سرزمين دانلود

یک گروه پژوهشی ژاپنی ماده‌‌ای را یافته است که می‌تواند برای ساختن ابردیسک‌های با قابلیت ذخیره‌ داده‌هایی هزاران بار بیشتر از یک DVD به کار رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه شین-ایچی اوهکوشی، استاد شیمی در دانشگاه توکیو و سرپرست این پژوهشگران گفت این ماده هنگامی که در معرض نور قرار می‌گیرد، از یک حالت فلزی به رنگ سیاه که الکتریسیته را هدایت می‌کند به نیمه‌رسانایی قهوه‌‌ای رنگ تبدیل می‌شود. این ماده که شکل بلوری جدیدی از اکسید تیتانیوم است، می‌تواند در درجه حرارت اتاق هنگام قرار گیری در معرض نور بین این دو حالت فلزی و نیمه‌رسانا رفت و برگشت کند، و به این ترتیب یک کارکرد “روشن- خاموش” موثر برای ذخیره‌کردن داده‌ها به وجود می‌آورد. اوهکوشی گفت خصوصیات این ماده نویدبخش آن است که بتوان از آن در نسل آینده وسائل ذخیره نوری اطلاعات استفاده کرد.  ماده‌ای که با نور دچار تغییرات رنگ می‌‌شود را می‌توان در وسائل ذخیره اطلاعات استفاده کرد، چرا که بازتاب نور به رنگ‌های متفاوت می‌تواند حاوی اطلاعات  متفاوتی باشد.  این گروه ژاپنی توانسته‌است این ماده را به صورت ذرات با قطر ۵ تا ۲۰ نانومتری درآورد. اگر ریزترین این ذرات مورد استفاده قرار گیرد، دیسک جدید می‌تواند ۱۰۰۰ بار بیشتر از یک دیسک بلو-ری اطلاعات ذخیره کند، به شرطی که ابزارهای ثبت کردن  و خواندن داده‌های سازگار با آن نیز ساخته شود. یک دیسک بلو ری منفرد می‌تواند ۵ بار بیشتر از یک دی‌وی‌دی معمولی اطلاعات ذخیره کند. به گفته اوهکوشی، قیمت اکسید تیتانیوم در بازار یک صدم عنصر کمیاب – ژرمانیوم- آنتیموآن- تلوریوم- است که در حال حاضر در دیسک‌های بلو ری و دی‌وی‌دی‌های قابل بازنویسی به کار می‌رود. اوهکوشی گفت معلوم نیست چه هنگامی این ماده برای ساختن دیسک به کار رود و استفاده عملی پیدا کند، و افزود که او صحبت در این مورد را با شرکت‌های بخش خصوصی  فعال در حوزه ارتباطات را آغاز کرده است.  نتایج این بررسی از پیش در نسخه آنلاین مجله انگلیسی “شیمی طبیعت” منتشر شده است….

وب‌سایت مرکز آموزش موسسه همشهری، وحید باسره – ماهنامه دنیای تصویر طی ۱۸ سال اخیر در بین جامعه جوان سینمایی یکی از ماهنامه های محبوب و پرطرفدار محسوب می شود. علی معلم مدیر مسئول و سردبیر این ماهنامه طی این ۱۸ سال و ۱۹۰ شماره از انتشار ماهنامه دنیای تصویر با حضور در برنامه های متعدد تلویزیونی و نیز جشنواره های رنگارنگ دنیای تصویر عملا خود را یکی از چهره های شاخص در حوزه رسانه بصری معرفی کرده است. او به هزار زبان می گوید که تصویر می تواند هویت واقعی یک پیام را به ما معرفی کندو در این گفت وگو نیز فعالیت های خود را کمتر معرف یک عضو شاخص در رسانه نوشتاری می داند.

* پیش از مجله دنیای تصویر بیشتر از طریق تلویزیون در جامعه شناخته شده بودید. آیا شما فعالیت مطبوعاتی خود را از مجله فیلم آغاز کردید؟

- خیر. من هیچ‌گاه در مجله فیلم نبودم. تا آنجا که به خاطر دارم آن زمان تنها ۱ یا ۲ مطلب از من در مجله فیلم چاپ شد. باید اعتراف کنم که من اساسا خودم را ژورنالیست نمی‌بینم، به همین دلیل در آغاز از تلویزیون به مطبوعات آمدم.

* آیا تحصیلات روزنامه نگاری یا آموزش رسانه ای دیده اید؟

- خیر. همیشه علاقه مند سینما بوده ام. در دانشکده تلویزیون در سال۶۴ کارگردانی فیلم خواندم. البته قبل از آن در مرکز آموزش فیلم سازی عضو بودم. (اولین جایی که بعد از تعطیلی دانشگاهها قرار بود فیلم سازان انقلابی تربیت کند.) همزمان با تحصیل، در تلویزیون برنامه اجرا می‌کردم و در بنیاد فارابی هم مدیر کل تولید بودم.

* در ابتدای فعالیت مجله دنیای تصویر، با چند نفر آغاز به کار کردید و نحوه فعالیت شما چگونه بود؟

ـ در ابتدا هم من و هم همسرم در چند مسئولیت از جمله مدیر، سردبیر، مدیر اجرایی و تبلیغات و حسابرسی فعالیت می‌کردیم.

* سرمایه اولیه دنیای تصویر چقدر بود؟

- شاید بتوان گفت ۵۰۰ هزار تومان برای اجاره یک ساله دفتر و حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان برای وسایل مورد نیاز.

* هزینه های چاپ شماره های اول را چگونه پرداخت کردید؟

- بخشی را وام گرفتم و بخشی را از آگهی ها دریافت کردم. البته قناعت کردیم. برای مثال برخلاف همه، که کاغذهای سفید دولتی را می‌فروختند و از این طریق هزینه ها را پوشش می دادند، من ازهمان کاغذها استفاده می‌کردم. با وجود فشارهای مالی اما باز هم سعی کردم کیفیت کاغذ مجله را حفظ کنم.

* آیا تا به حال از ارشاد هم وامی دریافت کرده اید؟

- بله یک وام ۳ میلیون تومانی در سال ۷۳ دریافت کردم که اقساط بسیار سنگینی داشت و بعدها بسیار دردسرساز شد.

* سرمایه اولیه شما از چه زمانی به سود دهی رسید؟

ـ من هرگز در این کار برای سود سرمایه گذاری نکردم. اما همواره به نوعی عمل کرده ام که درآمدی هر چند اندک باقی بماند. اما نمی‌توان گفت که مجله هیچ وقت سود نداشته اما این سود اندک بوده و این همیشه تلخ ترین بخش فعالیت فرهنگی در ایران است.

* آن زمان چند درصد هزینه های مجله را از محل درآمد آگهی ها، تأمین می‌کردید؟

ـ در زمان های مختلف متفاوت بود. اما اکثرا میزان کمتری از آنچه می‌توانستیم برداشت می‌کردیم. در مورد آگهی ها باید به این نکته اشاره کنم که به صرف ایجاد درآمد هر نوع آگهی را نمی‌پذیریم.

* روش مدیریت شما در مجله چگونه است؟ آیا مجله دنیای تصویر به صورت مستقل اداره می‌شود؟

ـ در این ۱۸ سال به هیچ کس بازی نداده و همیشه مخاطبان عمومی‌و مشتاق خود را حفظ کرده ایم. مخاطبان مجله به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول مخاطبانی که به عنوان خریداران تک شماره هستند و دسته دوم آگهی دهندگانی که از همکاری با دنیای تصویر منتفع می شوند. لازم به ذکر است که هیچ رابطه غیرمعمولی هم بین ما و آگهی دهندگان برقرار نیست. ضمن این‌که همیشه خواستار چاپ آگهی افرادی بوده ایم که واجد اعتبار هستند. ما هیچ‌گاه رپرتاژ آگهی نداشته ایم و همیشه مانع چاپ آگهی‌هایی شده ایم که در ضمیمه، خواسته دیگری داشته است. در واقع مخاطبان، دنیای تصویر را حفظ کرده اند.

* با وجود تضاد طبیعی بین سازمان آگهی ها و تحریریه به نظر می رسد شما این دو بخش را با هم تلفیق کرده اید. در عین حال که به صورت جدی نه سازمان آگهی ها دارید نه تحریریه ثابتی که شورایی داشته باشد و تعیین خط مشی کند؟

ـ بله و به همین دلیل است که مجله دنیای تصویر امروز هویتی یگانه دارد، این عامل باعث شده است که هیچ گاه در پرتو دو نگاه قرار نگیریم. دقیقا به همین دلیل ما همیشه توانسته ایم حفظ اعتبار مجله را به درآمد اقتصادی ترجیح دهیم و هرگز به دلایل اقتصادی، فضای فرهنگی مجله را با قبول هر نوع آگهی آلوده نکرده ایم.

* شما برای ماهنامه تحریریه ثابت دارید که درماه حقوق دریافت کنند؟

- تحریریه ما تقریبا ثابت هستند اما حقوق دریافت نمی‌کنند.

* وقتی حقوقی دریافت نمی کنند چگونه می توانید مدعی شوید که تحریریه ثابت دارید؟

ـ چون روابط ما خیلی عاطفی است. ضمنا نویسندگان ما می دانند که دنیای تصویر برای انتفاع مادی منتشر نمی شود و ما از این بابت خیلی در مضیقه هستیم.

* آیا فشارهای اقتصادی تا به حال شما را به این فکر انداخته که تصمیم به فروش قسمتی از مجله بگیرید؟

ـ شرایطی بوده که زیر فشار اقتصادی باشم اما هرگز تصمیم به فروش مجله نگرفتم. شاید هر کسی درآن شرایط بود قسمتی از مجله را واگذار می‌کرد یا از سرمایه گذار استفاده می‌کرد. البته کسانی بودند که در این مدت پیشنهاد داده باشند. دلیل رد همه پیشنهادات هم حفظ استقلال بوده است.

* با این تفاسیر استقلال شما حفظ شده یا خیر؟

ـ بله، به صراحت بگویم در نظام جمهوری اسلامی‌تا به حال سانسور نشدم و همیشه هرچیزی که خواسته ام را گفته ام. به نظر من خط قرمزها مشخص است. بنابراین هیچ وقت از کنار قانون گذر نکردم و به طرف دیگر نرفتم، درست است که مورد مناقشه قرار گرفتم اما همواره از آن مناقشات سر بلند بیرون آمدم. به یاد ندارم مقاله ای را به دستورکسی نوشته باشم. اما سعی کردم به دلیل فضای اجتماعی حاکم بر جامعه هنجارهایی را مد نظرداشته باشم.

* تیراژ شماره های اول و مشکلات و موانع توزیع در مراحل مختلف چگونه بود؟

ـ طبیعتا اولین شماره به نسبت حال حاضر تیراژ کمتری داشت. چاپ مجله با تیراژ بالا شروع شد به طوری که هیچ مجله تخصصی این تیراژ را نداشت. اولین شماره حدود ۱۲۰۰۰ تیراژ داشتیم و تنها مجله ای که درآن زمان این تیراژ بالا را داشت مجله «دانستنیها» بود. این رقم به تدریج افزایش یافت. اما همواره تلاش کرده ام شرایط توزیع را تغییر دهم، زیرا برخی از افراد توزیع کننده به بعضی از کیوسک های روزنامه فروشی بنا به دلایلی مجله کمتری توزیع می‌کردند. این باعث شد خودم به این کیوسک ها مجله تزریق کنم. با این نوع فعالیت‌ها درصد هزینه توزیع را از حدود ۴۵ درصد به ۳۵ درصد رساندم.

* جالب است که خود شما در توزیع مجله مستقیما نقش داشتید؟

ـ بله، من همیشه نحوه توزیع را دنبال می‌کردم که کجا مجله رسیده و کجا نرسیده است و می توانم ادعا کنم اولین مدیری بودم که تمام کیوسک های روزنامه فروشی را می‌شناختم. بعضی مواقع هم خودم مجله برای کیوسک ها می‌بردم. زمانی بود که کیوسک ها مجلات را از یک طناب آویزان می‌کردند و مجلات زیر باران خراب می‌شد. برای مقابله با این کار همیشه ۲۰۰ جلد مجله بیشتر چاپ می‌کردیم و آنها را در نایلون قرار می دادیم و از کیوسک ها خواهش می‌کردم که آنها را آویزان کنند تا مجله ها خراب نشوند. گاهی اوقات هم پیش می آمد صاحب کیوسکی که من را احیانا در تلویزیون دیده بود با تعجب می گفت شما همان علی معلم معروف هستید؟ و بعد، از من می خواست که من این نوع پیگیری ها را نداشته باشم.

* شما به توصیه آنها عمل می کردید؟

ـ قطعا نه، چون دنیای تصویر کالای تولیدی من است. اگر کم یا دیر و نامطلوب به فروش رود من مسئول هستم و باید همه روند از تولید تا مصرف را دنبال و علت یابی کنم.

* آیا در این ۱۸ سال اتفاق افتاده که شماره خاصی از مجله نایاب شود؟

ـ بله، حتی در بعضی مواقع روز بعد از توزیع مجله با من تماس گرفته اند. بسیاری از شماره های مجله دنیای تصویر کمیاب است و با قیمت های بالا در بازار به فروش می‌رسد. این اتفاق اولین بار در شماره های ۱۱ و ۱۲ افتاد و بعد از آن در شماره ۱۷ و ۴۰ که در عرض ۳ ساعت به فروش رفت و باوجود اصرارهای بخش توزیع که حتی حاضر به پرداخت مبلغ چاپ آن بوده اند راضی به چاپ دوباره آن نشدم.

* وضعیت مرجوعی های شما چگونه بوده است؟

ـ به ندرت و هیچ وقت بالای ۸ درصد مرجوعی نداشتیم. تنها در شماره ۸ مجله که یکی از بهترین شماره ها بود ۳۰ درصد مرجوعی داشتیم. هنوز هم دلیل آن چندان برای ما روشن نیست. شاید هم بخاطر تصویر علی نصیریان بود، نمی‌دانم.

* برخی اعتقاد دارند که تعداد صفحات یک نشریه و نیز تعداد توزیع شده در کیوسک ها بر تیراژ اثرگذار است. آیا شما هم به این موضوع اعتقاد دارید؟

ـ به نظر من تیراژ هرچه کمتر باشد بهتر است و تصور می‌کنم عزیزان روزنامه نگار در ایران راه را اشتباه می‌روند. به نظر من روزنامه باید کم تیراژ و حجم خوب داشته باشد.

* با این اوصاف پس چرا روزنامه های معتبر جهانی مانند نیویورک تایمز با وجود پرحجمی‌ و تیراژ بالا فروش زیادی هم دارند؟

ـ این اتفاق به ندرت پیش می‌آید، آن هم به دلیل شرایط اقتصادی است. در تحقیقی که دانشگاه علامه طباطبایی درباره مجله دنیای تصویر انجام داده، مشخص شده است که این مجله از نظر سرشماری ۵/۲ درصد بیشتر از مجله فیلم مطلب دارد. تعداد آگهی های ما به متن ۶ تا ۸ درصد است اما در نشریه ای مانند همشهری این رقم ۶۰ تا ۸۰ درصد است.

* قبول دارید که میزان استفاده از عکس در مجله شما هم بسیار بیشتر است؟

ـ حجم متن در مجله همیشه ۹۰ درصد به بالا بوده است. اما چون دنیای تصویر در مورد سینما سخن می‌گوید میزان ارتباط ما با عکس بیشتر است و این هرگز باعث کاهش سطور در مجله نشده است.

* شما اعتقاد دارید که سطور مجله دنیای تصویر از مجله رقیب شما ـ فیلم ـ هم بیشتر است؟

ـ بله، بوده و هست. هم در ابعاد مجله و هم به لحاظ نوع استفاده از حروف و نیز به لحاظ حجم مطلب در کنار عکس به نسبت در رتبه بالاتری قرار داریم. از سوی دیگر، من سعی کردم از مطالب کسر نکنم مگر شماره هایی که عکس محور بوده است.

* از مخاطبان مجله به لحاظ سنی و گرایش فکری چه تعریفی دارید؟

ـ تعریف سینما با جوانان قرین است، بنابراین مخاطبان را با سن های ۱۵ تا ۴۵ سالگی درنظر می‌گیرم و با توجه به اینکه ۸۰ درصد مخاطبان ما دارای تحصیلات عالیه هستند سعی کردیم که میانه رو باشیم، به طوری که مطالب ما هم در بالاترین سطوح سیاسی تاثیر گذار است و هم در دورترین نقاط کشور.

* فکر می‌کنید توانسته اید در سطح مطلوب مخاطبان خود را جذب کنید؟

ـ به نظرم در این زمینه دنیای تصویر موفق بوده است، اما اگر شرایط اقتصادی اجازه می‌داد بسیار بالاتر هم می‌رفتیم. زیرا در هیچ مقطعی به اندازه کافی از نظر مالی در شرایط ایده آل قرار نداشتیم.

* سردبیر یکی از مجلات معتبر سینمایی گفته است ما با سینماگران رابطه دوستی نداریم وحتی فضایی هم برای جمع کردن آنها نداریم چون نمی‌خواهیم رابطه دوستی به دور باطلی از توقعات و درخواست حمایت از ما تبدیل شود. آیا شما هم همین نظر را دارید؟

ـ به نظر من این تصور درست نیست. ما با همه رابطه دوستی داریم اما در کنار آن نظراتمان را هم می‌گوییم. البته خودم هم مشتاق به ایجاد رابطه خیلی صمیمانه با افراد سینما نیستم، زیرا فضاهای این حرفه را چندان نمی‌پسندم اما به این معنی آن نیست که با آنها در ارتباط نباشم. ارتباط ما درافق است نه درشخص.

* در طول این سال ها تلاش کرده اید استعدادی را کشف و معرفی کنید؟

ـ این کار به صورت ناخودآگاه صورت پذیرفته و از پیش تعیین شده نبوده است.

* آیا تا به حال فکر کرده اید که مجله به حدی رسیده که احتیاج به تغییر نوع مخاطب داشته باشد؟

ـ خیر، چون ما در جذب مخاطب خود ناموفق نبوده ایم، هرسال ۲ درصد رشد داشته ایم و همواره در مسیر بهتر شدن هستیم. اگر اشتباهاتی داشته ایم در صدد جبران آن برآمدیم.

* بعضی معتقدند ژانری که شما انتخاب کرده‌اید نه روشنفکری است و نه زرد، بلکه میانه است و نگاه شما بیشتر به گیشه است. به این صورت که با محافظه کاری این رسانه را اداره می‌کنید. آیا این نظر را می پذیرید؟

ـ این طور نیست. من آدم متعادلی هستم که فکر می‌کنم سینما بخش های مختلفی دارد. سیاست مجله به گونه ای است که تعادل می‌آفریند، نه محافظه کاری و نه گیشه پسندی.

* شاید این تعادل باعث می شود که دنیای تصویر در طول این دوران توسعه نیافته است؟

ـ اولا به همین اندازه هم در ایران کافی است و دوما در ایران برای بخش خصوصی مشکلات زیادی فراهم می‌کنند. به نظرمن ما مشکلات سیستماتیک نداریم، مشکلات ما با افراد و تفکرات آنهاست.

* آقای معلم سرمقاله های شما بسیار کوتاه است. و اساسا کمتر می نویسید. آیا از الگوی خاصی پیروی می‌کند؟

ـ هر ماه یک مطلب بنویسم که البته با توجه به ذائقه مخاطبان امروزی سعی بر موجز و مختصر نوشتن است. در نوشته هایم بیشتر از حکایات قدما استفاده می‌کنم و باور دارم حکایت های دیروز بیانگر امروز ماست. به نظر من خواننده فرصت زیاده گویی ندارد، به اشاره سخن گفتن بهتر است، به همین دلیل بعضی از نوشته هایم را با یک شعر آغاز می‌کنم که یا از خودم است یا از عبید زاکانی. به یاد دارم که یک‌بار کل سرمقاله ام یکی از حکایات ملا نصرالدین بود. که البته با موضوع ماهنامه ارتباط داشت.

* چرا تمرکز خود را به جای سینما بر کار رسانه ای مخصوصا مطبوعات و تلویزیون گذاشتید؟

- چون فکر می‌کردم در سینما به اندازه مطبوعات و تلویزیون آزادی نیست.

* چه دلیلی وجود داشت که به سوی مطبوعات و رسانه های نوشتاری آمدید؟

- دلیل عمده آن در مقرراتی بود که در تلویزیون وجود داشت و قابلیت تطبیق با آنها را نداشتم. علاوه بر آن در حوزه سینما تنها، مجله فیلم به چاپ می‌رسید که مورد علاقه من نبود.

* مشکل شما با مجله فیلم تا چه اندازه حرفه ای بود؟

ـ به نظرم مجله فیلم نگاه های رسمی‌را بازتاب می‌داد. مجله فیلم از سینمای خارج از محدوده تاثیرگذاری اجتماعی معبدی ساخته بود. به طوری که قدرت آتشفشانی سینما را انکار می‌کرد. عمدتا سینمای روشنفکری اروپایی را ترویج می‌داد. به نظر من مجله ای بود با دیدگاه چپ رادیکال در حوزه فرهنگ.

* پس تصمیم گرفتید یک مجله سینمایی منتشر کنید.

- به نظرم سینما در یک فضای بسته و کوچک دیده می‌شد، به گونه ای که فقط اقلیت کوچکی در آن حضور داشتند و آن را درک می‌کردند. اما من سینما را گسترده تر از این می‌دیدم. به همین دلیل در مجله «دنیای تصویر» فلسفه، دین، سیاست‌، جامعه شناسی و… را وارد سینما کردم. چون به عقیده من سینما معبد نیست بلکه آموزگار تفکر است.

* آیا این اعتقاد شما نزدیک به نگاه مجله فیلم نیست؟

- به نظر من مجله فیلم، سینما را جدا از واقعییات جامعه می‌بیند. در مجله دنیای تصویر مقالات و نوشته ها بازتاب دهنده زمانه خود هستند. در مجله فیلم هنر به عنوان محصول فرد در نظر گرفته می‌شد و بخش صنعتی سینما و البته بخش تاثیرگذار سینما حذف شده بود.

* قبل از انتشار مجله دنیای تصویر دیگر در چه نشریه ای فعالیت داشتید؟

- در مجله «فرهنگ و سینما» فعالیت داشتم که امتیاز آن متعلق به آقای انوار بود. در سال ۶۸ من عضو هیات تحریریه اول بودم، این مجله در آن زمان تنها رقیب مجله فیلم بود.

* وقتی مجله دنیای تصویر منتشر شد رقبای شما چه نشریاتی بودند؟

ـ تنها مجله فیلم بود که سابقه ای ۱۰ ساله داشت. من معتقد بودم مجله دنیای تصویر باید نقش آموزشی داشته باشد. تفاوت آن با ژورنالیسم این است، در ژورنالیسم مقالات و نوشته ها معمولا با بازخورد منفی مواجه می‌شوند ولی مجله ما هرگز با بازخورد منفی مواجه نشده است. چون موضع آموزشی را هدف قرار دادیم و مزیت این گونه هدف گذاری این است که شما در نقد، خودتان را در مقام مقابله با فیلمساز قرار نمی‌دهید، بلکه به عنوان فردی که از منظری دیگر سینما را می‌بیند نقد می‌کنید. همچنین مانع نگاه مردم نمی‌شوید.

* آیا این روش در جهت رقابت انجام گرفت یا شیوه کاری شما همین است؟

- همواره به رقیب بی توجه بودم. همواره تمایل داشتم مجلات دیگری نیز در صحنه باشند. چون با تاکیدها و نقدهای غیر مستقیم و مستقیمشان به ما کمک می‌کردند.

* شما چقدر خودتان را موفق می‌بینید؟

- صد درصد.

* بازخورد فعالیت مجله را چطور می‌بینید؟

- مثبت است، چرا که در نخبگان و در عین حال درعامه مردم تاثیر گذار بوده ایم. خواسته ما این بود که سینما از یک گفتمان درون گروهی و تخصصی خارج شود و یک مجله تخصصی وارد زندگی عامه مردم گردد. من همیشه مجله را در پرتو نگاه مردم می‌بینم. و هیچ وقت بازتاب و بازخورد مجله را از سوی همکاران خود بررسی نمی کنم. هیچ وقت نشده است که از همکاران تحریریه کیفیت مطالب و یا بازتاب اجتماعی آن را مورد توجه قرار دهم. ما دو وظیفه مهم در مقابل مردم برای خود قائلیم. اول: اطلاعات صحیح، دوم: تحلیل متفکرانه. همین کافی است.

* به نظر خودتان به جز آنچه گفتید مهمترین تاثیری که در این مدت گذاشتید چه بود؟

- اولین مورد قابل ذکر، انحصار رسانه ای در زمینه سینما را از بین بردیم. مورد بعدی، در مجله برای اولین بار اسم مصاحبه کننده در کنار اسم مصاحبه شونده قرار گرفت، چون تا پیش از آن حروف ابتدایی نام افراد نوشته می‌شد.

* در دنیای تصویر نقد فیلم چطور صورت می‌گیرد؟

- نقدها توضیح فیلم هستند وهیچ گونه نظریه ای درنقدها وجود نداشت. من مایلم راجع به فیلم ها نظریه پردازی شود و سعی کردم جریان شناسی کنم. در بحث های کلان سعی کردم میزگرد تشکیل دهم که در مطبوعات سینمایی رسم نبود.

* آقای معلم مجله را می‌پسندد یا روزنامه؟

- من هیچ وقت خودم را مطبوعاتی نمی‌بینم و از جمله کسانی هستم که کار روزنامه را نمی‌پسندم. چون اعتقاد دارم روزنامه امروز زباله فردا است. به همین دلیل با وجود اصرارهای زیاد زیر بار انتشار روزنامه فرهنگی نرفتم. به نظرم چیزی که اسیر سیاست روز باشد نمی‌تواند بیانگر حقیقت باشد. شما چیزی را که در روزنامه می‌نویسید حرف دیگران است نه حرف شما، ‌مگر شما چقدر حرف دارید که هرروز بگویید. از طرفی به نظر من مجله محل بروز اندیشه است زیرا زمان کافی وجود دارد.

*شما هم مدیرعامل هستید هم سردبیر، با تصویری که از خودتان دارید به کدام یک از این نقش ها خود را نزدیک می بینید؟

ـ نمی‌ توانم این دو را از هم تفکیک کنم. اعتقاد دارم مدیریت و سردبیری در دنیای تصویر همراه هم بوده است. اقتصاد را از اندیشه نمی‌توان جدا کرد چون اقتصاد در بعضی مواقع بر اندیشه شما تاثیر می‌گذارد و اگر با هم نباشند ۲ نظر متفاوت را ایجاد می کند. بنابراین در نظر من استقلال نظری در پرتو استقلال اقتصادی به وجود می‌آید.

* چقدر درست است اگر شما را «مدیر یک بنگاه رسانه ای» بنامیم؟

- تعریف درستی است. از ابتدا تصور می‌کردم دنیای تصویر یک رسانه اختصاصی است. به همین دلیل به اسم دنیای تصویر فیلم ساختم، انتشارات تاسیس کردم، یک آکادمی‌علوم و هنرهای سینمایی تاسیس کردم ـ که البته خودم مانع فعالیت آن شدم ـ، جشنواره برگزار کردم. البته یک بنگاه نمی‌تواند ابزار تشویق نداشته باشد و جشنواره یک ابزار تشویق است.

مرکز آموزش موسسه همشهری، مجید یوسفی – ماهنامه فیلم قدیمی‌ترین رسانه هنری پس از انقلاب اسلامی است. فیلم با قریب به ۲۸ سال سابقه انتشار و ارتباط با مخاطبان حوزه سینما موفق‌ترین رسانه‌ای است که تاکنون روی کیوسک مطبوعات درخشیده است. در اوایل دهه شصت، مجله فیلم در یک واحد کوچک استیجاری در اطراف میدان فاطمی کار خود را آغاز کرد اما بعدها به مهم‌‎ترین رسانه سینمایی کشور بدل شد.

مسعود مهرابی، مدیر مسئول ماهنامه فیلم طی این ۲۸ سال کمتر در جامعه فرهنگی و هنری دیده شد و خودنمایی کرد. او بیشتر کار کرد تا در فقدان حضورش محصولی به بازار فرهنگی ارائه دهد که جامعه سینمایی کشور را سیراب سازد. او در همه این سال‌ها کار و کیفیت تولید و حضور مستمر روی کیوسک مطبوعات کشور و به روز ماندن را پیشه حرفه خود کرده است.

***

* مدیریت مجله فیلم به نوعی مدیریت ویژه و منحصر به فرد است. سه دوست که طی نزدیک ۲۸ سال در کنار هم به انتشار مهم‌ترین مجله سینمایی ایران پرداختند. در کمتر بنگاه اقتصادی موفقی این نوع ماندگاری را می‌توان دید. این روابط چگونه شکل گرفت؟

ـ من و آقای گلمکانی در گذشته هم دانشگاهی بودیم؛ او در روزنامه آیندگان و من هم در روزنامه کیهان فعالیت می‌کردیم. چون ما در دانشگاه رشته سینما می‌خواندیم، همکاری ما بعدها ادامه پیدا کرد. در سال ۶۰ نشریه ای به نام «جهانگرد» منتشر می‌شد که آقای گلمکانی در آنجا قلم می‌زدند و مدیر آن نیز آقای فخری زاده بود. آقایان کریمی، ضرغامی و من نیز با آن نشریه همکاری می‌کردیم. در همان دوران رسانه ویدئو رونق گرفته بود، آقای کریمی پیشنهاد انتشار «راهنمای فیلم» را دادند و معتقد بودند که به وسیله آگهی می‌شود آن را رونق داد. در ابتدا ما سرمایه چندانی نداشتیم و تنها یک دفتر در خیابان ویلا اجاره کردیم تا شماره اول را منتشر کنیم. آقای یاری و اسدی آگهی می‌گرفتند، ما هم مرور فیلم‌ها را می‌نوشتیم. من و گلمکانی کار گرافیک این مجله را هم انجام می‌دادیم. مجوز شماره اول را دریافت کردیم اما از چاپ شماره دوم جلوگیری کردند. بعد از مذاکره‌ای مجوز شماره دوم را هم گرفتیم اما زمانی که منتشر و توزیع شد، ایراد گرفته و آمدند بقیه ماهنامه را بردند. این مقارن با ورود گروه آقای انوار به اداره ارشاد آن زمان بود. ویژگی این دوران ممانعت از ویدئو و گسترش سینما بود.

* تا سال‌های میانی دهه ۶۰ نیز پدیده ویدئو مخالفان جدی داشت؟

ـ این مخالفت‌ها تا اوایل دهه ۷۰ ادامه داشت. حتی ما زمانی که آگهی دوربین ویدئو را چاپ کردیم، از سوی وزارت ارشاد اخطار گرفتیم.

* آیا حذف فیزیکی ویدئو کمکی به سینمای ایران کرد؟

ـ تصور می‌کنم ممانعت از ویدئو برای پیشرفت سینمای ایران یک خطای اساسی بود. همان‌گونه که استراتژی ممانعت از ماهواره هم دستاورد مطلوبی را به دنبال نداشته است. چون مبارزه با تکنولوژی هیچ گاه اثربخشی لازم را ندارد. بلکه باید با تکنولوژی همراهی کرد و آن از آن خود کرد. به هرحال شماره دو راهنمای فیلم جمع آوری شد.

* ادامه کار چگونه پیش رفت؟

ـ کمی بعد به پیشنهاد من نام نشریه از «راهنمای فیلم» به «ماهنامه فیلم» تغییر کرد؛ برای این کار من به ارشاد رفتم و بالاخره موفق به اخذ مجوز شدم و در واقع اولین مجوز برای انتشار ماهنامه فیلم راگرفتم. سرانجام سال ۶۴ شماره ۴ مجله را تحت عنوان فیلم منتشر کردیم.

* در شماره ۴ هم سرمقاله آمد.

ـ بله، در همان شماره هدف کلی خود را از انتشار تشریح کردیم. در گذشته مجله‌های سینمایی بیشتر فیلمنامه چاپ می‌کردند. اما این محتوایی نبود که مخاطب به آن علاقه‌مند باشد. از سوی دیگر، نشریات سینمایی پیش از انقلاب را هم پیش پا افتاده و نازل می‌دانستیم. چند نشریه سینمایی کوتاه مدت هم منتشر شد که سطح مطالب آنها بسیار روشنفکرانه بود. هدف ما این بود که نه نشریه عوام باشیم و نه نشریه خواص؛ بلکه پاسخ گوی آحاد مردم باشیم. پیش‌بینی من این بود که کار صعب و دشواری در پیش داریم؛ چون مردم به محض انتشار یک مجله سینمایی فضای پیش از انقلاب برای آنان تداعی می‌شد. ما براین اساس حرکت کردیم که حداقل در شهر مذهبی قم ۵۰۰ عدد از این نشریات را بفروشیم و این را موفقیت بزرگی می‌دانستیم. ما نگاه مثبتی نسبت به نشریات روشنفکری محض و یا عوام‌گرا نداشتیم. مجله فیلم نمی‌خواست به یک سمت متمایل شود و تلاش کردیم رویه ایی میان دو گرایش موجود را انتخاب کنیم. همین رویه هم پاسخ داد. مردم و مخاطبان واقعی ما می‌دانند ما به هیچ سو و جریانی جز صنعت فیلم و سینما گرایش نداشتیم. انگیزه ما تا به امروز ارتقای دانش سینمایی مردم بوده است.

* در همان شماره‌های اول از این رویه بازخورد مثبتی دریافت کردید؟

ـ بله، رویه ما پاسخ مثبتی به ارمغان آورد و از شماره ۸ به یکباره نماینده قم درخواست ۱۰۰۰ مجله فیلم را کرد و این طبیعی بود، چون آنها نسبت به تهرانی‌ها و یا آبادانی‌ها عطش بیشتری برای خرید مجله نشان دادند. سرانجام نشریه در شماره ۱۰ـ۹ به تیراژ ۳۵ هزار نسخه رسید.

* شما فعالیت خود را در مطبوعات با کاریکاتور شروع کردید؛ اما در حوزه سینما ماندگار شدید. چگونه این تغییر حوزه شکل گرفت؟

ـ من در سال ۵۸ و در دوران وزارت ناصر میناچی درخواست مجله طنزی با عنوان «عبید» کردم. نشریه طنز از نظر مردم عالی و از دید آقای میناچی و هیئت دولت رسانه خطرناکی محسوب می‌شد؛ چون کشور در بستر رادیکالیسم پیش می‌رفت و کاریکاتور هم ذاتا هنر رادیکالی است. بنابراین فضا و بستر جامعه و نیز ابزار در دست ما می‌توانست به مخاطراتی منجر شود ،به همین دلیل اجازه انتشار ندادند. من از همان زمان حوزه نشریه را از طنز و کاریکاتور به مجله سینمایی تغییر دادم.

* مکان تحریریه مجله فیلم طی این ربع قرن چند بار تغییر کرد؟ چه مدت به طول انجامید که شما در مکان ثابتی مستقر شوید؟

ـ ما در تمام این سال‌ها در همین خیابان حافظ و کوچه سام بودیم. البته ـ در روزهای اول ـ غیر از ۳ شماره اول که در خیابان ویلا اقامت داشتیم؛ در خیابان فاطمی و در یک زیر پله مشغول بودیم که حتی تلفن هم نداشت؛ اما بعد متوجه شدیم که ادامه این روند دشوار است و در نتیجه با ۱۰۰ هزار تومان پیش و ماهی ۱۲ هزار تومان همین طبقه‌ایی که مستقر هستیم را اجاره کردیم. بنابراین ما رسما از شماره ۵ در همین ساختمان مستقر شدیم.

* چه میزان سرمایه اولیه برای اداره این مجله تهیه کردید؟

ـ تقریبا هیچ.

* هیچ!یعنی هیچ سرمایه ای نداشتید؟

ـ نه، ما تا حدودی زیادی سینما را می‌شناختیم و به علاوه توانایی داشته و قبلا نیز کار مطبوعاتی انجام داده بودیم. ما تنها ۱۰۰ هزار تومان پول قرض گرفتیم و زمانی که می‌خواستیم ماهنامه را چاپ کنیم، کاغذ و لیتوگرافی نداشتیم اما افرادی که با چاپ و لیتوگرافی مرتبط بودند را از مجله «جهانگرد» می‌شناختیم. به تدریج توانستیم این روند را ادامه دهیم ، استقلال خود را به دست بیاوریم و کاغذ و سایر ملزومات را خریداری کنیم. حتی در سال ۶۳ چون سرمایه ای نداشتم مجبور به فروش کتاب‌های شخصی‌ام شدم. این تمام هزینه‌ای بود که برای تولد مجله به کار گرفته شد.

* شرکای دیگر شما هم سرمایه‌ای نداشتند. روابط شما هم با شرکای ماهنامه خیلی خط کشی شده و تعریف شده است. حتی خانواده‌های شما هم با همدیگر ارتباطی ندارند. آیا تعمدی در این رفتارها وجود دارد؟

ـ من تصور می‌کنم که در یک فعالیت حرفه‌ای این نوع رفتار درست است. من حتی با هیچ تهیه کننده، بازیگر و کارگردانی مراوده‌ای ندارم. چون معتقدم به محض اینکه رابطه‌ای برقرار می‌شود، به موازات آن انتظارات هم شکل می‌گیرد و شاید باعث جهت‌گیری ذهن ما به سمت و سوی خاصی شود و مجله تحت شعاع این انتظارات و توقعات قرار گیرد. ممکن است همکاران دیگر آزادتر رفتار کنند اما بنده به عنوان مدیر مسئول مجله چنین رابطه‌ای ایجاد نمی‌کنم. از سوی دیگر، اگر پای خانواده‌ها به میان کشیده شود، طبیعی است که خانم‌ها و یا افراد خانواده می‌خواهند اعمال سلیقه کنند و تعدد سلیقه‌ها هم مجله را با مشکل مواجه می‌کند. زمانی که پای مسأله فرهنگی و منافع یک ملت به میان می‌آید، به راحتی نمی‌توان همه چیز را دست خوش احساسات کرد. به نظر من در سایر قسمت‌ها هم این مسأله صادق است و نباید همه چیز را عشیره‌ای کرد. یکی از دلایل تداوم ما همین فاصله گذاری‌هاست. این فاصله و حرمت‌گذاری به‌صورت ویژه‌ای بین من و همکارانم وجود دارد و روابط ما تابع نظم است و این راجع به نویسندگان مجله هم صدق می‌کند. بعضی اوقات آقای گلمکانی خواستار چاپ مطلبی در مورد فیلمی هستند که من تمایلی به آن ندارم و معمولا اگر غیرمتعارف و خارج از قانون مطبوعات نباشد، آن را می‌پذیرم. اما مطالبی هم بوده است که من مخالف آن بوده‌ام و بعدها دوستانم به صحت عقیده‌ام پی بردند. من معتقدم که مطلب را نباید در لحظه دید بلکه باید به سال‌ها بعد اندیشید. در حقیقت باید اثری را تولید کرد که پس از گذشت ۱۰ سال هنوز از حیث تاریخ سینما جذابیت داشته باشد.

* نگرش شما حتی نسبت به فضای امروز هم کلاسیک است. مجله فیلم هیچ گاه درگیر جو حاکم بر مسائل روز نشده است.

ـ کاملا درست است. اگر مطلبی دستخوش جو روز باشد، آن را چاپ نمی‌کنیم، اگر هم چاپ کنیم کوشش می‌کنیم تا حدی نشانی از روزگار خودش در آن باشد.

* این تجربه با چه معیار و ظرفیتی دنیای حرفه‌ای شما را شکل داد؟

ـ مطالعه تاریخ، تجربه، مشاهده و شناخت جامعه ایرانی.

* مجله فیلم نسبت به فضای فرهنگی جامعه جامع نگر است و به تصورم ماهنامه شما در این فضا تأثیرگذار است. چگونه بازخورد این واقعیت را دریافت می‌کنید؟

ـ البته ما هم اکنون در فضای فرهنگی حاکم بر کشور خیلی هم تاثیرگذار نیستیم. اما واقعیات موجود را از سوی خوانندگان و نامه‌های آنها به مجله دریافت می‌کنیم. در این نامه‌ها و بازخوردها دریافتیم که باید میانه‌رو باشیم. در ایران اساسا میانه‌روی پاسخ گوی همه مسائل است. اگر به دوره مشروطیت و دوره‌های گذشته و حتی پیش از اسلام برگردیم، مشاهده خواهیم کرد که در این منطقه از جهان تنها میانه روی پاسخ گوست؛ چون آب و هوای معتدل این منطقه از جهان، خلق و خوهای مختلفی را می‌آفریند. اگر تند روی کنیم، خواننده خود را از دست می‌دهیم؛ به علاوه مجله فیلم همان مجله دهه ۶۰ نیست و اصلاحاتی در آن صورت گرفته است؛ بعضی از نوشته‌هایی که در حال حاضر منتشر می‌شود درگذشته امکان انتشار نداشت. الان این موضوع دیده نمی‌شود چون زمان زیادی از آن می‌گذرد. این تحول در حال شکل‌گیری است، اما اگر در این میان بتوانیم فضای خالی میان رأس و عامه مردم را پر کنیم، به راحتی می‌توانیم به پیشرفت برسیم. سعی ما بر این است که فاصله خود را با دیگران حفظ کنیم اما پرچمدار نباشیم. فاصله‌گذاری را من دلیل تاثیرگذاری ماهنامه فیلم می‌دانم.

* در جامعه مطبوعاتی ایران این موضوع بسیار نادر است که یک نهاد و موسسه فرهنگی استحکام و انسجام خود را حفظ کند و تغییرات جدی در درون خود شکل ندهد. شما همیشه در طول این ۲۸ سال ۱۵ـ۱۰ درصد حاشیه داشتید و ۸۰ درصد بدنه کار را به همین صورت موجود ادامه داده‌اید. چه نوع سیاست‌گذاری وجود داشته تا این مجموعه ۳ نفره هم چنان چارچوب و انضباط خود را حفظ کند؟

ـ شاید این موضوع به جدی و خشک بودن و انضباط حرفه‌ای خودم برمی‌گردد. اگر من مدیر مجله فیلم نباشم و فیلم‌سازی مرا دعوت کند، دعوت او را اجابت می‌کنم. اما در حال حاضر به عنوان مدیر مسئول چنین رفتاری از من سر نمی‌زند. من سعی نمی‌کنم در محافل سینمایی به عنوان یک مدیر مسئول حضور داشته باشم. حضور من باید در نشریه من پررنگ باشد. اگر بخواهم ماهنامه را جدی بگیرم، دیگر مجالی برای حضور در فضاهای فرهنگی پیدا نمی‌کنم. من انضباطی را که با آن رشد یافته‌ام در ماهنامه تعمیم دادم. در بخش‌هایی سعی کردیم که یک نوع مبادله بین ما انجام شود؛ مثلا اگر کسی بخواهد وام بگیرد با نظر هر سه ما صورت می‌گیرد. در اینجا نقش‌های خوب و بد بین ما تقسیم شده است. من اغلب نقش منفی را در ماهنامه ایفا می‌کنم. این را به جان خریدم که این نقش را من بازی کنم.

* با سوابق درخشانی که در جامعه فرهنگی داشتید تصور نمی‌کردم چنین روحیاتی داشته باشید. شاید به لحاظ شخصیتی و جایگاه فرهنگی متاثر از پرنسیب و مکاتب آموزشی فرانسه باشید. تصور می‌کنم ماهنامه فیلم هم تاحدی متأثر از مجله سینمایی کایه دو سینما باشد؟

ـ من این اثرپذیری ـ کایه دو سینما بر ماهنامه فیلم ـ را به دشواری می‌پذیرم. چون من به زبان فرانسوی مسلط نیستم. اما در دنیا تفکر ، رویه ما کم و بیش در بین نشریات معتبر وجود دارد. مثلا مجله‌ای بنام «سینه آس» که دو سال پیش سالگرد چهل سالگی آن بود، مدیر آن در جشن چهل سالگی به این اشاره کرد که همانند ما از نشریه دانشجویی آغاز کرده بود و شماره نخست آن به صورت پرینت در بین دانشجویان توزیع شده بود. آنها هم ضدهالیوود بودند و می خواستند در حوزه انتشار خود متفاوت باشند. به تدریج این روند ادامه پیدا کرد و در حال حاضر هم یکی از نشریات معتبر است. این در مورد مجله های جمکات، کایه دو سینما و ماهنامه فیلم آلمان هم صادق است. البته یادتان باشد که کایه دوسینما مربوط به روزنامه لوموند است. لوموندی‌ها چندسال پیش متوجه اصول و موازین تفکر حاکم بر آن شدند، آن را خریدند و آن را حفظ کردند.

* اما ماهنامه فیلم به دنبال نشریاتی چون پوزیتیف (Positive) و یا ماهنامه مووی (Movie) هم نرفته است.

ـ پوزیتیف کمی اصول‌گراتر و بسته‌تر عمل می‌کند. این درست است که نقدهای خوبی دارد اما از همان ابتدا همین‌گونه بود و به نظرم بیش از حد اصول‌گراست؛ ولی در کایه دو سینما به تدریج منتقدهای جوان هم قلم می‌زنند و برای آن می‌نویسند. این دقیقا شبیه همان کاری است که ما در ماهنامه فیلم انجام می‌دهیم و زمانی که مشاهده می‌کنیم نویسنده جوان استعدادی دارد به او میدان می‌دهیم؛ اول خبررسانی و بعد هم تهیه گزارش را به او محول می‌کنیم؛ به تدریج هم نقد کوتاه و بلند را به عهده‌اش واگذار می‌کنیم. به هرحال نمی‌شود گفت ما چندان پیرو کایه دو سینما هستیم.

* اما همچنان شباهت‌هایی هست؟

ـ نه، حتی زمانی که سردبیر کایه دو سینما به ماهنامه فیلم آمد از وسعت فضا تعجب کرد و گفت: “فضای کایه دو بسیار کوچک است و معمولا روزنامه نگاران کایه‌دو نقدهای خود را ایمیل می‌کنند و خیلی کم یکدیگر را ملاقات می‌کنند.” اما ما به این شیوه عمل نمی‌کنیم و من فکر می‌کنم فرهنگ ما ایرانی ها در همین شیوه رفتاری بازتاب پیدا می‌کند.

* این فضای میانه‌روی تا چه حد برآمده از فضای مطبوعاتی ایران است که باید در آن به آرامی حرکت کرد. اگر شما در یک فضای کاملا آزاد مطبوعاتی بودید آیا هم چنان همین روند را ادامه می‌دادید و یا تغییری در آن ایجاد می‌کردید؟ اصلا تبدیل به مجله جنجالی می‌شدید؟

ـ نه، من بارها این موضوع را به دوستانم گفته‌ام که روش کار ما در همه حال همین خواهد بود.

* پس این فضا مربوط به شماست و متأثر از بیرون نیست؟

ـ اگر رژیم گذشته هم بود ما همین رویه را انتخاب می‌کردیم؛ مگر این که امکان انتشار را برای ما بسیار محدود می‌کردند. بنابراین ما سعی می‌کنیم که حدمیانه را حفظ کنیم. البته شاید به دلیل شرایط خاص مجبور باشیم که کمی به چپ و یا راست متمایل شویم، اما باید در یک راستا و با کمترین انحراف مسیر ماهنامه را امتداد دهیم. مثلا زمانی که آقای خاتمی کاندیدای ریاست جمهوری شدند، یکی از دوستان نزدیک ایشان خواهان ترتیب مصاحبه‌ای با ماهنامه فیلم شدند. ما پذیرفتیم اما پیغام دادیم که علاوه بر مصاحبه در مورد سینما، نقد هم به ایشان داریم و آنها هم پذیرفتند، ما شرطی هم مبنی بر مصاحبه همزمان با ناطق نوری گذاشتیم و می‌خواستیم این دو مصاحبه همزمان انجام شود و آن را چاپ کنیم و اگر امکان آن میسر نشد موضوع اساسا منتفی شود. همکار ما محمد آقازاده وعده دادند که مصاحبه‌ایی را در سفر به مسکو با آقای ناطق نوری ترتیب دهند اما ایشان مصاحبه نکردند. بعدها در پاسخ به گله‌ای از سوی دوستان آقای خاتمی گفتم “ماهنامه فیلم خط مشی میانه‌روی را برگزیده و هرگز با موج‌های سیاسی ذوق زده نخواهد شد.”

* طی نزدیک به ۲۸ سال وضعیت تیراژ ماهنامه فیلم چگونه بود. افت و خیزها و فراز و نشیب‌های آن در چه سطوحی است؟

ـ در ماه‌های نخست انتشار ماهنامه ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ تیراژ داشتیم و به همین ترتیب هم افزایش یافت.

* در چه سال‌هایی؟

ـ همان سال‌های۶۳ ـ ۶۲ و در شماره ۹ ماهنامه که نوروز منتشر شد، تیراژ مجله به ۳۵ هزارنسخه رسید.

* ۳۵ هزار نسخه در سال ۶۲؟

ـ بله، چون در جامعه نشریه‌ای تحت عنوان فیلم، سینما و تلویزیون وجود نداشت.

* این وضعیت در سال‌های بعد چگونه بود؟

ـ نقطه اوج تیراژ ما زمان موشک‌باران در سال ۶۶ بود.

* در چه میزان تیراژ؟

ـ به ۶۵ هزار نسخه رسید.

* چرا در این سال تیراژ به این تعداد رسید؟ ارزیابی شما از این افزایش چه بود؟

ـ به دلیل موشکباران شهرها مردم به درون پناهگاه‌ها هدایت شده بودند. پناه بردن مردم به پناه‌گاه‌ها، کمبود امکانات برای رفتن به سینما و ایجاد دل‌مشغولی در داخل پناهگاه‌ها از جمله دلایل اصلی آن بود. مردم رویای فیلم و سینما را با خود به درون پناه‌گاهها می‌بردند. این وضعیت تا پایان جنگ کم و بیش وجود داشت و با پایان یافتن جنگ از میزان تیراژ هم کاسته شد.

* در سال‌هایی که آقای خاتمی وزیر فرهنگ بودند چه وضعیتی داشتید؟

ـ ایشان تا حدودی مطبوعات را توسعه دادند. آقای احمد ستاری در همان ابتدا سردبیران نشریات مختلف شامل آدینه، حمل و نقل، دنیای سخن، دانستنیها و ماهنامه فیلم را دعوت کردند. در نخستین گردهمایی متوجه شدیم که تیم جدید وزارت ارشاد دیدگاههای بسیار به روز و مقبولی دارد. با ورود احمد ستاری به عنوان معاون مطبوعاتی، به تدریج فضای ارشاد تا حدودی بازتر شد که من هم بخشی از برنامه هایم را به آنها دادم. ما می خواستیم که تولید و توزیع در دست مدیران مطبوعات باشد. از سوی دیگر، از وزارت ارشاد خواستیم هر پولی که به مطبوعات پرداخت می کند آشکارا اعلام کند و بگوید به چه کسی چه چیزی می دهد؟ خوشبختانه آنها نیز موافقت کردند. ما همزمان تعاونی مطبوعات را فعال کردیم و برای این کار ابتدا همه به یکی از مدیران ارشاد رجوع می کردیم و به ایشان گفتیم که نمی خواهیم تعاونی سیاسی باشد. پرسیدند برنامه شما چیست؟ گفتیم ما باید هر کدام واحد لیتوگرافی و دکه مطبوعاتی مخصوص به خود را داشته باشیم.

* این کیوسک چه نقشی را ایفا می‌کرد؟

ـ این کیوسک مرجوعی هر نشریه‌ای را در خود نگهداری می‌کرد و مردم می‌توانستند شماره گذشته را از آن بخواهند.

من حتی ایده ای برای تقویت تعاونی به وزارت ارشاد دادم. ایده این بود که ما غیر از کارهایی که برای اداره تعاونی مطبوعات انجام می‌دهیم، باید روزنامه‌ای مختص نیازمندی‌ها تشکیل دهیم و در دوماه اول به طور رایگان آگهی بپذیریم. از این طریق ما می‌توانیم آگهی‌های روزنامه‌های دیگر را جمع کنیم و در ماه سوم از آگهی‌دهندگان بخواهیم ۲۰ درصد از هزینه را تقبل کنند و با وابستگی آنها همه بخش‌ها روزنامه توسعه پیدا می‌کند. این ایده بعد از مدت‌ها در روزنامه همشهری به بار نشست.

* در حال حاضر وضعیت تیراژتان چگونه است؟

ـ وضعیت تیراژ کنونی ماهنامه فیلم معمولی است.

* چرا تیراژ ماهنامه به مرور افزایش نیافت و شما به عنوان یک بنگاه اقتصادی توسعه و گسترش نیافتید؟

ـ بحث مهم این است که ما بسیار وابسته به سینمای ایران هستیم. اگر مانند دهه ۶۰ و ۷۰ فیلم های مناسب و مطلوبی ساخته شود، مطالب ماهنامه هم جذاب شده و به فضا رونق داده می‌شود. رونق ما به رونق فرهنگ سینمای این مملکت بستگی دارد؛ ما تا اندازه‌ای دوست داریم سینما رونق داشته باشد که دیگر جایی برای صحبت از سینمای جهان نباشد و جداگانه در ضمیمه ماهنامه به آن بپردازیم.

* این پتانسیل وجود دارد؟

ـ بله، اگر این‌جا آمریکا بود و این مقدار انرژی برای کارمان صرف کرده بودیم، تا به حال مانند مجله تایم شده بودیم. در حال حاضر ما باید روزنامه، هفته نامه، فصلنامه و انتشارات مربوط به کتاب می‌داشتیم. بنابراین تیراژ ما کاملا متأثر از سینما و وضعیت حاکم بر جامعه ماست. و مردم پس از رویدادهای اخیر کمتر به سینما می‌روند و وضعیت جشنواره هم امسال بهتر از آن نبود.

* آقای مهرابی به غیر از آقایان حمیدرضا صدر، محمدحقیقت و هوشنگ راستی که خودشان با خارج از کشور در ارتباطند، یا مقیم کشورهای خارجی هستند تا به حال اتفاق افتاده است که ماهنامه برای سفرهای خارجی روزنامه نگاران هزینه کند؟

ـ خیر، در هیچ موردی این هزینه ها را متقبل نشدیم. من و سایر همکاران به هزینه خودمان به این سفرها می‌رویم.

* ماهنامه توان پرداخت این هزینه را ندارد و یا اساسا اعتقادی به این نوع خدمات دهی ندارید؟

ـ نه، معمولا اگر کسی بخواهد به سفر هنری برود، ما به او نامه می‌دهیم و به جشنواره معرفی می‌کنیم. اگر جشنواره از لحاظ کارکرد در سطح مقبولی باشد، روزنامه‌نگار هزینه‌ای نمی‌پردازد و تنها ارائه کارت کافی است. به علاوه آن‌ها هتل را هم رزرو می‌کنند. البته هزینه‌ها متفاوت است، اما زمانی که مدیریت ماهنامه برای سفر خارجی هزینه کند، نویسندگان برای آن پول گزارش تهیه می‌کنند. بعدها این موضوع انشقاق، تشتت و اختلاف ایجاد می‌کند و افراد انتظار دارند یکی بعد از دیگری به سفرهای خارجی بروند.

* در واقع شما معتقدید که با این هزینه ها اشتیاق و ذوق افراد از بین می رود و شما بین فردی که با هزینه شخصی می‌رود و کسی که به خرج مجله می‌رود، تفاوت قائل می‌شوید؟

ـ یکی از دلایل این نوع سفرها آشنایی با آخرین تحولات سینمای جهان است. مثلا زمانی که خودم می‌روم، روزی ۵ الی ۶ فیلم می‌بینم و در روزهای بعد به دلیل خستگی ذهنی تنها یادداشت برداری می‌کنم. هدف ما این است که اگر مطلبی راجع به سینمای جهان نوشته می‌شود با آن آشنا بوده و قدرت تشخیص داشته باشیم؛ نباید افراد متنی را بدون مشاهده فیلم ترجمه کرده و به نام خود ثبت کنند؛ ما باید با این فیلم‌ها و فضای آن‌ها آشنا شویم. اکثر افرادی که برای ما می‌نویسند یا مقیم خارج هستند و یا با مراکز هنری غرب در ارتباطند. همان طور که می‌دانید آقای هوشنگ راستی در ترکیه و محمد حقیقت در پاریس زندگی می‌کنند. آقای صدر هم با لندن در ارتباط بوده و دائما در حال رفت و آمد هستند.

* روزی از یکی از همکاران شما پرسیدم آیا ماهنامه فیلم هزینه‌های سفر شما را تأمین می‌کند؟ ایشان گفتند: اگر حق التحریر همه سال‌های من در ماهنامه فیلم را جمع کنید به اندازه یک بلیت رفت من به لندن نمی‌شود.

ـ درست و کاملا حقیقت را گفته‌اند. من این کار را نمی‌کنم. من معتقدم در خلق آثار هنری همه عناصر برآمده از احساس ماست؛ من معتقدم اگر ما برای پول کتاب بنویسیم، اصلا موفقیتی کسب نمی‌کنیم. یکی از دلایل افت مجله فیلم نسبت به دهه ۶۰ و ۷۰ این است که بسیاری دیگر برای مخاطب نمی‌نویسند بلکه برای خودشان می‌نویسند. منیت و خویشتن خواهی در برخی از مطالب ماهنامه مشخص است. در گذشته هم اوضاع به شیوه‌ای بود که هیچ کس درمجله‌هایی مانند فردوسی، رودکی و سخن پول دریافت نمی‌کرد.

* مرحوم همایون صنعتی زاده نقل می‌کند که برای خرید یک دستگاه چاپ به یکی از کشورهای اروپایی رفته بود، از دست اندرکاران چاپ آن کشور خواست که از یک تشکیلات بزرگ چاپ بازدید کند. آن‌ها او را به روستایی بردند و در آن روستا تشکیلات بسیار بزرگ چاپ و نشر مستقر بود. این چاپخانه تنها حدود ۸۰۰ نفر ویراستار داشت. عقیده من این است که احتمال دارد روزنامه نگار در طول ماه دو گزارش بنویسد اما مانند روزنامه‌نگاری که در لوموند فعالیت می‌کند باید هزینه زندگی‌اش تامین شود.

ـ در آن‌جا هم این چنین نیست. معمولا کسی که برای کایه دو سینما می‌نویسد، در جاهای دیگری هم کار می‌کند. مثلا کار کتاب انجام می‌دهد و فیلم تحلیل می‌کند.

* یک صفحه در مجله فیلم چه میزان حق التحریر دارد؟

ـ برای کسی که مطلب برآمده از دلش باشد و یا فرد خاص و ممتازی باشد، تفاوت قائل می‌شویم. وقتی ما از آیدین آغداشلو مطلب می‌گیریم، نمی‌توانیم حق التحریر او را صفحه ای ۳۰ هزار تومان محاسبه کنیم. میانگین پرداخت ما ۲۵ هزار تومان است و این با توجه به آمار پرداختی نشریات دیگر کم نیست. مثلا هوشنگ راستی در ترکیه اقامت دارد و به حق التحریر ماهنامه فیلم احتیاجی ندارد اما حتما حق التحریر ایشان را می‌پردازیم. مثلا پارسال حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از ابتدا تا پایان سال به ایشان پرداخت کردیم. ما حق التحریر را می‌پردازیم حتی اگر بسیار ناچیز باشد. بسیاری از افراد به ما مطلب داده اند اما با وجود تماس چندباره ما، نیامده‌اند که حق التحریر خود را دریافت کنند. بنابراین اگر مطلب برآمده از دل باشد، طبعا مجله خواندنی می‌شود.

* شما چه تعریفی از مخاطبان خود دارید و فکر می‌کنید مخاطبان شما چه کسانی هستند؟

ـ مخاطبان ما تقریبا افراد فوق دیپلم و لیسانس هستند. ۸ درصد از خوانندگان ما راهنمایی به بالا و ۸ درصد دیگر پزشک هستند اما میانگین مخاطبان ما لیسانسیه هستند. حتی افرادی که کارمند و کارگر ساده هستند اما جشنواره فجر برای آن‌ها مهم است جزو مخاطبان ماهنامه فیلم محسوب می‌شوند.

* در حال حاضر چند نفر در تحریریه حقوق ثابت می گیرند؟

ـ لیست بیمه ما چیزی در حدود ۱۸ تا ۲۰ نفر است.

* چند نفر کار اداری انجام می‌دهند؟

ـ کادر اداری ما زیادند. دو پیک، سه منشی، یک حروفچین، سه گرافیست، یک حسابدار دائم و یک مسئول امور مالی، افرادی هستند که بافت اداری ما را تشکیل می‌دهند.

* روزنامه‌نگار چه طور؟

ـ حدود ۴ نفر از بخش‌های مربوط به رویدادهای ایرانی ماهنامه ثابت هستند.

* شامل چه کسانی می‌شود؟

ـ آقایان قطبی زاده، شجری کهن و… در بخش سینمای جهان هم کسانی داریم که کارشان بسیار خوب است اما تمایل دارند آزاد کار کنند اما مبلغ خوبی به آن‌ها پرداخت می‌کنیم.

* متوسط حقوق پرداختی شما در حال حاضر چه میزان است؟

ـ تقریبا بالاست.

* منظورم نویسنده‌هاست.

ـ نویسنده‌ها به طور متوسط ماهی ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

* میزان پرداخت شما به کارمندان چه میزان است؟

ـ چون مجله فیلم قدیمی است، کارمندان آن هم به تدریج بازنشسته می‌شوند. به همین دلیل ما باید ۳۰ ماه حقوق می‌دادیم. بنابراین از ۴ سال پیش به تدریج شروع به بازخرید کردن آن‌ها کردیم و با این‌که رقم هنگفتی بود، ۲۰ سال خدمت حسابداران و کارمندان را خریدیم. به غیر از سال ۸۸، ۳ سال بقیه را خریدیم؛ چون حقوق این افراد از ۱۴۰ یا ۱۵۰ تومان شروع شد و میانگین حقوقشان بسیار بالاست. تصور می‌کنم برای عید امسال با در نظر گرفتن کارمندان، اضافه حقوق و غیره نزدیک به ۲۸ میلیون تومان مجموعا باید پرداخت کنیم. پارسال ۲۲ الی ۲۳ میلیون صرف عیدی،حقوق دوبرابر شد؛ اگر بخواهیم این یک ماه را هم حساب کنیم هزینه‌ها افزایش می‌یابد.

* به نظر می‌رسد سازمان آگهی‌ها متفاوت از این مجموعه است؟

ـ سازمان آگهی‌ها متفاوت نیست اما مستقل است.

* به عبارت دیگر آن‌جا هزینه پرداخت نمی‌کنید؟

ـ چرا، مقدار کمی مربوط به واحد آپارتمانی است که در اختیار آن‌هاست.

* مسئول آن حقوق بگیر ثابت این مجموعه است؟

ـ هم حقوق بگیر و هم پورسانت بگیر است.

* سازمان آگهی‌ها چه درصدی از مجموع هزینه‌های این مجله را پرداخت می‌کند؟

ـ شاید ۳۰ درصد.

* یعنی مجموع این کار ۳۰ درصد سود دارد؟

ـ بله، به دلیل این‌که آنجا هزار نسخه از ما مجله می‌گیرند و عین همان را پخش می‌کنند؛ چون می خواهند آگهی جذب کنند. ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان یک میلیون تومان و ۱۶ شماره ۱۶ میلیون تومان می‌شود. به علاوه قسمتی از هزینه‌ها صرف کتاب سال، تقویم، کارت تبریک و آگهی برای نمایشگاه‌های مختلف می‌شود. امسال چندان وضع مناسبی نداشتیم و به دلیل اتفاقاتی سیاسی شاید این مقدار به ۱۸ یا ۱۵ درصد برسد.

* در اغلب مطبوعات ایران و جهان در ابتدا عده‌ای کار را با هم شروع می‌کنند اما در بین راه اتفاقاتی می‌افتد و برخی از مجموعه روزنامه جدا می‌شوند اما کار هم‌چنان ادامه دارد. من در قسمت های مختلف از صحبت‌های شما ادله‌های جابجایی روزنامه‌نگاران را دریافت کردم؛ اما دوست دارم یک تعریف دقیق از جابجایی آدم های مختلف در ماهنامه فیلم را به ما ارائه دهید.

ـ به نظر من باید از دیدگاه مثبت به این قضیه نگاه کرد. افراد بسیاری در مکتب مجله فیلم رشد می‌کنند. در حال حاضر آقایان علی معلم، شهرام جعفری نژاد، علی طالبی نژاد و غیره هرکدام برای خودشان یک مجله منتشر می‌کنند. همه این ها روزنامه نگارانی بودند که برای مجله ما می نوشتند. بسیاری از کسانی که در تلویزیون نقد و بررسی می‌کنند از مکتب مجله ما خارج شده و تکثیر شده‌اند.

* اگر شما برای سالگرد خود فراخوان داشته باشید، این افراد می‌آیند؟

ـ بله، ما حدود دو یا سه ماه پیش جشنی گرفتیم که همه افراد در صورتی که مشکل نداشتند، در آن حضور یافتند.

* آیا اتفاق افتاده است که برای یک گروه ۵ یا ۶ نفری مشکلی ایجاد شود که دیگر نیایند؟

ـ بله، در آن زمان که دنیای تصویر به وجود آمد این اتفاق افتاد.

* در نشریه سینمایی هفت هم همین جریان پیش آمد؟

ـ نه، چون آقای طالبی نژاد تصور می‌کرد که آقای اسلامی می‌تواند کمکش کند، بنابراین با یکدیگر همکاری داشتند.

* چه درصدی از روزنامه نگاران ماهنامه فیلم در ابتدا تاسیس بودند اما در حال حاضر نیستند؟

ـ کم نیستند. تعداد زیادی هستند.

* بالای ۸۰ درصد هستند؟

ـ نه، بعضی مهاجرت و برخی هم از دنیا رفته‌اند و برخی دیگر هم انگیزه‌ای برای نوشتن ندارند. خود من بسیار زیاد نوشتم و نمایشگاه برگزار کردم، اما وقتی انتهای کار برای من یکنواخت می‌شود، عرصه را برای ورود جوانان باز می‌کنم.

* نسل‌های قبلی مطبوعات مانند دکتر خانلری، مصباح زاده و علی بهزادی یک نوع سرمایه گذاری معنوی بر روی روزنامه‌نگاران داشتند. اما حالا سال‌هاست که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به جهت وضعیت اقتصادی و بافت فرهنگی امروزی دیگر مرسوم نیست. می‌خواستم بدانم هیچ وقت چنین تفکری در ذهن شما متبادر شد؟

ـ حتما وجود داشته است؛ نویسندگان زیادی در ماهنامه فیلم کشف شدند و در مکتب مجله فیلم رشد کردند. در حال حاضر اغلب نویسندگان ماهنامه ما منتقد تلویزیون بوده و دست پرورده این مکتب هستند. همین سابقه و صبغه فیلم در روند کاری بسیاری از روزنامه‌نگارانی که نام بردم یک نوع سرمایه‌گذاری معنوی است.

* اگر ۲۸ سال پیش این انگیزه و ذوق در شما وجود نداشت، آیا فکر می‌کنید که باز هم روزنامه نگار می‌شدید؟

ـ انگیزه‌ام دقیقا در تحصیل دانشگاهی، روزنامه‌نگاری بود؛ چون زمانی که رفتم امتحان هنرهای دراماتیک را بدهم، آقای پرویز شفا و هوشنگ کاووسی از من پرسیدند چرا می‌خواهی سینما بخوانی؟ گفتم، من فیلم ساخته ام اما نمی‌خواهم فیلم‌ساز شوم. من در حقیقت آماده‌ام که نویسنده سینمایی شوم و هدفم این است که اول این موضوعات را یاد بگیرم تا بتوانم به خوبی در مورد سینما بنویسم که در نهایت آقای شفا من را پذیرفتند.

در جدیدترین نشانه از وضع آشفته صنعت خبر، واشنگتن پست با صرفنظر کردن از مجله نیوزویک پس از گذشت بیش از چهل سال از فعالیت آن، این نشریه را به فروش گذاشت.

به گزارش ایسنا، این مجله که در دهه ۱۹۳۰ راه‌اندازی شد، اکنون یک برند جهانی به شمار می‌آید اما در مواجهه با کاهش اشتراک و کاسته شدن از درآمد تبلیغاتی، ضررده شده است.

رییس هیات مدیره شرکت واشنگتن پست در بیانیه‌ای اظهار کرد که نیوزویک مجله و وب‌سایت زنده و مهمی است و در شرایط فعلی ممکن است درجای دیگری مناسب‌تر ظاهر شود.

به گفته وی، ضررهای نیوزویک در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بی‌سابقه بوده و با وجود تلاش‌های مدیران و کارمندان این مجله، انتظار می‌رود هم‌چنان در سال ۲۰۱۰ ضررده باشد.

واشنگتن پست شرکت آلن اند کپانی را برای فروش احتمالی این مجله که در سال ۱۹۳۳ شروع به انتشار کرد و در سال ۱۹۶۱ توسط واشنگتن پست خریداری شد، حفظ کرده است.

نیوزویک نیز مانند سایر مجلات آمریکایی گرفتار افت شدید درآمد تبلیغات چاپی، کاهش مداوم تیراژ و روی آوردن خوانندگان به اخبار رایگان آنلاین شده است.

بخش نشر مجله واشنگتن پست که شامل نیوزویک، اسلیت و عناوین دیگر است، سال گذشته ۲۹٫۳ میلیون دلار ضرر عملیاتی داشت. درآمد تبلیغاتی در نیوزویک سال گذشته ۳۷ درصد کاهش یافت. تصمیم برای فروش نیوزویک به‌دنبال مجموعه اقدامات انجام گرفته برای کاهش هزینه‌ها در واشنگتن پست است.

اپل بیش از یک میلیون دستگاه آی‌پد و ۱۲ میلیون برنامه در یک ماه در آمریکا به فروش رساند.

به گزارش ایسنا، اپل در کمتر از یک ماه از آغاز فروش این رایانه لوحی در آمریکا در سوم ماه آوریل، به این فروش موفق دست یافت.

این شرکت فن‌آوری هم‌چنین فاش کرد کاربران آی‌پد بیش از ۱۲ میلیون برنامه از فروشگاه App Store و بیش از یک میلیون و نیم کتاب الکترونیکی از فروشگاه جدید iBookstore دانلود کرده‌اند.

به گفته استیو جابز، مدیر اجرایی اپل، فروش یک میلیون آی‌پد در ۲۸ روز سریع‌تر از فروش آیفون بود که در مدت ۷۴ روز به این میزان فروش دست یافت.

وی در ادامه اظهار کرده است تقاضا هم‌چنان فراتر از موجودی بوده و این شرکت سخت در تلاش است تا این دستگاه جادویی را به دست مشتریان بیش‌تری برساند.

در اوایل ماه آوریل اپل اعلام کرد که تقاضا برای آی‌پد در آمریکا به اندازه‌ای بالاست که ناچار است عرضه بین‌المللی این دستگاه را تا یک ماه به تاخیر بیندازد.

اپل آی‌پد را به‌عنوان دستگاه رسانه‌یی همه منظوره مناسب برای مشاهده ویدیو، اجرای بازی، خواندن کتاب‌ها و مجله‌های الکترونیک و مرور اینترنت توصیف کرده است.

صفحه ۹٫۷ اینچی لمسی این رایانه لوحی شبیه یک آیفون بسیار بزرگ است و برروی سیستم عامل مشابه کار می‌کند. قیمت‌های این دستگاه از ۴۹۹ دلار برای مدل مجهز به وای‌فای شروع می‌شود و به ۸۰۰ دلار برای مدل مجهز به اتصال نسل سوم می‌رسد.

برندگان چهاردهمین جوایز سالانه وبی که به اسکار اینترنت نیز معروف بوده و همه ساله برای تقدیر از بهترین‌های اینترنت از سوی مردم و متخصصان برگزیده می‌شوند، اعلام شد که در میان برندگان نام توییتر نیز به چشم می‌خورد. به گزارش ایسنا جوایز وبی که ازسوی آکادمی بین‌المللی هنرها و علوم دیجیتال – گروهی متشکل از ۵۵۰ عضو – معرفی می‌شود، از بهترین‌های اینترنت در چهار شاخه وب‌سایت‌ها، تبلیغات تعاملی، فیلم و ویدیوی آنلاین و موبایل تقدیر می‌کند. در جوایز وبی امسال راجر ابرت، منتقد فیلمی که پس از جراحی سرطان قدرت تکلم خود را از دست داده اما با وبلاگ خود در وب‌سایت “شیکاگو سان تایمز” صدای آنلاین قدرتمند و جدیدی یافته است، به‌عنوان شخص سال برگزیده شد. همچنین جایزه دستاورد یک عمر فعالیت به وینتون سرف، یکی از پدران بنیانگذار اینترنت رسید که در فن‌آوری ارتباطات خود در دانشگاه استنفورد پیشگام شد. جز جوایز دستاورد ویژه، وبی در شاخه‌های متنوع برندگانی را انتخاب کرد که با هر دو رای عمومی و رای کارشناسان انتخاب شده بودند. در این شاخه‌ها سایت نیویورک تایمز با دریافت پنج جایزه از جمله جوایزی از سوی آکادمی و مردم جزء برنده‌های برتر شناخته شد. وب‌سایت رسمی جیم کری، برنده بهترین وب‌سایت مشهور یا سرگرمی و “پروژه مصاحبه” دیوید لینچ، فیلم‌ساز برنده بهترین مجموعه مستند و وب‌سایت Make it Right Foundation برد پیت نیز برنده بهترین وب سایت فعال شد. توییتر برنده بهترین شبکه اجتماعی، فوراسکوئر برنده شبکه اجتماعی موبایل و هولو برنده پهنای باند شد. هم‌چنین وب‌سایت نیویورک تایمز جایزه بهترین نوشته و بهترین سایت مجله را دریافت کرد، در حالی که Mashable.com به‌عنوان بهترین وبلاگ کاری و بهترین وبلاگ فرهنگی برنده شد و آسوشیتدپرس نیز به انتخاب عمومی برای پوشش زنده مراسم تحلیف باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا برنده وبی شد. برندگان جوایز امسال وبی جایزه خود را در ۱۴ ماه ژوئن طی مراسمی در شهر نیویورک دریافت خواهند کرد….

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ندا لهردی – در سال‌های اخیر با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و در مقابل رکود شرکت‌های معتبر در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در کشورهای آسیایی بیش از پیش مطرح شده‌اند. در حقیقت این شرکت‌ها راه خودشان را به بازار جهانی باز و پیدا کرده‌اند.

مجله معتبر نیوزویک از سال ۲۰۰۵ هر سال به بررسی ابتکاری‌ترین شرکت‌های جهان می‌پردازد و ۵۰ شرکت برتر در این زمینه را معرفی می‌کند. امسال اما این مجله برای اولین بار ۲۵ شرکت برتر از نظر نوآوری را برخلاف هر سال از کشورهایی خارج از ایالات متحده آمریکا انتخاب کرده است. دلیل این است: رهبران جدید جهان از آسیا بیرون می‌آیند.

در دهه گذشته همزمان با اینکه ایالات متحده در حدود ۴/۲ میلیون شغل کارخانه‌ای را از دست داده و به چین واگذار کرد، موسسه سیاست‌گذاری اقتصادی و دیگر سازمان‌های تحقیقاتی درباره این خطر هشدار دادند. کارخانه‌ها و مراکز تولید کره جنوبی، تایوان و چین حالا به تدریج توانسته‌اند راهی برای حضور در زنجیره اقتصادی جهان پیدا کنند. آنها حالا دیگر به جای تولید کفش‌های کتانی، اسباب‌بازی و تی‌شرت، به طراحی و تولید کامپیوترهای شخصی، لوازم مصرفی الکترونیک، لوازم خانگی و حتی خودرو روی آورده‌اند. این در حالی است که از نظر غرب و کشورهای توسعه‌یافته همچنان محصولات‌ های‌تک آسیایی به عنوان محصولات نامرغوب و درجه دوم محصولاتی محسوب می‌شوند که در آمریکا تولید می‌شود.

نبرد آسیایی برای حاکمیت اقتصادی جهان

با تمام اینها، اما گویا چین و تولیداتش یک خطر و نگرانی جدی برای تولیدکنندگان غربی محسوب می‌شود. حالا شرکت‌های تولیدکننده آسیایی خیلی خوب متوجه شده‌اند که علاوه بر همراه شدن با طراحی مدرن روز بهتر است بخش‌های ویژه توسعه و تحقیقات را در کنار بخش‌های تولیدی راه‌اندازی کرده و با تولید محصولاتی باکیفیت، اما ارزان قیمت بازار را در دست بگیرند. درست به همین دلیل هم هست که این شرکت‌های تولیدکننده حالا در جایگاهی قرار گرفته‌اند که خودشان را جهت نبرد برای حاکمیت اقتصاد جهانی آماده می‌کنند.

به این ترتیب است که این نبرد کلید خورده است و نتایج آن را به خوبی می‌توان در فهرست جدید ابتکاری‌ترین شرکت‌های جهان منتشر شده در مجله نیوزویک مشاهده کرد. در واقع از میان ۵۰ شرکت برتر امسال، ۱۵ شرکت آسیایی هستند. این در حالی است که تعداد شرکت‌های برتر آسیایی در سال ۲۰۰۶ تنها به ۵ شرکت می‌رسیده است. درست به همین دلیل هم هست از میان ۲۵ شرکت برتر امسال بیشترین تعداد به شرکت‌های خارج از ایالات متحده اختصاص دارد.

با این اوصاف است که حالا دیگر نام و نمایندگی‌های شرکت‌های بزرگ آسیایی در کشورها و شهرهای مختلف جهان به چشم می‌خورد. حالا دیگر به مدد راه‌های ارتباطی مختلف و مدرن که با تکنولوژی پیش می‌روند، محصولات این شرکت‌های آسیایی حتی قرار است راه کشورهای غربی را در پیش گرفته و به این کشورها صادر شوند.

سال گذشته چین تنها با یک شرکت تولید کننده کامپیوترهای شخصی Lenovo در این فهرست قرار داشت و امسال این کشور چهار شرکت دیگر را هم به این فهرست اضافه کرده تا مجموع شرکت‌های چینی حاضر در جمع ابتکاری‌ترین شرکت‌های جهان به ۵ شرکت برسد که در این میان نام شرکت‌هایی مانند China Mobile و HTC برای اغلب مردم جهان آشنا و شناخته شده‌اند.

حضور پر رنگ تکنولوژی

در میان این ۵۰ شرکت برتر جهان، بیشترین نام‌ها به شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی اختصاص دارد. هر چه باشد همراهی این شرکت‌ها با تکنولوژی روز آنها را در جایگاه بهتری نسبت به دیگر شرکت‌ها قرار داده است. با این حال آنچه در این بین اهمیت دارد، در حقیقت پذیرش تکنولوژی به عنوان کلید پیشرفت و راه توسعه اقتصادی است که باعث می‌شود جایگاه فناوری‌های نوین بیش از پیش در جهان تثبیت شود. جالب آنکه بزرگ‌ترین پدیده فهرست امسال؛ یعنی چین و شرکت‌هایش، بیشتر به اتکای شرکت‌های فعال در تکنولوژی یعنی شرکت‌هایی مانند Lenovo، HTC، China Mobile و شرکت تولیدکننده لوازم الکترونیکی Haier در این فهرست مطرح شده‌اند.

این در حالی است که برترین رتبه‌ها در این میان همچنان در اختیار بزرگ‌ترین و مشهورترین شرکت‌های مطرح در حوزه تکنولوژی هستند. به این ترتیب شرکت‌هایی مانند Apple، Google، Microsoft و IBM در جایگاه‌های اول تا چهارم این فهرست را به خودشان اختصاص داده‌اند. روند رشد و توسعه این شرکت‌ها در طول سال‌های اخیر برای اغلب افراد جهان مشخص و ملموس است. در حقیقت محصولات متنوع آنها و محبوبیت این محصولات در میان افراد متفاوت در کشورهای مختلف جهان گواه خوبی برای موفقیت این شرکت‌ها می‌تواند باشد. شاید بهتر باشد به این موفقیت صف‌های طولانی برای خرید این محصولات، پیش‌خرید آنها و دقیق‌تر از همه درآمد و سود خالص سالانه این شرکت‌ها را هم اضافه کرد تا بتوان به دید وسیع‌تری از رشد آنها رسید.

این در حالی است که به جز Apple و Google که جایگاه خودشان را از سال قبل حفظ کرده‌اند، Microsoft و IBM به ترتیب در سال گذشته رتبه‌های چهارم و ششم را در اختیار داشته‌اند.

علاوه بر این شرکت‌ها بسیاری دیگر از شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی در سال جدید جایگاه خودشان را در این فهرست ارتقا داده‌اند. شرکت Amazon یکی از این شرکت‌ها است که در سال ۲۰۰۹ رتبه یازدهم را داشته و امسال به جایگاه ششم صعود کرده است. به همین ترتیب LG از جایگاه بیست و هفتم به هفتم، General Electric از جایگاه هفدهم به نهم، Sony از چهاردهم به دهم، Samsung از شانزدهم به یازدهم، Intel از سی و سوم به دوازدهم و Lenovo از چهل و ششم به سی‌ام ارتقا پیدا کرده‌اند.

این در حالی است که در مقابل بعضی از شرکت‌های دیگر این عرصه روندی معکوس را طی کرده و از جایگاه قبلی خود در سال گذشته در فهرست امسال به رتبه‌های پایین‌تری سقوط کرده‌اند. شش شرکت معروف و شناخته شده Research In Motion، HPو، Nintendo، Nokia، Vodafone و Verizon Communication از این دسته هستند که به ترتیب از جایگاه هشت به چهارده، از هفتم به شانزدهم، از پنجم به بیستم، از نهم به بیست و سوم، از بیست‌وپنجم به سی‌و‌هشتم و بالاخره از سی‌ام به پنجاهم نزول کرده‌اند.

پدیده‌های نوظهور

مهم‌ترین پدیده‌های فهرست امسال شرکت‌های تازه‌وارد چینی هستند که برای اولین بار در این فهرست قرار گرفته و حتی بعضی از آنها جایگاه‌های بالای فهرست را به خودشان اختصاص داده‌اند.

شرکت BYD یکی از این شرکت‌ها است که شاید نام آن هم برای بسیاری هنوز ناآشنا باشد. این شرکت، اما یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان باتری برای موبایل‌های هوشمند و خودروهای سبز و البته تولید پنل‌های خورشیدی است که توانسته است تا پایان سال ۲۰۰۹ سودی برابر ۵/۵۵۵ میلیون دلاری را به دست بیاورد.

شرکت China Mobile هم یکی دیگر از این تازه‌واردان است که بیشترین کاربران موبایل در سرتاسر دنیا را به خودش اختصاص داده است. همین تعداد کاربران می‌تواند درآمد و سود قابل توجهی را نصیب این شرکت کند. با این حال اما این شرکت به دنبال آن است تا با ارائه خدمات متنوع و به روز رضایت کاربرانش را جلب کرده و حتی در آینده‌ای نزدیک خدماتش را از طریق نمایندگی‌های خارجی در کشورهای دیگر هم عرضه کند.

شرکت تولید کننده گوشی‌های موبایل HTC هم یک تازه وارد آشنا برای همه مردم جهان است. این شرکت که با تولید اولین گوشی موبایل مبتنی بر سیستم عامل Android شرکت Google با پشتیبانی شرکت بزرگ T-Mobile را به بازار عرضه کرد تا توجه همه را به خودش جلب کند. «پیتر چو»، مدیر عامل این شرکت حالا با تنها هشت هزار نیروی کار متخصص معتقد است که: «ما به هر امکانی به دید یک فرصت می‌نگریم و سپس آن فرصت را به یک منبع تبدیل می‌کنیم».

فصلنامه جامعه اطلاعاتی به مدیر مسئولی دکتر شهیندخت خوارزمی منتشر می‌شود.

فصلنامه جامعه اطلاعاتی بنابر تفاهم نامه‌ای که میان انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی و مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری منعقد شده است، منتشر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، سیدتقی کمالی، مسئول تحریریه فصلنامه جامعه اطلاعاتی ضمن بیان این مطلب گفت: به منظور سامان بخشیدن به فعالیت‌های علمی و پژوهشی متخصصان علوم اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌ها و دانش‌های پایه و کاربردی در راستای ارتقای برنامه‌های علمی و آموزشی کشور در عصر اطلاعات و در نتیجه کمک به توسعه همه جانبه ملی، فصلنامه جامعه اطلاعاتی منتشر می‌‌شود.

کمالی افزود: استقرار جریان دانایی محور و تولید دانش از طریق انسجام بخشیدن و هدایت مطالعات و تحقیقات علمی در زمینه جامعه اطلاعاتی و ارتباط آن با سایر علوم، از دیگر اهداف انتشار این فصلنامه است.

مسئول تحریریه فصلنامه جامعه اطلاعاتی، تصریح کرد: این فصلنامه رویکرد علمی و پژوهشی دارد و تمامی رشته‌ها و حوزه‌های علمی مرتبط با جامعه اطلاعاتی را در بر می‌گیرد و هدف اساسی آن کمک به استمرار جریان مفهوم سازی مستمر در عرصه جامعه اطلاعاتی است.

کمالی ضمن اشاره به خلا چنین مجله ای در کشور و اهمیت انتشار آن در گسترش و پیشبرد توانایی‌های علمی، گفت: با توجه به افزایش دغدغه اهالی علم و رشد مقالات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی که در حال حاضر به صورت پراکنده و موردی منتشر می‌شود و خلایی که در نبود چنین مجله‌ای در کشور احساس شده است، انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی که خود پیشاهنگ فرهنگ‌سازی و هدایت جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی است، با هدف گسترش و پیشبرد توانایی‌های علمی و بهبود سطح آموزش و پژوهش، انتشار فصلنامه جامعه اطلاعاتی را به عنوان یکی از برنامه‌های بنیادی خود دنبال می‌کند.

وی افزود: این فصلنامه از سال جاری منتشر می‌شود و پیش بینی شده است در سال اول انتشار دو شماره (هر شش ماه) و از سال دوم به صورت فصلی (سالیانه چهار شماره) منتشر شود.

فصلنامه جامعه اطلاعاتی به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی و به مدیر مسئولی دکتر شهیندخت خوارزمی و سردبیری دکتر یونس شکرخواه از پیشگامان و صاحبنظران جامعه اطلاعاتی ایران منتشر می‌شود و شورای علمی آن متشکل از اساتید برجسته و مطرح دانشگاه‌های کشور است.

فصلنامه جامعه اطلاعاتی به مدیر مسئولی دکتر شهیندخت خوارزمی منتشر می‌شود. فصلنامه جامعه اطلاعاتی بنابر تفاهم نامه‌ای که میان انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی و مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری منعقد شده است، منتشر می‌شود. به گزارش روابط عمومی انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، سیدتقی کمالی، مسئول تحریریه فصلنامه جامعه اطلاعاتی ضمن بیان این مطلب گفت: به منظور سامان بخشیدن به فعالیت‌های علمی و پژوهشی متخصصان علوم اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌ها و دانش‌های پایه و کاربردی در راستای ارتقای برنامه‌های علمی و آموزشی کشور در عصر اطلاعات و در نتیجه کمک به توسعه همه جانبه ملی، فصلنامه جامعه اطلاعاتی منتشر می‌‌شود. کمالی افزود: استقرار جریان دانایی محور و تولید دانش از طریق انسجام بخشیدن و هدایت مطالعات و تحقیقات علمی در زمینه جامعه اطلاعاتی و ارتباط آن با سایر علوم، از دیگر اهداف انتشار این فصلنامه است. مسئول تحریریه فصلنامه جامعه اطلاعاتی، تصریح کرد: این فصلنامه رویکرد علمی و پژوهشی دارد و تمامی رشته‌ها و حوزه‌های علمی مرتبط با جامعه اطلاعاتی را در بر می‌گیرد و هدف اساسی آن کمک به استمرار جریان مفهوم سازی مستمر در عرصه جامعه اطلاعاتی است. کمالی ضمن اشاره به خلا چنین مجله ای در کشور و اهمیت انتشار آن در گسترش و پیشبرد توانایی‌های علمی، گفت: با توجه به افزایش دغدغه اهالی علم و رشد مقالات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی که در حال حاضر به صورت پراکنده و موردی منتشر می‌شود و خلایی که در نبود چنین مجله‌ای در کشور احساس شده است، انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی که خود پیشاهنگ فرهنگ‌سازی و هدایت جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی است، با هدف گسترش و پیشبرد توانایی‌های علمی و بهبود سطح آموزش و پژوهش، انتشار فصلنامه جامعه اطلاعاتی را به عنوان یکی از برنامه‌های بنیادی خود دنبال می‌کند. وی افزود: این فصلنامه از سال جاری منتشر می‌شود و پیش بینی شده است در سال اول انتشار دو شماره (هر شش ماه) و از سال دوم به صورت فصلی (سالیانه چهار شماره) منتشر شود. فصلنامه جامعه اطلاعاتی به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی و به مدیر مسئولی دکتر شهیندخت خوارزمی و سردبیری دکتر یونس شکرخواه از پیشگامان و صاحبنظران جامعه اطلاعاتی ایران منتشر می‌شود و شورای علمی آن متشکل از اساتید برجسته و مطرح دانشگاه‌های کشور است….

خبرگزاری ایسنا – اردیبهشت (سوم مه) روز جهانی آزادی مطبوعات نام‌گذاری شده است به این بهانه تازه‌ترین اثر تحقیقاتی پیر علوم ارتباطات ایران پروفسور کاظم معتمدنژاد منتشر می‌شود.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در این مقاله علمی که با عنوان “تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی” نگارش شده، شش موضوع را مورد توجه قرار داده و به بررسی آنها پرداخته است.

در بخش اول مقاله پیر علوم ارتباطات ایران “اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات” بررسی شده است و بخش دوم آن به موضوع “برنامه‌ها و سیاست‌ها بین‌المللی یونسکو برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرت‌گرایی مطبوعات” اختصاص دارد.

بخش‌ سوم این مقاله نیز با عنوان “تحکیم و توسعه اصل تاسیس و انتشار آزادانه مطبوعات: از کسب اجازه و ارسال اعلام‌نامه یا ثبت نشریه تا درج نام و نشانی ناشر و چاپخانه” به رشته تحریر درآمده است.

استاد معتمدنژاد موضوع “گسترش حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات: اهمیت تصویب قوانین آزادی اطلاعات و حق اطلاع” را در بخش چهارم تشریح کرده و در بخش پنجم نیز به موضوع “جانشینی شوراهای‌عالی رسانه‌ای برای تصدی مسئولیت‌های وزارتخانه‌های فرهنگ و ارتباطات” پرداخته است.

“غیرجزایی‌سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی رسانه‌ها و توقیف روزنامه‌نگاران ” نیز بخش ششم این مقاله را تشکیل می‌دهد.

متن کامل مقاله تحقیاتی استاد معتمدنژاد با مقدمه‌ای که خود نگارش کرده‌اند در ادامه می‌آید:

****

موضوع گرایش‌های جدید جهانی در زمینه مقررات‌گذاری حقوقی برای توسعه آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌های همگانی، که در این مقاله به خوانندگان عرضه شده است، نخستین بار در نشستی به مناسبت دهمین سال تأسیس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تاریخ شانزدهم آذرماه ۱۳۸۸، با حضور چند تن از مدیران و همکاران وقت خبرگزاری مذکور، آقایان سعید پورعلی (سرپرست وقت)، بهنام چهارلنگ (مشاور مدیرعامل)، علیرضا بهرامی (مدیر اداره اقتصادی و جامعه اطلاعاتی خبرگزاری)، ابراهیم عسگری(معاون اجرایی و دفاتر و مناطق خبرگزاری)، مرتضی فرج‌آبادی (مدیر اداره عکس خبرگزاری) و الهام زهره‌وند(خبرنگار سرویس رسانه خبرگزاری) به پیشنهاد نویسنده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از مشخص شدن چارچوب کلی زمینه بررسی، توافق به عمل آمد تا متن کامل مطالب مربوط به آن، ظرف هفته‌های بعد، تهیه و تدوین شود و در یک موقعیت مناسب، از طریق خبرگزاری و برخی از نشریات دوره‌ای، منتشر شود.

اما در عمل، بر اثر وسعت حوزه مطالعات حقوقی مورد نظر و ضرورت استفاده از زمانی طولانی تر از مدت پیش بینی شده برای تدارک مقاله ای نسبتاً جامع درباره مقررات گذاری های جدید رسانه ای در سطح های ملی، منطقه ای و بین المللی، پایان کار آن به تعویق افتاد و در اسفند ماه ۱۳۸۸، که متن کامل مقاله آماده شد، مسأله انتخاب زمان مطلوب برای انتشار آن طرف توجه قرار گرفت و سرانجام، با نزدیک شدن « روز جهانی آزادی مطبوعات » ( سوم ماه مه – سیزدهم اردیبهشت ماه )، اندیشه انتشار مقاله به این مناسبت مهم بین المللی، مطرح شد. در این زمینه، به ویژه تجربه برگزاری نخستین مراسم « روز جهانی آزادی مطبوعات » در ایران، که در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۷۵، با همکاری گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مساعدت خاص آقای علی اکبر اشعری، معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمک مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های این وزارتخانه برگزار شد، دلگرم کننده بود.

لازم به یادآوری است که تعیین «روز جهانی آزادی مطبوعات»، با توجه به برگزاری نخستین سمینار منطقه ای یونسکو در مورد « پیشبرد مطبوعات آزاد و مستقل و کثرت گرا »، در روزهای آخر ماه آوریل و روزهای اول ماه مه ۱۹۹۱ در « ویندهوک »، مرکز جمهوری آفریقایی نامیبیا و صدور قطعنامه پایانی آن در سوم ماه مه آن سال، در دسامبر ۱۹۹۳ با تصویب قطعنامه خاصی از سوی مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته بود و مراسم آن برای اولین بار در سوم ماه مه ۱۹۹۴ در جهان آغاز شده بود.

ضرورت برگزاری اولین مراسم « روز جهانی آزادی مطبوعات »، در ایران هم در حدود دو سال بعد، در زمستان ۱۳۷۴ در ملاقات نویسنده با آقای « آلن مودو»، معاون وقت مدیرکل یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات و در جریان مذاکره راجع به تأسیس « مرکز مطالعات و تحقیقات ارتباطات در آسیای مرکزی» در تهران و انجام یک طرح پژوهشی درباره « مطبوعات مستقل و کثرت گرا درایران »، با همکاری گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و انستیتوی مطبوعات و علوم ارتباطات دانشگاه پاریس ۲، طرف توجه قرار گرفت. این مراسم، در پی موافقت معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ترتیب یافتن آن، با اعزام آقای « رامینر شیلینگ »، مدیر روزنامه «مانهایم مورگن » آلمان و رئیس « اوربیکوم » یونسکو ( شبکة جهانی کرسی های دانشگاهی علوم ارتباطات )، به نمایندگی از سوی مدیرکل یونسکو به ایران، در روز سوم ماه مه ۱۹۹۶ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۵)، در کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

درمراسم مذکور، پیام ویژه مدیرکل یونسکو به این مناسبت قرائت گردید.

در پیام آقای « فدریکو مایور »، مدیرکل وقت یونسکوبرای گرامی داشت « روز جهانی آزادی مطبوعات » و حمایت از طرح پژوهشی « توسعه مطبوعات مستقل و کثرت گرا در ایران »، چنین گفته شده بود:

« … با خوشحالی، پشتیبانی یونسکو را از طرح پژوهشی راجع به «توسعه مطبوعات مستقل و کثرت گرا در ایران »، که با همکاری پژوهشگران در دانشگاه علامه طباطبایی تهران و انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس ۲ انجام می شود، اعلام می دارم. هدف این تحقیق آن است که پیشرفت های حاصله در ایران برای تحقق مفاد اعلامیه سمینار آلما آتا (اکتبر ۱۹۹۲) درباره پیشبرد رسانه های مستقل و کثرت گرای آسیایی و برنامه عمل پیش بینی شده در این مورد، بررسی و ارزیابی شوند. علاقه دارم یادآوری کنم که این اعلامیه در بیست و هشتمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو در پائیز ۱۹۹۵، از سوی دولت های عضو یونسکو، مورد تأیید قرار گرفته است…»

مقدمه

در نخستین سال های آغاز قرن بیست و یکم، با وجود محدودیت ها و فشارهایی که در بسیاری از کشورهای جهان علیه آزادی بیان و اطلاعات و فعالیت مستقل روزنامه نگاران اعمال می شوند و تعطیل تعداد زیادی از روزنامه ها و پایگاه های خبری الکترونیکی و توقیف فراوان روزنامه نگاران و ممانعت از کار سازمان های صنفی آنان را به دنبال می آورند، کوشش های مهمی نیز از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای، مجالس قانونگذاری و نهادهای حرفه ای رسانه ای، در جهت تأمین و تضمین آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها و توسعه و تحکیم حق دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات صورت می گیرند و چشم انداز جهانی روشن تری برای پیشبرد رسانه های آزاد و مستقل و کثرت گرا، که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است، پدید می آورند.

به طور کلی، در چند سال گذشته، با در نظر گرفتن مساعی ارتباطی و رسانه ای « سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد » ( یونسکو) و برخی از سازمان های منطقه ای، همچون « شورای اروپا »، « اتحادیه اروپایی »، « سازمان کشورهای آمریکایی » و « اتحادیه آفریقایی »، برای تعیین شاخص های توسعه رسانه ها در سراسر جهان و اقدام های خاص برخی از کشورها در این باره، چهار زمینه مهم زیر مورد توجه قرار گرفته اند:

۱- « تحکیم و تقویت اصل آزادی تأسیس و انتشار مطبوعات و پایگاه های اطلاعاتی و خبری اینترنتی »: از لغو الزام به کسب اجازه دولتی برای انتشار روزنامه ها و ضرورت ارسال اعلام نامه یا اقدام به ثبت نام نشریات، تا اکتفا به درج نام و مشخصات و نشانی ناشران »

۲- « گسترش حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات »: اهمیت تصویب قوانین « آزادی اطلاعات » و « حق اطلاع »

۳- « جانشینی شوراهای عالی رسانه ای در تصدی مسئولیت های قبلی وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات برای نظارت بر وسایل ارتباط جمعی »

۴- « غیرجزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، برای جلوگیری از تعطیل رسانه ها و توقیف روزنامه نگاران »

پیش از معرفی این گرایش ها و کوشش های حقوقی جدید جهانی در راه توسعه آزادی مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، اصول بنیادی نظام آزادی گرای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی و برنامه ها و سیاست های بین المللی یونسکو برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرت گرایی مطبوعات و سایر رسانه ها، یادآوری می شوند و سپس هر کدام از گرایش ها و کوشش های مورد نظر، در یک بخش خاص بررسی می گردند.

۱- اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات

نظام مطبوعاتی آزادی گرای کنونی جهان، که در طول بیش از سه قرن اخیر، از کشورهای غربی سرچشمه گرفته است و به تدریج در کشورهای دیگر و از جمله ایران مورد اقتباس و توسعه واقع شده است، بر سه اصل بنیادی، استوار است:

الف- اصل انتشار آزادانه مطبوعات

نخستین اصل نظام آزادی گرای مطبوعات، که آزادی تأسیس، فعالیت و انتشار مطبوعات و با شرایط معینی، وسایل ارتباط جمعی دیگر را شامل می شود، از انقلاب های انگلستان (۸۹- ۱۶۸۸)، ایالات متحده آمریکا (۱۷۷۶) و فرانسه (۱۷۸۹)، منشاء پیدا کرده است. به همین لحاظ، لغو ضرورت اجازه قبلی انتشار و سانسور مندرجات مطبوعات، که برای اولین بار در سال ۱۶۹۵ در انگلستان صورت گرفته است، تعریف آزادی مطبوعات در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه (اوت ۱۷۸۹)، که این آزادی را به عنوان گرانبهاترین آزادی انسانی، معرفی نموده است و زمینه ها و محدودیت های قانونی آن را هم ذکر کرده است و بالاخره، تصویب نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (۱۷۹۱)، که کنگره این کشور را از وضع قانون برای محدودیت آزادی گفتار و آزادی مطبوعات، ممنوع نموده است، از مبانی مهم آزادی تأسیس و فعالیت مطبوعات و نیز آزادی اطلاعات، محسوب می شوند.

آزادی فعالیت مطبوعات در نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن، که پس از پیروزی انقلاب مشروطیت به تصویب رسیدند، نیز پیش بینی شده بود.

در اصل ۱۳ قانون اساسی مذکور (مصوب ۱۳ ذی القعدة ۱۳۲۴ هجری قمری- ۱۹۰۶ میلادی)، چنین آمده بود:

« … تمام مذاکرات مجلس را، روزنامه جات می توانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارش ها، مطلع شوند. هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد، در روزنامه عمومی برنگارد، تا هیچ امری از امور، در پرده و بر هیچ کس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه جات، مادامی که مندرجات آن ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات، به طبع رسانیده، منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات، بر خلاف آنچه ذکر شده و به اغراض شخصی، چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد ».

در متمم قانون اساسی انقلاب مشروطیت (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵هجری قمری-۱۹۰۷ میلادی) هم، به موجب اصل بیستم آن، آزادی مطبوعات به طور دقیق تر و جامع تر، به رسمیت شناخته شده بود. در این اصل، چنین پیش بینی گردیده بود:

« … عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، بر طبق قانون مطبوعات، مجازات می شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند ».

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ هجری شمسی- ۱۹۷۹ میلادی)، نیز بر طبق اصل ۲۴ آن، آزادی مطبوعات، به این ترتیب، پیش بینی شده است:

« … نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند… »

اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم درباره آزادی بیان و نشر افکار از طریق رادیو و تلویزیون، چنین مقرر داشته است:

« … در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد… »

اصل آزادی تأسیس و اداره مطبوعات، که به بهترین وجه در قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیة ۱۸۸۱ فرانسه، معروف به « منشور آزادی مطبوعات »، انعکاس یافته است، در نخستین قانون مطبوعات ایران ( مصوب ۲۵ محرم ۱۳۲۶ هجری قمری- ۱۹۰۸ میلادی ) هم با اقتباس از آن، پیش بینی شده بود.

در ماده ۸ این قانون، براساس اصل انتشار آزادانه مطبوعات، چنین مقرر گردیده بود:

« … قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره، مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل… شامل اسم و رسم مدیر روزنامه و محل اداره آن، اسم و رسم مطبعه ای که روزنامه در آن به طبع خواهد رسید، عنوان روزنامه و جریده و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه، عده چاپ هر نمره…. را در روی یک ورقه، به نظارت مطبوعات بفرستد… »

براساس اصل انتشار آزادانه، در اکثر کشورهای جهان، ضرورت کسب امتیاز نشر مطبوعات از دولت و همچنین سانسور مندرجات مطبوعات به وسیله دولت، لغو گردیده است. در این مورد در کنار اصل آزادی انتشار مطبوعات، محدودیت های این اصل، که به جرائم مطبوعاتی معروفند و نیز موارد استثناء شده از آن، که استثناهای آزادی مطبوعات نامیده می شوند، پیش بینی شده اند.

قانون مطبوعات فرانسه، مانند بسیاری از قوانین مطبوعاتی دیگر اروپائی و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی- که در سال ۱۹۶۶ در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است- موارد زیر را به عنوان محدودیت ها یا جرائم مطبوعاتی در نظر گرفته است:

الف- مطالبی که استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نظم و امنیت عمومی کشور را، تهدید می کنند.

ب- مطالبی که به سلامت و آسایش جامعه لطمه می زنند.

پ- مطالبی که به اخلاق حسنه و عفت عمومی، خدشه وارد می نمایند.

ت- مطالبی که به حیثیت و حرمت فردی و زندگی خصوصی افراد، آسیب می رسانند.

قانون فوق و مقررات اصلاحی بعدی آن، وقوع جنگ، حکومت نظامی و حالت فوق العاده را به عنوان موارد استثناء شده از اصل آزادی مطبوعات، پیش بینی کرده است و در همین زمینه، برای انتشار مطبوعات کودکان و نوجوانان و نیز مطبوعات خارجی، ضرورت کسب اجازه ویژه و تأیید صلاحیت ناشران آن ها را ضروری شناخته است.

محدودیت های مطبوعاتی چهارگانه فوق، در قوانین مطبوعاتی بعد از دوره انقلاب مشروطیت ایران ( لایحه قانونی مطبوعات مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ شمسی و لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد ماه ۱۳۳۴ هجری شمسی ) و همچنین دو قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامی ( لایحه قانونی مصوب مردادماه ۱۳۵۸هجری شمسی و قانون مطبوعات مصوب اسفندماه ۱۳۶۴هجری شمسی ) نیز پیش بینی گردیده اند.

ب- اصل استقلال مطبوعات و بی طرفی روزنامه نگاران

دومین اصل نظام آزادی گرا، استقلال مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی و همچنین بی طرفی و عینی گرایی روزنامه نگاران را در برمی گیرد. در مورد استقلال مطبوعات، بر عدم وابستگی سیاسی و اقتصادی روزنامه ها و مجله ها و سایر وسایل ارتباطی به دولت ها و انحصارهای اقتصادی خصوصی تکیه می شود. بی طرفی و عینی گرایی فعالیت روزنامه نگاری جنبه حرفه ای دارد و پس از جنگ جهانی اول و مخصوصاً در ایالات متحده آمریکا، برای خنثی کردن عوارض منفی روزنامه نگاری جنجالی و «مطبوعات زرد»، از سوی سازمان ها و انجمن های ناشران مطبوعات و همچنین بعضی از سندیکاها و اتحادیه های روزنامه نگاران غربی، در چارچوب اصول اخلاقی و شرافت حرفه ای روزنامه نگار، ترویج شده است.

بر مبنای اصل اخیر، روزنامه نگاران وظیفه دارند، رویدادها را به طور عینی و واقعی و با بی طرفی و استقلال فکری، منعکس سازند و از ذهنی گرایی و غرض ورزی و مداخله دادن نظریات شخصی و یا تحمیلی در ارائه اخبار و گزارش های خبری پرهیز کنند، تا بتوانند اطلاعات صحیح در اختیار مخاطبان بگذارند و به شناخت حقیقت کمک نمایند.

پ- اصل کثرت گرائی مطبوعات

سومین اصل نظام آزادی گرا، شامل تعدد و تکثر مطبوعات و وسایل ارتباطی دیگر است، که خود از اصل حقوقی آزادی انتشار، ناشی می شود. این اصل، طبق نظریات اندیشمندان آزادی گرا، از یک طرف بر نفی قدرت آمرانه و انحصار حقیقت جویی و تحمیل دیدگاه واحد و از طرف دیگر، بر ضرورت تعدد مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، در قالب نوعی «خوش بینی تردید آمیز»* نسبت به فعالیت آن ها، استوار است.

در مورد اخیر، براساس «بدبینی کلی» درباره فعالیت یک مرکز واحد ارتباطات جمعی و برای جلوگیری از انحصار اطلاعات و اخبار و تبدیل آن ها به پیام های تبلیغاتی، فراوانی و گوناگونی منابع و وسایل و پیام های خبری، ضروری شناخته می شود و بر مبنای خوشبینی در زمینه رقابت اقتصادی آزادانه مؤسسات و وسایل مختلف ارتباطی و خبری، امکان انتخاب اخبار خوب و پیشبرد صحیح ترین اخبار در میان مخاطبان، مورد تأکید قرار می گیرد.

اهمیت کثرت گرائی وسایل ارتباط جمعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به طور صریح مورد تأکید قرار گرفته است. در بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به «وسایل ارتباط جمعی» اختصاص یافته، ضمن اشاره به نقش این وسایل در جهت روند تکاملی انقلاب و خدمت به اشاعه فرهنگ اسلامی، از ضرورت بهره جوئی از «برخورد سالم اندیشه های متفاوت» سخن به میان آمده است.

متن این بخش، چنین است:

«… وسایل ارتباط جمعی، بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه، از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی، جداً پرهیز کند…»

به دنبال معرفی اصول سه گانه نظام آزادی گرا، باید خاطرنشان ساخت که متفکران انتقادنگر نظام دموکراسی غربی، در تجزیه و تحلیل اصول آزادی مطبوعات، واقعیت این اصول را مورد تردید قرار می دهند و درباره آن ها چنین یادآوری می کنند:

اصل آزادی انتشار مطبوعات، به سبب تمرکز اقتصادی وسایل ارتباط جمعی و انحصارطلبی سرمایه داری در این زمینه، تحقق پیدا نمی کند.

اصل استقلال مطبوعات و بی طرفی و عینی گرایی در فعالیت خبری روزنامه نگاران هم، تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی و باورها و پندارهای شخصی آنان و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم حرفه ای، عملاً امکان پذیر نیست.

اصل تکثر و تعدد مطبوعات نیز به علت سلطه ایدئولوژی حاکم بر جامعه، جنبه ظاهری دارد و به طور غیرمستقیم در تحمیل الگوها و ارزش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نظام سرمایه داری، تأثیر قاطع می گذارد. (۱)

۲- برنامه ها و سیاست های بین المللی «یونسکو»

برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرت گرایی مطبوعات

شالوده توسعه مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوم، از نخستین سال های فعالیت حوزه ارتباطات و اطلاعات «یونسکو»، در اواخر دهه ۱۹۴۰ و سال های دهه ۱۹۵۰، براساس نظام مطبوعاتی آزادی گرایی غربی و با توجه به اساسنامه این سازمان و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر آزادی مطبوعات و اطلاعات استوار شده است. به همین جهت هم گزارش اولین برنامه های تحقیقاتی سازمان ملل متحد درباره وضع ارتباطات جمعی در ممالک در حال توسعه، که در دهه ۱۹۵۰ صورت گرفتند، با عنوان «آزادی اطلاعات»(۲)ارائه گردید. کوشش های بعدی «یونسکو»، برای کمک به توسعه وسایل ارتباطی در مناطق مختلف جهان سوم، که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ به برگزاری کنفرانس های منطقه ای خاص در این زمینه، منتهی شدند و سرانجام گزارش معروف یونسکو به مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۶۱، که در آن معیارها و حداقل های خاص برای توسعه یافتگی وسایل ارتباط جمعی در کشورهای در حال توسعه (۱۰۰ نسخه روزنامه روزانه برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، ۵۰ دستگاه گیرنده رادیو، برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، ۲۰ دستگاه گیرنده تلویزیون برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت و ۲۰ صندلی سینما برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت توصیه گردید(۳) هم بر همین اساس و با تأکید بر آزادی مطبوعات و اطلاعات، عرضه شد.

الف- جایگاه مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا در استراتژی نوین ارتباطی «یونسکو»

سیاست ها و برنامه های ارتباطی کنونی «یونسکو» نیز پس از کوشش های بیست ساله دولت های جهان سوم و دولت های سوسیالیستی (در فاصله سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۹)، در جهت مقابله با نابرابری ارتباطات جهانی و معارضه با عدم تعادل اطلاعات بین المللی و هواداری از برقراری «نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات»، بار دیگر با توجه به «استراتژی نوین ارتباطی» این سازمان، بر آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات در سطح داخلی کشورها و در سطح جهانی، استوار گردیده است. بر مبنای همین استراتژی، آزادی مطبوعات و اطلاعات، از شرایط اصلی تأمین دموکراسی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم شناخته شده است.

باید یادآور شد که از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، به دنبال فروپاشی نظام سوسیالیستی مطلق گرای اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای وابسته به آن در اروپای شرقی، کوشش های سازمان ملل متحد برای پیشرفت و گسترش «آزادی های اساسی فرد و حقوق بشر» با برخورداری از پشتیبانی قدرت های بزرگ سرمایه داری غربی، اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. به طوری که «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو)، امکان یافته است با استفاده از شرایط جدید جهانی، یک «استراتژی نوین ارتباطی» به مورد اجرا بگذارد و بر مبنای آن، مانند نخستین سال های پس از تأسیس این سازمان و همچون دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مسأله آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات را در سرلوحه برنامه های ارتباطی خود قرار دهد.

به همین جهت، «یونسکو»، از سال ۱۹۹۱، به منظور تحقق هدف های خاص «استراتژی نوین ارتباطی» خویش و برای پیشبرد «جریان آزاد اندیشه، از طریق کلام و تصویر در میان کشورها و در درون هر کشور»، فعالیت های تازه ای شروع کرده است و برای کمک به پیشرفت «مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی آزاد، مستقل و کثرت گرا» در سراسر جهان، به برگزاری سمینارهای منطقه ای دست زده است.

ب- اعلامیه های سمینارهای منطقه ای «یونسکو»

در اعلامیه های نهایی این سمینارها، که نخستین بار در بهار ۱۹۹۱ در «ویندهوک»، مرکز جمهوری نامیبیا در آفریقا، دومین بار در پاییز ۱۹۹۲ در «آلماآتا»، مرکز جمهوری تازه استقلال یافته قزاقستان در آسیای مرکزی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه، سومین بار در بهار ۱۹۹۴، در «سانتیاگو» مرکز کشور شیلی در آمریکای لاتین، چهارمین بار در زمستان ۱۹۹۶ در «صنعا»، مرکز جمهوری یمن برای کشورهای عربی و پنجمین بار در بهار ۱۹۹۷ در صوفیه، پایتخت بلغارستان، برای کشورهای اروپایی تشکیل شدند، با یادآوری اهمیت فراوان مقابله با موانع حقوقی انتشار آزادانه مطبوعات، بر ضرورت از میان برداشتن «اجازه قبلی» دولت ها برای تأسیس و اداره روزنامه ها و سایر نشریه های دوره ای، تأکید گردیده است.

در اعلامیه نهایی سمینار «آلما آتا» راجع به «پیشبرد وسایل ارتباطی مستقل و کثرت گرای آسیایی» که در جریان تبادل نظرها و بررسی های آن درباره «کنترل مطبوعات از طریق اجازه قبلی و خود سانسوری»، در تمام منطقه آسیا و اقیانوسیه، فقط کشورهای اندونزی، سنگاپور، مالزی و ایران، دارای شیوه «اجازه قبلی» معرفی شدند (۴) به ممالک آسیایی و به ویژه آسیای مرکزی توصیه گردیده است که «برای جانشین ساختن قوانین قبلی با قوانین جدید تحکیم کننده حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی عقیده، دستیابی به اطلاعات و آزادی مطبوعات، از مشاوره کارشناسی و معاضدت حقوقی، به منظور تدوین طرح های قانونی، استفاده کنند».

در اعلامیه ویندهوک، درباره پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرای آفریقائی (۳ مه ۱۹۹۱)، در نخستین بند آن، با تکیه بر ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایجاد، حفظ و تقویت مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا، از مبانی اساسی گسترش و حفظ دموکراسی و توسعه اقتصادی کشورها، معرفی شده اند و در بندهای دوم و سوم آن، تعریف های مورد نظر برا ی «مطبوعات مستقل» و «مطبوعات کثرت گرا» ارائه گردیده اند.

بند ۲ اعلامیه مذکور، مفهوم «مطبوعات مستقل» را ارائه کرده است. در این ماده چنین گفته شده است:

« منظور ما از مطبوعات مستقل، مطبوعاتی مستقل از کنترل دولتی، سیاسی و اقتصادی، یا مستقل از کنترل مواد و ملزومات و زیرساخت های اساسی برای تولید و توزیع روزنامه ها، مجله ها و نشریه های دوره ای است»

در بند ۳ اعلامیه، برای معرفی «مطبوعات کثرت گرا» چنین گفته شده است:

« معنای مورد نظر از مطبوعات کثرت گرا، پایان انحصارها از هر نوع و وجود تعداد هر چه بیشتر روزنامه ها، مجله ها و نشریه های دوره ای است که گستره هر چه وسیع تر عقاید در داخل اجتماع را منعکس کنند»

پ- « یونسکو» و شاخص های توسعه رسانه ها

کوشش های « یونسکو» در مورد پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا، که براساس « استراتژی نوین ارتباطی » این سازمان، در دهه ۱۹۹۰ و نیمه اول دهه ۲۰۰۰، ادامه یافته بودند، در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، به تدارک « شاخص های توسعه رسانه ها » منجر گردیدند.

عبدالوحیدخان، معاون مدیرکل یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات، در پیشگفتاری که به مناسبت تصویب «مجموعه شاخص های توسعه رسانه ها»، از سوی «شورای بین الدول برنامه بین المللی توسعه رسانه ها»، در مارس ۲۰۰۸، بر گزارش مربوط تدوین و تصویب آن، نوشته است، چنین گفته است:

«… یونسکو، مطابق اساسنامه آن، وظیفه « پیشبرد جریان آزاد اندیشه ها از طریق کلام و تصویر» را برعهده دارد و کوشش هایی که در سال های اخیر برای توسعه رسانه ها و دفاع از آزادی مطبوعات به عمل آورده است، نشانه مهم تعهد تزلزل ناپذیر این سازمان در جهت پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا به شمار می رود.

تأکید یونسکو بر کمک به توسعه رسانه ها، به طور روشن به توانایی رسانه ها برای تحکیم فرایند دموکراتیک مشارکتی و شفاف، ارتباط دارد و کوشش تمام کنش گران جامعه در این راه را ایجاب می کند. تجربه به ما نشان می دهد که یک محیط رسانه ای آزاد، مستقل و کثرت گرا، زمینه اصلی تقویت دموکراسی را تشکیل می دهد. علاوه بر آن، رسانه ها از طریق برخوردار ساختن جامعه از امکانات ارتباطی و ایجاد دسترسی به اطلاعات، می توانند اطمینان ایجاد کنند که شهروندان از ابزارهای ضروری برای انتخاب های آگاهانه و افزایش مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به موضوع های تأثیرگذار در زندگی آنان، برخوردار شوند…»

در مقدمه گزارش راجع به «شاخص های توسعه رسانه ها»، با عنوان «رسانه ها، دموکراسی و توسعه»، که به وسیله رئیس شورای بین الدول برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات تحریر یافته است نیز، درباره نقش رسانه ها در پیشرفت و گسترش دموکراسی و توسعه، چنین آمده است:

«… آزادی بیان، یکی از عناصر بنیادی «اعلامیه جهانی حقوق بشر است»، و اغلب به عنوان اساس آزادی های دموکراتیک، مانند حق تأسیس احزاب سیاسی، اشتراک اندیشه های سیاسی، مورد پرسش قرار دادن اقدام های شخصیت های عمومی و نظایر آن ها، شناخته می شود.

رسانه ها برای اعمال آزادی بیان بسیار حیاتی هستند. زیرا عرصه مباحثه عمومی را که این حق از طریق آن به طور مؤثر تأمین می شود، فراهم می کنند. اندیشه درباره رسانه ها به منزله عرصه مباحثه دموکراتیک، کارکردهای بسیار گوناگونی را که در برخی موارد با یکدیگر هم پوشی دارند، دربرمی گیرند.

رسانه ها را می توان با دیدگاه های مختلفی طرف توجه قرار داد:

- یک مجرای خبری و آموزشی، که برای شهروندان امکان ارتباط با یکدیگر را پدید می آورد.

- انتشار دهنده گزارش ها، اندیشه ها و خبرها.

- عنصر تصحیح کننده جریان اطلاعات بین فرمانروایان و فرمانبرداران و بین کارگزاران خصوصی در حال رقابت.

- عنصر تسهیل کننده مباحثه روشن بین کنش گران اجتماعی مختلف و تشویق کننده حل مسالمت آمیز مناقشه ها از طریق دموکراتیک.

- یک ابزار بیان فرهنگی و همبستگی فرهنگی در داخل ملت ها و در میان ملت ها.

- یک نگهبان حکومت، در تمام شکل های آن، که مأموریت دارد شفافیت زندگی جمعی و هوشیاری افکار عمومی در برابر اعمال کنندگان قدرت را از طریق افشای فساد، مدیریت نامطلوب و کارهای منفی مؤسسات گسترش دهد.

- وسیله ای برای افزایش اثرگذاری فعالیت های اقتصادی.

- یک عنصر تسهیل کننده فرایند دموکراتیک و یکی از تضمین کنندگان انتخابات آزاد و نظم.

- یک وکیل مدافع و یک کنش گر واقعی اجتماعی، که به کثرت گرایی ارزش ها، احترام می گذارد.

بنابراین مسأله اصلی برای کسانی که به آزادی بیان، راهبری صحیح و توسعه انسانی می پردازند، آن است که بدانند چه گونه یک چارچوب و یک عملکرد مناسب برای نیل به این هدف های عمومی، پدید آورند.

به این ترتیب می توان گفت که برای پیشرفت و گسترش یک محیط رسانه ای برخوردار از آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی، دولت باید از طریق مشخص ساختن بسیار دقیق قوانین تقلیل دهنده آزادی رسانه ها و محدود کردن این قوانین به موارد ضروری آن در یک دموکراسی از یک سو و از طریق برقراری مقررات قانونی تضمین کننده چارچوب اقتصادی برای کنش گران در وضعیت برابری رقابت آمیز، از سوی دیگر، به مداخله بپردازند. این مداخله، ایجاب می کند که برای رسانه های عمومی و جماعتی و همچنین رسانه های خصوصی، مقررات مناسب پدید آیند.

سرمایه گذاری در مورد منابع انسانی و به ویژه در جهت تقویت مهارت های حرفه ای افراد در حال اشتغال در رسانه ها، هم روزنامه نگاران و هم مدیران، از طریق آموزش آکادمیک و حرفه ای و همراه با توسعه انجمن های حرفه ای نیز از اهیمت فراوان برخوردار است…»

در گزارش مربوط به «شاخص های توسعه رسانه ها»، یادآوری شده است که این شاخص ها از اعلامیه های سمینارهای منطقه ای پنج گانه راجع به پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا، که در دهه ۱۹۹۰ در کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین، کشورهای عربی و کشورهای اروپایی برگزار گردیدند، استخراج شده اند. شاخص های عرضه شده در این گزارش، پنج مقوله بزرگ که هر کدام از آن ها شاخص های کلیدی خاصی را دربردارند، شامل می شوند.

مقوله یکم – نظام مقررات گذاری رسانه ها

نخستین مقوله این شاخص ها، که به « نظام مقررات گذاری معطوف به آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها »، اختصاص یافته است، شاخص های کلیدی چهارگانه زیر را دربر می گیرد:

۱- چارچوب قانونی و سیاسی که مقررات قانونی مربوط به « آزادی بیان »، « حق اطلاع »، « استقلال تحریریه ای » روزنامه نگاران و « حق روزنامه نگاران برای حمایت از منابع خبری » را طرف توجه قرار می دهد.

۲- نظام مقررات گذاری در مورد رادیو و تلویزیون، که به تأمین و تضمین استقلال رسانه های سمعی و بصری از طریق قانون، معطوف شده است.

۳- قوانین مربوط به افترا و سایر محدودیت های قانونی فعالیت های روزنامه نگاران، که در آن ها از وضع محدودیت های قانونی شدید و غیرقابل توجیه راجع به افترا، امنیت ملی، عفت عمومی و نظایر آن ها، خودداری می گردد.

۴- مقررات ممنوعیت سانسور، که دولت را از هر گونه سانسور قبلی مندرجات و محتویات رسانه ها و صافی گذاری محتویات اینترنت با استناد به حساس بودن یا زیان آور بودن آن ها، ممنوع می کنند.

مقوله دوم. چارچوب اقتصادی مبتنی بر برابری رقابت آمیز و شفافیت مالکیت رسانه ها

دومین مقوله شاخص های توسعه رسانه ها، به چارچوب اقتصادی مبتنی بر برابری رقابت آمیز و شفافیت مالکیت آن ها، در جهت تأمین کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها، معطوف گردیده است.

شاخص های کلیدی این مقوله، موضوع های زیر را شامل می شوند:

۱- مقابله با تمرکز اقتصادی رسانه ها.

۲- کمک به توسعه آمیزه ای از رسانه های عمومی، خصوصی و جماعتی.

۳- چگونگی واگذاری اجازه نامه ها و طیف های امواج مؤسسات رادیویی و تلویزیونی.

۴- مالیات گذاری و مقررات گذاری بازرگانی رسانه ها.

۵- سیاست های غیرتبعیض آمیز دولت در مورد آگهی بازرگانی.

مقوله سوم. رسانه ها به منزله عرصه مباحثه دموکراتیک

سومین مقوله شاخص های مهم توسعه رسانه ها، به تقویت و توسعه آن ها برای ایفای نقش های اجتماعی ضروری در عرصه مباحثه دموکراتیک جامعه، توجه دارد. این مقوله، شاخص های کلیدی زیر را دربرمی گیرد:

۱- پشتیبانی از رسانه ها به عنوان انعکاس دهنده گوناگونی جامعه.

۲- حمایت از الگوی رادیو و تلویزیون خدمت عمومی.

۳- تقویت خود انضباط دهی در رسانه ها.

۴- ایجاد شرایط ضروری برای احترام به انصاف و بی طرفی در فعالیت های رسانه ای.

۵- جلب اعتماد مخاطبان به رسانه ها.

۶- تأمین امنیت روزنامه نگاران.

مقوله چهارم- توانمندسازی حرفه ای و پشتیبانی از نهادهای آموزشی روزنامه نگاری

چهارمین مقوله شاخص های مهم توسعه رسانه ها، توانمندسازی حرفه ای و پشتیبانی از نهادهای آموزشی کمک کننده به پیشبرد آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی را مورد نظر قرار می دهد.

شاخص های کلیدی این مقوله، زمینه های زیر را شامل می شوند:

۱- آموزش حرفه ای قابل دسترسی در زمینه رسانه ها.

۲- ضرورت آموزش های دانشگاهی در مورد رسانه ها.

۳- مشارکت روزنامه نگاران در سندیکاها و سازمان های حرفه ای مستقل.

۴- حضور نمایندگان جامعه مدنی در پیگیری نظام مند امور رسانه ها.

مقوله پنجم- توانمندسازی های زیرساختی ضروری برای پشتیبانی از رسانه های مستقل و کثرت گرا

پنجمین مقوله مهم شاخص های توسعه رسانه ها، به « توانمندی های زیرساختی ضروری برای پشتیبانی از رسانه های مستقل و کثرت گرا »، اختصاص یافته است.

این مقوله، شاخص های کلیدی زیر را دربرمی گیرد:

۱- ضرورت تأمین منابع فنی قابل دسترسی و استفاده از آن ها به وسیله رسانه ها.

۲- گسترش مطبوعات نوشتاری، رسانه های دیداری و شنیداری و تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات. (۵)

۳- تحکیم و توسعه اصل تأسیس و انتشار آزادانه مطبوعات:

از کسب اجازه و ارسال اعلام نامه یا ثبت نشریه تا درج نام و نشانی ناشر و چاپخانه

در چند سال اخیر، در میان کوشش های مختلفی که برای تعیین شاخص های توسعه رسانه ها، از سوی برخی از سازمان های بین المللی و منطقه ای و بعضی از کشورهای جهان، طرف توجه قرار گرفته اند، ایجاد تسهیلات تازه در مورد تأسیس و انتشار کاملاً آزادانه نشریات دوره ای و پایگاه های اطلاعاتی و خبری اینترنتی نیز نقش مهمی داشته اند.

براثر این کوشش ها، نظام قدیمی محدودیت آمیز تأسیس و انتشار مطبوعات، که بر ضرورت کسب اجازه از دولت استوار بود و همچنین نظام های جانشین آن، که بر مبنای ارسال اعلام نامه ایجاد و انتشار روزنامه ها و مجله ها به مقامات دولتی یا انجام ثبت نام نشریات دوره ای در یک دفتر مخصوص دولتی پایه گذاری شده بودند، به تدریج جای خود را به یک نظام بسیار آزاد مبتنی بر درج مشخصات هویتی مدیران و ناشران و چاپخانه محل انتشار آن ها می دهند.

باید در نظر داشت که نخستین مقررات حقوقی محدود کننده ارتباطات جدید، پس از اختراع و توسعه صنعت چاپ و انتشار کتاب ها و نشریه های دوره ای، در نیمه دوم قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی، از سوی رهبران مذهبی کاتولیک و پادشاهان مستبد اروپایی وضع شدند. این مقررات، برای جلوگیری از اشاعه آثار فکری مخالف قدرت نامحدود کلیسایی و سلطنت استبدادی آن زمان پدید آمدند و سخت گیری ها و مجازات های سنگینی در برداشتند. مقررات نظارت بر فعالیت های چاپخانه داران، ناشران و مؤلفان، که در سال ۱۴۷۳ از طرف پاپ، رهبر مسیحیان کاتولیک، برقرار گردیدند و اختیارات اجرایی آن ها به مسئولان دانشگاه کولونی در ایتالیا واگذار شدند، از اولین اقدامات محدودکننده نشر آثار چاپی به شمار می روند. این اقدامات محدود کننده، در طول حدود یک قرن ادامه داشتند و در سال ۱۵۶۳، با ایجاد یک شورای کلیسایی سی نفری برای نظارت بر اجرای مقررات تعیین فهرست کتاب های ممنوعه، که براساس آن ها بر کتاب های به اصطلاح مضر، مهر قرمز زده می شد، تشدید گردیدند.

اولین مقررات حکومتی کنترل و سانسور آثار چاپی، در سال ۱۵۳۳، از سوی هنری هشتم، پادشاه وقت انگلستان به اجرا گذاشته شدند. این مقررات، که بر الزام ناشران به کسب اجازه قبلی انتشار کتاب از دولت استوار بودند، پس از تأسیس نخستین نشریات دوره ای، در مورد آن ها نیز به اجرا درآمدند. مقررات مذکور برای آخرین بار در سال ۱۶۶۲، تمدید گردیدند و بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت این کشور (۱۶۸۹- ۱۶۸۸)، به سبب عدم موافقت مجلس عوام انگلستان با تمدید آن ها، در سال ۱۶۹۴، که مدت زمان اجرای آن ها، پایان می یافت، ضمانت اجرای خود را از دست دادند.

بررسی سیر تاریخی تحول و توسعه آزادی مطبوعات در سه قرن اخیر نشان می دهد که در این مدت، در مورد تأسیس و انتشار روزنامه ها و مجله ها در کشورهای مختلف جهان، با توجه به نظام های سیاسی آن ها، دو شیوه متفاوت و متضاد وجود داشته اند:

۱- در کشورهای دارای نظام قدرت گرا، مانند کشورهای استبدادی قدیم که هیأت های حاکم آن ها از آزادی های سیاسی بیمناک بودند، تأسیس و انتشار مطبوعات، تابع « شیوه تأمینی، احتیاطی، یا پیش گیری» است. به این معنی که در این کشورها، برای مقابله با فعالیت های مطبوعاتی افراد و نیروهای سیاسی مخالف و پیش گیری از انتقادها و افشاگری های آن ها، ایجاد روزنامه ها و مجله ها به کسب اجازه قبلی و دریافت امتیاز موکول می شود. به این ترتیب، معمولاً مطبوعات در اختیار افراد یا گروه های « مورد اعتماد » حکومت قرار می گیرند. دریافت ودیعه مالی از مؤسسان روزنامه ها و مجله ها نیز از جمله شرایط تکمیلی صدور اجازه قبلی انتشار مطبوعات، به شمار می رود.

۲- در کشورهای دارای نظام آزادی گرا، برای تأسیس و انتشار مطبوعات، از « شیوه تعقیبی – تنبیهی یا پی گیری »۲۱ ، استفاده می شود. به عبارت دیگر، در این کشورها هیچ گونه محدودیتی ( جز در موارد استثنایی پیش بینی شده در قوانین ) برای تأسیس و اداره مطبوعات وجود ندارد و افراد و شرکت ها و جمعیت ها می توانند با آزادی کامل و یا تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضای ثبت، به دولت، روزنامه ها و مجله های مورد نظر خود را منتشر کنند و طبیعی است که هر گاه بر اثر انتشار نشریات آن ها، تخلفی روی دهد یا جرمی ارتکاب یابد، نسبت به آن در برابر دستگاه قضایی پاسخگو خواهند بود.

بررسی قوانین اساسی و قوانین مطبوعاتی کشورهای مختلف و تفکیک آن ها که کسب اجازه قبلی و صدور پروانه انتشار روزنامه ها را ضروری می دانند و آن ها که آزادی انتشار را انتخاب کرده اند و تنها اعلام انتشار یا ثبت نام نشریات را کافی دانسته اند، کیفیت نظام های سیاسی آن ها را آشکار می سازد.

به طور کلی، باید توجه داشت که تاکنون اکثر کشورهای جهان، شیوه حقوقی پیش گیرانه را رها کرده اند و تنها تعداد کمی از آن ها – مانند برخی از کشورهای آسیایی دارای نظام کمونیستی، همچون چین، کره شمالی، ویتنام، کامبوج و لائوس و اکثر کشورهای عربی ( به استثنای الجزایر، مراکش، تونس و موریتانی ) و ایران، مالزی و سنگاپور، هنوز دارای چنین شیوه ای هستند.

ضمناً باید در نظر گرفت که بعضی از کشورهای پیشرفته صنعتی، مانند ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فنلاند نظام آزادی کامل تأسیس و انتشار مطبوعات را اعمال می کنند و برای ایجاد روزنامه ها و مجله ها، به شیوه تنبیهی مبتنی بر اعلام نامه یا ثبت نام هم عمل نمی نمایند و به جای آن درج نام و نشانی و مشخصات مدیر و ناشر نشریه و مؤسسه محل چاپ آن ها را کافی می شناسند.

به این گونه، در جهان امروز، مقررات گذاری درباره تأسیس و اداره مطبوعات، بیش از پیش، از شیوه حقوقی تعقیبی و تنبیهی تبعیت می کند و شیوه حقوقی تأمینی و احتیاطی در این زمینه، مطرود شده است. براساس شیوه تعقیبی، همان طور که در بالا گفته شد، برای تأسیس نشریه های دوره ای، به ارسال اعلام نامه انتشار روزنامه یا مجله، برای مرجع دولتی مورد پیش بینی در قانون ( وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارتباطات، دادسرا… ) و یا ثبت نام نشریه در دفتر مخصوص ثبت نشریات دوره ای، اکتفا می شود. در صورتی که بر مبنای شیوه تأمینی، تأسیس نشریات دوره ای، به کسب اجازه خاص از مرجع پیش بینی شده در قانون، موکول می گردد.

بنابراین با در نظر گرفتن مغایرت الزام افراد یا مؤسسات، به کسب اجازه قبلی تأسیس نشریات، با اصل انتشار آزادانه مطبوعات و پیش بینی ممنوعیت این شیوه در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، و نیز کوشش های سال های اخیر « یونسکو »، برای تشویق تعداد محدود کشورهای دارای روش مذکور، به رها کردن آن، باید امیدوار بود که ایران نیز به منظور پیروی از اصول کلی حقوقی و ارزش های فرهنگی بین المللی و هماهنگی با مبانی دموکراسی و اصول دولت مبتنی بر حقوق، در آینده نزدیک، به شیوه حقوقی تعقیبی که در نخستین قانون مطبوعات کشور در دوره مشروطیت ( قانون مطبوعات مصوب ۲۵ محرم ۱۳۲۶ هجری قمری ) پیش بینی شده بود، باز گردد. در صورتی که گرایش به سوی این شیوه تقویت شود، می توان بین شیوه تأمینی کنونی و شیوه تعقیبی مطلوب آینده، یک شیوه ترکیبی در نظر گرفت و برای یک دوره تجربی، ضرورت ثبت نام نشریات جدید در دفتر مخصوص مطبوعات و دریافت « گواهی ثبت » آن ها را جانشین الزام به کسب «اجازه نامه» کرد.

برای شناخت گرایش تازه جهانی درباره تحکیم و توسعه فرایند تأسیس و انتشار آزادانه مطبوعات و رسانه های اینترنتی، در صفحات آینده ابتدا به بررسی کوشش های اخیر « یونسکو» در زمینه معرفی « شاخص های توسعه رسانه ها » و از جمله توصیه های آن در مورد عدم ضرورت ارسال اعلام نامه به دولت و یا ثبت نام مطبوعات و پایگاه های اطلاعاتی و خبری جدید اینترنتی در دفترهای مخصوص دولتی پرداخته می شود. سپس اقدام تازه « شورای اروپا » برای صدور قطعنامه ای راجع به « شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی »، که ضمن آن، به مقررات تسهیل آمیز جدید ایجاد و انتشار رسانه ها، اشاره می گردد، معرفی می شود و به دنبال آن ها، اقدام های برخی از کشورهای پیشرفته، مانند فنلاند و بعضی از کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی و اندونزی، در مورد عدم الزام مطبوعات به ثبت در دفتر مخصوص دولت در این باره، ذکر می گردند.

الف- توصیه های « یونسکو »، درباره عدم ضرورت ثبت مطبوعات

شورای بین الدول « برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات »، در گزارش مربوط به « شاخص های توسعه رسانه ها »، که در مارس ۲۰۰۸ مورد تصویب قرار داده است، ضمن معرفی « نظام مقررات گذاری آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها »، که نخستین مقوله موضوع های مورد بحث در این گزارش را تشکیل می دهد، به معرفی چارچوب حقوقی و سیاسی رسانه ها پرداخته است و با تکیه بر ضرورت تضمین قانونی « آزادی بیان » و احترام عملی این آزادی، تضمین قانونی و احترام عملی « حق اطلاع »، تضمین قانونی استقلال تحریریه ای و احترام عملی آن، تضمین حق روزنامه نگاران در حمایت از منابع خبری آنان و احترام عملی این حق و همچنین لزوم مشارکت مخاطبان رسانه ها و سازمان های جامعه مدنی در شکل دهی سیاست های عمومی مربوط به رسانه ها، نظام مقررات گذاری رسانه ها در جهت تأمین کثرت گرایی و آزادی بیان و اطلاعات آن ها را مطرح کرده است.

پس از آن، نظام مقررات گذاری رادیو و تلویزیون، مورد مطالعه قرار گرفته است و به دنبال آن، قوانین راجع به جرم افترا و محدودیت های قانونی دیگر روزنامه نگاران بررسی شده اند و در پایان این مقوله، موضوع ممنوعیت و محدودیت سانسور، تجزیه و تحلیل گردیده است.

در قسمت آخر مقوله اخیر، ضمن تکیه بر ضرورت مقابله دولت ها با محدودیت های راجع به تأسیس و انتشار رسانه ها، تسهیلات جدیدی که باید در این مورد برای نشریات چاپی و اینترنتی فراهم گردند نیز طرف توجه قرار گرفته اند.

در این باره، به ویژه در گزارش مذکور بر نکات زیر، تأکید گذاشته شده است:

۱- نشریات چاپی نباید به ثبت تأسیس و انتشار آن ها در نزد مقامات عمومی الزام داشته باشند و یا در این زمینه به کسب اجازه از مقامات مذکور ملزم باشند.

۲- تدارک دهندگان خدمات اینترنتی، پایگاه های اینترنتی ( وب سایت ها ) وب لاگ ها و پخش کنندگان برنامه های اینترنتی، الزام ندارند که نزد مقامات عمومی ثبت نام کنند و یا برای فعالیت های خود از این مقامات اجازه کسب نمایند.(۶)

ب- « شورای اروپا » و مقررات تسهیل آمیز جدید تأسیس و انتشار رسانه ها

« مجمع پارلمانی » شورای اروپا، در قطعنامه شماره ۱۱۶۸۳ خود، تحت عنوان « شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی »، که در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸، چند ماه پس از تصویب « شاخص های توسعه رسانه ها » در « شورای بین الدول برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات »، به تصویب رسانده است، ضمن معرفی اصول مورد نظر برای شاخص های پیشبرد رسانه ها در نظام های دموکراتیک، اصل شماره ۱۵ مجموعه ۲۷ گانه این اصول را به ضرورت ایجاد تسهیلات جدید در مقررات تأسیس و انتشار رسانه های چاپی و اینترنتی اختصاص داده است و از دولت های عضو شورا خواسته است تا در این زمینه، به کسب اطلاع ساده درباره شماره « کارت معرف هویت مالیاتی » و یا « کارت معرف فعالیت اقتصادی یا بازرگانی » مؤسس یا مؤسسان این رسانه ها، اکتفا کنند.

در قطعنامه مذکور، فهرست مجموعه اصول یاد شده، چنین معرفی گردیده اند:

۱- حق آزادی بیان و اطلاعات رسانه ها، باید از طریق قوانین ملی، مورد تضمین قرار گیرد و قدرت اجرا داشته باشد.

۲- نمایندگان سطح عالی دولت نباید در برابر انتقادها و حمله های مختلف، بیش از افراد عادی مورد حمایت قرار گیرند و در صورت تعقیب های جزایی احتمالی مربوط به آن ها، روزنامه نگاران نباید زندانی شوند و رسانه ها تعطیل گردند.

۳- قوانین جزایی علیه تحریک به تنفر یا عدم حمایت از نظم عمومی و امنیت ملی، باید حق آزادی بیان را محترم بشمارند و اگر مجازات هایی در مورد آن ها اعمال می شوند، باید تعهدات راجع به لزوم تناسب این مجازات ها، رعایت گردند. همچنین اگر بتوان از تکرار و شدت مجازات های اعمال شده چنین نتیجه گرفت که قوانین مربوط به آن ها، بر مبنای انگیزه سیاسی به کار گرفته می شوند، چنین قوانینی در مورد رسانه ها، باید تغییر کنند.

۴- دولت نباید برای کار روزنامه نگاران، وظایف بسیار شدیدی به آنان تحمیل کند.

۵- روزنامه نگاران خارجی، نباید با ممنوعیت دریافت ویزای ورود و یا مخالفت با نگارش مقاله های احتمالاً انتقادآمیز، روبرو شوند.

۷- رسانه ها باید در انتشار اخبار به زبان مورد انتخاب خود، آزاد باشند.

۸- محرمانه بودن منابع خبری روزنامه نگاران باید محترم شناخته شود.

۹- حقوق انحصاری گزارش خبری رویدادهای مهم مربوط به منافع عمومی، نباید حقوق مخاطبان درباره آزادی اطلاعات را محدود کنند.

۱۰- قوانین راجع به زندگی خصوصی و اسرار دولتی، نباید اخبار را به طور افراطی، مورد محدودیت قرار دهند.

۱۱- روزنامه نگاران، باید از قراردادهای کار مناسب و دارای حمایت اجتماعی کافی، به منظور حفظ بی طرفی و استقلال، برخوردار باشند.

۱۲- روزنامه نگاران نباید در معرض محدودیت های مختلف برای ایجاد انجمن ها و سندیکاهای ضروری، به منظور مذاکره های جمعی، قرار داشته باشند.

۱۳- روزنامه نگاران باید از استقلال تحریریه ای در برابر مالکان مؤسسات رسانه ای، برخوردار باشند.

۱۴- روزنامه نگاران باید در برابر تهدیدهای جسمی علیه امنیت جانی، مورد حمایت باشند.آنان هنگامی که به پلیس اطلاع می دهند که مورد تهدید قرار دارند، باید از حمایت آن برخوردار شوند.

۱۵- مقامات نظام دهی بخش رادیو و تلویزیون، باید به گونه ای بی طرفانه و مؤثر، به عنوان مثال در مورد واگذاری اجازه های تأسیس مؤسسات رادیویی و تلویزیونی عمل کنند. دولت برای ایجاد رسانه های چاپی و اینترنتی، باید به کسب اطلاع ساده از شماره کارت معرف پرداخت مالیات مؤسس یا کارت ثبت نام وی برای فعالیت های بازرگانی، اکتفا نماید.

۱۶- رسانه ها باید از دسترسی منصفانه مشابه به کانال های توزیع، چه از لحاظ زیرساخت های فنی ( فرکانس های امواج رادیویی، کابل های انتقال، ماهواره ها… ) یا زیرساخت های بازرگانی ( توزیع کنندگان روزنامه ها، سرویس های ارسال محموله های پستی و نظام دهی آن ها )، برخوردار باشند.

۱۷- دولت نباید دسترسی به رسانه های چاپی یا الکترونیکی خارجی ( از جمله اینترنت ) را محدود کند.

۱۸- مالکیت رسانه ها و نفوذی که کنشگران اقتصادی بر رسانه ها اعمال می کنند، باید شفافیت داشته باشند.قانونگذاری علیه انحصارها و وضعیت های حاکم رسانه ای در بازار، باید به مورد اجرا گذاشته شود. علاوه بر آن، اقدامات مشخص و ملموس نیز باید برای پیشبرد کثرت گرایی رسانه ها اعمال گردند.

۱۹- اگر رسانه ها، کمک های مستقیم یا غیرمستقیم دریافت می کنند، دولت ها باید در مورد آن ها به نحو منصفانه و بی طرفانه عمل کنند.

۲۰- مؤسسات پخش رادیویی و تلویزیونی خدمت عمومی، باید در برابر مداخلات سیاسی در امور اداری آن ها و در کار تحریریه ای روزانه آنان، مورد حمایت قرار گیرند.

۲۱- مؤسسات رادیویی و تلویزیونی خدمت عمومی، باید مجموعه های مقررات اخلاقی داخلی مربوط به رفتار روزنامه نگاران و استقلال حرفه ای آنان در برابر نفوذهای خارجی، تدارک دهند.

۲۲- رسانه های « خصوصی »، نباید به وسیله مؤسسات دولتی یا مؤسسات تحت کنترل دولت، اداره شوند.

۲۳- اعضای دولت، نباید در دوره مسئولیت خود، در رسانه ها فعالیت های حرفه ای داشته باشند.

۲۴- حکومت، پارلمان و دادگاه ها، باید به روی رسانه ها به گونه ای برابرانه و منصفانه، گشوده باشند.

۲۵- باید یک نظام « انضباط دهی » رسانه ای، شامل حق جواب و تصحیح یا پوزش داوطلبانه روزنامه نگاران، وجود داشته باشد. رسانه ها باید ارگان های « خودانضباط دهی » مخصوص خود – مانند کمیسیون های شکایت یا میانجی گری – ایجاد کنند. این تصمیم ها باید از سوی دادگاه ها به رسمیت شناخته شوند.

۲۶- روزنامه نگاران باید مجموعه های مقررات رفتاری مخصوص خود را تدارک دهند و این مقررات باید اجرا گردند. آنان باید منافع سیاسی یا مالی خود و همچنین هر گونه همکاری خویش با ارگان های دولتی، مانند مورد فعالیت روزنامه نگاران جذب شده به نیروهای نظامی را به تماشاگران یا خوانندگان خود اعلام کنند.

۲۷- پارلمان های ملی باید گزارش های دوره ای در مورد آزادی رسانه ها در کشورهای خود، با اتکاء به اصول مذکور در فوق، تهیه و تدوین نمایند و در سطح اروپا مشترکاً درباره آن ها به تبادل نظر بپردازند.(۷)

پ- تجربه های جدید برخی از کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه

کشور فنلاند که در اوایل قرن بیستم، از پیشگامان تأسیس « شوراهای مطبوعاتی » به شمار می رفت و در دهه های اخیر، در زمینه های آزادی فعالیت های رسانه ای، همواره جزء پیشرفته ترین کشورهای غربی محسوب می شده است، به موجب قانون جدید مربوط به « اعمال آزادی بیان در رسانه های همگانی »۱، که در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسانده است، ضرورت ثبت نشریات چاپی یا مؤسسات رادیویی و تلویزیونی و همچنین مؤسسات اینترنتی برای قانونی شدن تأسیس و فعالیت آن ها را از میان برده است و به این نشریات و مؤسسات امکان داده است تا فقط با چاپ و انتشار نام و نشانی ناشر و مدیر مسئول خود، در اختیار مخاطبان گذاشته شوند.

در این مورد، در بخش ۲ فصل دوم قانون مذکور، که « وظایف ناشران مطبوعات و پخش کنندگان » برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی را مشخص کرده است، ناشر و پخش کننده نشریه یا برنامه و همچنین مدیرمسئول های آن ها موظف شده اند تا از نسبت به درج و انتشار نام و نشانی ناشر و پخش کننده و نیز نام و نشانی مدیرمسئول های آن ها در صفحات نشریه یا در جریان پخش برنامه های مورد انتشار، اطمنیان حاصل کنند.

آفریقای جنوبی هم یکی از نخستین کشورهای در حال توسعه است که در چند سال اخیر، برای تأمین آزادی کامل انتشار مطبوعات، به لغو مقررات مربوط به ثبت نام نشریات دوره ای پرداخته است. به موجب « قانون چاپ » مصوب سال ۱۹۹۳ آفریقای جنوبی، که جانشین « قانون ثبت روزنامه »، مصوب سال ۱۹۷۱ شده است، به جای الزام به ثبت نام تمام نشریات دوره ای دارای فاصله انتشار کمتر از یک ماه، فقط درج نام و نشانی ناشران هر نشریه چاپی ( روزنامه یا مجله ) مورد عرضه برای توزیع و فروش، ضروری شناخته شده است. (۸)

قانون جدید مطبوعات اندونزی که در سال های نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، با همکاری مشاوران حقوقی « یونسکو »، تدوین شده است و در اکتبر ۱۹۹۹ از سوی پارلمان آن کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله قوانین تازه ای است که به نفی الزام کسب اجازه انتشار مطبوعات از دولت، اکتفا نکرده است و ارسال اعلام نامه انتشار نشریات دوره ای برای دولت و یا ثبت نام آن ها در دفتر مخصوص دولت برای این نشریات را هم غیرضروری دانسته است.

براین اساس و به موجب ماده ۱۲ قانون مطبوعات مذکور، هر مؤسسه مطبوعاتی ناشر یک نشریه دوره ای جدید، تنها موظف است نام و نشانی خود و نام و نشانی مؤسسه محل چاپ آن را در هر شماره درج کند. البته در این میان، مطابق ماده ۱۵ قانون مطبوعات اندونزی، شورای مطبوعات این کشور، که به موجب همین قانون تأسیس شده است، وظیفه ثبت مشخصات مؤسسات مطبوعاتی، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به این مؤسسات و استفاده از آن ها در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مطبوعاتی مملکتی را نیز دارا شده است.

علاوه بر قوانین مطبوعاتی، در بسیاری از قوانین مربوط به ارتباطات الکترونیکی، که در سال های اخیر در کشورهای غربی مورد تصویب قرار گرفته اند نیز از پیش بینی مقررات خاص برای ارسال اعلام نامه به دولت یا ثبت نام پایگاه های خبری اینترنتی در یک دفتر خاص دولتی، خودداری شده است. به عنوان نمونه، قانون مصوب اول ماه اوت سال ۲۰۰۰ فرانسه، ضرورت ارسال اعلام نامه برای تأسیس سرویس های خبری اینترنتی را، که در مقررات مصوب قبلی، پیش بینی گردیده بود، از میان برده است. اما مدتی پس از آن، این سرویس ها ملزم شده اند تا مطابق با مقررات مندرج در ماده ۶ بخش سوم « قانون مربوط به اعتماد به اقتصاد قومی »۱ ، مصوب ۲۱ ژوئن سال ۲۰۰۴، اطلاعات ضروری برای معرفی ۲خود را اعلام کنند. در عین حال، به موجب همین قانون، صاحبان پایگاه های اینترنتی که محتواهای اطلاعات آماتوری منتشر می کنند، می توانند از معرفی خویش، خودداری نمایند.

۴- گسترش حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات:

اهمیت تصویب قوانین « آزادی اطلاعات » و « حق اطلاع »

ضرورت تأمین حق همگان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و برخورداری از آگاهی های صحیح و ضروری درباره رویدادهای اجتماعی و افکار عمومی، برای آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر، جایگاه برجسته ای پدید آورده است و نقش اجتماعی روزنامه نگاران را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به همین لحاظ، اهمیت حفظ و حراست آزادی مطبوعات و ایجاد شرایط مطلوب فعالیت روزنامه نگاران، ایجاب می کند که در فرایند جست و جو و جمع آوری و تهیه و تدوین اخبار و اطلاعات عینی مورد نیاز همگان و همچنین انتقال و انتشار و دریافت آن ها، محدودیتی وجود نداشته باشد و دست اندرکاران نشریات دوره ای و سایر رسانه های عمومی، بتوانند براساس آزادی های بنیادی عقیده و بیان و اطلاعات، که آزادی مطبوعات را هم دربرمی گیرند و در قوانین اساسی و ابزارهای حقوقی بین المللی پیش بینی شده اند، وظایف حرفه ای خود را انجام دهند.

به بیان روشن تر، می توان گفت که حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایررسانه ها، تأمین و تضمین شوند. به همین جهت، با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش های مورد انتقال و انتشار به وسیله نشریات دوره ای و رسانه های دیگر و از طریق روزنامه نگاران حرفه ای تحقق می یابند، وظیفه اصلی روزنامه نگاران آن است که اطلاعات صحیح، جامع و کامل در مورد تمام موضوع ها و مسائل مربوط به نیازها و خواست های اجتماعی و منافع و مصالح عمومی در اختیار مردم بگذارند و به عبارت دیگر، موظفند تمام اطلاعاتی را که شهروندان برای مشارکت فعال در زندگی یک جامعه مردم سالار به آن ها نیاز دارند، آماده سازند و به آنان عرضه کنند.

بنابراین، رسالت اجتماعی روزنامه نگاران، برای آگاهی دهی درباره وقایع و مسائل زندگی جمعی و بازتاب تعامل عقلایی افکار و عقاید همگانی و تشریح و تفسیر و نقد آن ها، بر حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات و بر مبنای آن، بر آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها استوار است.

در عین حال، آزادی روزنامه نگاران برای دستیابی به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آن ها، ضرورتاً دارای محدودیت هایی است که باید به رعایت آن ها، متعهد و مسئول باشند. پیش بینی وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگاران، در قوانین و مقررات حقوقی و مجموعه های اصول و معیارهای اخلاقی حرفه ای روزنامه نگاری، به همین منظور، صورت می گیرد. اما در کار پراهمیت روزنامه نگاران، تحقق وظایف و مسئولیت های اجتماعی آنان، در صورتی امکان پذیر است که شرایط استقلال و امنیت و همچنین منزلت و شرافت حرفه ای آن ها، تأمین شده باشند و به این لحاظ، توجه کامل به جقوق مادی و امتیازهای معنوی و اجتماعی روزنامه نگاران نیز ضروری است.

الف- قوانین داخلی

با در نظر گرفتن آن که مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، در دنیای معاصر از عوامل اساسی پیشرفت زندگی جمعی به شمار می روند و علاوه بر ایفای وظایف آگاهی رسانی، آموزش دهی، هوشیارسازی و فراغت آوری مخاطبان، نقش واسطه و میانجی بین مردم و دولت و همچنین بین گروه های مختلف اجتماعی را هم به عهده دارند و به موازات این وظایف و نقش ها، نوعی نظارت گری و انتقادنگری بر قوای مملکتی و عملکردهای دولتی را نیز دارا هستند، آزادی فعالیت آن ها، یکی از آزادی های بنیادی جوامع کنونی شناخته شده است و تأمین و تضمین آن بر مبنای قوانین اساسی و ابزارهای حقوقی بین المللی و منطقه ای، به عهده دولت ها واگذار گردیده است.

به همین لحاظ، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر ساخته است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور مورد نظر در این اصل و از جمله « … بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر… »، « … محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی… »، « … تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون… » و « … مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش… »، به کار برد.

قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴) نیز در فصل دوم این قانون، تحت عنوان « رسالت مطبوعات » و مطابق ماده ۲ آن چنین مقرر داشته است:

« … رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی به عهده دارد، عبارت است از:

الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم.

ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بیان شده است.

ج- تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی… .

د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استبدادی ( اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و … ) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

ه- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی… »

در فصل سوم قانون مذکور، با عنوان « حقوق مطبوعات » هم به موجب ماده ۳ آن، چنین گفته شده است:

« … مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه، درج و به اطلاع عموم برسانند… »

تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.

در ماده ۴ قانون یاد شده، نیز چنین آمده است:

« … هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای، در صدد اعمال فشار به مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند… »

ماده ۵ قانون هم چنین مقرر داشته است:

« … کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افرایش آگاهی عمومی و مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است…. »

ب- ابزارهای حقوقی بین المللی و منطقه ای

در ابزارهای حقوقی بین المللی مصوب مجمع عمومی ملل متحد در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز مقررات خاصی درباره آزادی اطلاعات ( آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی )، پیش بینی شده اند.

ماده ۱۹ « اعلامیه جهانی حقوق بشر »، مصوب ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی ملل متحد، راجع به آزادی اطلاعات، چنین مقرر ساخته است:

« … هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد… »

در این ماده، آزادی اطلاعات یکی از عناصر آزادی عقیده و بیان شناخته شده است و برای آن هیچ گونه استثناء و محدودیتی پیش بینی نگردیده است. در عین حال، می توان گفت که طبق ماده ۲۹ اعلامیه یاد شده، که مقرر داشته است « … برای هر فرد در مورد اعمال حقوق و برخورداری از آزادی های وی به وسیله قانون، محدودیت هایی پیش بینی شده اند و هدف اساسی این محدودیت ها، تأمین احترام به حقوق و آزادی های دیگران و توجه به ضرورت های اخلاقی و نظم عمومی و رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک است… »، آزادی اطلاعات مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مشمول چنین محدودیت هایی قرار دارد.

در ماده ۱۹ « میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی »، که هجده سال پس از تصویب « اعلامیه جهانی حقوق بشر »، در بیست و یکمین اجلاسیه مجمع های ملل متحد، به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، به تصویب رسید، حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات و همچنین محدودیت ها و وظایف و مسئولیت های مربوط به آن ها، پیش بینی گردیده اند.

در این ماده، چنین گفته شده است:

« …۱- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ، یا به صورت هنری و یا به هر وسیله دیگر، به انتخاب خود می باشد.

۳- اعمال حقوق مذکور در زمینه این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی… »

در ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مورد آزادی بیان محدودیت هایی به صورت زیر، در نظر گرفته شده اند:

« … ۱- هر گونه تبلیغ برای جنگ، به موجب قانون ممنوع است.

۲- هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی، که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است… »

باید یادآوری کرد که در ابزارهای حقوقی مصوب سازمان های منطقه ای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی و از جمله، در « عهدنامه اروپایی حراست حقوق بشر و آزادی های بنیادی » ( مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰ شورای اروپا )، اعلامیه مربوط به وسایل ارتباط جمعی و حقوق بشر ( مصوب ۲۳ ژانویه شورای اروپا )، اعلامیه کمیته وزیران شورای اروپا در مورد آزادی بیان و اطلاعات ( مصوب ۲۹ آوریل ۱۹۸۲ ) و اعلامیه راجع به آزادی اطلاعات در اینترنت ( مصوب ۲۹ مه ۲۰۰۳ ) شورای اروپا و همچنین در عهدنامه کشورهای آمریکایی درباره حقوق بشر ( مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ ) و نیز در « منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها » ( مصوب ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ رؤسای کشورهای آفریقایی ) هم مقررات ویژه ای در مورد آزادی بیان و اطلاعات پیش بینی شده اند، که برای کشورهای عضو سازمان های مذکور، دارای اعتبار معنوی و یا ضمانت اجرای عملی هستند. (۹)

توجه خاص به اهمیت « آزادی اطلاعات » در صحنه زندگی داخلی کشورها و در عرصه روابط بین المللی آن ها، در دهه های اخیر سبب شده است که در کنار این آزادی، برای « حق اطلاع » نیز جایگاه برجسته ای در نظر گرفته شود.

پ- از « آزادی اطلاعات » تا « حق اطلاع » و « حق ارتباط »

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، به موازات تعمیم « آزادی مطبوعات »، به « آزادی اطلاعات »، که بر اثر پیدایی و پیشرفت وسایل ارتباطی نوین سمعی و بصری در کنار روزنامه ها و مجله های چاپی و ضرورت واژه گزینی جدید برای دربرگیری آزادی تمام این رسانه ها، صورت گرفت، اصول فکری این آزادی هم، که در گذشته بیشتر بر مفهوم « آزادی منفی » و به عبارت دیگر، « آزادی از » مداخله ها و محدودیت های دولت در امور مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی، استوار بودند، دگرگون شدند و در کنار آن ها و یا به جای آن ها، اندیشه های جدیدی در حمایت از مفهوم « آزادی مثبت » و به بیان دیگر، « آزادی برای » فعالیت مطبوعات و سایر رسانه ها، در جهت خدمت به جامعه، پدید آمدند. بدون تردید، در فرایند این دگرگونی ها، اندیشه های نوین « دموکراسی اجتماعی و اقتصادی »، که دیگر « دموکراسی سیاسی » مبتنی بر آزادی های عمومی را برای پیشرفت جامعه کافی نمی دانستند و برای ایجاد دموکراسی واقعی، تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تمام اعضای جامعه را خواستار بودند، نیز تأثیر خاص داشتند.

در چنین شرایط تازه ای، ابتدا برخی از متفکران غربی، اندیشه « حق اطلاع » برای همگان را مطرح کردند. سپس بعضی دیگر از آنان، اهمیت و ضرورت توجه به « حق ارتباط » را خاطرنشان ساختند.

I. حق اطلاع

« روژه کلوس »، استاد بلژیکی علوم ارتباطات، در یکی از کتاب های خود ضمن معرفی مفهوم آزادی اطلاعات، درباره ظهور واژه جدید « حق اطلاع »، چنین نوشته است:

« … در کنار آزادی اطلاعات، که در ادامه روند منطقی آزادی عقیده و بیان و آزادی مطبوعات، اطلاعات را مورد شمول خود قرار می دهد، اندک اندک، یک مفهوم جدید دیگر و یک حق بالقوه، به عنوان « حق همگان برای آگاهی از رویدادها »۱ یا « حق اطلاع »،۲ ، نیز مشخص می شود. مفهوم اخیر، نشانه آن است که دیگر، آزادی های سنتی در این زمینه کافی نیستند. این مفهوم به عناصر آزادی اطلاعات – که بیشتر معرف امکانات و وسایل انتقال اخبارند – عناصر دیگری چون حقیقت و عینیت گزارش های خبری، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به « فرآورده های » مؤسسات انتشاراتی و ارتباطی را هم اضافه می کند… »(۱۰)

« فرانسیس بال »، استاد علوم ارتباطات انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس، برای « حق اطلاع » تعریف زیر را ارائه کرده است:

« حق اطلاع، ضرورت برخورداری همه شهروندان، از امکان دسترسی به تمام اخبار و گزارش های جاری، چه درباره خود رویدادها و چه در مورد بیان و تشریح نظرات و عقاید مربوط به آن ها را دربرمی گیرد. مشروط به آن که رویدادها و بازتاب های آن ها، به شیوه قابل درک برای هر فرد ارائه شوند. در غیر این صورت، آزادی به امتیاز برای چند نفر، تبدیل خواهد شد… »(۱۱)

« حق اطلاع »، برای نخستین بار، به طور صریح در قوانین مطبوعات دولت های ایالتی دو منطقه «باویر»۳ و « هس »۴ جمهوری فدرال آلمان، در سال ۱۹۴۹، پیش بینی شد. اما بررسی متن های دو قانون ایالتی مذکور، مشخص می سازد که منظور اصلی قانونگذاران آلمانی از « حق اطلاع » مورد نظر آنان، حمایت از آزادی جریان اطلاعات و دسترسی آزادانه به منابع اطلاعات و اخبار، بوده است. به همین لحاظ، در قانون مطبوعات ایالت « باویر »، برای مطبوعات، « حق دسترسی به اطلاعات منابع دولتی » در نظر گرفته شده است. در حالی که قانون مطبوعات ایالت « هس »، بر وظیفه مقامات دولتی، برای انتقال اطلاعات مورد تقاضای مطبوعات تأکید کرده است. (۱۲)

معرفی عناصر تشکیل دهنده « حق اطلاع »، برای نخستین بار، در یک اعلامیه مذهبی واتیکان، راجع به اهمیت مسالمت و صلح جهانی، که در ۱۱ آوریل ۱۹۶۳ صادر شد، صورت گرفت. در ماده ۱۲ این اعلامیه، که به صورت نامه ای خطاب به کشیش های کاتولیک تدوین گردیده بود، « حق اطلاع » به عنوان « حق هر موجود انسانی برای استفاده از اطلاعات عینی » تعریف شده بود. موضوع جالب توجه این اعلامیه آن بود که علاوه بر « حق اطلاع »، حقوق نوآورانه دیگری که در گذشته، هیچ گاه واتیکان نسبت به آن ها نظر مساعد نداشت نیز در آن مطرح گردیده بودند. به همین جهت، با توجه به دشواری های دیرین واتیکان در برابر مسئله آزادی بیان، شناخت « حق اطلاع » در اعلامیه مذکور، تا حدودی غیرقابل انتظار بود. در عین حال، پس از آن نیز، به مناسبت های دیگر، ضرورت توجه به این حق، از سوی واتیکان مورد تأکید قرار گرفت. از آن جمله، پاپ پل ششم، رهبر کاتولیک های جهان، در ماه آوریل ۱۹۶۴، به هنگام ملاقات اعضای سمینار سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات، اهمیت « حق همگان برای استفاده از اطلاعات عینی » را خاطرنشان ساخت.

در اعلامیه ویژه ای که به همین مناسبت از سوی رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک، برای سمینار مذکور صادر گردید، چنین گفته شده بود:

« حق اطلاع، یک حق همگانی، خدشه ناپذیر و تحریف نشدنی انسان نوین است. زیرا این حق، بر طبیعت انسان استوار است. حق مذکور، یک حق فعالانه و همچنین یک حق غیر فعالانه است: از یک سو، جست و جوی اطلاعات را شامل می شود و از سوی دیگر، امکان همگان برای دریافت اطلاعات را دربرمی گیرد…»(۱۳)

II. حق ارتباط

اهمیت جایگاه « حق ارتباط »۱ در کنار آزادی بیان و اطلاعات و مطبوعات، برای نخستین بار به وسیله « ژان دارسی »۲ فرانسوی، مدیر پیشین برنامه های تلویزیون فرانسه و بنیانگذار برنامه تلویزیونی سراسری اروپا، موسوم به « اورویزیون »۳ ( در سال ۱۹۵۴ )، در مقاله ای که در نوامبر ۱۹۶۹ در مجله « اتحادیه اروپایی رادیو- تلویزیون »، به چاپ رسید، طرف توجه قرار گرفت. وی در مقاله مذکور، از این حق، به عنوان «حق انسان برای ارتباط »، سخن گفته بود.

« ژان دارسی » در مقاله خود، به ویژه بر نکات زیر تأکید کرده بود:

« … اعلامیه جهانی حقوق بشر، که بیست سال پیش، برای نخستین بار در ماده ۱۹آن، حق انسان برای اطلاع مشخص شده بود، باید روزی یک حق گسترده تر را که حق انسان برای ارتباط است نیز به رسمیت بشناسد … »(۱۴)

ده سال پس از انتشار مقاله یاد شده، « ژان دارسی »، در مقاله دیگری که در مجله فرانسوی « ارتباطات » (شماره ۳ سال ۱۹۷۹ ) منتشر کرد، خصوصیت آینده نگرانه پیشنهاد خود برای به رسمیت شناخته شدن « حق ارتباط » به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر را مطرح نمود و امکان طراحی و اجرای یک برنامه پژوهشی خاص در این زمینه را نیز خاطر نشان ساخت. به بیان صریح تر، خواست « ژان دارسی » برای « حق ارتباط »، یک وجه جدید آرزوی دیرین انسان ها برای تفاهم مشترک و ارتباط متقابل بود. در واقع، آن چه در این باره طرف توجه او بود، در طول دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در کانون اصلی مباحثه های مربوط به آزادی های عمومی و نقش های اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، قرار گرفت. (۱۵)

« ژان دارسی »، در مقاله اخیر خویش در مجله فرانسوی « ارتباطات »، راجع به « حق ارتباط » چنین نوشته بود.

« … مفهوم تحول پیاپی آزادی ها و مسئولیت ها، در واقع در کانون اصلی مسائل مربوط به حق ارتباط، قرار دارد. منظور این پیشنهاد، آن نیست که یک حق حذف شود و حق دیگری جای آن را بگیرد، بلکه هدف آن است که به جریانی که ما را می برد، توجه پیدا شود. این پیشرفت آهسته ای که بشریت طی می کند، این کوشش محتاطانه گام به گام و بیش از پیش مصممانه، که برای تسلط بر محیط، صورت می گیرد و این شمول حقوق موضوعه بر « حق انسان برای ارتباط »، با یک مشکل مرتفع نشدنی روبه رو می گردد. به این معنا، که معلوم نیست برخی تعهدات مثبت یا منفی – تعهدات مربوط به انجام یک امر یا تعهدات راجع به عدم انجام یک امر- که به منظور تضمین توانایی افراد برای « ارتباط » مؤثر با دیگران، ایجاد می شوند، علیه چه کسانی باید اعمال گردند؟ در این باره، می توان از دولت خواست که محرمانه بودن بعضی از اطلاعات را از میان بردارد، اما نمی توان برخی از شهروندان را مجبور ساخت که به تمایل شهروندان دیگر برای « ارتباط » با آنان، پاسخ دهند…» (۱۶)

ت- توجه ویژه « برنامه ملل متحد برای توسعه »، به « حق اطلاع »

« برنامه ملل متحد برای توسعه »، که از سال های اواسط دهه ۱۹۹۰، برای کمک به کشورهای در حال توسعه در جهت پیشبرد « حق اطلاع » و به ویژه تدارک قوانین مربوط به آن، توجه خاصی معطوف ساخته است، در مورد حق مذکور، بر نکات زیر تأکید دارد:

« … « حق اطلاع » نه تنها برای یک جامعه باز و دموکراتیک، جنبه بنیادی دارد، بلکه یک سلاح کلیدی در مبارزه علیه فقر و فساد مالی نیز به شمار می رود… »

واژه های « حق اطلاع »۱ و « آزادی اطلاعات »۲ ، در دهه های اخیر، اغلب در ردیف هم یا به جای یکدیگر به کار برده شده اند و از مدت ها پیش، به عنوان یک حق انسانی بنیادی، تلقی گردیده اند.

مجمع عمومی ملل متحد، همان گونه که قبلاً به آن اشاره شد، در قطعنامه شماره ۵۹ نخستین اجلاسیه خود در سال ۱۹۴۶، اعلام داشت که « آزادی اطلاعات »، یک حق انسانی بنیادی است و سنگ بنای تمام آزادی هایی که سازمان ملل متحد به آن ها توجه دارد، شناخته می شود.

« عابد حسین »، گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه آزادی عقیده و بیان، در گزارشی که در سال ۱۹۷۵ راجع به این آزادی به « کمیسیون حقوق بشر ملل متحد » عرضه کرد، چنین خاطرنشان ساخت:

« … آزادی، در صورتی که مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، تمام اثربخشی های خود را از دست می دهد. دسترسی به اطلاعات، برای شیوه زندگی دموکراتیک، نقش حیاتی دارد. به همین لحاظ، گرایش به محروم ساختن مردم از اطلاعات، باید به طور جدی مورد مخالفت قرار گیرد… »

توجه به جملات فوق از گزارش مذکور، اهمیت آزادی اطلاعات را از چند نقطه نظر- از جهت تأکید بر خود این آزادی، از حیث کمک به برخورداری کامل افراد از تمام حقوق دیگر و به لحاظ مساعدت به تحکیم دموکراسی – مشخص می سازد.

بنابراین، « حق اطلاع »، به دلایل فراوان، که مهم ترین آن ها در این جا مورد اشاره قرار می گیرند، برای نیل به هدف های زیر، حائز اهمیت است:

I. ایجاد جامعه ای بازتر و دموکراتیک تر

مشارکت دموکراتیک در تصمیم گیری ها، بدون شفافیت و انتشار اطلاعات، امکان پذیر نیست. حکومتی که تصمیم های آن به طور مخفی صورت می گیرند، به سبب ضرورت جریان آزاد اطلاعات برای مشخص ساختن مسائل جامعه و یافتن راه حل های آن ها، معمولاً با عدم کارآیی روبرو می شود. علاوه بر آن، یک فرهنگ حکومتی مخفی کار، باعث افزایش شک و تردید عمومی می گردد و شایعه پراکنی ها و نظر پردازی های مبتنی بر توطئه را افزایش می دهد. در چنین فرهنگی، مردم تمام اطلاعات حکومتی را با دید تردید می نگرند و به سیاست ها و تصمیم های آن، با بدبینی نگاه می کنند. به همین سبب، در برابر دگرگونی ها، مقاومت می نمایند و به این گونه، تحقق هدف های توسعه ای « برنامه ملل متحد برای توسعه » را دشوارتر می سازند.

II. کاهش فقر و تحقق هدف های توسعه ای اجلاس هزاره رهبران جهان

قانونگذاری در مورد حق اطلاع، برای پیشبرد و توسعه جامعه و ریشه کنی فقر، نقش اساسی ایفا می کند. زیرا برنامه های مبارزه با فقر، کسب اطلاعات صحیح درباره مسائل مربوط به توسعه در عرصه عمومی را ایجاب می نمایند.

همچنین در این زمینه ها باید راجع به سیاست های ضروری برای حل مسائل فقر، بررسی ها و مباحثه های مهمی صورت گیرند. اطلاعات می تواند جماعت های فقیر را برای مبارزه با شرایط نامساعدی که با آن ها روبرو هستند، نیرومندتر سازد و به از میان بردن عدم تعادل پویایی مردم فقر زده و به حاشیه رانده شده در برابر سیاست های حکومت، کمک کند. این گونه برخورد شفاف با جماعت های فقیر سبب می شود که به منافع آن ها در صحنه سیاسی جامعه، بیشتر توجه گردد و تقویت حق ارتباط در تحقق « هدف های توسعه ای اجلاس هزاره رهبران جهان » ( سپتامبر ۲۰۰۰: مجمع عمومی ملل متحد )، تأثیر قاطع بگذارد.

III. معارضه جویی علیه فساد مالی

قوانین حق ارتباط، در مبارزه علیه فساد مالی، که توانایی های بالقوه رشد اقتصادی جامعه را به انحراف می کشاند، ابزارهای مؤثری به شمار می روند. اگرچه فساد مالی در تمام جوامع وجود دارند، اما آثار منفی آن در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر است و به این کشورها آسیب های بیشتری وارد می کند. فساد مالی، سرمایه گذاری خارجی را کاهش می هد و بودجه هایی را که برای ایجاد و توسعه زیرساخت های اساسی، مانند راه ها، مدارس، بیمارستان ها، اختصاص داده می شوند، از مسیر صحیح آن ها خارج می کند. فساد مذکور، به سبب کاهش اعتماد عمومی، نهادهای سیاسی را نیز به ناکارآمدی می کشاند و در صورتی که تداوم پیدا کند، نظام سیاسی کشور را هم دچار اختلال می سازد و شرایطی پدید می آورد که شکاف موجود بین افراد برخوردار از امکانات دسترسی به کالاها و خدمات و افراد محروم از این امکانات بیشتر می شود و بر اثر آن، لطمات وارد آمده به فقرا در یک جامعه دارای فساد مالی، افزایش می یابند.

به این ترتیب، اگر دستگاه های اداری وظیفه داشته باشند که در مورد حساب های مالی گزارش های منظم ارائه کنند و مؤسسات خصوصی نیز موظف باشند که چگونگی فعالیت های اقتصادی خود را مشخص سازند، فساد مالی رو به کاهش می گذارد و وضعی ایجاد می شود که بر اثر دسترسی شهروندان به اطلاعات ضروری در مورد چگونگی اداره امور اقتصادی جامعه، امکان ادامه فساد مالی نیز از میان می رود. به عبارت دیگر، همچنان که بسیاری از مدافعان آزادی اطلاعات، به درستی تأکید می کنند: « نور خورشید بهترین پاک کننده است » (۱۷)

ث. توجه بیش از پیش کشورها به گسترش « حق اطلاع »

به طور کلی، از اوایل دهه ۱۹۹۰، حکومت های سراسر جهان، بیش از پیش به سوی فضای باز سیاسی گرایش پیدا کرده اند. به گونه ای که در مارس ۲۰۰۴ بیش از ۵۰ کشور، از قوانین مربوط به « آزادی اطلاعات »، «دسترسی آزادانه به اطلاعات » یا « حق اطلاع » برخوردار شده بودند. در این میان، ۳۰ کشور جهان، برای تدوین و تصویب این گونه قوانین، از کمک های « برنامه ملل متحد برای توسعه » استفاده کرده بودند.

باید در نظر داشت که عوامل متعددی، مانند گسترش دموکراسی های جدید به دنبال فروپاشی نظام های اقتدارگرای اروپای مرکزی و شرقی، توجه بیش از پیش برخی از سازمان های بین المللی و منطقه ای برای کمک به بهبود شرایط آزادی اطلاعات و حق اطلاع در سراسر جهان و توجه فزاینده سازمان های جامعه مدنی و رسانه ها برای توسعه امکانات دسترسی همگانی به اطلاعات، در تشویق و ترغیب دولت ها به تدارک قوانین ضروری در این زمینه اثر گذاشته اند.

توجه به تدوین و تصویب قوانین مربوط به « حق اطلاع » در سال های اخیر افزایش سریعی پیدا کرده است. نخستین قانون « حق اطلاع »، در سال ۱۷۶۶، همزمان با تصویب قانون اساسی سوئد و همراه با قانون مطبوعات این کشور، تصویب شده بود و پس از آن در طول بیش از دو قرن، به ضرورت این گونه قوانین توجه کافی معطوف نگردیده بود.

در سال ۱۹۹۰، فقط ۱۳ کشور جهان، قوانین ملی مربوط به « حق اطلاع » به تصویب رسانده بودند که تنها یکی از این کشورها، در آمریکای لاتین قرار داشت. در حالی که در سال ۲۰۰۹، ۸۰ کشور دنیا از قوانین «حق اطلاع » برخوردار شده اند و ۱۱ کشور آن ها در آمریکای لاتین هستند. (۱۸)

نخستین قانون راجع به « حق اطلاع » که در کشورهای خاورمیانه، مورد تصویب واقع شده است، به کشور اردن متعلق دارد. این قانون در سال ۲۰۰۷، تصویب شده است. (۱۹) برخی از کشورهای در حال توسعه، مانند هند، آفریقای جنوبی و ترکیه، برنامه ها و فعالیت های وسیعی برای تدوین و تصویب این گونه قوانین به اجرا گذاشته اند. به ویژه، دولت هند در این زمینه، نمونه جالب توجهی بوده است و موفق شده است علاوه بر قانون مربوط به « آزادی اطلاعات »، که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسانده است، در سال ۲۰۰۵ هم قانون دیگری در مورد « حق اطلاع »، تصویب کند. (۲۰)

ضرورت توجه خاص به آزادی رسانه ها در جهت تأمین حق همگان برای دسترسی به اطلاعات، در سال های اخیر در برخی از ابزارهای حقوقی بین المللی، جایگاه مهمی پیدا کرده است. در این زمینه، به ویژه در اعلامیه هزاره، که در ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰، از سوی سران کشورهای جهان در مجمع عمومی ملل متحد صادر شده است، در بخش هفتم آن با عنوان « حقوق بشر، دموکراسی و حکومت خوب »، طی بند ۲۵، بر ضرورت «تأمین آزادی رسانه ها برای ایفای نقش اصلی آن ها در حمایت از حق همگان برای دسترسی به اطلاعات »، تأکید گذاشته است.

۵- جانشینی شوراهای عالی رسانه ای برای تصدی مسئولیت های وزارتخانه های فرهنگ و ارتباطات

یکی از کوشش های تازه ای که در سال های دهه جاری برای توسعه و تحکیم آزادی رسانه ها آغاز شده است، جانشین سازی شوراهای عالی منتخب روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، برای تصدی مسئولیت های نظارتی دیرین وزارتخانه های فرهنگ و ارتباطات، بر امور رسانه هاست. این هدف جدید که هنوز در تعداد کمی از کشورهای دنیا، به مرحله اقدام و اجرا درآمده است، توجه بسیاری از دست اندرکاران رسانه ها در سراسر جهان را، به خود جلب کرده است و در صورتی که نخستین تجربه های مربوط به آن، موفقیت آمیز باشند، تعداد بیشتری از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی دیگر دنیا، به آن گرایش خواهند یافت.

باید یادآوری کرد که هواداران ارتقای جایگاه شوراهای رسانه ای، در نظارت عالی بر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به ارتباطات، با سرپرستی فعالیت های فرهنگی و کشورها از سوی وزارتخانه های موجود، مخالفتی ندارند و خواستار آنند که این وزارتخانه ها برای توسعه و تحکیم آزادی بیان و آزادی رسانه ها، مسئولیت های قبلی خود در این زمینه ها را به شورای های مورد نظر واگذار کنند.

الف- شورای ملی رسانه های همگانی جمهوری آذربایجان

دولت جمهوری آذربایجان، که « قانون رسانه های همگانی » آن در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، از سوی پارلمان آن کشور مورد تصویب قرار گرفته است، به موجب فرمان مورخ اول اوت ۲۰۰۱ رئیس جمهوری آن، از یک « شورای ملی رسانه ها » برخوردار شده است.

این شورا به دنبال انحلال وزارت اطلاعات و مطبوعات آذربایجان از طرف رئیس جمهوری، تشکیل گردیده و در واقع مسئولیت های قبلی آن وزارتخانه در مورد رسانه ها را به عهده گرفته است. در شورای مذکور، سه کمیسیون جداگانه برای مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اینترنت، پیش بینی شده اند. در میان وظایف عمده این شورا، صدور اجازه نامه برای تأسیس فرستنده های رادیویی یا تلویزیونی و همچنین مؤسسات عرضه کننده برنامه های اینترنتی، اهمیت خاصی دارد. برای « شورای ملی رسانه ها »، ۳۹ عضو در نظر گرفته شده اند که ۱۱ نفر آنان مستقیماً به وسیله رئیس جمهوری و بقیه آن ها از سوی رسانه ها و احزاب سیاسی انتخاب می شوند. مؤسسه های رسانه ای جمهوری آذربایجان، براساس تجربه های تلخ مداخله های قبلی دولتی در امور آن ها، در برابر این شورا روش احتیاط آمیزی پیش گرفته اند و بیم دارند که شورای مذکور به وسیله جدیدی برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر علیه آنان تبدیل شود.

دولت جمهوری آذربایجان، در سپتامبر ۲۰۰۱ پیشنهادهای اصلاحی مهمی از سوی مشاوران حقوقی « شورای اروپا » برای بازنگری در قانون مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ درباره رسانه های همگانی و همچنین فرمان اول اوت ۲۰۰۱ ریاست جمهوری در مورد تأسیس « شورای ملی رسانه ها »، دریافت کرد و در طول آخرین ماه های آن سال و نخستین ماه های سال ۲۰۰۲، برای رعایت برخی از آن ها، تجدید نظرهایی در متن های قانونی مذکور صورت داد. (۲۱)

ب- شورای مطبوعات اندونزی

در جمهوری اندونزی هم به دنبال تصویب قانون مطبوعات مورخ اکتبر ۱۹۹۹، که تهیه و تدوین آن، با همکاری های مشورتی « یونسکو » صورت گرفت و به انحلال وزارت اطلاعات این کشور منجر شد، براساس قانون مذکور و به منظور توسعه آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها، یک « شورای مطبوعات » تشکیل گردیده است.

در قانون مطبوعات جدید اندونزی، که با وجود تأکید آن بر مطبوعات، تمام وسایل ارتباط جمعی را دربرمی گیرد، راجع به هدف های تأسیس شورای یاد شده، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته اند:

۱- حمایت از آزادی مطبوعات در برابر مداخله های مختلف.

۲- سرپرستی مطالعات ضروری برای توسعه مطبوعات.

۳- تدارک مجموعه مقررات اخلاقی حرفه روزنامه نگاری و نظارت بر اجرای آن.

۴- رسیدگی به شکایت های افراد نسبت به خبرها و گزارش های مطبوعات.

۵- توسعه ارتباط بین مطبوعات، مخاطبان و دولت.

۶- کمک به روزنامه نگاران و صاحبان رسانه ها در تدارک مقررات حاکم بر فعالیت های آن ها و پیشبرد حرفه ای گرایی روزنامه نگاری.

۷- جمع آوری اطلاعات ضروری درباره مؤسسات رسانه ای.

براساس قانون مطبوعات اندونزی، اعضای شورای مطبوعات، شامل ۹ نفرند که از روزنامه نگاران منتخب انجمن های روزنامه نگاری و مدیران اجرایی منتخب انجمن های مالکان رسانه ها و شخصیت های اجتماعی مورد انتخاب روزنامه نگاران و مدیران، ترکیب می یابند. رئیس و نایب رئیس انجمن هم از میان اعضای شورا و به وسیله آنان، برگزیده می شوند.

شورای مطبوعات اندونزی که، به موجب فرمان مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۰۰ ریاست جمهوری آن کشور، از آن تاریخ شروع به فعالیت کرده است، دارای چند کمیسیون است. این کمیسیون ها، با توجه به هدف هایی که در قانون مطبوعات برای آن ها در نظر گرفته شده اند، فعالیت می کنند. (۲۲)

پ- کمیسیون رسانه ها در جمهوری عراق

در جمهوری عراق نیز به موجب « قانون موقت رسانه ها »۱ ، که در سال ۲۰۰۴، از سوی دولت موقت آن کشور تدوین و تصویب شده است، انحلال وزارت اطلاعات مورد پیش بینی قرار گرفته و مقرر گردیده است که به جای وزارت مذکور، یک « کمیسیون موقت رسانه ها » به فعالیت بپردازد.

در بخش سوم قانون مذکور، درباره « کمیسیون موقت رسانه ها »، چنین پیش بینی شده است:

« کمیسیون موقت رسانه ها به منظور ایجاد یک نهاد مستقل نظام دهی و در جهت توسعه و پیشبرد رسانه های مستقل و حرفه ای در عراق، تأسیس می شود.

کمیسیون یاد شده در ایفای مسئولیت های آن که موارد زیر را دربرمی گیرند، استقلال خواهد داشت:

۱- واگذاری فرکانس های رادیویی و تلویزیونی و مدیریت طیف این فرکانس ها، به منظور تسهیل ایجاد و پخش رادیویی و تلویزیونی تجارتی.

۲- مدیریت تبدیل رادیو و تلویزیون دولتی به رادیو و تلویزیون خدمت عمومی.

۳- توجه به واحدهای رسانه ای دیگر، در جهت خصوصی سازی یا آماده سازی آن ها برای تبدیل به مؤسسات سالم و شفاف.

۴- همکاری با « شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون »، به منظور رسیدگی به شکایت های اخلاقی و قانونی مربوط به تخلف های روزنامه نگاران.

۵- توجه و بررسی درباره شکایت های مورد ارجاع از سوی شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون.

۶- رسیدگی به شکایات راجع به افترا، ترغیب به خشونت، بیانات تنفرانگیز و تعدی به حریم خصوصی افراد.

۷- مدیریت ایجاد نظام مقررات گذاری و سازماندهی حقوقی، به منظور حمایت از رسانه های آزاد و مسئول، برای ارائه احتمالی لوایح قانونی مربوط به آن ها به پارلمان… »

در همان بخش سوم قانون، درباره چگونگی ترکیب اعضای کمیسیون، شامل رئیس، نایب رئیس و پنج عضو آن که از سوی سازمان های حرفه ای روزنامه نگاران و مدیران رسانه ها انتخاب می شوند، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته اند:

۱- رئیس کمیسیون، می تواند یک شخصیت حرفه ای برجسته و معروف رسانه ای یا یک شخصیت مدافع حقوق بشر باشد.

۲- نایب رئیس کمیسیون هم می تواند یک فرد حرفه ای بین المللی دارای شخصیت مشابه مورد نظر برای ریاست آن باشد.

۳- هیچ کدام از اعضای کمیسیون نمی توانند عضویت انتخابی یا انتصابی نهاد دیگری را دارا باشند.

۴- مقررات مدت عضویت اعضاء و رئیس و نایب رئیس کمیسیون، از سوی دولت و بر مبنای توصیه مدیرکل کمیسیون، مشخص خواهند شد.

۵- کمیسیون موقت رسانه ها، به دنبال انتخاب اعضای آن می تواند یک مدیرکل، که حکم وی به وسیله رئیس دولت صادر خواهد شد، تعیین کند. انتخاب نخستین مدیرکل، به وسیله دولت صورت خواهد گرفت.

۶- کمیسیون از اعضای اداری و از جمله مشاور خصوصی و مشاوران بین المللی، برای بخش های مختلف خود برخوردار خواهد شد.

۷- کمیسیون می تواند شعب منطقه ای نیز دائر کند.

در قانون موقت رسانه های عراق، علاوه بر کمیسیون یاد شده، یک « شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون » و یک « هیأت رسانه ای رسیدگی تجدیدنظر » نیز پیش بینی شده اند. (۲۳)

ت- شورای عالی رسانه های اردن

در کشور اردن هم براساس قانون مصوب ۲۵ دسامبر ۲۰۰۱، یک « شورای عالی رسانه ها »۱ ، برای جانشینی وزارت اطلاعات، تأسیس شده بود که به سبب اختلافات مقامات سیاسی آن کشور بر سر وجود یا عدم آن، پس از چند سال، منحل گردید و بار دیگر، مسئولیت امور رسانه ها به وزارت اطلاعات سپرده شد. (۲۴)

شورای مذکور، دارای ۱۱ عضو، شامل شخصیت های سیاسی و مدیران مؤسسات رسانه ای خصوصی بود که برای یک دوره سه ساله از سوی پادشاه منصوب می گردیدند. این شورا، از ژانویه ۲۰۰۲ نخستین دوره کار خود را، با ریاست « کامل ابوجابر »، یک کارشناس برجسته رسانه ها، که در سال های اول دهه ۱۹۹۰، مدتی مسئولیت وزارت امور خارجه اردن را دارا بود، آغاز نمود. (۲۵)

به موجب قانون یاد شده، « شورای عالی رسانه ها »، موظف بود مسئولیت های سیاست گذاری، مقررات گذاری و برنامه ریزی رسانه های چاپی و رادیویی و تلویزیونی را به عهده بگیرد.

مطابق ماده ۸ قانون « شورای عالی رسانه ها »، برای این شورا در جهت نیل به هدف های آن وظایف زیر پیش بینی گردیده بودند:

۱- سیاست گذاری درباره رسانه ها و نظارت عالی بر فرایند سازماندهی آن ها.

۲- پیش بینی و اجرای برنامه های ملی رسانه ای، به منظور پیشبرد روندهای توسعه این برنامه ها.

۳- تشویق ایجاد نهادهای مختلف رسانه ای و پدید آوردن محیط مساعد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های گوناگون فعالیت رسانه ها.

۴- توسعه نیروی انسانی شاغل در بخش رسانه ها و تدارک برنامه های ملی برای گسترش آموزش و ارتقای اعتبار حرفه ای آنان.

۵- تحکیم نقش رسانه ها در تقویت خانواده اردنی، به مثابه هسته اصلی جامعه اردن.

۶- بازتاب دهی تصویر روشن اردن و توجه خاص به نقش مذهب.

۷- تقویت نقش رسانه ها در امور فرهنگی و گشودن آن ها به روی فرهنگ های دیگر.

۸- گسترش آگاهی ملی و انسانی شهروندان.

۹- کمک به توسعه اخلاقی مردم اردن و آماده کردن آنان برای مسئولیت پذیری و همکای در حمایت از تحقق هدف های ملی.

۱۰- تقویت همبستگی های اردنی های مقیم خارج کشور با شهروندان داخل.

به موجب ماده ۹ قانون یاد شده، شورای عالی رسانه های اردن از اقتدارهای زیر برخوردار بود:

۱- نظارت بر امور بخش های مسئول اجرای سیاست های رسانه ای.

۲- بازنگری سیاست های رسانه ای، با توجه به دگرگونی های جدید.

۳- نظارت بر اجرای افکارسنجی های مورد نظر شورا، از سوی دبیرخانه کل شورا و اقدام عملی در جهت انطباق فعالیت های شورا با نتایج آن ها.

۴- ایجاد مکانیسم مناسب برای پیگیری تصمیمات شورا.

۵- تهیه و پیشنهاد لوایح قانونی و مقررات مربوط به رسانه ها.

۶- تصمیم گیری سازمانی برای تحقق هدف های مورد نظر در قانون شورای عالی رسانه ها (۲۶)

نخستین رئیس شورای عالی رسانه های اردن، در ژوئیه ۲۰۰۲، پس از حدود ۶ ماه بعد از فعالیت آن، به سبب تأخیری که در بر سر کنار رفتن وزیر اطلاعات و واگذاری مسئولیت های وی به شورای مذکور، پدید آمده بود، از سمت خود استعفا کرد.

به دنبال این استعفا « ابراهیم عزالدین »، یکی از وزرای قبلی اطلاعات اردن، به ریاست شورا برگزیده شد. اما او نیز به علت ادامه اختلاف اعضای شورا و برخی از نمایندگان پارلمان، که خواستار تجدید فعالیت وزارت اطلاعات بودند، نتوانست به کار خود ادامه دهد و در ماه مارس ۲۰۰۴ مجبور به کناره گیری شد.

اختلاف ها و کشمکش های اعضای شورای عالی رسانه های اردن و سیاستمداران این کشور، پس از آن هم ادامه یافت. تا آن که در اکتبر ۲۰۰۸، شورای وزیران اردن در مورد انحلال شورای یاد شده، تصمیم جدی اتخاذ کرد و به این منظور، در نوامبر همان سال، یک لایحه قانونی راجع به این انحلال، به پارلمان تسلیم نمود.

لایحه قانونی مورد نظر، چند روز بعد، به تصویب پارلمان رسید و به این ترتیب براساس این قانون و به موجب فرمان پادشاه اردن، شورای عالی رسانه های آن کشور پس از یک دوره فعالیت پر فراز و نشیب در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸ منحل شد و تجربه یک کشور عربی در مورد جانشینی شورای رسانه ای برای تصدی امور رسانه ها، به جای وزارت اطلاعات، به شکست منتهی گردید. (۲۷)

۶- غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، برای جلوگیری از تعطیل رسانه ها و توقیف روزنامه نگاران

در دهه های اخیر، به موازات کوشش های مختلفی که از سوی برخی از سازمان های تخصصی بین المللی و به ویژه « یونسکو » و همچنین بعضی از سازمان های منطقه ای، مانند « شورای اروپا » و نیز بسیاری از دولت ها، در جهت توسعه آزادی روزنامه ها و سایر رسانه های همگانی، صورت گرفته اند، برای « غیر جزایی سازی » یا « کیفر زدائی » جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، به منظور جلوگیری از تعطیل رسانه ها و یا توقیف گردانندگان و همکاران حرفه ای آن ها، اقدام های مختلفی، به عمل آمده اند.

« یونسکو »، در چند سال گذشته، در چارچوب برنامه هایی که برای تعیین شاخص های توسعه رسانه ها در کشورهای جهان، دنبال کرده است، ضمن بررسی در مقوله مقررات گذاری و سیاست گذاری ارتباطات، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای توجه خاصی معطوف ساخته است.

« شورای اروپا »، هم که ۴۷ کشور در اروپای غربی، اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی و همچنین کشورهای منطقه قفقاز، در آن عضویت دارند، در سال های اخیر مساعی مهمی برای غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و به ویژه جرائم مربوط به افترا، صورت داده است.

الف- تجربه های کشورهای اروپایی

مجمع پارلمانی شورای اروپا، در قطعنامه شماره ۱۵۷۷، مصوب ۴ اکتبر ۲۰۰۷ خود، تحت عنوان « به سوی غیر جزایی سازی افترا »، با یادآوری توصیه نامه شماره ۱۵۸۹، مصوب ۲۰۰۳ این مجمع، راجع به « آزادی بیان در رسانه های اروپا » و قطعنامه شماره ۱۵۳۵، مصوب ۲۰۰۷ مجمع مدکور، در مورد « تهدیدهای علیه زندگی و آزادی بیان روزنامه نگاران »، تأکید کرده است که آزادی بیان یکی از سنگ های زیربنایی دموکراسی است و بدون آزادی بیان واقعی، نمی توان از دموکراسی حقیقی، سخن گفت.

مجمع یاد شده، به طور کلی خاطرنشان ساخته است که مطبوعات با پیشبرد مباحثه ها درباره مسائل مربوط به منافع عمومی، نقش اجتماعی مهمی ایفا می کنند و به گونه ای دقیق، می توان گفت که به کمک چنین مباحثه های حتی الامکان بسیار باز است که دموکراسی رو به رشد می گذارد.

مجمع پارلمانی شورای اروپا، همچنین با یادآوی قطعنامه شماره ۱۰۰۳ ( مصوب ۲۰۰۳ ) خود در مورد «اخلاق روزنامه نگای »، تأکید نموده است که کسانی که از حق آزادی بیان استفاده می کنند، وظایف و تعهداتی نیز به عهده دارند و باید با حسن نیت و با تدارک اطلاعات صحیح و دارای اعتبار و در جهت احترام به اصول اخلاقی روزنامه نگاری، عمل نمایند.

در قطعنامه مذکور، همچنین اضافه شده است که « … مطابق مفاد مطالب مندرج در آراء « دیوان اروپایی حقوق بشر »، ماده ۱۰ عهدنامه اروپایی حقوق بشر، آزادی بیان را نه تنها در مورد « اطلاعات » و « افکار » مطلوب یا بدون زیان و یا بدون جهت گیری، بلکه درباره آنچه برخورنده، لطمه زننده یا نگران کننده هستند نیز تضمین می کند ».

مجمع پارلمانی، سپس خاطرنشان ساخته است که « … آزادی بیان، غیرمحدود نیست و مداخله دولت در یک جامعه دموکراتیک در این زمینه، در چارچوب یک مبنای قانونی و در صورتی که به یک منفعت عمومی مشخص، مطابق بند ۲ ماده ۱۰ عهدنامه اروپایی حقوق بشر، پاسخگو باشد، می تواند ضروری تلقی شود… »

در قطعنامه مجمع پارلمانی، پس از آن گفته شده است که « … قانونگذاری های ضد افترا، هدف مشروع حمایت از منزلت و حقوق دیگران را دنبال می کنند… ». در عین حال، به موجب این قطعنامه، از دولت های عضو تقاضا گردیده است که با کمال احتیاط و میانه روی به آن ها توسل جویند. زیرا چنین قوانینی می توانند به آزادی بیان، لطمه شدیدی وارد کنند. به این سب، مجمع خواستار آن شده است که در این زمینه، تضمین های خاص مبتنی بر مقررات آئین دادرسی، که به ویژه بتوانند برای تمام افراد مورد تعقیب به اتهام افترا، امکانات لازم جهت ارائه دلایل صحت اظهارات آن ها را فراهم کنند و به این طریق آنان را از یک مسئولیت جزایی احتمالی معاف نمایند، پیش بینی شوند.

علاوه بر این نکات، در قطعنامه تأکید گردیده است که « … اظهارات یا اشارات دربردارنده یک منفعت عمومی، حتی در صورتی که غیرصحیح باشند، به شرط آن که بدون آگاهی از نادرستی آن ها و بدون قصد زیان زدن ابراز شده باشند و موضوع صحت آن ها با دقت لازم مورد بررسی قرار گرفته باشد، نباید قابل تعقیب و مجازات باشند… »

در قطعنامه یاد شده، از این که تعدادی از دولت های عضو، در این زمینه، به سبب تعقیب های مربوط به افترا در مورد آنچه می تواند به مثابه تلاش های مقامات برای به سکوت کشاندن رسانه های انتقادگر به نظر آید، استفاده های غیرعادی و افراطی صورت می گیرند نیز انتقاد به عمل آمده است. در قطعنامه، مخصوصاً خاطرنشان شده است که چنین افراط هایی که معمولاً از سوی رسانه ها به خودسانسوری منتهی می گردند و می توانند مباحثه دموکراتیک و جریان آزاد اطلاعات راجع به منافع عمومی را به مثابه یک چرم ساغری محدود سازند، از طرف جامعه مدنی، به ویژه در آلبانی و آذربایجان و نیز فدراسیون روسیه، مورد ایراد واقع شده اند.

مجمع پارلمانی، در این باره با موضع گیری آشکار دبیرکل شورای اروپا، که تهدیدهای مربوط به تعقیب های قضایی برای افترا را همچون « یک شکل خاص ارعاب حیله آمیز » مورد انتقاد قرار داده است، همراه گردیده و خاطرنشان ساخته است که چنین انحرافی در توسل به قانونگذاری های ضد افترا، غیرقابل قبول است.

همچنین، مجموع کوشش های صورت یافته از سوی نماینده « سازمان امنیت و همکاری اروپا » در امور آزادی رسانه ها برای حمایت از غیر جزایی سازی افترا و تعهد پر تداوم وی برای آزادی رسانه ها را، مورد تحسین قرار داده است.

مجمع پارلمانی، با نگرانی شدید، مشخص ساخته است که تعدادی از دولت های عضو، مجازات های زندان برای موارد افترا پیش بینی کرده اند و بعضی از آن ها، مانند آذربایجان و ترکیه، عملاً نیز به اعمال این گونه مجازات ها ادامه می دهند.

در این مورد، مجمع پارلمانی به ویژه یادآوری کرده است که هر مورد زندانی ساختن یک عضو حرفه ای مطبوعات، مانع غیرقابل قبولی برای آزادی بیان به شمار می رود و به مثابه یک « شمشیر داموکلس » در بالای سر روزنامه نگاران برای اعمال فشار بر فعالیت های آن ها در زمینه تأمین منافع عمومی، سنگینی می کند. به این گونه، کل جامعه تحت تأثیر منفی پیامدهای فشارهایی که به روزنامه نگاران تحمیل می شوند و آنان را در انجام وظایف آنان ناتوان می سازند، آسیب می بیند.

به همین جهت، مجمع پارلمانی شورای اروپا، در قطعنامه خود تأکید کرده است که « … مجازات های سخت برای افترا باید به طور سریع و بدون مهلت، لغو شوند. مجمع مخصوصاً خطاب به دولت هایی که هنوز قوانین آن ها دارای پیش بینی های مربوط به مجازات زندان برای روزنامه نگاران هستند – هر چند که این قوانین در عمل اجرا نمی شوند – خواسته است آن ها را سریعاً لغو کنند تا برای دولت هایی که به توسل به چنین قوانینی هنوز ادامه می دهند و به این ترتیب باعث کاهش اعتبار آزادی های عمومی می شوند، هیچ عذر و بهانه ای وجود نداشته باشد… »

مجمع مذکور، همچنین توسل افراطی به پرداخت خسارت ها و غرامت های بی تناسب در زمینه افترا را نیز مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان ساخته است که پرداخت یک غرامت هنگفت غیر متناسب نیز می تواند باعث نقض ماده ۱۰ عهدنامه اروپایی حقوق بشر گردد.

در قطعنامه افزوده شده است که مجمع وقوف دارد که افراط در آزادی بیان نیز می تواند، خطرناک باشد و تاریخ خود، گواه آن است. بنابراین سخنرانی های دعوت کننده به خشونت و نفی گرا یا برانگیزنده تنفر نژادی، که به طور ذاتی باعث از میان بردن ارزش های کثرت گرایی، مدارا و گشودگی فکری مورد نظر شورای اروپا و عهدنامه اروپایی حقوق بشر می شوند، همچنان که اخیراً در چارچوب یک تصمیم نامه قابل اعمال در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، مورد تأکید قرار گرفته اند، باید بتوانند موضع تعقیب های قضایی واقع شوند.

در پایان قطعنامه یاد شده هم مجمع پارلمانی اروپا تأکید کرده است که « … حمایت از منابع خبری روزنامه نگاران، از یک منفعت عمومی اساسی برخوردار است. یک روزنامه نگار مورد تعقیب برای افترا باید بتواند درباره منابع خبری خود سکوت کند یا حتی سندی برای دفاع خویش در این زمینه تهیه نماید، بدون آن که ناچار باشد طرز دسترسی به اطلاعات مورد نظر را به اثبات برساند… »

با توجه به نکات فوق، مجمع پارلمانی شورای اروپا، از دولت های عضو این شورا دعوت کرده است، اقدام های زیر را در زمینه مورد نظر، به عمل آورند:

۱- مجازات های زندان برای افترا را به طور سریع لغو کنند.

۲- تضمین نمایند که توسل های افراطی به تعقیب های جزایی در این زمینه، صورت نمی گیرد و نیز تضمین کنند که استقلال دادستان عمومی در این موارد رعایت می شود.

۳- مفهوم افترا را در قانونگذاری های خود، به منظور جلوگیری از اجرای خودسرانه قانون، به طور روشن تر تعریف کنند و تضمین نمایند که حقوق مدنی برای حفظ منزلت فرد مورد اتهام به افترا، یک حمایت مؤثر پدید می آورد.

۴- تهییج عمومی به خشونت، به تنفر یا تبعیض و تهدیدهای علیه فرد یا مجموع افراد، به سبب نژاد، رنگ، زبان، مذهب و ملیت یا ریشه ملی یا قومی آن ها، با توجه به آن که این گونه اعمال، مطابق توصیه نامه «سیاست عمومی » شماره ۷ کمیسیون اروپایی علیه نژادگرایی و عدم مدارا، رفتارهای عمدی شناخته می شوند، باید به عنوان تخلف های جزایی معرفی گردند.

۵- تنها دعوت به خشونت و اظهارات مربوط به تنفر و همچنین بیانات نفی کننده، باید به عنوان تخلف های قابل مجازات زندان معرفی شوند.

۶- در قانونگذاری های دولت ها در مورد افترا، هر گونه حمایت شدید از شخصیت های سیاسی، مطابق رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، باید حذف گردد.

- بنابراین، در زمینه اخیر، ترکیه، باید ماده ۱۲۵٫۳ قانون جزای خود را اصلاح کند.

- فرانسه نیز باید قانون مطبوعات مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ آن کشور را، با توجه به رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، مورد تجدید نظر قرار دهد.

۷- دولت ها، در قانونگذاری های خود راجع به وسایل دفاع مناسب برای افراد تحت تعقیب در مورد افترا، به ویژه در زمینه وسایل دفاعی مبتنی بر « استثنای مربوط به حقیقت »۱ و منافع عمومی، تضمین های لازم را پیش بینی نمایند.

- به همین لحاظ، مخصوصاً از فرانسه دعوت به عمل می آید تا ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ را که استثنای غیرقابل توجیهی برای ممنوع ساختن طرف مورد تعقیب، از ارائه دلایل مربوط به حقیقت عمل افترا آمیز، پیش بینی کرده است، لغو نماید.

۸- در مورد مبالغ خسارت ها و غرامت های راجع به موضوع های افترا آمیز، مبناهای منطقی و متناسب برقرار شوند. به گونه ای که پرداخت این مبالغ نتوانند، قابلیت ادامه فعالیت رسانه ها را به خطر بیاندازند.

۹- در برابر مبالغ خسارت ها و غرامت های غیرمتناسب با خسارت واقعی وارد شده به افراد زیان دیده از افترا، تضمین های قضایی مناسب پیش بینی شوند.

۱۰- دولت ها قانونگذاری های خود را با رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینه حمایت از منابع خبری روزنامه نگاران، منطبق سازند.

همچنین، قطعنامه یاد شده از سازمان های حرفه ای روزنامه نگاری دعوت کرده است، در صورتی که هنوز دارای مجموعه های مقررات اخلاقی روزنامه نگاری نیستند، برای تدارک آن ها، اقدام کنند. در آخر قطعنامه هم از کوشش های مقامات ترکیه در مورد اصلاح ماده ۳۰۱ قانون جزای این کشور، درباره « بدگویی از هویت ترک » ابراز خرسندی گردیده است و از این مقامات به طور قاطع تقاضا شده است به اقدامات خود در این جهت، همچنان ادامه دهند. (۲۸)

بعضی از کشورهای عضو شورای اروپا، در چند سال گذشته برای هماهنگی با سیاست های این شورا در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، کوشش هایی به عمل آورده اند:

- پارلمان جمهوری رومانی، در ۴ نوامبر ۲۰۰۶، به موجب قانون جدیدی، تعقیب جزایی افترا را لغو کرد. اما دیوان قانون اساسی این کشور، در ۱۸ ژانویه ۲۰۰۷، این مصوبه را مغایر قانون اساسی معرفی نمود و سرانجام، در سپتامبر ۲۰۰۳، پارلمان، موفق شد جنبه جزایی افترا را از میان بردارد و رسیدگی به آن را به صورت یک دعوای مدنی درآورد.

- در جمهوری اوکراین هم براساس اصلاحاتی که در اول سپتامبر ۲۰۰۱، از سوی پارلمان آن کشور در قانون جزا صورت گرفته اند، ماده ۱۲۵ این قانون که برای افترا، مجازات ۳ سال حبس پیش بینی کرده بود، لغو شده است.

- در انگلستان نیز که از اوایل دهه ۱۹۷۰، دستگاه قضایی آن کشور عملاً از توسل به تعقیب جزایی افترا خودداری کرده بود، به موجب قانون مصوب ۱۲ نوامبر پارلمان ۲۰۰۹،۱ غیر جزایی سازی این جرم، جنبه قانونی به خود گرفته است. (۲۹)

ب- تجربه های کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین

برای غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و به ویژه جرم افترا، در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای آمریکای لاتین، در سال های اخیر، کوشش های مختلفی به عمل آمده اند.

در ایالات متحده، تعقیب جرم افترا به صورت جزایی در سطح دولت فدرال وجود ندارد. زیرا دیوان عالی آن کشور، در سال ۱۹۶۴، این گونه تعقیب قضایی را مغایر قانون اساسی معرفی کرده است. علاوه بر آن، در بسیاری از ایالت ها، پارلمان های محلی هم جنبه جزایی جرم مذکور را حذف نموده اند.

برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز در سال های اخیر، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، پرداخته اند. این کشورها، آرژانتین، هندوراس، کاستاریکا، پرو، پاراگوئه، گواتمالا و مکزیک را شامل می شوند.

مکزیک، پس از آرژانتین، دومین کشور فدرال آمریکای لاتین است که به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کرده است. مجلس سنای دولت فدرال آرژانتین، در ۶ مارس ۲۰۰۷، قانون مصوب ۱۸ آوریل ۲۰۰۶ مجلس نمایندگان این کشور درباره غیر جزایی سازی جرائم « افترا »، « توهین » و « تهمت » را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد و وظیفه رسیدگی به اتهامات روزنامه نگاران و سایر ارتباط گران و افراد عادی درباره جرائم مذکور را به عهده قضات ( دادگاه های مدنی ) واگذار کرد. به موجب این قانون، مقرر شده است که از صدور احکام مجازات زندان در موارد مختلف راجع به سوء استفاده از آزادی بیان، خودداری گردد و به جای آن ها به صدور احکام پرداخت جریمه برای جبران خسارت های مالی لطمه دیدگان از این گونه جرائم، پرداخته شود.

مطابق این قانون، در هیچ موردی ابراز عقیده نامساعد روزنامه نگاران در نقدهای ادبی، هنری، تاریخی، علمی یا حرفه ای، به عنوان « لطمه به منزلت » افراد تلقی نمی شود.

باید در نظر داشت که به دنبال تصویب قانون یاد شده در پارلمان فدرال مکزیک، دولت های محلی این کشور، نیز موظفند با توجه به اصل برتری قانون دولت فدرال بر قانون دولت محلی، برای تجدیدنظر در قوانین محلی خود در جهت غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کنند. در حال حاضر تنها ۳ دولت از ۳۲ دولت محلی مکزیک، قوانین مطبوعاتی خود را اصلاح کرده اند و بقیه دولت های محلی هم مکلفند با آن ها هماهنگ شوند. (۳۰)

دولت برزیل هم از سال ۲۰۰۸، با تصمیم دیوان عالی فدرال، دائر به لغو مقررات جزایی قانون مطبوعات آن کشور درباره جرائم افترا و توهین، که در دوره دیکتاتوری نظامی برزیل، در طول سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵، به اجرا گذاشته شده بودند، گام مهمی در راه تقویت و تحکیم آزادی بیان پیش نهاده است.

دیوان عالی قضایی برزیل، که در فوریه ۲۰۰۸، به بررسی و تصمیم گیری برای لغو مجازات های زندان در مورد جرائم یاد شده پرداخته بود، در ۳۰ آوریل ۲۰۰۹، با اکثریت ۷ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف قضات عضو این دیوان، قانون مطبوعات مصوب سال ۱۹۶۷ آن کشور را که در دوره دیکتاتوری نظامی تصویب شده بود، به سبب مغایرت این مجازات ها با مقررات مندرج در قانون اساسی جدید مصوب سال ۱۹۸۸ برزیل، راجع به تضمین آزادی بیان، لغو کرد.

در قانون مذکور، علیه روزنامه نگاران مقررات جزایی سرکوب کننده ای وضع گردیده بودند. در این مقررات، به ویژه درباره ارتکاب جرائم مربوط به افترا، نقض حقوق افراد و امور راجع به فساد مالی، مجازات های حبس در نظر گرفته شده بودند و امکانات سانسور مطالب مطبوعات، توقیف روزنامه ها بدون دستور قضایی دادگاه ها و تعطیل نشریات، از سوی دولت هم، پیش بینی گردیده بودند. (۳۱)

پ- تجربه های کشورهای آفریقایی

برخی از کشورهای قاره آفریقا هم در چند سال گذشته، برای هماهنگی با بسیاری از کشورهای جهان در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، به کوشش های مهمی دست زده اند، که در میان آن ها، اقدام سازمان های رسانه ای و روزنامه نگاری کشورهای آفریقای غربی، برای برگزاری یک همایش ویژه در این زمینه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

I- اعلامیه انجمن های آفریقایی مطبوعات در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی

- سازمان های رسانه ای و روزنامه نگاری کشورهای آفریقای غربی، طی اعلامیه ای که در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۸، در پایان سمینار « انجمن پان آفریقایی مطبوعات »، در زمینه غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، در شهر « اوآگادوگو »۱، پایتخت جمهوری « بورکنیا » صادر کردند، نکات مختلفی را درباره ضرورت تقویت و تحکیم آزادی مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، مورد تأکید قرار دادند که خلاصه ای از آن ها در این جا نقل می شود:

« … با در نظر گرفتن آن که توسل گسترده و مداوم، به قوانین مربوط به توهین علیه مقامات عمومی و همچنین به قوانین راجع به افترا، به ممنوعیت انتقاد از رجال سیاسی و صاحبان قدرت و تعطیل مطبوعات منجر می شود و در اکثر کشورهای آفریقای غربی، غیر از « ساحل عاج »، « توگو » و « غنا »، روزنامه نگاران را از دسترسی به اطلاعات و ارزیابی واقع بینانه رویدادها، بازمی دارد و مخاطبان آن ها را از کسب اخبار صحیح درباره جرائم مورد ادعا علیه آنان محروم می کند… »

« … با تأکید بر آن که کشورهای آفریقای غربی، به مطبوعات کثرت گرا و نیرومند و آزاد و مستقل، در جهت ایفای نقش واقعی آن ها در مقابله با منازعه مسلحانه و بیماری و عدم آموزش نیاز مبرم دارند…»

« … با توجه به آن که آزادی مطبوعات، برای برقراری حکومت صحیح و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پایدار و آبادانی و صلح و مبارزه علیه فساد و گرسنگی و فقر، در کشورهای آفریقایی غربی نقش اساسی ایفا می کند… »

« … با یادآوری آن که ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور، آفریقایی حقوق انسان ها و خلق ها، آزادی بیان را به عنوان یک حق بنیادی مورد تضمین قرار می دهند و به این آزادی، در جهت تحقق حقوق بنیادی دیگر مذکور در عهدنامه های بین المللی حقوق بشر، تأکید می گذارند… »

« … با در نظر گرفتن آن که این اصول در اساسنامه اتحادیه آفریقایی و مخصوصاً در اعلامیه ۲۰۰۲ درباره اصول آزادی بیان در آفریقا هم مورد تأکید واقع شده اند و به این طریق، دولت های عضو این اتحادیه به حفظ و حراست آن ها ملزم گردیده اند… »

« … با یادآوری اعلامیه ویندهوک ( مصوب مه ۱۹۹۱ ) درباره پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرا در آفریقا و با توجه به پروتکل الحاقی مربوط به حکومت صحیح و دموکراسی، که از سوی کشورهای آفریقای غربی به تصویب رسیده است و آزادی مطبوعات را به عنوان یکی از اصول مبتنی بر قوانین اساسی، مورد تأکید قرار داده است و دولت ها را به تضمین این آزادی مستلزم ساخته است… »

« … با در نظر گرفتن آن که به رغم شرایط حقوقی مناسبی که امکان پیشرفت مطبوعات آزاد را فراهم می سازند، آزادی مطبوعات همچنان در بسیاری از کشورهای آفریقای غربی با سوء عمل مواجه است و قتل و حبس و شکنجه و ممنوعیت و سانسور و توسل به دستورالعمل های حکومتی در بسیاری از این کشورها ادامه دارند… »

« … با اذعان به آن که این شکل های سرکوب نامناسب، از طریق حذف آگهی های دولتی بسیاری از نشریات تداوم می یابند و مالیات های سنگینی برای ورود کاغذ و تجهیزات فنی مورد نیاز آن ها تحمیل می گردند و رقابت های غیر اصولی رسانه های دولتی علیه رسانه های خصوصی، اعمال می شوند…»

« … اعلام می کنند که دولت های آفریقای غربی باید:

خصوصیت غیرقابل تقسیم بودن آزادی مطبوعات را بپذیرند و به تعهداتی که در عهدنامه های بین المللی، منطقه ای و زیر منطقه ای برای حفظ و حراست آزادی و استقلال و امنیت مطبوعات پذیرفته اند، احترام بگذارند و تحقق این هدف را از طریق لغو قوانین کنونی مربوط به افترا و توهین های عمومی، تسهیل کنند.

آن ها از دولت ها و پارلمان های کشورهای آفریقای غربی، دعوت به عمل می آورند تا فوری سایر قوانین محدود کننده آزادی مطبوعات را نیز لغو نمایند.

آنان از حکومت های دولت های آفریقای غربی که روزنامه نگاران را به سبب فعالیت های حرفه ای آن ها زندانی کرده اند، می خواهند تا فوری آنان را آزاد کنند و اجازه دهند روزنامه نگارانی که مجبور، به تبعید شده اند، به کشورهای خود بازگردند.

دولت های آفریقای غربی باید خود را با اصول مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل های دیگر، انطباق دهند و برای آزادی مطبوعات، تضمین های مبتنی بر قوانین اساسی پیش بینی کنند.

آن ها باید آزادی مطبوعات را به ویژه از طریق کمک به رسانه ها در جهت توسعه توانمندی ها و دسترسی به سرمایه و تجهیزات، به پیش ببرند.

امکانات تأسیس یک صندوق کمک برای توسعه رسانه ها و مخصوصاً توجه به اصلاح نظام حقوقی رسانه ها و به خصوص حذف قوانین مربوط به جزایی سازی افترا و توهین به مقامات عمومی را فراهم آوردند.

آنان تمام شکل های سرکوب رسانه ها در آفریقای غربی را که امکان توقیف روزنامه ها و استفاده از فشارهای دیگر مانند پرداخت مالیات برای ورود کاغذ و تجهیرات چاپ و حذف آگهی های تجارتی را ایجاد می کنند، محکوم می نمایند.

مردان و زنان همکار رسانه ها در کشورهای آفریقای غربی که در سمینار منطقه ای مربوط به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی شرکت کرده اند، با صدور این اعلامیه رسماً از تمام دولت های خود می خواهند که توجه داشته باشند پیشرفت سیاسی و اقتصادی مورد انتظار آن ها، تنها در یک فضای آزاد و برخوردار از مطبوعات آزاد و مستقل و بدون هر گونه، کنترل حکومتی، سیاسی و اقتصادی، امکان پذیر است.

این اعلامیه به ریاست کمیسیون کشورهای آفریقای غربی ارائه خواهد شد و از آن کمیسیون تقاضا خواهد گردید تا در میان تمام دولت های عضو توزیع شود و در اجلاسیه آینده رؤسای دولت های عضو این کمیسیون، مورد تأیید و تصویب قرار گیرد… »

اوآگادوگو

۲۹ فوریة ۲۰۰۸

II- اقدام جمهوری توگو

- جمهوری « توگو »، در آفریقای غربی نیز برخلاف هر گونه انتظار، در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۰۹، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کرد و مطابق مفاد قانون جدیدی که در این تاریخ در مجمع ملی آن کشور راجع به مطبوعات و ارتباطات به تصویب رساند، مجازات حبس برای جرائم مربوط به افترا، توهین و هتک حرمت را از میان برد و به جای آن، پرداخت جریمه نقدی سنگین در مورد این گونه جرائم را پیش بینی نمود.

لازم به یادآوری است که این تصمیم جدید جمهوری « توگو »، به منظور تسهیل از سرگیری مذاکرات بهبود در روابط این کشور با اتحادیه اروپایی، که از سال ۱۹۹۲ متوقف شده بود، صورت گرفته است. (۳۲)

ت- تجربه های کشورهای عربی

برخی از کشورهای عربی نیز در سال های اخیر، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، اقدام کرده اند:

- کویت، نخستین کشور عربی است که در سال ۲۰۰۶، با اصلاح قانون مطبوعات خود، در راه غیر جزایی سازی جرم افترا گام گذاشت و مجازات زندان را که پیش از آن در قانون مذکور برای این جرم پیش بینی شده بود، به جریمه نقدی تبدیل کرد.

در عین حال، بین برخی از مقامات عالی دولتی و مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران و همچنین قضات این کشور، در مورد چگونگی مجازات جرایم مطبوعاتی اختلافاتی وجود دارند. به طوری که در پائیز سال ۲۰۰۹، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار کویتی، به رغم مقررات جدید قانون مطبوعات آن کشور درباره غیرجزایی سازی جرایم مطبوعاتی، مدت ۱۲ روز از سوی پلیس در محل بخش تحقیقات جزایی شهر کویت، زندانی شد و سرانجام موفق گردید در تاریخ ۳ دسامبر در دادگاه حضور یابد و با اعتراض علیه اقدام پلیس به توقیف خود، نظر مساعد قضات را به غیر قانونی بودن این توقیف و صدور حکم پرداخت ۱۰۰۰ دینار کویت، جریمه جلب نماید. (۳۳)

در این میان، روزنامه نگار کویتی، که از سوی نخست وزیر آن کشور به اتهام افترا مورد تعقیب قرار گرفته بود درباره پرداخت جریمه تعیین شده به وسیله دادگاه نیز به عتراض پرداخت و به سبب توقیف غیرقانونی خویش از طرف پلیس، این جریمه را هم غیرقانونی معرفی نمود. اما سرانجام با تأکید دادگاه به ضرورت پرداخت جریمه یاد شده، مبلغ مذکور را ادا کرد.

لازم به یادآوری است که ناصر محمد، نخست وزیر کویت، در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۹، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار و عبدالحمید داعاس، مدیر روزنامه « العالم الیوم » را به سبب انتشار مقاله ای که در شماره ۱۶ اوت روزنامه یاد شده، به چاپ رسیده بود، به اتهام افترا علیه خود، نزد حمید العثمان، دادستان کل کویت، تحت تعقیب قرار داده بود.

- در کشور اردن هم در سال های اخیر، برای غیرجزایی سازی جرائم مطبوعاتی، اقداماتی صورت گرفته اند. مجلس نمایندگان اردن، به دنبال اقدام قبلی مجلس سنای این کشور در مورد لغو ماده ۳۸ قانون مطبوعات، که مجازات حبس روزنامه نگاران را پیش بینی کرده بود، به موجب مصوبه ۲۱ مارس ۲۰۰۷ خود، به مخالفت چندین ماهه خویش در این زمینه پایان داد و با لغو ماده مذکور موافقت نمود.

بر مبنای این تصمیم، به جای مجازات حبس مورد پیش بینی در ماده یاد شده قانون مطبوعات اردن، برای جرائم راجع به افترا، توهین و فرقه گرایی و نژادپرستی، جریمه نقدی سنگینی معادل ۲۸ دینار اردنی ( معادل حدود ۴۰ هزار دلار آمریکا ) در نظر گرفته شده است (۳۴)

مآخذ

۱- برای مطالعه در این زمینه، می توان به مأخذ زیر مراجعه کرد:

- کاظم معتمدنژاد، با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، روزنامه نگاری: با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر. چاپ ششم. تهران: نشر سپهر، ۱۳۸۶، صفحات ۴۶۵ تا ۴۸۱

۲٫Salvador P. Lopez. Freedom of Information, 1953: Report Submitted to United Nations Economic and Social Council. New York: United Nations, (Document E./2426), 1953.

3.Unesco. Les Moyens d’ Information dans les Pays en Voie de Développment: Rapport de l’ Unesco à l’Organisation des Nation Unies. Paris: Unesco (Etudes et Documents d’ Information, No. 33), 1962

4. Barnett R-Rubin «Media Policy in Asia: Obstacles to Freedom of Information». Paper Presented to the Seminar on Promoting an Independent and Pluralistic Asian Media, Alma Ata, 5-9 October 1992. Paris: Unesco (KAZ 192/CRP. 1.5 August 1992) PP. 13-19

5.Media Development Indicators: A Frame -Work for Assessing Media Development, Endorsed by The Intergovernmental Council of the International Programme for Development of Communication in its 26th Session (26-28 March 2008): CI/COM/2008/PI/3

6.Indicateurs pour le Développment des Médias. Paris: Conseil Intergouvermental du Programme International pour le Développment de la Communication, 2008

7. Indicateurs pour les Médias dans une Démocratie. Conseil de

l’ Europe, Assemblée Parlementaire. Doc. 11683, 7 Juillet 2008

8. Guy Berger. Media Legislation in Africa: A Comparative Legal Survey. Paris, Unesco, 2007, PP. 98,99

9- کاظم معتمدنژاد و رویا معتمدنژاد. حقوق ارتباطات. جلد یکم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعة رسانه ها، ۱۳۸۶، صفحات ۳۵۸ تا ۳۹۲ و ۴۳۸ تا ۴۹۸

۱۰- همان کتاب، صفحه های ۱۷۶، ۱۷۵

۱۱٫ همان کتاب، صفحة ۱۷۷

۱۲٫ همان کتاب، صفحة ۱۷۷

۱۳٫ همان کتاب، صفحة ۱۷۸

۱۴٫ همان کتاب، صفحة ۱۷۹

۱۵٫ همان کتاب، صفحة ۱۸۶

۱۶٫ همان کتاب، صفحة ۱۸۷

۱۷٫Right to Information: Practical Guidance Note. New York: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, Democratic Governance Group , July 2004

18. Tony Mendel. The Right to Information in Latin America: A Comrasative Legal Suruey. Paris: Unesco, 2009

19. Ibid. P.3

20. The Right to Information Act, October 2005, India: A Guide for Media, July 2006

- Capacity Building for Access to Internet- A UNDP Initiative

- The Freedom of Information Bill. 2000 India

21.Dirk Voor Hoof (Prof. Dr.). «Analysis of the Draft Amendments to the Law on the Mass Media of the Republic of Azerbaijan and the Decree of 20 july 2001 of the President of the Republic of Azerbaijan on the Creation of a National Council of Press, TV. Radio and Internet. Strasbourg: Council of Europe, 21 September 2001

22.«Note on the Indonesian Press Law». London: Article 19. February 2004. 14 PP.

- Atmak Usumah Astrtaatmadja. «Establishing the Press Council in Iondonesia». Asia Pacific Regional Press Seminar, Sidney. Australia, February 2004

23.Hamid Ali Alkifaey. «A Free Media for a Democratic Iraq: An Iraqi Media Revolution Can Change the Arabic World. http://Observer Gardian Co. UK/Print/O»

- «Iraq Media Law Analysis: Executive Summary». London: Article 19, November 2003. 9 PP/

- «Iraq Media Law Analysis». London: Article 19, February 2004, 44 PP.

- «Memorandun on Draft Iraqi Media Law». London: Article 19, November 2004, 52 P

24.Douglass Griffin and Libby Morgan. Introdution to News Media Law and Policies in Jordan. Washigton D.C: United States Interational Development Agency , 2009

25. «King Endorses New Media Council». Jordan Times, December 5, 2001

26.«Higher Media Council Holds Preliminary Session». Jordan Times, December 25, 2001

27.Joseph Awda. «Jordan Abolishes Higher Media Council» http://al- Shorfa. Com/ Co Coon/ Meii»

۲۸٫Towards Decriminalisation of Defamation: Report, Committee of Legal Affairs and Human Rights. Doc.11305, 25June 2007

29.United Kingdom: Defamation Decriminalised.

– http://ethical journalism intitiative. org/en/contents// ,12,11,2009

30.http:// WWW.newswire. Ca/ fr/ releases/ archive/ march 2007

31.«La Cour Suprème de Brésil Invalide une Loi Archaique sur la Presse», ۶ Mai 2009

32.«Togo: Dépénalisation des Délits de Presse»

http:// L’observateur. bf/spip.php

33.«Kuwait: Journalist Freed after Finally Agreed to Pay Bail» http://www.world press digest/ index/ 15967

34.«Jordanian Press Law Prorvision for Emprisonnement of Journalists Scrapped, Replaced with Exorbitant Fines…». Arab Archive Institute, Po.Box 815454, Amman, Jordan

لیزنا – رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از انتشار مجله «جامعه اطلاعاتی» با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی خبر داد.

دکتر جعفر مهراد گفت: بعد از تاسیس انجمن مزبور، به عنوان عضو هیئت موسس، راه اندازی مجله جامعه اطلاعاتی را با همکاران خود در انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی مطرح کردم که مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: تفاهمنامه انتشار مجله جامعه اطلاعاتی با کاظم معتمدنژاد به امضا رسیده است و بدین ترتیب متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی ایران با داشتن مقاله در این مجله که دارای رتبه علمی-پژوهشی است، تحقیقات و مطالعات خود را در قالب مقالات پژوهشی ارائه خواهند داد.

مهراد تصریح کرد: “مجله جامعه اطلاعاتی” دومین مجله دارای رتبه علمی-پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است.

مجله “جامعه اطلاعاتی” به زبان فارسی هر شش ماه یکبار منتشر خواهد شد و بعد از سال اول، انتشار خود را به صورت فصلی ادامه خواهد داد.

مجله International Journal of Information Science and Management نخستین مجله علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی ایران این مرکز است که به زبان انگلیسی منتشر می شود.

فریدون جیرانی در نخستین قسمت از برنامه زنده «هفت» که جمعه – ۱۰ اردیبهشت‌ماه – به روی آنتن رفت، تاکید کرد: قرار نیست این برنامه نود سینمایی باشد؛ «هفت» یک مجله سینمایی و تصویری است که هرهفته به روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایسنا، جیرانی که تهیه‌کنندگی و اجرای برنامه‌ی «هفت» را در شبکه‌ی سه برعهده دارد، در ابتدای این برنامه با طرح این پرسش که «هفت» چگونه برنامه‌ای خواهد بود؟ اظهار کرد: قرار نیست «هفت»، نود سینمایی باشد؛ البته برنامه «نود» در مقوله‌ای حرکت می‌کند که مردم آن را دوست دارند و جا افتاده است، اما ما اصلا قرار نیست «نود» باشیم، «هفت» قرار است مجله‌ای خبری، گزارشی و تحلیلی باشد.

وی ادامه داد: در برنامه «هفت» ما وارد هیچ مناظره‌ای نمی‌شویم؛ به اختلاف سلیقه در سینما اعتقاد داریم و معتقدیم همین اختلاف سلایق باعث پیشرفت می‌شود؛ ما به سینمای ملی که برآیند تمامی سلایق سینمایی است، معتقدیم.

جیرانی سپس اظهار کرد: در برنامه‌ «هفت» به تمام سلیقه‌هایی که از مجرای قانون می‌گذرد، می‌پردازیم و معیار ما قانون است. ما جانبدار هیچ سلیقه‌ای نیستیم و هدف ما رسیدن به سینمای بالنده است که از مجموع سلیقه‌های مختلف در فضای آزاد شکل می‌گیرد.

براساس این گزارش ایسنا، نخستین قسمت از برنامه «هفت» به گفت‌وگوی کوتاه با محمدمهدی عسگر‌پور، مدیر عامل خانه سینما و جواد شمقدری، معاون سینمایی و امور سمعی‌بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص داشت.

دراین گفت‌وگو، عسگر‌پور پیشنهاد تولید و پخش مناظره‌های سینمایی را در قالب «هفت» مطرح کرد. شمقدری هم این نکته را گفت که اگر قرار است «هفت» مانند نود فوتبالی باشد، ساخته نشود، بهتر است.

برنامه سینمایی «هفت» روز گذشته هم‌چنین یاد مرحوم نعمت حقیقی، فیلمبردار کشورمان را گرامی داشت و تصاویری از فیلم «عروس» و «شوکران» که با مدیریت فیلمبرداری وی توسط علیرضا افخمی کارگردانی شده‌است را پخش کرد.

در ادامه برنامه، ارتباط زنده تلفنی با افخمی در کادانا برقرار شد که البته این ارتباط زنده با مشکلاتی همراه بود. ضمن اینکه جیرانی با گوشی‌ای که امکان ارتباط او با اتاق فرمان را فراهم می‌کرد، در اغلب لحظات برنامه مشکل داشت و در مواردی با افتادن گوشی از گوشش و نزدیک شدن آن به بلندگویی که به سینه‌اش نصب شده بود، موجبات شنبده شدن صدای اتاق فرمان را فراهم می‌کرد. بر این اساس برای لحظاتی صداهایی چون «الو… آقای افخمی» یا «صدای بچه‌اش می‌آید…» به هنگام ارتباط زنده تلفنی با بهروز افخمی از سوی اتاق فرمان شنیده شد. البته در این بین صدای فرزند افخمی از آن سوی خط هم بر مشکلات این ارتباط زنده تلفنی افزوده بود.

به گزارش ایسنا، ارائه‌ی اخبار سینمایی توسط خبرنگار این برنامه، بخش دیگر «هفت» را شامل می‌شد. در این بخش خبرنگار «هفت» در لحظاتی با هشدار‌های جیرانی مواجه شد که اخبارش باید صحیح و دست‌ اول باشد یا این که در برنامه بعدی، نباید فقط آمار فارابی را ارائه ‌دهد بلکه خود او باید آماری دقیق داشته باشد.

گفت‌وگوی تلفنی با محسن علی‌اکبری(عضو شورای پروانه ساخت)، علی میرزایی(نماینده نظارت و ارزشیابی در شورای صنفی) و محمد‌رضا منصوری(مدیر تولید پروژه یک حبه‌قند میرکریمی) بخش‌های دیگر برنامه «هفت» بود.

گزارش از پشت صحنه، بخش دیگر «هفت» را شامل می‌شد که به گفته‌ی جیرانی، جمعه این هفته قرعه به‌نام «ورود آقایان ممنوع» رامبد جوان افتاد. گزارش تصویری از فیلم‌های در حال ساخت نیز از بخش‌های برنامه جیرانی در جمعه شب بود.

در برنامه «هفت» امیرحسین علم‌الهدی به عنوان کارشناس اقتصادی در برنامه حاضر شد که صحبت‌های وی به‌دلیل پخش اخبار شبانگاهی و تبلیغات حدود ساعت ۲۲ قطع شد. برنامه «هفت» بعد از ۱۵ دقیقه توقف، مجددا از سرگرفته شد و بحث فیلم روز به سینمایی «آل» اختصاص داشت که با حضور بهرام بهرامیان، مصطفی زمانی و امیر قادری (منتقد سینمایی هفت) پیگیری شد. هم‌چنین بخش‌هایی از مراسم فرش قرمز فیلم «آل» از شبکه سه پخش شد.

بحث روز برنامه «هفت» در نخستین قسمت به دفترچه سیاستگذاری‌های معاونت سینمایی اختصاص داشت که این بحث با حضور جیرانی، مرتضی شایسته و علی معلم پیگیری شد. ضمن این‌که بخش‌هایی از جلسه معاون سینمایی با سینماگران که باهدف بررسی وجوه مختلف دفترچه برگزار شده بود، در قالب هفت پخش شد.

به گزارش ایسنا، برنامه «هفت» قرار بود تا ساعت ۲۳ ادامه داشته باشد که در نخستین قسمت از آن، جیرانی و همکارانش با درخواست یک ربع وقت اضافه از پخش شبکه سه، این برنامه را حدود ساعت ۲۳ و ۱۷ دقیقه به پایان رساندند.

کارول بارتز، مدیر اجرایی یاهو که سال گذشته سکان هدایت این شرکت اینترنتی را به دست گرفت، مبلغ جبرانی به ارزش ۴۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ دریافت کرد. به گزارش ایسنا، طبق اسناد ارائه شده از سوی یاهو به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، جری یانگ که یکی از دو بنیانگذار یاهو است، سال گذشته یک دلار حقوق دریافت کرد. بارتز در ماه ژانویه ۲۰۰۹ به عنوان مدیر اجرایی یاهو جایگزین یانگ شد که در سمت مدیر یاهو هم‌چنان در این شرکت ماندگار شد. جری یانگ که هم‌چنان به دریافت حقوق سالانه یک دلار از شرکتی که خود بنیان گذاشت ادامه می‌دهد، در جدیدترین فهرست میلیاردرهای جهان مجله فوربس با ثروتی به ارزش ۱٫۳ میلیارد دلار در رتبه ۷۷۳ام قرار دارد. هم‌چنین بر طبق این اسناد، حقوق پایه ۹۶۹ هزار و ۸۷۲ دلار در سال ۲۰۰۹ به بارتز پرداخت شده و وی پاداش مربوط به کارایی به ارزش ۱٫۵ میلیون دلار دریافت کرده است. در کل بسته پرداخت شده به بارتز به ارزش ۴۷٫۲۲ میلیون دلار است و او گزینه سهامی به ارزش ۴۲٫۱ میلیون دلار و جبران خدمات دیگری که در کل به ۲٫۶۱ میلیون دلار می‌رسد، دریافت کرده است. بر اساس این گزارش بارتز از شرکت نرم‌افزاری “اتودسک” به یاهو پیوسته و با این شرکت یک قرارداد چهار ساله دارد….