوم به عنوان برنده اعلام کرد. در این میان برنده شدن اماراتی ها در پروژه اپراتور سوم مصادف شد با ادعاهای قدیمی آنها درباره جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس و شاید یکی از دلایلی که موجب شد مسئولان کشور در مورد واگذاری این پروژه به این اپراتور دست نگه ‌دارند همین موضوع بود. بالاخره عدم پرداخت ضمانت پروژه و عدم هماهنگی با شریک ایرانی سبب شد بیستم اردیبهشت ماه ۸۸ وزیر ارتباطات دولت نهم از حذف اتصالات از این پروژه خبر دهد. با ابطال این مزایده شرکت کنندگان معدود در مزایده اپراتور سوم دست خالی بازار مخابراتی ایران را ترک کردند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن این بازار جذاب و پرمصرف که جمعیت جوان و مشتاق به استفاده از فناوریهای نوین آن را احاطه کرده است از دست دادند. این در حالی است که در مصوبه سه بندی هیئت دولت در تاریخ سوم بهمن ماه سال ۸۵ مقرر شده بود که شبکه اپراتور سوم از فناوری نسل سوم تلفن همراه بهره ببرد و سرمایه گذاران آن با ۴۹ درصد سهم از اپراتورهای خارجی توانمند و در صورت لزوم به صورت منطقه ای باشند. کارشناسان نیز معتقدند که مطابق اسناد تهیه شده، استفاده از نسل سوم تلفن همراه تنها با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ممکن خواهد بود و به دلیل عدم وجود تجربه در این حوزه، استفاده از توان داخلی در پروژه اپراتور سوم به تنهایی ممکن نیست.  اما امروز با توجه به کنار گذاشتن متقاضیان خارجی از پروژه اپراتور سوم و سپردن کار به بخش غیردولتی ایرانی باید منتظر ماند دیر یا زود، سیمکارتهای وطنی در بازار موبایل ایران عرضه شود. البته در یک سال شواهد نشان از سپردن پروژه اپراتور سوم به شرکت ایرانی تامین تله کام می داد و مسئولان این شرکت با ارائه پیشنهاد به وزارت ارتباطات مدعی شده بودند که با استفاده حداکثری از توان نیروهای متخصص داخلی قادرند اپراتورسوم تلفن همراه کشور را در اختیار گیرند و آنجا که نیاز باشد از توان مشاوران خارجی نیز در این پروژه استفاده خواهند کرد. اگرچه بهره برداری از تکنولوژی نسل سوم به گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات، عملی شدن ایده های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و در نهایت افزایش کارایی در استفاده از زمان منجر می شود اما این فناوری در حالی در آستانه ورود به بازار موبایل ایران است که چندی است نخستین سرویس شبکه نسل چهارم تلفن همراه جهان توسط اپراتور “تلیاسونرا ” در سوئد و نروژ راه اندازی شده که به صورت تئوری می تواند اطلاعات را با سرعت بیش از ۱۰۰ مگابایت در ثانیه انتقال دهد. این سرعت ۲۲ بار از سرعت شبکه نسل سوم  (3G) بیشتر است و برای مثال می تواند از تلویزیون اچ دی با صفحه بزرگ پشتیبانی کند. این نسل جدید ارتباطات تلفن همراه برای انتقال حجم عظیمی از داده ها با کمترین هزینه ترین شکل ممکن طراحی شده و با بهینه کردن استفاده از باند فرکانس، سرعت دسترسی به شکل فیبر از طریق بی سیم را فراهم کند. نسل چهارم تلفن همراه نسخه گسترش یافته و به روز شده شبکه LTE محسوب…

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از اجرا و پیاده سازی امضای الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: امضای الکترونیک امسال در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی اجرایی می شود. احمد بزرگیان در گفتگو با مهر، تضمین عدم کپی برداری و به حداقل رساندن تقلب در دستگاههای اجرایی را از جمله مزایای امضای الکترونیک عنوان کرد و گفت: ضرورت رسیدن به دولت الکترونیک، ایجاد اعتماد میان مراجعین به دستگاهها برای دریافت خدمات الکترونیکی است و به همین دلیل بحث امضای دیجیتال باید در کشور پیاده سازی شود. وی از مذاکره با برخی دستگاهها و نهادها برای اجرای طرح امضای دیجیتال در فاز اول خبر داد و افزود: در سال جاری امضای الکترونیک در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی و بانکهای دولتی و خصوصی فعال خواهد شد. بزرگیان گفت: برای انجام اقدامات در دولت الکترونیک، فعال سازی امضای دیجیتال الزامی است و به همین دلیل بحث امضای الکترونیک را امسال در چندین بخش و دستگاه خواهیم داشت. وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود….

وب‌سایت پارسینه – اخیرا شرایط گرفتن مجوز برای دایر نمودن سالن اینترنت حضوری (کافی نت) در مشهد افزایش یافته است که برخی از این شروط قابل توجه و حتی عجیب است و موجب اعتراض برخی کافی نت داران مشهدی نیز شده است.

متن کامل این شرایط از این قرار است:

۱_متقاضی باید دارای حداقل ۳۰ سال سن و متاهل باشد.

۲_ دارا بودن گواهی پایان دوره ICDL از مراکز معتبر یا تحصیلات مرتبط با رایانه، شبکه و اینترنت و یا تایید کمیسیون فنی اتحادیه.

۳_نصب دوربین مدار بسته (مشخصات فنی دوربین توسط اتحادیه پس از اخذ تاییدیه از کمیته تخصصی تعیین خواهد شد)

۴_ واحد صنفی باید در حاشیه خیابان باشد.

۵_ واحد صنفی داخل پاساژ نباشد.

۶_ واحد صنفی داخل طبقه نباشد.

۷_واحد صنفی نزدیک مراکز آموزشی دخترانه نباشد.

۸_واحد صنفی کاملا آکواریوم و دارای شیشه بیرنگ باشد به طوریکه داخل واحد صنفی از بیرون کاملا قابل رویت باشد.

۹_چسباندن هر نوع پوستر یا کشیدن پرده یا حصیر که باعث شود داخل مغازه از بیرون قابل رویت نباشد ممنوع است.

۱۰_نشستن زن و مرد حتی محارم کنار یکدیگر ممنوع است.

۱۱_از گذاشتن نام خارجی و اصطلاحات بیگانه جهت واحد صنفی جداخودداری نمایید.جهت انتخاب نام با دبیرخانه هماهنگی نمایید.

۱۲_داشتن کپسول ضد حریق و جعبه کمک های اولیه الزامی است.

۱۳_ساعت ورود و خروج مراجعان باید در دفتر مخصوصی ثبت گردد.

۱۴-ارائه خدمات به کاربران بدون ارائه مدارک هویتی معتبر ممنوع است … متصدی مکلف است پس از رؤیت اصل مدارک هویتی معتبر و تطیبق عکس، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور و کد ملی را دقیقا” ثیت نماید.

۱۵_متصدی مکلف به نگهداری اطلاعات مندرج در بند ۱۴ به مدت ۶ ماه و نگهداری اطلاعات دوربین مدار بسته به مدت ۳ ماه میباشد.در غیر این صورت مسئولیت قانونی خواهد داشت

بند های ۳ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ درقوانین صنفی هیچ کجای کشور و حتی در مشهد مقدس که این قانون لازم الاجراست جامه عمل نمی پوشد سوال اینجاست که آیا متصدی کافی نت می‌تواند واقعا این قوانین را در محل کار خود اجرا نموده و به ثبت مشخصات شناسنامه ای و کد ملی مراجعین و مانع شدن از نشستن محارم در کنار یکدیگر بپردازد؟

آیا امکان این هست که زن و شوهری برای ثبت نام عتبات عالیات پشت کامپیوتر نشسته اند و یا پدر و دختری که در حال انتخاب واحد و پرداخت الکترونیک شهریه دانشگاه هستند را به دو قسمت مجزای کافی نت هدایت کرد؟

در روزگاری که قریب به اتفاق امور اینترنتی شده و دولت محترم نیز سعی در نهادینه کردن دولت الکترونیک می‌نماید و اکثر مراجعین به اینگونه امور می‌پردازند چنین قوانینی منطقی به نظر می‌رسد؟ شاید در گوشه و کنار شهر همکاران بدون مجوز و غیر مسئول در محل کسب خود رعایت شئونات اسلامی را ننمایند که بسیار پسندیده است با اینگونه همکاران برخورد جدی شود و حتی در صورت داشتن پروانه کسب اتحادیه محترم می‌تواند پروانه فرد خاطی را باطل کند اما بسط دادن این گونه جرایم به کلیه کافی نت ها و بجای نظارت دقیق و برخود قاطع صدور چنین بخشنامه‌هایی که نمی‌توان اجرا نمود جای تامل بیشتری دارد.

آیا با نظارت دستگاههای موازی متعدد نظیر بازرسی اتحادیه، مجمع امور صنفی، بازرسی اداره بازرگانی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، و حتی پاسگاه انتظامی محل! بر کار کافی نت‌ها باز هم در این صنف تخلف صورت می‌گیرد؟

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح،ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها سامان دهی می شود. احمد بزرگیان در گفتگو با مهر در تشریح اهداف نقشه جامع دولت الکترونیک و پیاده سازی آن در کشور گفت: هم اکنون در سراسر کشور بسیاری از سازمانها و دستگاههای اجرایی نظیر بانکها، ثبت احوال، مخابرات، شهرداری و سایر سازمانهایی که مستقیما بر ارائه امور به مردم دخیل هستند خدمات مختلفی را به مردم به صورت الکترونیکی ارائه می دهند. اما آنچه که در این میان مشکلاتی را ایجاد کرده انجام این اقدامات به صورت جزیره ای است. وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود. بزرگیان با تاکید بر اینکه با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک سعی داریم از مراجعات متعدد مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده تا به صورت یکپارچه خدمات را به صورت دیجیتالی دریافت کنند ادامه داد: به این ترتیب امکانی فراهم می شود که مردم برای انجام امور مرتبط با دستگاههای اجرایی حداکثر یک بار مراجعه داشته باشند. معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از مرتبط شدن خدمات سازمانهای مختلف در طرح دولت الکترونیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به امور، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود. به گفته وی رودررویی ارباب رجوع با ارائه دهندگان خدمات منجر به بسیاری از معضلات می شود اما دولت الکترونیک صحت و سلامت خدمت رسانی را تضمین می کند. بزرگیان با بیان اینکه هم اکنون خدمات بسیاری از دستگاهها به صورت الکترونیکی ارائه می شود اما نمی توان ادعا کرد که دولت الکترونیک داریم اضافه کرد: زمانی دولت الکترونیک به معنای واقعی اجرا می شود که مردم خدمات دستگاههای متعدد را از طریق یک ارتباط الکترونیکی به سهولت دریافت کنند. راه اندازی پرتال مردم با ۱۱۲۲ خدمت معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به ایجاد گیشه های خدمت در کشور در قالب طرح پیشخوان دولت و دفاتر ICT شهری و روستایی به مهر گفت: هم اکنون در این مراکز بسیاری از خدمات دستگاههای اجرایی به صورت یکپارچه قابل انجام است. بزرگیان در عین حال از راه اندازی و رونمایی از پرتال مردم (mardom.ir) خبر داد و گفت: در این پرتال که دروازه دولت الکترونیک خواهد بود تاکنون ۱۱۲۲ خدمت بیش از ۴۸۰ دستگاه دولتی و اجرایی کشور تعریف شده است. وی با بیان اینکه پرتال مردم در این مرحله در حد و اندازه راهنمای خدمات دستگاهها است ادامه داد: همزمان به سمتی می رویم که خدمات از طریق این پرتال قابل انجام و اجرا باشد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح شکایت از سازمانها در این پرتال جای گرفته است افزود: تاکنون بیش از ۵۰۰ شکایت از دستگاههای اجرایی دریافت کرده ایم. در این زمینه سیستمی طراحی شده تا دستگاههای بالادستی بتوانند به شکایات مردمی دسترسی داشته باشند. اولویت با ۲۳ خدمت دارای بیشترین متقاضی بزرگیان با اشاره تدوین پیش نویس آیین نامه بانک اطلاعاتی مدیران برابر ماده ۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: برای فاز اول اجرای دولت الکترونیک در کشور حدود ۲۳ خدمت که بیشترین متقاضی و مراجعین را دارد شناسایی شده است که امید می رود تا پایان سال ارائه این خدمات به صورت کاملا الکترونیکی تیدیل شود. وی از انشعاب آب و برق خانگی (مربوط به وزارت نیرو)، تسهیلات مالی برای تامین مسکن (بانک ها)، صدور شناسنامه نوزاد (سازمان ثبت احوال) به عنوان چند مورد از این خدمات نام برد و گفت: با اجرای این طرح مردم برای دریافت  23 خدمت اصلی و مورد نیاز مراجعه حضوری نخواهند داشت. این مقام مسئول تاکید کرد: طرح اجرای دولت الکترونیک در کشور در بودجه پیش بینی شده و دولت از هیچگونه تلاشی در جهت ایجاد و تقویت روحیه رضایت مردم فروگذار نخواهد کرد. وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک نقش هر دستگاه را در رابطه با تحقق این مهم مشخص می کند تا خدمات جزیره ای از این پس به صورت ملی انجام شود. بزرگیان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از موازی کاری در اجرای دولت الکترونیک پرتال های مرجع را با یکدیگر مرتبط خواهیم کرد تا هموطنان با مراجعه به پرتال های جامع خدمات دولت الکترونیک خدمات یکسان دریافت کنند. برای مثال پرتال “مردم” را با پرتال ایران که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شده است مرتبط خواهیم کرد….

خبرگزاری فارس – با گذشت بیش از ۱٫۵ سال از طرح ارائه نسل سوم خدمات تلفن همراه در کشور به نظر می‌رسد اپراتور مجری این کار چنان در پیچ و خم‌های اداری محصور شده که فعلاً به هیچ وجه در دسترس نمی باشد.

بیش از ۱۵ ماه از زمان مطرح شدن پروژه اپراتور سوم و اعلام برنده اولیه آن یعنی کنسرسیوم “تامین-اتصالات ” می گذرد اما به دلایل مختلف، اجرای این پروژه شکل دیگری به خود گرفت و هنوز هم سرنوشت آن مشخص نیست.

۲۳ دیماه سال ۸۷ که کنسرسیوم تامین _ اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شد، مزایده ای که بیش از دو سال از نواختن زنگ برگزاری آن توسط وزارت ارتباطات می‌گذرد، در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان ۸۸ وارد کشور شود اما با گذشت نزدیک به یک سال از این وعده، نه خبری از سیمکارت های نسل سومی است و نه خبری از مجری پروژه اپراتور سوم.

این اپراتور اگر از دی ماه سال ۸۷ بدون هیچ درنگ و تاخیر کارش را آغاز می کرد، شاید امروز مشترکان تلفن همراه در ایران، نسل سوم موبایل را هم تجربه کرده بودند. اما در یک سال اخیر جز مواردی معدود که خبر از آمد و رفت برخی متقاضیان داخلی و خارجی و لزوم استفاده از توان داخلی بدون حضور خارجی ها در این پروژه می داد ، هیچ گاه خبری رسمی درباره وضعیت این پروژه منتشر نشد.

با این حال اخبار غیر رسمی بسیاری از فعالیت شرکت تامین تله کام – وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی – در این پروژه حکایت دارد. اخباری که مسئولان وزارت ارتباطات تمایل چندانی به تایید یا تکذیب آن نداشتند.

به همین دلیل فعالیت بی سر و صدای این شرکت دور از انتظار نیست و حتی عجیب به نظر نمی رسد اگر تا چندی دیگر این شرکت سیمکارت های خود را وارد بازار کند.

شبکه های تلفن همراه کشور ما تنها برخی خدمات رایج نسل دوم مانند SMS ، نشان دادن شماره تماس گیرنده و صندوق پستی پیامگیر (VMS) را عرضه می کند و هنوز حتی همه خدمات نسل دوم به مشترکان ارائه نشده است. اپراتور اول حدود یک سال است نسبت به ارتقای شبکه خود به نسل ۵/۲ و ۷۵/۲ برای ارائه سرویس های اینترنت و MMS اقدام کرده که این سرویس ها سرعت مناسب ندارد و اپراتور دوم تلفن همراه نیز خدمات نسل ۵/۲ و ۷۵/۲ را به صورت کامل به مشترکان ارائه نمی دهد.

این در حالی است که چندی پیش نخستین سرویس شبکه نسل چهارم تلفن همراه جهان ، توسط اپراتور “تلیاسونرا “، در سوئد و نروژ راه اندازی شد که به صورت تئوری می تواند اطلاعات را با سرعت بیش از ۱۰۰ مگابایت در ثانیه انتقال دهد.

این سرعت ۲۲ بار از سرعت شبکه ۳G بیشتر است و برای مثال می تواند از تلویزیون اچ دی با صفحه بزرگ پشتیبانی کند. این نسل جدید ارتباطات تلفن همراه برای انتقال حجم عظیمی از داده ها با کم هزینه ترین شکل ممکن طراحی شده و با بهینه کردن استفاده از باند فرکانس، سرعت دسترسی به شکل فیبر از طریق بی سیم را فراهم می کند.

نسل چهارم تلفن همراه، نسخه گسترش یافته و به روزشده شبکه LTE محسوب می شود و “تلیاسونرا ” را به نخستین شرکت مخابراتی ارایه دهنده نسل چهارم خدمات مخابراتی و ارتباطی جهان تبدیل کرده است.

همچنین پیش بینی شده تا پایان سال ۲۰۱۰ در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ارمنستان و فنلاند نیز نسل چهارم تلفن همراه راه اندازی شود.

اظهار تمایلاتی که نتیجه‌ای در بر نداشت

در ماههای ابتدایی سال ۸۷ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت اعلام کرد، بیش از ۱۵ کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی، آفریقا و کشورهای اروپایی برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران اظهارعلاقه کرده و قطعاً در مزایده انتخاب این اپراتور حضور خواهند داشت.

در آن زمان نام ترکیه، کره، برخی کشورهای اروپائی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقایی، چینی و روسی نیز به گوش می رسید . حتی در تابستان سال ۸۷ حضور شرکت “مگافون ” روسیه به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه ایران قوت گرفت و دفتر رسمی این اپراتور روسی با بوق و کرنا در تهران افتتاح شد.

اما راه اندازی دفتر رسمی این اپراتور و افتتاح آن توسط مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان خصوصی سازی، شانسی برای حضور آن در پروژه عظیم اپراتور سوم تلفن همراه ایران همراه نداشت و این اپراتور و دیگر اپراتور ها از این پروژه انصراف دادند.
تنها هفت کنسرسیوم داخلی و خارجی وارد فضای مزایده شدند. از این تعداد، صلاحیت پنج شرکت احراز شد. در نهایت برنده این مزایده، ۲۳ دی ماه ۸۷ به صورت رسمی، کنسرسیوم تامین اتصالات اعلام شد. برنده شدن اماراتیها در پروژه اپراتور سوم که مصادف شد با ادعاهای قدیمی آنها درباره جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس که شاید یکی از دلایلی که موجب شد مسئولان کشور در مورد واگذاری این پروژه دست نگه‌دارند، همین موضوع بود.

برخی اظهارنظرها و مخالفت ها نیز در این باره شنیده می شد. نمایندگان مجلس در مورد این مساله، بارها تشکیل جلسه دادند. و در نهایت عدم پرداخت ضمانت پروژه و عدم هماهنگی با شریک ایرانی، سبب شد بیستم اردیبهشت ماه ۸۸ وزیر ارتباطات دولت نهم از حذف اتصالات از این پروژه خبر دهد.

حذف اپراتورهای خارجی از سومین پروژه جذب سرمایه گذاری خارجی کشور در بخش تلفن همراه باعث اعتراض برخی کشورها و شرکت‌ها شد.

به باور برخی کارشناسان انجام مزایده های بین المللی نباید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری خارجی را زیر سوال ببرد. اگر اپراتورهای خارجی چون اتصالات امارات و زین کویت به هر دلیلی شرایط شرکت در مزایده اپراتور سوم را نداشتند، نباید از ابتدا در این مزایده شرکت داده می شدند. مسئولان باید قبل از برگزاری مزایده اپراتور سوم، صلاحیت شرکت کنندگان را بررسی می کردند.

با تمام این اعتراض ها، شرکت کنندگان معدود در مزایده اپراتور سوم دست خالی بازار مخابراتی ایران را ترک کردند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن این بازار جذاب و پرمصرف که جمعیت جوان ومشتاق به استفاده از فناوری های نوین آن را احاطه کرده، از دست دادند.

اپراتور سوم بدون حضور شرکای خارجی

دو سال پیش که محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم در ایران خبر داد و اعلام کرد برای عقب نماندن از تکنولوژی های روز جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به داخل کشور ، تا سال ۸۷ ایرانی ها هم می توانند از نسل سوم تلفن استفاده کنند، کسی فکر نمی کرد این پروژه بدون سرمایه گذار خارجی و به دور از انتقال دانش فنی رقم بخورد.

اما امروز با توجه به کنار گذاشتن متقاضیان خارجی از پروژه اپراتور سوم و سپردن کار به بخش غیردولتی ایرانی ، باید منتظر ماند دیر یا زود، سیمکارت های وطنی در بازار موبایل ایران عرضه شود.

در مصوبه سه بندی هیات دولت در تاریخ سوم بهمن ماه سال ۸۵ مقرر شد شبکه اپراتور سوم از فناوری نسل سوم تلفن همراه بهره ببرد و سرمایه گذاران آن با ۴۹ درصد سهم از اپراتورهای خارجی توانمند و در صورت لزوم به صورت منطقه ای باشند. اما با کنار گذاشتن اتصالات و زین از این پروژه و اتمام زمان قانونی انتخاب برنده مزایده، به نظر می‌رسد سرنوشت اپراتور سوم به شرکت های داخلی سپرده شده است.

محمد سلیمانی در آن زمان معتقد بود به هیچ وجه شرکتی که توانایی اجرا و تضمین مالی این قرارداد را داشته باشد در کشور وجود ندارد.

اما کارشناسان معتقدند مطابق اسناد تهیه شده، استفاده از نسل سوم تلفن همراه تنها با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ممکن خواهد بود. به دلیل عدم وجود تجربه در این حوزه، استفاده از توان داخلی در پروژه اپراتور سوم به تنهایی ممکن نیست.
شاید شرایط خاصی که برای حضور شرکت‌های خارجی در کشور تعریف می شود، مهم‌ترین دلیل عدم تمایل آنها برای فعالیت در فضای اقتصادی کشور باشد. حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز از این مساله مستثنی نبوده به همین علت حضور سرمایه گذاران خارجی در پروژه های این بخش مشهود نیست و کمرنگ به نظر می‌رسد.

چشم امید همگان به تامین تله کام

به رغم سکوت مسئولان وزارت ارتباطات در مورد وضعیت فعلی پروژه اپراتور سوم، شواهد نشان از سپردن پروژه اپراتور سوم به شرکت ایرانی تامین تله کام دارد.

اخبار غیررسمی منتشره از آمادگی مجدد این شرکت برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه حکایت دارد به نحوی که گفته می شود شرکت تامین تله کام آمادگی خود را برای اجرای تمامی تعهدات این مزایده، آنچنان که منافع ملی را در برداشته باشد، اعلام کرده است.

مسئولان این شرکت مدعی شدند با استفاده حداکثری از توان نیروهای متخصص داخلی قادرند اپراتورسوم تلفن همراه کشور را در اختیار گیرند و آنجا که نیاز باشد از توان مشاوران خارجی نیز در این پروژه استفاده خواهند کرد.

اگرچه برخی اخبار از مذاکرات تامین تله کام با نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و صدا و سیما برای اجرایی کردن این پروژه حکایت دارد، اما مقامات وزارت ارتباطات همچنان سپردن پروژه به تامین تله کام را انکار کرده و معتقدند پروانه اپراتور سوم تلفن همراه هنوز به صورت رسمی به کسی ابلاغ نشده و تا زمانی که این کار رسماً انجام نشود، نمی توانند برنده را معرفی کنند.

در این میان علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای مختلف اعلام کرده که به احتمال زیاد تامین تله کام مجری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه است و اگرچه برنده شدن تامین تله کام در اپراتور سوم به صورت رسمی اعلام نشده، اما با مذاکرات انجام شده وزارت ارتباطات با این شرکت پیش بینی می شود تامین تله کام سکان هدایت این پروژه را به عهده گیرد.

در برخی اخبار نیز آمده که شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران ( یکی از سهامداران جدید شرکت مخابرات ایران ) و تامین تله کام برای راه اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه تشکیل کنسرسیوم داده اند و حتی گسترش الکترونیک مبین ایران ۲۰ درصد سهام تامین تله کام را خریده است.

اما شاید اظهارات معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد این پروژه رسمی ترین اخباری است که می توان به آن استناد کرد .

رمضانعلی صادق زاده اعلام کرده این سازمان طرح مشارکت برای سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم را ارائه کرده و توانسته موافقت اصولی سرمایه گذاری خود در این پروژه را از سوی تامین تله کام دریافت کند.

رمضانعلی صادق زاده گفته در شرایط فعلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتظر انعقاد قرارداد برای مشخص شدن میزان سهم خود دراین پروژه است.

به گفته وی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پروژه اپراتور سوم بلامانع است و این سازمان که پیش از این برای حضور در مزایده اپراتورسوم و حل مشکل سرمایه گذاری آن اعلام آمادگی کرده بود، طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان سازمان توسعه ای می تواند در سرمایه گذاری های مشارکتی حوزه های فعالیت کاری خود همچون صنایع “های تک ” با برخورداری از حداکثر سهم ۴۹ درصدی شرکت کند.

کلام آخر

باید گفت عجین شدن تلفن همراه با زندگی افراد، توقع کاربران این وسیله ارتباطی را روز به روز بالاتر برده و آنان هرلحظه خواستار استفاده از سرویسهای جدیدتری هستند. به همین علت دور از ذهن نیست اگر فکر کنیم روزی گوشی تلفن همراهی خواهیم داشت که علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک بتواند اینترنت را در هر شرایطی برای ما مهیا کند و انتقال داده ها با سرعتی بالا انجام پذیرد.

این تصورات در حالی در ذهن مشتقاقان استفاده از فناوری های نوین در کشور ما می چرخد که قرار است روزی شبکه ای مخابراتی راه اندازی شود که بتواند این رویاها را به واقعیت تبدیل کند . یعنی قرار است اپراتور سوم تلفن همراه با راه اندازی نسل سوم شبکه ارتباطات سیار در کشور به آن جامه عمل بپوشاند.

به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

بهره برداری از این تکنولوژی، به گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات، عملی شدن ایده های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و در نهایت افزایش کارایی در استفاده از زمان منجر می شود.

هم اکنون عواملی چون نبود پهنای باند کافی، مشخص نبودن وضعیت اپراتورهای تلفن همراه و عدم ارائه سرویس های به روز ، از اصلی‌ترین چالشهای پیش روی تلفن همراه در کشور محسوب می شود و به جرأت می توان گفت تا زمانی که این موانع از سر راه اپراتورهای تلفن همراه کشور برداشته نشود، نمی توان امید داشت با ورود نسل سوم تلفن همراه، کاربران در آینده ای نه چندان دور و حتی چندسال پس از سایر کاربران کشورهای دیگر، طعم تکنولوژی جدید را بچشند.

سرنوشت اپراتور سوم کشورمان در حالی همچنان مبهم است که رضا تقی پور، وزیر کنونی ارتباطات بر جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های ملی تاکید دارد و معتقد است پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، فرصتی برای جذب و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی است و باید همانند اپراتور دوم به سرمایه گذاری خارجی در این پروژه توجه شود.

فهرست نهایی عناوین و نویسندگان بخش فراخوان مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک اعلام شد.

بر این اساس کمیته علمی همایش پس از بررسی اولیه و حصول اطمینان از تطبیق موضوعات مورد توجه محققان و مقاله نویسان ۳۲ مقاله اعلام وصول شده با شرایط اعلام شده به ارزیابی مقالات واجد شرایط خواهد پرداخت. از نکات قابل توجه در مرور اسامی نویسندگان حضور فعال خانم ها در عرصه روابط عمومی الکترونیک است به طوری که در نگارش ۲۲ مقاله از ۳۲ مقاله اعلام وصول شده نام خانم ها به چشم می آید. این در حالی است که در طول بیش از ۵۵ سال فعالیت نهاد روابط عمومی در ایران کفه‌ی ترکیب جنسیتی شاغلان به نفع مردان سنگینی کرده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه دایمی همایش روابط عمومی الکترونیک٬ نتیجه ارزیابی مقالات تا تاریخ ۱۵/۲/۸۹ اعلام خواهد شد. در حال حاضر فرآیند ثبت نام علاقمندان برای حضور در پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک ادامه دارد. فهرست نهایی عناوین و نویسندگان بخش فراخوان مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک بدین شرح است:

۱- وب ۲ انقلابی در روابط عمومی سایبر – آزاده تاج الدینی

۲- آثار فناوری اطلاعات بر وجوه مختلف عملیات سازمان ها – مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۳- آینده روابط عمومی در عصر رسانه های اجتماعی – جواد افتاده

۴- اخلاقیات و نوشته های روابط عمومی – علیرضا باستانی

۵- استانداردها و الزامات در روابط عمومی الکترونیک- (مطالعه موردی بانکداری الکترونیک) – فاطمه بشارت نیا

۶- استفاده از فناوری RFID در روابط عمومی – سعید نوری آزاد

۷- امنیت انسانی و کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی – مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۸- لینکدونی؛ شناخت ابزاری نو در حوزه روابط‌ عمومی الکترونیک – «افکارسنجی باواسطه» یا «افکارسنجی آفلاین» – امیررضا قویدل

۹- بانکداری الکترونیک – تجارت الکترونیک و راهکارهای فرهنگ سازی در ایران – مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۱۰- بررسی حقوقی جایگاه سلامت الکترونیک در ایران – فرنوش شهرکی جزینکی

۱۱- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات- مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۱۲- جایگاه و نقش روابط عمومی الکترونیک در ارتقاء و کارآمدی سازمانهای ایرانی- نازنین شیرزادخان

۱۳- دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل ۴۴ – مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۱۴- روابط عمومی الکترونیک: شهروند الکترونیک- آسیه برخورداری

۱۵- روابط عمومی الکترونیک و تاثیر آن بر موفقیت بانکداری الکترونیک – لیلا مصلحی و سید سعید آیت

۱۶- روابط عمومی الکترونیک «می‏تواند» روابط عمومی کاربردی شود به شرطی که… – محمدرضا عزتی

۱۷-روابط عمومی الکترونیک وزیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران – موسی کاظم زاده

۱۸- روابط عمومی الکترونیک، موانع و فرصتها – مهدی محمدزاده آیسک و اکبر محمدزاده

۱۹- روابط عمومی الکترونیکی – سیده زهراموسوی

۲۰- رویکرد اخلاقی به روابط عمومی الکترونیک – مجید هراتی زاده

۲۱- رویکردی روان شناختی به موانع فردی تسهیم در اشتراک دانش در راستای تحول روابط عمومی ازسنتی به الکترونیک – سمیه سادات مکیان

۲۲- ساختار نوین سازمانی در روابط عمومی الکترونیک – سمن فولادی

۲۳- ضرورت بکارگیری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در دستگاه های دولتی کشور به منظور ایمن سازی پایه های روابط عمومی الکترونیک – مجتبی حسینی، فراز یدی و مژده حسینی

۲۴- ضرورت کاربست هوش هیجانی، تفکر انتقادی و خلاقیت در گستره‌ی روابط عمومی الکترونیکی – مراد مومنی کریم وندی، دکتر محمد رضا تمنایی فر و مسعود مومنی

۲۵- کاربردهای یادگیری سیار در ارائه خدمات الکترونیکی به روستائیان – سولماز مرصعی و جعفر یعقوبی

۲۶- لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین- مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۲۷- مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی در ایران – روش شناسی زیر ساختها- مرتضی فرامرز و خانم عباسه

۲۸- مقدمه ای بر روابط عمومی الکترونیک – حمید دوست محمدیان و رومین فرزانه

۲۹- نانو مدیا و روابط عمومی مجازی – دکتر نسیم مجیدی قهرودی و کبری گلستانی
۳۰-نقش روابط عمومی الکترونیک در هدفمندسازی استراتژیهای رهبران جوامع بشری- حسن حقی

۳۱- نقش روابط عمومی الکترونیک در صنعت بیمه – مارال زبردست

۳۲- نقش روابط عمومی سایبر در توسعه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) – آزاده تاج الدینی

پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری و یک روز پس از روز ارتباطات و روابط عمومی در تقویم رسمی کشور در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

شبکه ها به نحوی باید سرویس محور طراحی شوند تا بتوانند مشتریانی با تنوع سرویس های درخواستی را جذب کنند. ناصر یوسف پور، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با سیتنا اظهار داشت: وجود شبکه های نسل جدید و پیدایش آنها در ارائه سرویس های جدید، متنوع و فراگیر به این معنا ست که شبکه ها به نحوی سرویس محور طراحی شوند تا بتوانند مشتریانی با تنوع سرویس های درخواستی را جذب کنند.وی تاکید کرد: از همین رو مساله نحوه ارائه سرویس و از آن مهم تر محتوای سرویس قابل ارائه در راستای گذر به شبکه های نسل آینده پر رنگ تر و حایز اهمیت می شود.عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در راستای این تحول یکی از مباحثی که اپراتورها و شرکت های مخابراتی باید در این میان به آن اهمیت دهند مساله تسهیل تجارت در فضای مجازی است.یوسف پور ادامه داد: این مساله نه تنها به افزایش درآمد ارائه دهندگان آن منجر می شود بلکه امکاناتی را نیز در اختیار مشتریان نهایی می گذارد که با توجه به افزایش روزبه روز جمعیت کره زمین از ارتباطات بی مورد و اتلاف وقت، مسافرت های درون شهری و افزایش ترافیک جلوگیری کرده و در عین حال امکانات فرهنگی و علمی نیز در اختیار آنها قرار می دهد.وی در پایان با بیان این که تجارت الکترونیک با توجه به ارزش افزوده بسیار زیاد در اقتصاد کشور و تسهیل روابط بین مردم و بنگاه ها و نیز پتانسیل بالا در ارائه خدمات الکترونیکی برای پیاده سازی مقوله دولت الکترونیک، نیاز به بستر مناسب زیرساختی و مخابراتی دارد ، خاطر نشان کرد: در این میان شبکه های NGN نقش اصلی و زیربنایی را ایفا خواهند کرد….

همشهری، حمید ضیایی پرور – واقعیت این است که فناوری اطلاعات در ایران به‌رغم وجود چندین سازمان و شورا و کمیته با این نام، هنوز متولی و مدیریت واحدی ندارد.

و به همین جهت طرح‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات در ایران به‌صورت پراکنده و غیرمنسجم و بدون هدف واحد اجرا شده و نتیجه‌ای عاید کشور نشده است.شاید همین فردا چندین سازمان با ارسال جوابیه‌هایی به همشهری تصریح کنند که ما متولی اصلی فناوری اطلاعات در ایران هستیم و بقیه باید تحت نظارت و هماهنگی ما فعالیت کنند.

این سازمان‌ها ممکن است به شرح زیر باشند: شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی انفورماتیک، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، کمیته فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان صنفی رایانه‌ای کشور.

اما اگر از هر یک از این سازمان‌ها بپرسید که برنامه جامع شما برای توسعه فناوری اطلاعات در سال‌جاری و سال‌های آینده چیست و قرار است شما وضعیت «آی‌تی» در ایران را تا ۵ سال آینده به کجا برسانید، شاید هیچ‌یک تصویر روشن و شفافی ارائه ندهند.

البته ممکن است روی کاغذ طرح‌هایی مانند سند جامع فناوری اطلاعات، برنامه جامع جامعه اطلاعاتی ایران و موارد مشابه‌وجود داشته باشد ولی این حقیقت را نمی‌توان کتمان کرد که هیچ ضمانت اجرایی دقیقی برای به ثمر رسیدن این ایده‌ها در کشور وجود ندارد و مثلا طرح‌هایی مانند اینترنت ملی، هاستینگ ملی، پورتال ملی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، توسعه ضریب نفوذ اینترنت، توسعه سرعت اینترنت و پیشبرد دولت الکترونیک با رکود و توقف مواجه بوده و تاریخ بهره‌برداری از برخی از آنها مدت‌ها گذشته است.

کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند می‌دانند که بنیان طرح‌هایی مانند گذرنامه الکترونیک یا بسیاری از طرح‌های بزرگ‌«آی تی» در ایران در طرح جامعی به نام تکفا گذاشته شد که چند سالی است به ورطه فراموشی سپرده شده است.

شوراها و سازمان‌های دیگری سعی کردند بعد از این طرح، طرح‌های مشابهی را تدوین و اجرا کنند که در این زمینه موفق نبودند و ماهیت وجودی برخی از این شوراها اساسا با علامت سؤال مواجه شد؛ چرا که بعد از ادغام و حذف برخی شوراهای عالی توسط دولت و احیای مجدد آنها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام،

هیچ فعالیت چشمگیری از این شوراها مشاهده نشده و حتی جلسات رسمی آنها مدت‌هاست تشکیل نشده است !نبود متولی واحد در مقوله فناوری اطلاعات حتی صدای برخی مدیران دولت دهم را هم در آورده است؛

به‌طوری که اخیرا معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفته: متأسفانه در کشورمان منابع، پتانسیل‌ها و هزینه‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات صرف می‌شود، به هدر می‌رود و پرت می‌شود زیرا هدف‌گذاری شفافی در این حوزه وجود ندارد.

در این خصوص علیرضا سیدی گفته: باید در کشور مدیریت واحدی در حوزه فناوری اطلاعات وجود داشته باشد و این مدیریت واحد اعمال شود که البته این به معنی انجام شدن متمرکز کارها در یک سازمان نیست.

باید اهداف و برنامه‌ها هدف‌گذاری شود و هرکس با سلیقه و برنامه‌ای که دارد در این زمینه حرکت نکند بلکه نظم و هماهنگی وجود داشته و کارها به سوی هدف مشخصی جریان داشته باشند.

هر فرد یا مسئولی برای خود سلیقه و برنامه‌ای دارد، این موضوع خوب است اما اگر هر کسی به این صورت عمل کند، بعد از مدتی موازی‌کاری و یا پرت‌شدن هزینه‌ها در سازمان‌ها اتفاق می‌افتد و برنامه‌ها به‌صورت مقطعی انجام می‌شود و منقطع باقی می‌ماند.

همه سازمان‌ها باید در حوزه فناوری اطلاعات هدف‌گذاری و سیاستگذاری جامع و مشخصی داشته باشند تا همه بر آن اساس حرکت کنند و به نتیجه و اهدافی که مدنظر است دست یابند.

با کنار هم چیدن قطعات، یک پازل تکمیل می‌شود، بنابراین در حوزه فناوری اطلاعات هم باید شبکه بانکی، مدارس، ‌ادارات و سازمان‌ها و به‌طور کلی همه مؤسسات با یکدیگر هماهنگ شوند و در یک مسیر گام بردارند تا به هدف اصلی و نهایی دست یابیم و بتوانیم در حوزه فناوری اطلاعات پیشرفت کنیم.

جالب است بدانید سال گذشته دکتر شهریاری، دبیر وقت شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در همایشی گفته بود: متأسفانه در کشور ما، ویروسی، فناوری اطلاعات را در برگرفته است که مشکلات را بسیار پیچیده کرده؛ یعنی نهاد متولی فناوری اطلاعات در جامعه ما آنقدر زیاد است که تعدد آن مانع از حل مسائل و مشکلات این حوزه می‌شود.

وی در بررسی وضعیت موجود در نهادهای مختلف مربوط به فناوری اطلاعات گفته بود در شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی ارتباطات و شورای‌عالی انفورماتیک به‌ترتیب ۱۰، ۲۰، ۱۵ و ۱۲ شخصیت حقوقی و حقیقی با مشترکات زیاد وجود دارند.

با این توضیح شاید بتوان گفت فناوری اطلاعات در ایران نه از نبود متولی که از وفور متولی رنج می‌برد!

یک مقام مسئول شرکت مخابرات با اشاره به رویکردهای جدید این شرکت بعد از خصوصی سازی به ویژه در سال جدید گفت: در این سال حداقل ۲۹ اولویت کاری باید به جد پیگیری شود که توسعه اینترنت پرسرعت از جمله آنها خواهد یود. داوود زارعیان در گفتگو با مهر بر برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد علمی و دانش محور به عنوان یکی از اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه های شرکت مخابرات ایران در سال جاری، روزآمدی و استفاده از فناوریهای نو است. وی با بیان اینکه تغییر در ساختار اداری و سازمانی و به روز کردن قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور و نیز ارتقای جایگاه بین المللی مخابرات از طریق حضور موثر در مجامع منطقه ای و بین المللی از دیگر اقدامات مخابرات است اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران در سال جدید بر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه با هدف تقویت اقتصاد ملی و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری تاکید دارد. زارعیان ارتقاء خدمات پس از فروش و عرضه خدمات به مشتریان از طریق شبکه های مجازی را از دیگر محورهای مخابرات در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: نقش آفرینی در توسعه کلان کشور از طریق تحقق دولت الکترونیکی، توسعه اینترنت پرسرعت، حفظ و تداوم یکپارچگی مدیریتی از دیگر اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران در سال جاری خواهد بود….

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت از سال ۸۹ خبر داد و گفت: طراحی اولیه شبکه ملی اینترنت تمام شده و در سال‌های آتی از نظر ظرفیت و پوشش شبکه ملی اینترنت کامل خواهد شد.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ویژگی اصلی شبکه ملی اینترنت، دسترسی با سرعت بالا به اینترنت برای کلیه شهروندان ایرانی است، اظهار کرد: با آماده شدن شبکه ملی اینترنت کلیه زیرساخت‌های خدماتی و الکترونیکی در طول برنامه پنجم توسعه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات اولویت این وزارتخانه را در طول برنامه پنجم توسعه در زمینه دولت الکترونیک اعلام و خاطر نشان کرد: با جهش در این حوزه کشور به استانداردهای جهانی لازم خواهد رسید.

وی ادامه داد: ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۸ درصد است که از ضریب نفوذ مطلوبی برخوردار می باشد و در کلیه نقاط کشور واگذاری تلفن ثابت به‌روز است.

تقی‌پور همچنین از سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در حوزه مخابرات از سال ۸۹ خبر داد و گفت: برای تکمیل زیرساخت‌ها اعتبارات خوبی پیش‌بینی شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و امسال پروژه‌های خوبی در این حوزه شروع شده و در طول سال‌های دوم و سوم برنامه پنجم توسعه ادامه خواهد داشت.